آمارهای منتشره از میزان حمل ونقل دریایی در دنیا و همچنین کشور عزیزمان ایران نمایانگر اهمیت این حوزه و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها از طرف مسئولان و تغییر نگرش در توسعه این محور می‌باشد. کشور ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب از مزایا و ویژگی‌هایی ویژه درزمینه ترانزیت دریایی برخوردار است و این قابلیت خود منبعی بزرگ برای درآمدهای ارزی محسوب می‌شود. اینکه میزان تاثیر افزایش نرخ ارز در این حوزه از مبادلات چقدر است، موضوع مطلب پیش رو می‌باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از سی نیوز، اهمیت بالای ترانزیت دریایی در ایران از جهت تأثیر آن بر شرایط اقتصادی کشورها بسیار حائز اهمیت می‌باشد.با توجه به این موضوع که انجام ۸۰ درصد حمل‌ونقل در جهان و ۹۰ درصد در ایران از طریق دریا انجام می‌گیرد، توسعه این محور کلیدی در دادوستد و تجارت که نتیجه آن افزایش افزوده و ارزآوری در صادرات را هم در کنار تعاملات فرهنگی، سیاسی و گردشگری موجب می‌شود، نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و کافی در توسعه جایگاه ایران در حوزه ترانزیت دریایی است که همتی دوچندان را خصوصا در مباحث کنترل نرخ ارز یا تعیین نرخی ثابت و کمتر از بازارهای معمول و حبابی داخل می‌طلبد.
اهمیت فراوان حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری در این بخش را به امری ضروری تبدیل کرده، تا جایی که ناوگان کشتییرانی ایران در دوران تحریم با فشار زیادی روبرو بوده؛ زیرا تحریم کنندگان از پتانسیل بالای ترانزیت دریایی ایران باخبر بوده‌اند.
اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و جایگاه صادرات و تنگناهای آن در مسائل اقتصادی از طرف دیگر کاملاً محسوس است. یکی از مسائل اقتصادی مهم که امروزه بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند، کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است.
گرچه راه‌های متعددی برای تأمین کسری ارز وجود دارد، اما اصولی‌ترین و مناسب‌ترین روش افزایش صادرات است. از طرف دیگر تجارت خارجی منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌های نوین جهت افزایش توان تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم آورده و نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هر چه بخش‌های بیشتری از اقتصاد در معرض رقابت بین‌المللی قرارگیرند، میزان برخورداری از فن‌آوری برتر و فشار برای اتخاذ و تطبیق فناوری به منظور حفظ قدرت رقابتی، بیشتر می‌شود و سبب تخصیص منابع از بخش‌ها و صنایع با بهره‌وری پایین به بخش‌های با بهره‌وری بالا شده و منابع را به سوی فعالیت‌هایی که بیشترین کارایی را دارند، هدایت می‌کند.
در شرایط کنونی، حیات سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به شدت متکی به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه است، در حالی که در غالب این کشورها تنوع بسیار کمی در صادرات دیده می‌شود، به عبارتی اغلب صادرات این کشورها نفت خام و مواد اولیه است که رهایی از اتکا به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی را تبیین می‌کند.
حمل و نقل دریایی را می توان یکی از ابزار اصلی توسعه و پیشرفت تجارت و تأمین نیاز های بین‌المللی، فعالان اقتصادی دانست، اما هزینه های حمل و نقل و حمل و جابجایی کالا، بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده کالا را برای مصرف کنندگان در بر می‌گیرد.
جابجایی ۹۰ درصد از کالاهای کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی، توانمندی ناوگان کشتیرانی ایران برای جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا در سطح بین‌المللی و رتبه بیست و دوم ایران در زمینه ناوگان بزرگ کشتیرانی در جهان، حاکی از ظرفیت بالای ترانزیت دریایی کشور است.
نرخ ارز از مهم‌ترین مولفه های تعیین‌کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می‌گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می‌شود.
در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می‌یابد، ولی بر شدت هزینه‌های تولید نیز افزوده می‌شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می‌شود و هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند.
ایران با یک موقعیت متمایز در چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته است و می‌تواند با ارتقای این جایگاه خود به‌خصوص در زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شود. به‌علاوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس دارد به دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین‌المللی انرژی ترانزیت دریایی ایران را جذاب‌تر هم می‌کند.
افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.
خرید تجهیزات و مواد اولیه و حمل‌و نقل بین‌المللی که با نرخ ارز محاسبه می‌گردد، در صورت افزایش قیمت‌های ارزی قطعا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بالاخص واردکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌کند. تغییر نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.
به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان‌شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به كشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد.
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای عرضه و تقاضا در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت‌پذیری آنهاست. کاهش نرخ واقعی ارز از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می‌دهد که ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد است.
زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می‌رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. وارداتی که با یک نرخ ارز انجام می‌گیرد که بعدا مدت زمانی اندک و به عبارتی هنوز به مقصد نرسیده این نرخ دچار چالش الاکلنگی (بالا و پایین) می‌شود، قطعا واردکننده را با ترس و احتیاطی مواجه می‌کند که می‌تواند سبب‌ساز تعلل و تاخیر در واردات کالای ضروری یا موردنیاز به تولیدکننده باشد.
از طرفی صادرکننده‌ای که با نرخ معمول کار تجارت خود را انجام می‌دهد در خرید داخل و فروش به خارج با مشکلاتی در کنار چالش تحریم‌های مالی و نقدی مواجه می‌گردد که اینها زمینه‌ساز کاهش درآمدزایی‌های حاصله از صادرات کالاهای مازاد نیاز داخل و حتی واردات تجهیزات و اقلام موردنیاز می‌باشد.
از طرفی تاثیر این نوسانات ارز که زمینه ساز تعلل در واردات و صادرات می‌گردد، قطعا اثرات نامطلوبی برای تولیدات داخلی که ناشی از ترس تولیدکننده در حفظ یا جذب بازارهاست، دارد. سهم کالاها در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را باید انتظار داشت.
لذا با توجه به تغییرات حاصله نرخ ارز بر روند تولیدات کالاها و فروش آنها در صادرات و تامین وارداتی اقلام و تجهیزات موردنیاز و علیرغم قیمت‌گذاری دولتی و نهادهای حاکمیتی برای این حوزه در جهت جلوگیری از افزایش اما همچنان باید انتظار افزایش نرخ‌های حمل و نقل و بالاخص تجارت دریایی که عمده‌ترین منبع درآمد ایران در حوزه صادرات و بازرگانی است را داشته باشیم.
حل چالش‌ها و مشکلات مربوط به این حوزه درآمدزای ارزی کشور، نیازمند تدابیر کارشناسانه و بررسی‌های دقیق از طریق برگزاری نشست‌های مشترک با فعالان عرصه بازرگانی و تجار ترانزیت دریایی با تولیدکنندگان است که اتخاذ تصمیم و اقدامی سریع و واحد از سوی مسئولان ذیربط در دولت را می‌طلبد.