در صدور خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده‌ایم

به عنوان نخستین سوال، کمیسیون انرژی چه مباحثی را دنبال میکند و در چه حوزههایی برنامه دارد؟
بهطور کلی بحث حوزه انرژی، حوزه وسیعی است و برای مثال برق، خدمات فنی و مهندسی و فراوردهها، همگی در کمسیون انرژی جای میگیرند. از سوی دیگر کار کردن با عراق چند جانبه است. در بحث فراوردهها بهطور حتم موفقیتهایی داشتهایم و در حد امکانات سعی شده، نیازهایی که عراق داشته است، برطرف شود. حتی در سال گذشته با وجود کمبودهای داخلی، سعی شد کمکهایی در این زمینه صورت بگیرد.

بخش خصوصی چه نقشی در روابط اقتصادی ایران و عراق دارد؟
تا سال گذشته واسطه روابط میان دو کشور، دولتهای ایران و عراق بودند، اما با پیگیریهای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، هر چند طرف قراردادها هنوز توسط دولتهای دو کشور امضا میشود، اما اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است. برای مثال شرکت ملی پخش قراردادی را با عراق منعقد کرده است، و چند شرکت از بخش خصوصی برای انجام این پروژه معرفی شدهاند. به عبارت دیگر دولت تضمینکننده تعهدات صورت گرفته است، اما خرید و فروشها با شرکتهای خصوصی انجام میشود. از این طریق با توجه به تحریمهای بانکی دولت میتواند بحث پرداختها را حل کند و تحریمها به نوعی دور زده میشود.

آیا طبق این روند ایران توانسته است تمامی تعهدهای خود را انجام دهد؟
متاسفانه ایران نتوانسته است برخی از تعهدهای خود را انجام بدهد. برای مثال ایران تعهد داده است که روزانه 2 میلیون لیتر سوخت به نیروگاههای عراق تحویل بدهد، اما در حال حاضر از این میزان تنها یک و نیم میلیون لیتر عملی میشود. بنابراین باید یکسری زمینهسازیها و بسترسازیها صورت بگیرد تا بخش پالایش بتواند کالای مورد نیاز را تامین کند. برای مثال بخش خصوصی میتواند در این زمینه وارد شود و بخشی از سوخت مورد نیاز را به عراق صادر کند. حال چه از طریق ترانزیت، سواپ یا واردات کالا این کار باید انجام شود. به عبارت دیگر ما این ظرفیت را داریم که کالای مورد نیاز را از کشور دیگری وارد کنیم و مستقیم به عراق بدهیم تا تمامی تعهدات انجام شود.

در این حوزه بحث اقلیم کردستان عراق و ظرفیتهای این منطقه چگونه است؟
نباید فراموش کرد که اقلیم کردستان عراق نیز ظرفیتی را برای ترانزیت و صدور فراواردهای نفتی دارد که بهطور کامل استفاده میشود. روزانه مقدار زیادی فراورده از اقلیم کردستان عراق به ایران وارد میشود که بهطور عمده به کشورهای دیگری چون امارات ترانزیت میشوند یا حتی بخشی از خوراک پتروشیمی ما را تامین میکنند. برهمین اساس میتوان گفت یکی از دلایل افزایش 13درصدی ظرفیت پتروشیمی ایران در سال گذشته، همین خوراکهای پتروشیمی و نفتا بود که از عراق به ایران وارد شد.

در دیگر حوزههای انرژی و برای مثال حوزه برق شرایط و نوع همکاریها چگونه است؟
در حوزه برق، ایران سالانه یک هزار و 100مگاوات برق به عراق صادر میکند. اما ایران توان تحویل 5 تا 10 هزار مگاوات برق را به عراق در زمستان دارد ولی این امر تحقق نمییابد چرا که بسیاری از نیروگاههای کشور فاقد شبکه انتقال هستند و به همین دلیل از تمام ظرفیت خود برای تولید برق استفاده نمیکنند. در صورتی که این حجم صادرات انجام شود ارزآوری زیادی برای ایران خواهد داشت. اگر دولت توان مالی ایجاد این شبکه انتقال را ندارد میتواند فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در ایجاد خط انتقال از نیروگاه تا عراق سرمایهگذاری کند. طبق توافقهای صورت گرفته و تصویب شده در اتاق مشترک ایران و عراق، قرار است در طرح توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و عراق میزان صادرات برق به عراق افزایش یابد.

