رقابت نابرابر در پارلمان اقتصادی

به گزارش راه امروز -  فرشته فریادرس  نوشت: بخش خصوصی طی سال های اخیر بارها بارها در تریبون های مختلف نسبت به تعارض منافعی که میان بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته و به صنعت، تجارت و در مجموع اقتصاد کشور آسیب زده، هشدار داده و خواستار رجوع مسوولان دولتی به اصل ۴۴ قانون اساسی برای تحقق این مهم شده اند. اما تاکتیک دولت برای تعامل با بخش خصوصی چه باید باشد؟ 

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی درگفت وگوی اختصاصی با «تعادل» در اینباره می گوید: بخش خصوصی یک سیاستگذار، رگولاتور و داوری می خواهد که جلوی انحصار و تخطی از قانون را بگیرد. از این رو، سیاستگذار دولتی و تعیین‌کنندگان حاکمیتی باید جایگاه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند؛ چراکه رقابت نابرابر دولت وخصولتی ها با بخش خصوصی از یکسو و فضاسازی های منفی و هجمه های  بین المللی علیه ایران از طرف دیگر، بعنوان یک مانع بزرگ عمل کرده وسبب شده که دیگر کسی از بخش خصوصی جرات سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

 

 احمد معروفخانی معتقداست اگر فرآیندها در چرخه تجارت اصلاح نشود و عواقب سیاستگذاری های غلط ارزی ومالیاتی در نظر گرفته نشود، امکان دارد صادرات غیرنفتی‌مان در خیلی از موارد حتی به صفر برسد.  بنابه اظهارات او، یک صادرکننده به جای اینکه تمرکزش روی توسعه کسب‌و‌کار باشد، تمرکزش باید روی مهار پرونده‌سازی‌های باشد که علیه او به دلیل سیاستگذاری های اشتباه ایجاد شده؛ مثل رفع تعهد بازگشت ارزی. چون قانون گفته اگر ارز را برنگردانند؛ بعنوان قاچاقچی ارز معرفی می شوند. 

 

این فعال اقتصادی تاکید می کند، دولت باید تدابیری بیاندیشد که حداقل وضع فعلی موجود حفظ شود وتنها چاره‌ حمایت از صنایع فعال فعلی و توافق بین المللی است. پیش بینی این فعال اقتصادی از «آینده صادرات، بازار نفت و برجام» را در این گفت وگو بخوانید: 

 

 

اینکه گفته شود، بخش خصوصی کوتاهی کرده یا رویکرد منفعلانه داشته باشد، اصلا پذیرفتنی نیست؛ چراکه بحث انتفاع مطرح است؛ اما مشکلی که هم اکنون در بدنه سیستم اجرایی کشور وجود دارد بحث تعارضات وعدم تعریف صحیح تعاملات ونقش بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری هاست. در مناسبات اقتصادی مساله‌ای که مقام معظم رهبری هم در دیدار با تولیدکنندگان و صادرکنندگان اشاره داشتند، بحث تقابل دولت و بخش خصولتی با بخش خصوصی بود. متاسفانه مشکل عدیده ما این است که سیاست‌گذاران اقتصادی دولتی و تعیین‌کنندگان حاکمیتی نقش صحیح و رسمی برای بخش خصوصی تعریف نمی‌کنند و جایگاهی که منجر به رشد این بخش شود را پیدا نمی‌کند. در وزارت نفت هم مصادیق بسیاری از این تعارض منافع وجود دارد که شامل طیف زیرمجموعه ما در اتحادیه می‌شود و به وفور مصادیقی داریم که بخش دولتی یا خصولتی در بازارها با بخش خصوصی رقابت می‌کند. بنابراین مشکل همیشه بر سر همین عدم تعریف جایگاه و عدم تعامل با بخش خصوصی است، اگرنه بخش خصوصی هیچگاه محکوم به کوتاهی نیست؛ همه ایام هم به ویژه در اقتصادی که اقتصاد تحریمی باشد، بخش خصوصی می‌تواند گردان ویژه اقتصادی کشور باشد.

 

بله. در اقتصاد تحریمی بخش خصوصی با توجه به انعطاف و تمرکز تصمیم‌گیری و وسعت اقداماتی که پیش رو دارد، می‌تواند نیروی ویژه کشور باشد و نقش به‌سزایی ایفا کند؛ کما اینکه در حدود دو دهه تحریم هم این موضوع محسوس بوده و کسی نمی‌تواند آنرا انکار کند. شاید در مصادیقی که پای بخش خصولتی در میان بوده، دچار یک سری ناهماهنگی‌ها و ایراداتی در اجرای تصمیمات بودیم اما در اقتصاد تحریمی در همه حوزه‌ها به‌ویژه حوزه انرژی و صنایع فولادی و باقی صنایع، بخش خصوصی به اندازه خود هم می‌تواند نقش به‌سزایی داشته باشد و هم تقویت کند. 

