بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که نخستین نشست سال جدید نیز محسوب می شود برابر برنامه اعلام شده به موضوع انتخابات آینده ریاست جمهوری و انتظارات و نقش بخش خصوصی اختصاص یافته است.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده مساله ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه های فعال در این حوزه است که بنا بر اعلام یحیی آل اسحاق، مرکز مطالعات و پژوهش های اتاق تهران هم اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته مناسب برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
رئیس اتاق تهران اما پیش از آنکه سخنان آغازین نشست امروز هیات نمایندگان اتاق تهران را پیرامون موضوع انتخابات آینده و انتظارات بخش خصوصی ایراد کند از همه فعالان اقتصادی عضو اتاق خواست تا جهت پیگیری اجرای بخشنامه تعیین تکلیف بدهی های ارزی گذشته که توسط اداره سیاست ها و مقررات بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده، اطلاعات بدهند. یحیی آل اسحاق از اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران خواست تا نتیجه نهایی مراجعات خود به بانک های عامل را در اختیار اتاق قرار دهند تا از طریق کارگروه موجود نتایج دسته بندی و به بانک مرکزی جهت پیگیری ارائه شود.
آل اسحاق با بیان این که کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته به فرصت پیش رو در انتخابات ریاست جمهوری آینده پرداخت. فرصتی که به گفته رئیس اتاق تهران، مردم در آن حق دارند راه چهار سال آینده خود را انتخاب و مشخص کنند که مسیر جدید تا چه اندازه باید شباهت و تفاوت با مسیر هشت سال گذشته داشته باشد. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به آمار و ارقام اعلام شده برای شاخص های مختلف، وضعیت برخی از این شاخص های اقتصادی هم چون بیکاری را نگران کننده توصیف کرد.
رئیس اتاق تهران 9 سرفصل مهم را به عنوان چالش های مهم و اصلی اقتصاد کشور در سال های آینده عنوان کرد. او بی ثابتی و تلاطم بازار ارز، یارانه ها و ناترازی بودجه آن، بودجه کل کشور، نظام تامین مالی بنگاه ها، تعامل با دنیا، مدیریت بنگاه ها و مداخلات دولت، محیط زیست و معضل آلودگی محیط، تورم بالا به همراه رکود و در نهایت اشتغال و بیکاری را 9 دغدغه فعلی اقتصاد کشور برشمرد که دولت آینده باید به آنها توجه ویژه داشته باشد. او هم چنین به این نکته اشاره کرد که 8 سرفصل از این دغدغه های 9گانه جزو برنامه های مصوب اتاق تهران برای بررسی و پیگیری بوده است.
آل اسحاق با بیان این که کشور ما در نرخ تورم پیشرو شده گفت: « در حال حاضر تنها سه کشور ایران، ونزوئلا و بلاروس هستند که در کنار ایران تورم بالای 20 درصد دارند و در این بین ایران بالاتر از همه کشورهای دیگر است. او هم چنین مساله بیکاری را در بین دغدغه های اقتصادی 9 گانه دارای اهمیت ویژه ای دانست و گفت: «آماری که به طور رسمی در مورد بیکاری اعلام می شود نگران کننده است. نرخ خالص اشتغال صفر درصد که از سوی آقای مصباحی مقدم اعلام شده باید توجه ویژه ای به خود ببیند.»
رئیس اتاق تهران هم چنین اعلام کرد که مشکلات دیگری هم چون وضعیت معیشت، سلامت، مسکن و آموزش و پرورش نیز برای خانواده های ایرانی به خصوص خانواده های طبقه متوسط و متوسط به پایین کشور که 75 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند وجود دارد. او گفت: «سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت در کشور بوده که از این میزان تا 15 هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و بیمه ها پرداخت شده است و مابقی آن را مردم پرداخت کرده اند که این سهم در مقایسه با استانداردها، مناسب نیست و دولت باید سهم بیشتری از این هزینه ها را بپردازد.»
