بررسی و ارزیابی ماده 32 لایحه بودجه 92، مهم‌ترین موضوع مورد بحث در جلسه یکشنبه 18 فروردین، کمیسیون توسعه صادرات ایران بود.
به‌گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه مقرر شد به‌منظور اصلاح ماده 32 لایحه بودجه 92 که به‌طور غیرمستقیم پیمان‌سپاری ارزی را موجب می‌شود، نامه‌ای از سوی کمیسیون به مجلس شورای اسلامی ارسال پیش‌نهادات اتاق مطرح گردد. به اعتقاد اعضای کمیسیون با توجه به وضعیت فعلی، تحریم‌ها و عدم امکان انتقال پول از طریق بانک‌ها به خارج از کشور، اجرای آن‌چه از سوی دولت در قالب ماده 32 بودجه 92 مطرح شده است، وجود ندارد.
هم‌چنین درخواست شد که در تبصره دیگری مربوط به مشوق‌های صادراتی، اصل شفافیت رعایت گردد. تا سازمان توسعه تجارت به هنگام اجرای این قانون دچار ابهام نگردد.
توجه به مسائل برون‌مرزی، همکاری جدی‌تر با اتاق‌های مشترک جهت حل معضلات خاص هر کشور در امر صادرات، مشورت و تدوین لیستی از مسائل اقتصادی پیش رو در سال 92 و تعین اولویت کاری کمیسیون در سال جدید از جمله مواردی بودند که در این جلسه کمیسیون توسعه صادرات پی‌گیری شد.
تهیه‌کننده: سارا ترابی
عکس: بهاره تقی آبادی