هدف گذارى ما این است که بتوانیم در پایان سال به برابرى صادرات و واردات با حفظ یا ارتقاى حجم تجارت برسیم.معاون برنامه ریزى وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت یک کار مهم را در اولویت کارى خود قرار داده ایم و آن هم استقلال ارزى در این بخش است که هدف اصلى و اولویت سال جارى است تا بتوانیم در تعامل با سایر دستگاه ها، بخش هاى مختلف کشور و بخش خصوصى به این مهم دست پیدا کنیم.
به گزارش شاتا ،سید علیرضا شجاعى، با اشاره به برنامه هاى این وزارتخانه در سال حماسه سیاسى و اقتصادى اظهار داشت: در سال حماسه سیاسى و اقتصادى یکى از زیر مجموعه هاى حوزه اقتصادى کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه حماسه سیاسى برنامه ریزى شده و تلاش مى کنیم تا از فضاى بازار و معیشت مردم مراقبت شود.وى افزود: با توجه به توانمندى ها وفضایى که سال گذشته شاهد بودیم، اقتصاد کشور یک گام بزرگى را برداشت وتوانست با کاهش حدود نیمى از درآمدهاى نفتى، کشور را اداره کرده و اقتصاد کشور را مدیریت کند. شجاعى تصریح کرد: بنابراین در حوزه حماسه اقتصادى که پیرو موضوعات سال قبل است، در بخش صنعت، معدن و تجارت یک کار مهم را در اولویت کارى خود قرار داده ایم و آن هم استقلال ارزى در این بخش است که هدف اصلى و اولویت سال جارى است تا بتوانیم در تعامل با سایر دستگاه ها، بخش هاى مختلف کشور و بخش خصوصى به این مهم دست پیدا کنیم.وى ادامه داد: با نگاهى به میزان صادرات در سال گذشته که ۳/۴۱ میلیارد دلار در مقابل ۳/۵۳ میلیادر دلار واردات بوده، تراز منفى چیزى حدود ۱۲ میلیارد دلار است و هدف گذارى ما این است که بتوانیم در پایان سال به برابرى صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقاى حجم تجارت برسیم. یعنى آن چیزى که حائز اهمیت است، این که باید سهم تجارت ایران در جهان کاهش پیدا نکند و حجم تجارت در عین برابرى صادرات و واردات، بالا برود. البته عده اى معتقد هستند که باید جلوى واردات را گرفت تا صادرات وواردات برابر شود اما نگاه ما فراتر از اینهاست و مى گوییم حجم تجارت در عین اینکه به برابرى مى رسیم، باید افزایش یابد.وى خاطر نشان کرد: این موضوع در دنیا حائز اهمیت است یعنى هر چه حجم تجارت با دنیا بیشتر باشد، هم شاهد رشد و رونق اقتصادى و هم شاهد خروج از انزوا هستیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه ریزى گفت: براى تامین این ۱۲ میلیارد دلار تفاوت بین رقم صادرات و واردات هدف گذارى کردیم، که بتوانیم یک عدد ۱۵ میلیارد دلارى تامین کنیم وعلت هم این است که براى افزایش ارزآورى ۱۲ میلیارد دلار حدود ۳ میلیارد دلار شاید به واردات مواد اولیه، کالاهاى واسطه اى مورد نیاز تولید و تجهیزاتى که براى تولید نیاز هست، اضافه شود. بنابراین هدف گذارى برروى تامین ۱۵ میلیارد دلار هست.شجاعى افزود: این را در دو بخش کاهش ارزبرى و افزایش ارزآورى تقسیم کرده ایم. ۱۲ میلیارد دلار را براى ارزآورى و ۳ میلیارد را به کاهش ارزبرى اختصاص داده ایم. که یکى از مکانیزمهاى ما در کاهش ارزبرى اصلاح الگوى مصرف است. کالاى خارجى کمتر مصرف شود و تمرکز بروى کالاى داخلى باشد و اگر خود مصرف را بتوانیم مدیریت کنیم و الگوى مصرف اصلاح شود، مى تواند در کاهش ارزبرى کمک کند.