یحیی آل اسحاق اما مشکل اصلی در بین دغدغه های 9گانه اقتصاد ایران را موضوع اشتغال دانست. آل اسحاق با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ تولد در ابتدای دهه 60 گفت: «این جمعیت که باید در این سال ها وارد بازار کار می شده اند به دلیل نابسامانی وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور راه های دیگری از جمله ادامه تحصیلات عالیه را برگزیده اند و اکنون جمعیتی بین 5/5 تا 8 میلیون نفر جوان تحصیلکرده وجود دارند که در سال های آینده باید برایشان شغل ایجاد شود. او تاکید کرد که باید با توسعه فضای کسب و کار و بهبود آن نیروی انسانی تحصیل کرده را جذب کنیم تا این فرصت استفاده از نیروی اجتماعی به تهدید تبدیل نشود و نیروی جوان و متخصص ما راه مهاجرت در پیش نگیرد.»
مسئولیت تاریخی اتاق های بازرگانی
یحیی آل اسحاق اتاق بازرگانی را یک مسئولیت تاریخی خواند و با بیان این که هم دغدغه های داخلی کشور هم تهدیدهای خارجی بیگانگان حول محور اقتصاد است افزود: «در فضای امروز فعالان اقتصادی نباید تعلل کنند و باید با تامل وارد شوند. مساله بررسی مسایل اقتصادی و خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی برای رفع معضلات اقتصادی کشور از برنامه های اساسی اتاق تهران است. کمیسیون های تخصصی اتاق در فرصت باقیمانده تا برگزاری انتخابات باید به معضلات اصلی اقتصاد کشور بپردازند و در حول دغدغه های 9گانه اقتصادی به ارائه راهکار و راه حل برای دولت آینده بپردازند.»
رئیس اتاق تهران تاکید کرد که در نتیجه حاصل شده از خردجمعی و بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی در کمیسیون های اتاق و پژوهش های انجام گرفته در مرکز مطالعات اتاق تهران در نهایت به شکل بیانیه یا در قالب سیمناری به مردم و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده ارائه خواهد شد.
خطر ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی
پس ازسخنان آغازین آل اسحاق"احمد ترک نژاد" عضوهیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون ایستاد تا نگرانی هایش را زا قراردادهایی که بانک ها در مقابل فعالان اقتصادی می نهند، اعلام کند. ترک نژاد اما در ابتدا به بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار که مختص بدهی های ارزی فعالان بخش خصوصی است اشاره کرد و گفت:«این بخشنامه جایگاه تعیین کننده ای در وضعیت بنگاه های اقتصادی دارد؛ چنانکه اگر به سرعت عملیاتی نشود، تعداد قابل توجهی ازبنگاه ها راهی جزاعلام ورشکستگی نخواهند داشت.» اوالبته این نکته را هم به سخنانش افزود که نامه هایی از دو بانک دراختیار دارد که نشان می دهد این بانک ها قصد اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار را ندارند و بریا تسویه مطالبات ارز مرجع فعلی را مطالبه می کنند نه نرخ ارز مرجع روز گشایش اعتبار را. ترک نژاد گفت:« آنها ازمشتریان خود تعهد می گیرند که چنانچه نرخ ارزدرآینده تغییر کرد، مابه التفاوت آن را نیز پرداخت کنند. درحالی که تبعات چنین سیاست هایی افزایش رقم معوقات است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از قراردادهایی سخن گفت که چه ازلحاظ حقوقی وچه اززاویه شرعی، ایراداتی برآن وارد است وصرفا برای مشتریان الزام ایجاد می کند.اوافزود:«بانک ها مدعی هستند که برخی از بندهای این قراردادها منطبق بر مفاد قانون بانکداری بدون ربا تنظیم شده است درحالی به هیچ وجه با این قانون تطابقی ندارد.» ترک نژاد درپایان سخنانش این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق با همراهی یک تیم حقوقی، درخواستی مبنی بر لغو این قراردادها که به زیان بنگاه های اقتصادی است به دیوان عدالت اداری ارائه کند.
اصلاح قوانین اقتصادی و مالیاتی
عباسعلی قصاعی نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص انتظارات بخش خصوصی از رییس جمهور و دولت آینده، به موضوع قوانین و قراردادهای یک طرفه میان بانک ها و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانین و تعهدات بانکی و قراردادها تماما یک طرفه است و همه بر اساس یک نظام سلطه و تحمیلی جاری می شود. او با بیان اینکه در اکثر ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیز به زعم وی نگاه سلطه جویانه به بخش خصوصی و صنعتگران می شود، خاطرنشان کرد که رییس جمهور آینده باید به دنبال اصلاح قوانین و ارائه این قوانین به مجلس باشد. قصاعی در ادامه به قوانین دست و پاگیر مالیاتی اشاره کرد و یادآور شد که بخش خصوصی دست کم با پنج نهاد مالیاتی دست به گریبان است به طوری که این نهادهای مالیاتی در مواجهه با کارآفرینان و صنعتگران به صورت گرو کشی عمل و برخورد می کنند.