 

در شرایط فعلی کشور یک اجماع بین‌المللی منفی علیه ایران شکل گرفته و شاید هدف اصلی اجماع علیه ایران همین باشد که رشد سرمایه‌گذاری کشور را منفی کنند. به طوریکه امروز دیگر کسی از بخش خصوصی جرات سرمایه‌گذاری ندارد؛ در شرایط فعلی کشور با اجماع بین‌المللی و فضاسازی‌های منفی که علیه همه بخش‌های کشور از نظام و باقی بخش‌ها صورت می‌گیرد، نیت اول می‌تواند این باشد که رشد اقتصاد کشور منفی شود؛ در چنین برهه حساسی تنها چاره‌ این است که بخش خصوصی فعلی را که در حوزه صنایع مختلف فعال است، با تمام وجود حفظ کرد و به معنای واقعی کلمه حمایت کنیم  تا این صنایع بتوانند توسعه یابند.

 

تعارض منافع آنجا شکل می گیرد که بازیگران دولتی خودشان مسوول نهادهای تنظیم گر شده ومانع از شفافیت و تنطیم گیری می شوند. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه، تعارض منافع، عدم شفاف سازی و عدم تصویب نهاد تنظیم گر است واگر رگولاتوری در کشور شکل نمی گیرد، علت آن به تعارض منافع برمی گردد. بخش خصوصی یک سیاستگذار، رگولاتور و داوری می خواهد که جلوی انحصار و تخطی از قانون را بگیرد. بخش خصوصی طی سال های اخیر بارها بارها در تریبون های مختلف نسبت به تعارض منافعی که میان بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته و به صنعت، تجارت و در مجموع اقتصاد کشور آسیب زده، هشدار داده و خواستار رجوع مسوولان دولتی به اصل ۴۴ قانون اساسی برای تحقق این مهم شده اند. همانطور که پیش تر هم گفتم، مقام معظم رهبری هم در فرمایشات اخیر خود، زیان تعارض منافع به اقتصاد را نیز گوشزد کردند. امیدواریم این تلنگری به مسوولین مربوطه باشد تا با کنترل این تعارض ها، بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند؛ چراکه اگر بخش خصوصی واقعی توسعه پیدا کند؛ چرخ صنعت، تجارت و به طور کل اقتصاد می چرخد. 

امروز معضل اول صادرات ما در همه حوزه‌ها بحث «تعهد ارزی» است. متاسفانه در این بخش بسیار غیرکارشناسی و بدون تامل عمل می‌شود؛ کمیته‌ها و شوراهای مختلف تشکیل شده اما کمترین مشارکت از بخش خصوصی باعث شده تصمیماتی که گرفته و عملیاتی می‌شود؛ از کمترین کیفیت و وجاهت برخوردار باشد و درحین اجرا مداوم با چالش و کمبودها روبه رو شویم؛ بنابراین درخواستی که از همه ارگان‌ها و دستگاه‌های مرتبط داریم، این است که از بخش خصوصی مشارکت بگیرند. خیلی هم می‌تواند مفید باشد و به کارشناسی شدن و عملیاتی شدن این فرآیند تعهد ارزی که در کشور تعریف شده کمک کند تا دستگاه‌های مربوطه، ازجمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت در درجه بعدی به آن هدفی که مد نظرشان است، برسند.

 

مشورت خواهی از بخش خصوصی خیلی محدود و آنهم به واسطه پیگیری‌هایی که از سوی خود تشکل‌های اتاق صورت گرفته رخ داده است، اما تصمیم گیری و سیاستگذاری در چنین مساله‌‌ای باید با گستردگی و ارتباط تنگاتنگ باشند تا بتوانند یک فرآیند صحیح و منطقی که قابل اجرا و به نفع کشور باشد، اتخاذ کنند.

 

 

دغدغه دیگر این است که دولت بدون مشارکت بخش خصوصی یکسری فرآورده را مشمول لغو امتیازهای صادراتی و مشمول عوارض مالیاتی می‌کند (به طور نمونه؛ عودت ۹درصد ارزش افزوده لغو شده است)، اگر عواقب این موضوع در نظر گرفته نشود و اگر اصلاح نشود، تاثیرات منفی می‌گذارد و ممکن است ما صادرات غیرنفتی‌مان را در خیلی از موارد حتی به صفر برسانیم. این اقدامات مستلزم کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهاست تا اتفاقاتی که به نفع کشور است را رقم بزنند. 

