صادرات غیرنفتی را می‌توان به سه بخش صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها تقسیم کنیم. در بخش اول که همان صادرات میعانات گازی است، سال گذشته حدود 10 میلیارددلار صادرات داشته‌ایم که عموما توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها صورت گرفته و بخش خصوصی نقش چندانی در آن نداشته است.
اما در مورد صادرات پتروشیمی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر است. پس از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی و واگذاری 52درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در صادرات پتروشیمی به بیش از 50درصد افزایش پیدا کرد. هر چند بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی‌اند و ردپای مدیریت دولت را می‌توان در آنها دید. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها سهامداران عمده چند شرکت پتروشیمی هستند و مدیریت آنها را در دست دارند.
در باب صادرات سایر کالاها که عموما کالاهای کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود بیش از صادرات سایر کالاها میدان در دست بخش خصوصی است و عمده صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. از قدیم‌الایام بخش خصوصی در صادرات این کالاها میداندار بوده و حدود 22 میلیارددلار هم از این میدانداری سال گذشته صادرات انجام شده است. این حجم صادرات شامل صدور محصولات کشاورزی، سنگ‌های تزیینی و کالاهای معدنی است. اما در مورد صادرات کالاهایی مانند برق و مس که در سایه مدیریت دولتی انجام می‌شود، باید گفت که در این بخش هم عموما بانک‌ها به عنوان سهامداران اصلی نقش مدیران را بازی می‌کنند. در صادرات این کالاها بخش خصوصی توانسته سهم 40درصدی کسب کند. اما در باب صادرات صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی باید بگویم که هر چند عمده صدور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما در سال گذشته صادرات این دست کالاها با کاهش همراه بوده، به صورتی که صادرات این بخش از هفت‌میلیارد‌دلار به دو‌میلیارد‌دلار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که نقش دولت در صدور آنها بسیار ناچیز است و بخش خصوصی با ابتکار، بازارسازی و تلاش بازارهای خارجی را به دست می‌آورد. اما در سال‌های اخیر با توجه به فشارهایی که به بخش خصوصی وارد شده، صادرات این دسته از کالاها کاسته شده است. مشکلاتی چون موانع بر سر راه انتقال کالا و ارز و همین‌طور مشکلات به وجود آمده در دریافت ویزا و اجازه سفر مشکلات خارجی است که در ید مدیریت دولت نیست. اما با حذف مشوق‌های صادراتی در بودجه انتظار کاهش سهم بخش خصوصی در این روند تجاری به‌شدت محتمل است. در حالی که مشکلات تجارت بین‌المللی عرصه را بر بازرگانان تنگ کرده است، دولت قوانینی را که بر پایه تشویق صادرکنندگان دیده شده بود، تغییر داده است. پیمان سپاری ارزی و شروط دولت در اعطای تسهیلات و تشویقات صادراتی باعث می‌شود که تمایل به صادرات کمتر شود و این به معنی زنگ خطر کاهش صادرات بخش خصوصی است. در بررسی برنامه‌های اجراشده در سال‌های قبل متوجه می‌شویم که موفقیت‌ترین رفتار طی برنامه چهارم بوده و ثبات قوانین و مقررات در طول اجرای برنامه بهترین متد رفتاری دولت با صادرات بوده است.
همزمان با این ثبات، برنامه‌های تشویقی چون معافیت مالیاتی صادرکنندگان، جایزه صادراتی و انتخاب صادرکننده نمونه هم نقش موثری در افزایش تمایل و تسهیل شرایط صادرات کالا به وجود آوردند. اعطای وام‌های کم‌بهره و تشویقی هم مزید بر علت‌ها، صادرکنندگان را به سمت صادرات بیشتر رهنمون می‌شد. اما حالا می‌بینیم که دولت در بودجه ضمن حذف بعضی از بندهای تشویقی، شروطی هم برای اعطای دیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است. چنانچه معافیت مالیاتی و پیمان سپاری ارزی به هم گره خورده‌اند و دولت تنها صادرکنندگانی را از مالیات معاف می‌داند که ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازگرداند. این تصمیم در حالی گرفته شده که بازارهای خارجی دیگر مانند سابق به روی کالاهای ایرانی باز نیست و صادرات با دشواری‌های بیشتری همراه است.
البته برخی انتظار دارند که در سایه افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان بیش از گذشته از عملیات تجاری خود منتفع شوند اما در حصول این نتیجه تردیدهایی وجود دارد. سال‌ها بود که صادرکنندگان انتظار آزاد‌سازی و واقعی شدن قیمت ارز را داشتند اما چون این افزایش ارزش بدون برنامه‌ریزی و با افزایش تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها همراه بود، نمی‌تواند نقش مثبتی در صادرات بازی کند. اگر افزایش نرخ ارز با برنامه‌ریزی و مدیریت‌شده اتفاق می‌افتاد قطعا نقش مثبتی در مزیت صادرات کشور ایفا می‌کرد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود 60میلیارددلار صادرات داشته باشیم که این میزان صادرات تکافوی واردات کشور را هم خواهد کرد. اما اگر ما همچنان خواهان رسیدن به جایگاه اول منطقه هستیم باید به تجربیات پیشین خود بازگردیم. دولت باید با ثبات قوانین و اعطای تسهیلات و مشوقات، صادرکنندگان را به افزایش صادرات تشویق کند.
ارائه دهنده: سیدحمید حسینی