او خواستار اصلاح قوانین اقتصادی از سوی دولت آینده و به ویژه قوانین مالیاتی شد.
آزادی های اقتصادی تعیین شود
در ادامه، محمدمهدی راسخ دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بیان دیدگاه های خود در خصوص انتظارات از رییس جمهور آینده پرداخت.
او به موضوع آزادی های اقتصادی اشاره کرد و یکی از وظایف دولت آتی را تعیین این آزادی ها دانست.
راسخ افزود: رییس جمهور و دولت آینده باید مشخص کند که آیا آزادی های اقتصادی به فراموشی سپرده می شود و همچنان سیاست های اقتصادی دولت به دنبال مباحثی مانند قیمت گذاری است یا آنکه قرار است تغییراتی در این وادی صورت گیرد؟
وی با بیان اینکه تورم و اشتغال دو موضوع مهم در اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد که دولت آتی باید به دنبال کنترل نرخ تورم بوده و به سرعت آن را به یک رقمی برساند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در خصوص موضوع اشتغال تصریح کرد که کابینه آینده باید به دنبال حفظ اشتغال فعلی و ایجاد اشتغال های جدید برای بیکاران کشور باشد.
راسخ در ادامه استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دولت آینده باید از ورود به حیطه این نهاد مالی به طور جدی پرهیز کند تصریح کرد که حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
نگاه جدید به مقوله قانون هدفمندی یارانه ها، بازگرداندن نظام برنامه ریزی به کشور و نیز توجه ویژه به حل موضوع کسب و کار در کشور از دیگر نکاتی بود که راسخ در حوزه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح کرد.
توجه به سرمایه های اجتماعی
در ادامه این نشست،"سید حمید حسینی" خزانه داراتاق تهران نیز برای بیاتن انتظاراتش از رییس جمهوری آینده، نخست به بیان این مقدمه پرداخت که اگرچه اکنون، کاهش رشد اقتصادی،تورم و بیکاری از مهمترین چالش های اقتصاد ایران است اما این موارد نوعی معلول است و علت نیست.اوادامه داد:« افزایش تورم و نرخ بیکاری، ناشی از دیدگاه هایی است که به اقتصاد وجود دارد و البته نشان می دهد که مسیری که تاکنون پیموده شده، مسیر صحیحی نبوده است.» حسینی در بخش دیگری از سخنانش گفت:« مهمترین دستاوردها در طول 30 سال گذشته ، عقلانیتی است که در سال های گذشته بر نظام اجرایی کشور حاکم شد و در تدوین برنامه سوم توسعه تجلی یافت و نیز تجربه مدیریتی که به سرمایه اجتماعی تعبیر می شود.»
او افزود:« اکنون مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی این است که این سرمایه اجتماعی در دولت آینده مورد استفاده قرار گیرد وعقلانیت نیز به نظام اجرایی کشور بازگردد.» حسینی در ادامه به مطالعاتی اشاره کرد که اکنون از سوی برخی اقتصاد دانان و به سفارش اتاق تهران در حال انجام است؛ نخست بررسی" چشم انداز 5 ساله کشور" با 4 سناریو "تداوم وضعیت موجود"،"تشدید تحریم ها"،"اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها" و"اجرای فازدوم قانون یارانه ها و تشدید تحریم ها" و البته گروهی از اقتصاد دانان و دیپلمات ها نیز " تاثیر سیاست خارجی بر پیشرفت کشور" را مورد مطالعه قرار داده اند.او گفت این دو پژوهش این امکان را برای نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری فراهم می کند که برنامه ای کارا و عملیاتی تنظیم کنند.
