اقتصاد ایران برای سال‌های متوالی وابسته به نفت و درآمد ناشی از خام‌فروشی آن بوده، اما تحریم نفتی بالاخره فرصتی را فراهم آورد تا صادرات غیرنفتی زمینه‌ای برای عرض‌اندام بیابد و جای پای خود را در چرخه اقتصادی کشور محکم کند.
این روند می‌تواند به تحقق «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» در سال ۹۲ بینجامد. به عبارت دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی و زمینه‌سازی برای تنوع بازارهای هدف، می‌تواند نقشی اساسی در تحقق عملی حماسه اقتصادی داشته باشد.
در توضیح این فرآیند باید گفت، توسعه صادرات غیرنفتی منجر به استمرار تولید، توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و حفظ اشتغال موجود خواهد شد که همه این موارد به تحقق حماسه اقتصادی می‌انجامد.
البته بی‌شک برای خلق این حماسه نیاز است تا از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و صادرات غیرنفتی را جایگزین آن کنیم و با سرعتی به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته به سمت برابری صادرات و واردات حرکت کنیم. رهایی از تراز تجاری منفی مستلزم این است که صادرات غیرنفتی کشور مورد حمایت‌همه‌جانبه قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم میان تمام دستگاه‌های مرتبط با امر صادرات بیش از پیش افزایش یابد.
برای این‌که بتوانیم به برابری تراز تجاری دست یابیم، باید اهدافی برای صادرات کشور تعریف شود، یکی از این اهداف که برای امسال درنظر گرفته شده، صادرات ۵۹میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی است که قطعا با هماهنگی و همدلی تمامی بخش‌ها محقق خواهد شد؛ ضمن این‌که پوشش سهم بیشتری از نیازمندی‌های کشور به‌وسیله ارز حاصل از صادرات جزو رویکردهای مدیریت واردات در سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. البته با توجه به سیاستهای تجاری کشور که از سال گذشته به مورد اجرا گذشته شده، جلوگیری از خام‌فروشی و تولید کالا با ارزش‌افزوده بیشتر و دانش‌بنیان در سیاستهای کلی کشور جای گرفته است. در این راستا، مانند آنچه که در شش ماه دوم سال ۹۱ شا‌هد اجرای آن بودیم، امسال نیز این سیاست‌ها اجرا خواهد شد.
در کنار این سیاستهای کلی، در سازمان توسعه تجارت که متولی سیاستگذاری در امر تجارت کشور است، راهبر‌دهایی ترسیم شده است.
بر این اساس، تنظیم برنامه متناسب‌سازی سیاست تجاری براساس سند ارزی و استفاده از ظرفیت‌های تهاتر در کشورهای منطقه علاوه بر راهکارهای معمول تجاری و استفاده از ظرفیت‌هایی که در موافقتنامه‌های چندجانبه به‌خصوص کشورهای عضو اکو و دی‌هشت مورد توجه قرار گرفته و نیز توجه به بازارهای هدف منطقه مانند روسیه، هند و ترکیه، از دیگر رویکردهای سال جدید خواهد بود.
همچنین تلاش برای برگزاری کمیسیون‌های مشترک و کمیته‌های بازرگانی و تجاری کشورها، تشکیل میزهای تخصصی تحویل کالا و حضور در استان‌ها برای برگزاری میزهای کشوری بازارهای هدف، از دیگر اقدام‌های سازمان توسعه تجارت است.
حمید صافدل