 

 

بله همینطور است. اگر فرآیند صحیح را ایجاد نکنیم، امکان دارد که همه به دنبال مسیرهایی برای دور زدن فرآیندها بروند، در آنصورت ایراد و اشکال هم متوجه بخش خصوصی می‌شود و هم بخش دولتی.  در نتیجه شاید به جایی برسیم که ارز به کشور عودت داده نشود. باید یک فرآیند صحیح عملیاتی راه‌اندازی کنیم؛ بخش خصوصی دنبال کار کردن است، دنبال این است که ارز به کشور برگردد؛ زیرا باید سرمایه در گردش را تامین کند. اما اگر ما فرآیند غلطی ایجاد کنیم و همه را درگیر پرونده‌های مختلف‌کنیم؛ صادرکننده به جای اینکه تمرکزش روی توسعه کسب‌و‌کار باشد، تمرکزش روی مهار پرونده‌سازی‌هایی خواهد بود که در اثر این فرآیندهای غلط تعریف شده، ایجاد شده است؛ «مثل بازگشت ارز.» به گونه ای که امروز به وفور اعضای ما دغدغه موضوع بازگشت ارز را دارند؛ چون قانون گفته اگر ارز را برنگردانند.  بعنوان قاچاقچی ارز معرفی می شوند. بنابراین دغدغه خیلی از صادرکنندگان این است که بعنوان متخلف معرفی نشوند. واحدهای صنفی که همه با سلامت کاری، شرافت و زحمت در اوضاع سخت اقتصادی کار تولیدی می‌کنند، بیشتر از اینکه تمرکزشان روی کارشان باشد، روی مسائل جانبی  ومنفی است.

 

در حال حاضر صادرات فرآورده نفتی به کشورهای همسایه مثل «عراق، پاکستان، افغانستان» و کشورهای حوزه «CIS» انجام می‌شود. هرچند در موضوع افغانستان، به واسطه یکسری تصمیمات نسنجیده از سوی حکومت طالبان، حجم صادراتمان بسیار کاهش پیدا کرده و صادرات فرآورده‌های هیدروکربنی کمتر از ۵۰ درصد نسبت به ۶ ماه اول سال شده است. یکی از دغدغه‌های ما در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی پیگیری همین موضوع است. از این رو رایزنی‌های متعددی در سطوح مختلف از سوی اتاق بازرگانی و اتحادیه و‌ دولت انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این موضوع را به نتیجه‌ای برسانیم.

 

متاسفانه آمارهای دقیقی حتی از عملکرد صادراتی اعضای خود اتحادیه هم نداریم و دستگاه‌ها هم همکاری نمی‌کنند؛ البته یکسری توجیهاتی وجود دارد مانند تحریم و اینکه ابلاغاتی به آنها شده که آمار و ارقام منتشر نشود. به همین دلیل هم گمرک و هم بانک مرکزی تعامل خوبی در زمینه انتشار آمار ندارند؛ البته به صورت شفاهی در برنامه‌های مختلف از آمار می‌شنویم که مستند نیست. اما در مورد افزایش صادرات باید گفت که از نظر ارزش دلاری این اتفاق درچرخه تجارت کشور افتاده است؛ چون در حوزه نفت و گاز در ۶ ماه اخیر افزایش قیمت داشتیم؛ پس طبیعی است که این افزایش قیمت خودش را در افزایش صادرات از نظر ارزشی نشان بدهد. 

 

بله. به دلیل رکود اقتصادی در بازار چین وعدم کنترل کرونا نرخ بسیاری از فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران کاهش پیدا کرده بود، اما در ماه‌های گذشته این موج در چین مهار شد و نرخ ها افزایشی شد. بنابراین افزایش ارقام ارزی به جهت افزایش آمارها می‌تواند اتفاق افتاده باشد؛ اگرنه ما در تولیداتمان روند افزایشی را شاهد نبودیم؛ از آنجایی که تولید گاز نداریم و عدم توزیع صحیح حامل‌های انرژی هم انجام نمی‌شود، پس افزایشی حجمی نداشته‌ایم؛ بنابراین آمارها به لحاظ حجمی کاهش بوده، اما به لحاظ عددی اگر افزایش پیدا کرده به‌دلیل افزایش آمارهای جهانی است.