ادامه ممنوعیت ثبت سفارش کالا در سال جارى
وى ادامه داد: نکته دیگر بحث ممنوعیت ثبت سفارش برخى از کالاهاست که در سال گذشته این کار شروع شد و کالاهاى غیرضرور و آنهایى که در داخل تولید مى شوند و حتى توان صادراتى دارند، شامل ممنوعیت ثبت سفارش شدند. امیدواریم امسال نیز با رونق و رشد تولید شاهد این باشیم تعداد کالاهاى بیشترى در این گروه قرار بگیرند و در واقع نیاز کمترى به ورود کالاها داشته باشیم.
استفاده حداکثرى از توان داخل و بهره ورى عوامل تولید
وى استفاده حداکثرى از توان داخل(مانند ممنوعیت واردات ماشین آلات و تجهیزاتى که ساخت داخل دارند براى سرمایه گذاران) را یکى دیگر از برنامه هاى این وزارتخانه براى کاهش ارزبرى ذکر کرد و گفت: این موضوع به جد پیگیرى مى شود تا هم به کاهش ارزبرى و هم به رونق تولید و ساخت تجهیزات صنعتى وماشین آلات کمک شود. موضوع سوم هم بهره ورى عوامل تولید(بویژه در مواد اولیه) است تا ضایعات در بنگاه ها به حداقل برسد. اعتقاد ما این است که همچنان ضایعات در حوزه هاى تولید سهم بالایى دارد و باید تلاش کنیم میزان ضایعات کاهش پیدا کند و در واقع بهره ورى از عوامل مختلف تولید؛ نیروى انسانى، ماده اولیه، تجهیزات افزایش یابد. شجاعى، حمایت از تولید داخلى را بخش دیگرى از کاهش ارزبرى عنوان کرد و گفت: تولید در داخل و خوداتکایى یکى دیگر از برنامه هاى ما در حوزه کاهش ارزبرى است. شناسایى رشته هاى کلیدى که مى تواند زنجیره هاى تولید را تکمیل کند در اولویت امسال قرار دارد و به طرحهاى نیمه تمامى که پیشرفت بالایى دارند، کمک مى کنیم تا زودتر تکمیل شوند. نمونه آن تعدادى از طرحهاى فولادى در بخش خصوصى است که امیدواریم در فصل نخستین امسال به بهره بردارى برسند و معتقدیم اگر آنها به بهره بردارى برسند، چیزى در حدود ۴ میلیون تن کاهش واردات فولاد را شاهد باشیم. سال گذشته ۳۸۰۰ پروژه به بهره بردارى رسید و به گردونه تولید آمد و با یک سرمایه گذارى خوب، امسال هم پیش بینى کرده ایم با تامین اعتبار لازم، ۳۲۰۰ پروژه بخش خصوصى به بهره بردارى برسد.
تکمیل طرحهاى ارزآور در اولویت اول حمایتى
معاون برنامه ریزى وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، افزایش ارزآورى را یکى دیگر از برنامه هاى این وزارتخانه براى تحقق استقلال ارزى ذکر کرد و اظهار داشت: هدف گذارى در این بخش مشخص است و امیداوریم درصادرات پتروشیمى، معدنى و صنعتى، کشاورزى، خدمات فنى و مهندسى بتوانیم به عدد ۵۳ میلیارد پارسال برسیم و ۱۲ میلیاردى که نیاز داریم را از طریق ارزى آورى جبران کنیم.وى افزود: براى تکمیل طرحهاى ارزآور اولویت قائل خواهیم شد و همچنین در تکمیل ظرفتیها؛ واحدهایى که ظرفیت خالى دارند و امکان پتانسیل ارزى دارند، در اولویت اول حمایتى قرار خواهند گرفت. امیداوریم بتوانیم در روز ملى صادرات سال آینده دومین جشنى را که قول داده بودیم یعنى برابرى صادرات و واردات برگزار کنیم.