رئیس جمهور در تازه ترین سفر استانی به سمنان از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی در صورت اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها سخن گفته است. از آنجایی که به گفته کارشناسان اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها یکی از عوامل افزایش نرخ تورم بوده است اما به نظر می رسد که هنوز با این وعده می توان بخشی از جامعه را قربانی اهداف سیاسی کرد.
سال گذشته دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها با کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه ها مواجه بود و مجبور شد که این مبلغ را از راه های غیر قانونی تامین کند. افزایش نقدینگی در اثر پرداخت نقدینگی یارانه ها موجب تورم افسار گسیخته شد که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی تورم در اسفند ماه به ۳۱.۵ درصد رسید.
به عقیده کارشناسان افزایش ۵ برابری یارانه ها موجب افزایش چند برابری سطح عمومی قیمت ها و تورم افسار گسیخته خواهد شد و این در حالی است که هنوز بخش زیادی از جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی و از روی عدم آگاهی از افزایش مبلغ یارانه ها استقبال می کنند.
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص تبعات افزایش پنج برابری یارانه ها در گفتگو با فرارو گفت: « متاسفانه هم اکنون نگاه دولت به مسائل اقتصادی نگاهی سیاسی است و وعده افزایش پنج برابری یارانه ها با توجه به عملکرد ناموفق آن در سال گذشته صرفا با دیدگاه انتخاباتی صورت می گیرد.»
قنبری افزود: « بر کسی پوشیده نیست که زمان انتخابات نزدیک است و دولت هم بنا دارد که با تمام توان در این انتخابات شرکت کند. بر همین اساس شعارهای دولت در این زمینه انتخاباتی و پوپولیستی است. با توجه به اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها عامل افزایش نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است، افزایش پنج برابری یارانه ها قطعا موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم به شکل افسار گسیخته خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری گفت: «بر این اساس بحث افزایش مبلغ یارانه در شرایط کنونی نگاه منطقی و کارشناسانه ای نیست و این پیشنهاد در بودجه سال ۹۲ با توجه به عوارض منفی آن مورد تصویب مجلس قرار نخواهد گرفت. »
وی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم تبعات منفی افزایش پنج برابری مبلغ یارانه ها هنوز این وعده در بخش هایی از جامعه کارساز است گفت: «این وعده تنها برای بخشی از جامعه بخصوص مناطق روستایی و برخی از شهرهای کوچک کارساز است. این وعده در بخش محروم جامعه که حجم عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند می تواند کاربرد داشته باشد.»