 

تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها موجب یک تحمیل هزینه به ما می‌شود. تحریم‌های مختلف پولی بانکی، کشتیرانی، تحریم نفتی و تحریم متعدد شرکت‌هایی که در این حوزه فعالند؛  همه اینها باعث می‌شود هزینه‌ای به فروش ما تحمیل شود. اما با همه این هزینه‌ها و سختی‌ها جریان مبادلات ایران قطع نشده و همچنان ادامه دارد؛ حتی در مقاطعی که روسیه را هم مشابه ما تحریم کردند، ما به لحاظ قیمت فروش نسبت به روسیه خیلی جلوتر و بهتر عمل کردیم.

 

الان اخبار امیدوارکننده‌ای درباره کنترل اپیدمی کرونا و کنترل رکود ناشی از یکسری مسائل سیاسی و اجتماعی که در ایام گذشته شاهد بودیم، شنیده می‌شود. اگر «چین» بتواند این موارد را کنترل کند، از آنجایی که بازار چین بازار مولد دنیاست، اگر به حرکت دربیاید، ما هم شاهد افزایش تقاضای فرآورده‌ها خواهیم بود و قبل از آن افزایش قیمت جهانی نفت خام رخ می‌دهد. از طرف دیگر، الان شاهد هستیم که «عربستان» به شدت دیپلماسی خود را فعال کرده که بتواند قیمت جهانی نفت را کنترل کند و در بازه‌های مشخصی، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. 

 

همچنین شاهد حرکات دستگاه دیپلماسی عربستان هستیم که در مقاطعی باعث شکاف بین عربستان و آمریکا بوده؛ از طرف دیگر آمریکا خیلی تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد؛  هم به خاطر هزینه‌ای که به صنایع خودش تحمیل می‌شود و هم به خاطر فشاری که می‌خواهد به روسیه بیاورد. بنابراین تمایلی ندارد که خیلی بازار حرکت رو به بالایی داشته باشد.  بنابراین در شرایط پیچیده‌ای هستیم و عوامل مختلفی در پیش‌بینی‌ بازار تعیین‌کننده است و خیلی نمی‌توان به پیش‌بینی‌های بلندمدت امیدوار بود.

 

 

اولا که ما امیدواریم برجام به نتیجه برسد؛ اخیرا هم شاهد بودیم که برخی بنیادهای مطالعاتی امریکایی روی این مساله به دولت امریکا مشاوره می‌دهند، که تمرکز را از برجام خارج نکند و آنرا به یک نتیجه مشخص برساند؛ بنابراین امیدواریم چه در قالب برجام یا در خارج از برجام یک توافقی حاصل شود.  اما چنانچه این توافق حاصل نشود وضع موجود ادامه خواهد داشت دولت باید دوراندیشی وتدابیری اتخاذ کند که بتوانیم وضع فعلی را حفظ کنیم و از وضع موجود عد‌ول نکنیم؛ به عبارتی کنترل بازار ارز و تامین اقلام اساسی کشور باید ادامه یابد.  همچنین با نگاه به رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری که تنها چاره‌مان حمایت از صنایع فعلی فعال کشور است، بتوانیم شرایط را با همه سختی هایی که هست بهبود ببخشیم.

 

 

بله متاسفانه پتروشیمی ها، به ویژه متانولی ها، صنایع مورد توجه دولت جهت جبران کسری بودجه اند. این درحالی است که افزایش نرخ خوراک با توجه به شرایطی که گاز در کشور داشت؛ میتوانست اتفاق بیافتد، اما اگر پیش زمینه های لازم در این موضوع اندیشیده می شد، شاید تا این حد دچار وخامت اوضاع نمی شدیم. بهتر این بود، در ازای افزایش نرخ خوراک، تسهیلاتی را برای این واحدها قائل شویم تا هم در حوزه های پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش خودشان سرمایه گذاری کنند،  هم این افزایش خوراک جبران شود. اما اتفاقی که الان شاهدش هستیم این است که پتروشیمی ها، خصوصا متانولی ها از این تصمیم دولت متضرر می شوند.

 

 باتوجه به بررسی های کارشناسی هم که در اتحادیه صادرکنندگان فرآوده های نفت، گاز وپتروشیمی انجام شده؛ قطعا زیانده خواهد بودند. همه به مساله کسری بودجه و درآمدهای ارزی واقف هستیم؛ منتها تصمیم گیرندگان باید با یک برنامه ریزی درست در دوره های مشخصی چاره ای بیاندیشند و به جای اینکه این بخش ها را تحت فشار قرار دهیم و کاسه چه کنم کنم درست بگیریم، باید با ارائه تسهیلاتی زیان ناشی از افزایش نرخ خوراک به این بخش ها جبران شود.  

 

منبع: تعادل