پوشش های بیمه ای برای فعالان اقتصادی
محمد پارسا نیز از نگاه و منظر دیگری به موضوع انتظارات و خواسته های بخش خصوصی از دولت و کابینه آینده نگریست. او معتقد است که تنها اینکه روابط خارجی ایران اصلاح شود، کافی نیست. این مقوله به طور اتفاق مورد تاکید فعالان اقتصادی بود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دو دوره، یعنی سال های منتهی به 1351 و نیز هشت سال اخیر دچار بیماری هلندی شد، تصریح کرد که به درستی از درآمدهای نفتی استفاده نشده است در حالی که عمده مشکلات اقتصادی کشور به این موضوع برمی گردد و نمی توان تنها عدم ارتباط با دنیای خارج را مشکل امروز اقتصاد ایران قلمداد کرد.
پارسا همچنین خاطرنشان کرد که در دولت های نهم و دهم نرخ ارز به طور منطقی اصلاح نشد و از این منظر به رقبای خارجی رانت و یارانه داده شد در حالی که اگر دولتمردان تنها روی این موضوع متمرکز می شدند، بخش عمده ای از اقتصاد کشور در طول هشت سال گذشته برطرف می شد.
اجرای دقیق برنامه پنج ساله، واقعی شدن نرخ ارز، کنترل نرخ تورم، از دیگر موضوعاتی بود که رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران آنها را جزو مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده اعلام کرد.
پارسا در عین حال پیشنهاد ایجاد صندوق های بیمه در داخل کشور برای فعالان اقتصادی و کسب و کار آنها را مطرح کرد و افزود: پروژه های اقتصادی بخش خصوصی باید در داخل کشور در برابر قدرت ارگان ها و وزراتخانه هایی مانند نفت و نیرو بیمه شود چرا که اگر این بیمه شکل بگیرد به طور قطع دیگر مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.
او همچنین خواستار پوشش بیمه ای ریسک نوسانات ارزی فعالان اقتصادی از سوی دولت آینده به روش و مکانیزمی خاص شد.
عملکرد قانون گرایانه بر پایه صداقت
از منظر احمد پورفلاح، رییس جمهور فازغ از اینکه به چه جناحی نزدیک باشد، باید فردی باشد که تحمل انتقاد را داشته باشد. ضمن آنکه بردبار و باهوش بوده و در هیچ موردی تعصب نداشته باشد.
او سپس انتظاراتی که می توان از رییس جمهور آینده را داشت اینگونه مطرح کرد که رییس دولت باید بدون توجه به منتصب چه جناحی است، صادقانه و بر پایه منافع عمومی عمل کند. او همچنین خاطرنشان کرد که رییس جمهور آینده باید بر اساس برنامه عمل کند و به بخش خصوصی نیز توجه و اهتمام ویژه داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه پایبندی به قانون را جزو اصول اولیه ریاست جمهوری دانست و یادآور شد که رییس جمهور دولت آینده باید به حقوق پذیرفته شده افراد به صورت متعارف بها دهد.
کاندیداها بگویند با توزیع نقدی یارانه ها چه خواهند کرد؟
اما هنگامی که نوبت به "مجید رضا حریری" دیگر عضو هیات نمایندگان رسید او ابتدا عملکرد پارلمان بخش خصوصی و دستگاه های نظارتی را به چالش کشید که اکنون و در پایان عمر 8 ساله این دولت به ارزیابی عملکردش می پردازند.او گفت:« ما زمانی باید به عملکرد این دولت واکنش نشان می دادیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد یا زمانی که رییس جمهوری اعلام کرد که برنامه چهارم توسعه را اجرا نمی کند.»حریری از گزارشات نهادهای نظارتی از تفریغ بودجه سخن گفت و افزود:« هیچ گاه نپرسیدیم که نتیجه افزایش درآمدهای نفتی چه بود؟» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت:« همه معتقد به بازگشت به قانون هستیم و اینکه رییس جمهوری آینده، معتقد به واگذاری امور به مردم باشد. در این صورت، دولت، نهادهای عمومی نظامی نیز باید از صحنه اقتصاد خارج شوند.»او افزود:«ما انتظار داریم، رییس جمهور آینده از ایجاد منازعه با سایر کشورها پرهیز کند وفضا را برای افزایش تعاملات بین المللی فراهم کند.»حریری روی "هدفمند سازی یارانه ها" نیز دست گذاشت و گفت:« کاندیداهای ریاست جمهوری باید شهامت این را داشته باشند که بگویند با توزیع نقدی یارانه ها که اقتصاد دانان نسبت به آثار سو آن بر اقتصاد اتفاق نظر دارند، چه خواهد کرد؟» او البته از نامزد های این انتخابات خواست که برنامه های خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد ارائه کنند.
