سوال بعدی اما اینجاست که اگر دولت مدعی صادرات و فروش چند برابری طلای سیاه در بازار‌های جهانی است، پس دلیل حضور دستگاه‌ها در این عرصه چیست؟
هنوز چند روزی از صحبت‌های رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره‌ی سهم اندک ایران از بازار جهانی که گفته بود، در روزهایی که تحریم هستیم برای تحصیل درآمد حاصل از فروش نفت حتی کار به جایی رسیده که به ازای نفت نهاده دامی می گیریم؛ نگذشته است که خبرها حاکی از افزایش سهم نفتی در بودجه ۱۴۰۲است.
در واقع با وجود تمام اما و اگرهایی که درباره مقدار صادرات نفت و تحقق بودجه امسال وجود داشت، دولت سیزدهم سهم طلای سیاه را در لایحه پیشنهادی برای سال آینده افزایش داده است!
بر اساس آنچه اعلام شده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. جدای از این بر اساس آنچه برخی از رسانه های خبری اعلام نموده‌اند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که روزانه به طور متوسط ۱.۴ میلیون بشکه نفت و معادل آن گازصادر شود.
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی امید چندانی به تحقق این هدف گذاری‌ها ندارند. رییس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی می گوید: روسیه به دلیل تحریم ها ناچار است که صادرات خود را به کشورهایی شرقی که بازار اصلی هدف ماست، افزایش دهد. در واقع از یک سو احتمال کاهش سهم صادرای ما از بازارهایی همچون چین وجود دارد و از طرف دلیل تخفیف های سنگینی که مسکو برای فروش نفت خود می دهد ما را نیز وارد می کند که نفت خود را ارزان تر از گذشته بفروشیم.
از سویی دیگر اما در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از صادرات نفت به نهاد‌هایی مانند آستان قدس و شهرداری‌ها سپرده شده است. در سوی مقابل بخش خصوصی بیش از پیش به حاشیه رانده شده است.
سوال بعدی اما اینجاست که اگر دولت مدعی صادرات و فروش چند برابری طلای سیاه در بازار‌های جهانی است، پس دلیل حضور دستگاه‌ها در این عرصه چیست؟آیا بر اساس یکی از شرایط مذکور که صلاحیت فنی حرفه‌ای دستگاه‌ها است نهادی همچون آستان قدس می‌تواند چنین صلاحیتی را داشته باشد؟
پرسش دیگر این است که چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صادرات نفت صرفا محدود به چند نهاد و سازمان خاص می‌شود و ظرفیتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؟
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره غیبت بخش خصوصی در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به تجارت‌نیوز گفت: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شد که بر اساس آن بخش خصوصی بتوانند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند. هرچند این تصمیم به اجرا در نیامد!
وی درباره جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ و مغفول ماندن ظرفیت بخش خصوصی تشریح نمده است: بخش خصوصی کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد، حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کمااینکه مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تامین می‌کند؛ لذا نادیده گرفتن بخش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت نسات می‌گیرد.
فارغ از موارد مذکور، فروش نفت ایران تا امروز که متولی دولتی دارد، در پس تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌ای برای صادرات و وصول درآمد‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. حال با واگذاری این مسئولیت به دستگاه‌ها و اشخاص چطور قرار است درآمد‌های نفتی کشور حاصل شود؟ و با فرض مانع‌زدایی مصائب ذکر شده بسیاری از کارشناسان اجرای چنین تصمیمی را با شکل‌گیری رانت تکرار داستان بابک زنجانی‌های دیگر گره می‌زنند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز کشور شاهد چنین تصمیمی بود.