بازگرداندن اعتماد از دست رفته
محسن حاجی بابا دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست، ابتدا به برخی معضلات کشور از نگاه و منظر خود پرداخت که نخستین آن، عمل به قانون و قانون مداری است.
او همچنین تصریح کرد که در طول سال های دولت نهم و دهم، نوعی عدم اعتماد به اقتصاد کشور رخ داده که دولت بعدی باید تلاش کند تا این اعتماد را به جامعه بازگرداند.
به گفته وی، خصوصی سازی باید با نظارت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ اتفاقی که به زعم وی در طول سال های گذشته که از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 می گذرد رخ نداده است. او خواستار حضور نماینده بخش خصوصی در شورای واگذاری ها شد و از دولت آینده خواست نسبت به این مهم اهتمام ویژه داشته باشد.
مکانیزم مالیاتی
محسن خلیلی نیز معتقد است که در دوره ای که موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است، به طور قطع دولت آینده به سمت جبران این کاستی ها با مالیات خواهد کرد از این رو، باید با نگاه کارشناسی و فارغ از هرگونه تعصب به مقوله مالیات ها و تببین روش و مکانیزمی ویژه برای پیاده سازی اخذ انواع مالیات ها گام برداشت.
به گفته وی، انجمن مدیران صنایع طی سال های اخیر به طور ویژه و کارشناسی روی موضوع مالیات ها به دیدگاه ها و راهکارهای قابل ملاحظه ای دست پیدا کرده است که می تواند برای کابینه آینده راهگشا باشد.
وی همچنین به بررسی سند استراتژی توسعه صنعتی کشور ترکیه از سوی این انجمن اشاره کرد که این مقوله تدوین شده نیز به زعم وی می تواند کارگشا و چراغ راهی باشد که دولتمردان بعدی در پیش خواهند گرفت.
نامزدهای انتخابات شجاعت و صداقت داشته باشند
"مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز شعارزدگی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت:«سال گذشته، به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمیاه ایراین نامگذاری شد، اما آیا واحد های تولیدی مورد حمایت قرار گرفتند و آیا برنامه ای برای اجرای این رهنمود تهیه شد؟» اوگفت:« سال جاری نیز به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده است؛ اما آیا حماسه اقتصادی با بودجه سه دوازدهمی که به تصویب رسیده محقق می شود؟»اودر ادامه سخنانش به موضوع دستور این نشست پرداخت ونخستین شرط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داشتن جسارت و صداقت دانست.
خروج اقتصاد از زیر سایه سیاست
علی نقیب نیز در ادامه این نشست، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به شناخت معضلاتی مانند رشد اقتصادی و زیرساخت های اقتصادی ارجاع داد و تصریح کرد که شناخت این معضلات و قبول اینکه این مشکلات وجود دارد، می تواند راهگشایی برای ارائه برنامه از سوی دولت و رییس جمهور آینده باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت تحت سیطره سیاست قرار گرفته است، تصریح کرد که در دوره فعلی اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز در سخنان خود مسائل و مباحث سیاسی را بر مقولات اقتصادی ارجح داده اند.
او با بیان اینکه انتظار بخش خصوصی از دولت اینده این است که اقتصاد را سیاسی نکند، به یک اپیدمی تخریبی نیز اشاره کرد که به زعم وی دولت و کابینه آینده باید از آن دوری کند، و آن اینکه در کشور کسری ها به واردات و درآمدهای ارزی جبران می شود و اولویت ها برای بخش صنعت و تولید در رده های آخر جای گرفته است. او خواستار رفع این اپیدمی از اقتصاد کشور در دولت آینده شد.
رای زنان نیم نیست
به گفته فاطمه مقیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، رشد اقتصادی در گرو منابع است و از منظر وی این منابع که تمامی نیز ندارد، منابع انسانی و نیروی فعال در کشور است.
او از رییس جمهور آینده خواست تا نگاه جامع و ارزش گذاری به مجموعه منابع اقتصادی و کارآفرینی داشته باشد. وی به حضور جامعه بانوان کشور در بخش های تولیدی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این بخش را از پتانسیل ها و ظرفیت های بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست. لذا با بیان اینکه در رای دادن، زن ها نیم حساب نمی شوند، خواستار توجه ویژه دولت اینده به جایگاه و نقش زنان در اقتصاد کشور شد.
کابینه کارآمد جایگزین شود
دولت آینده از شخصی محوری خارج و از تیم کارشناسی برای پیشبرد امور کشور استفاده کند؛ این را ابوالحسن خلیلی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان یکی از مهم ترین خواسته ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
او تصریح کرد: رییس جمهور دولت یازدهم برای انتخاب تیم کارآمد کابینه خود باید از وزرای کاردان و متعهد و نیز مدیران تصمیم گیر بهره ببرد.
انتظارات آل اسحاق از رییس جمهور آینده
در پایان نشست بیست و هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران، یحیی آل اسحاق رییس این اتاق به جمع بندی موضوعات و نظرات بیان شده از سوی فعالان اقتصادی پرداخت.
او با بیان اینکه رییس جمهور آینده باید صادق و شجاع باشد و اینکه همه حقایق را به درستی بشناسد و درست بیان کند، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده را از دادن وعده های توخالی و دست نیافتنی برحذر داشت و اعلام کرد که این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب شده را گرفتار خواهد کرد.
او قانون مداری را از شروط اولیه ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت: رییس جمهور به عنوان فردی که قوه مجریه را در اختیار دارد، باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کند و خود را حاکم مطلق نداند.
آل اسحاق در عین حال به بازگرداندن فضای اعتماد در حوزه های سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اعتماد با امریه و خواهش و التماس به دست نمی آید.
او در عین حال خاطرنشان کرد که رییس جمهور آتی باید نسبت به حضور حداکثری مردم در بخش های مختلف اقتصادی اعتماد و اهتمام ویژه داشته باشد. به گفته نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، تقویت نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده باشد، در عین حال، وی بر بازگشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به چرخه تصمیم گیری و نظارتی کشور تاکید کرد.
آل اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی در طول سال های اخیر تبدیل به صندوقچه ای برای جبران کسری و کمبودها شده است، افزود: دولت و رییس جمهور آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت قائل شود. این کار خیلی سخت و دشوار است اما اگر بخواهیم این مهم به مرحله اجرا در آید باید با شجاعت تمام نسبت به آن اذعان کرد.
وی یکی از عوامل رای آور در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را موضوع هدفمندی، و یارانه های نقدی به مردم و نیز مسکن مهر عنوان کرد و افزود: هدفمندی یارانه ها اگرچه جزو آروزهای دولت های پس از جنگ تحمیلی بوده است اما اجرای آن در دو دولت اخیر به بیراهه رفت. رییس اتاق تهران بر ارزیابی مجدد هدفمندی یارانه ها تاکید کرد و از دولت آینده خواست که برخورد صحیح و منطقی با تامین منابع آن داشته باشد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، استفاده از تجربه مدیریتی در کشور را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: طی سال های گذشته از روش سعی و خطا برای اداره کشور استفاده شده است در حالی که ظرفیت عظیمی از مدیران با تجربه و آگاه کشور در حاشیه قرار گرفته اند. باید این بخش از مدیران به صحنه وارد شوند که این مهم نیز جز با سعه صدر و روحیه جسارت امکانپذیر نیست. وی تصریح کرد که اگر روی ایم موضوع متمرکز شویم بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد.
به گفته یحیی آل اسحاق، کف حضور افراد در بخش های کلیدی و مدیریتی کشور، اعتقاد به اسلام، امام (ره) و خط رهبری است. او فضای حاشیه نشینی مدیران سابق در دولت های گذشته را به محیط خاکستری تعبیر کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 60 درصد از نیروهای خبره و آگاه به مدیریت کشور در بخش های مختلف در محیط خاکستری قرار گرفته اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
او در عین حال تصریح کرد که رییس جمهور آینده موظف است فضای تعاملی با کشورهای دیگر را در چارچوب مشخصی که نظام جمهوری اسلامی به آن پایبند است در پیش گیرد.