برنامه پنج ساله روابط ایران و عراق چیست و چه اهدافی را دنبال میکند؟
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، همراه با ستاد توسعه روابط تجاری ایران و عراق، برنامهای پنج ساله را با هدف توسعه روابط با این کشور تنظیم کردهاند. در این طرح، اهداف کلی مانند افزایش 20 درصدی مناسبات تجاری و عمرانی دو کشور و سیاستها و راههایی که میتواند این افزایش را تحقق بخشد، مطرح شده است. برای مثال میتوان به ایجاد کنسرسیومهای مشترک دو و چند جانبه، حمایت از حضور جدی بخش خصوصی در عراق، تامین مالی سرمایهگذاری در این کشور و حضور موسسات مالی و بانکهای ایرانی در عراق، اشاره کرد. در درون این برنامه یک برنامه پنج ساله برای بحث توسعه انرژی نیز در نظر گرفته شده است. در زمینه همکاریهای نفت و گاز پروژههای مشخصی تعریف شده است. برای مثال میتوان به کشیده شدن خط لوله انتقال نفت بصره تا آبادان اشاره کرد. قرار است ایران از نفت پالایشگاه بصره استفاده کند و در مقابل به عراق فرآورده بدهد. به عبارت دیگر قرار است از این طریق بین دو دولت، معامله صورت بگیرد. همچنین ایران شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه را تشویق به حضور در بازار عراق کند. از سوی دیگر دو کشور توافق کنند که به تنهایی از میادین مشترک نفتی برداشت نداشته باشند و با هم در این میادین فعالیت کنند. به عبارت دیگر میادین مشترک توسط شرکتهای مشترک توسعه پیدا کنند. همچنین بحث انتقال خط لوله گاز را از ایران به نیروگاه صدر عراق به صورت جدی پیگیری میکنیم. در حاضر یکی از شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه خاتمالانبیا کار تاسیس این حط لوله را آغاز کرده است. بحث صدور فرآوردهای نفتی به عراق و سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی این کشور هم مطرح است. ایران امکان سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی عراق را دارد به شرطی که برای تامین مالی و خوراکی آن سرمایهگذاری شود. در حوزه انرژی برق هم بحث تاسیس خط کرخه – العماره مطرح است. ایران همچنین در حال پیگیری برای ساخت فاز 2 و 3 نیروگاه صدر عراق است. به اعتقاد من هر چند این برنامه پنج ساله است ولی با برنامهریزی و تامین مالی ما میتوانیم عرض دو یا سه سال به تمام اهداف خود دست یابیم.

برندها و شرکتهای موفقی که از بخش خصوصی ایران در عراق فعالیت میکنند چه برندها یا شرکتهایی هستند؟
شرکتهایی که در زمینه ترانزیت از عراق به ایران یا صدور فراورده از ایران به عراق فعالیت میکنند، بهطور مشخص دو شرکت هستند. در زمینه نیروگاهی بحث صادرات برق مطرح است که بهطور عمده از سوی شرکت صانیر انجام میشود. این شرکت از موفقترین شرکتها در بحث صادارت برق به عراق است، در ایجاد نیروگاه صدر عراق نیز نقش داشته و نخستین نیروگاه ایران در عراق را در شهرک صدر عراق ساخته است. شرکت مپنا نیز دیگر شرکت فعال در این حوزه است. اما صرف نظر از این دو شرکت، متاسفانه شرکتهای بزرگ و برندهای معتبر ایرانی در حوزه انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق فعالیت چندانی ندارند و بهطور عمده تجارت ایران با عراق توسط شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی صورت میگیرد. شرکتهای بزرگ چه به دلیل نا امن بودن کشور عراق یا شرایط دیگر تمایل زیادی به تجارت با عراق و ورود به بازار این کشور ندارند.

آیا در حوزه کلان نفت و گاز نیز ایران با عراق همکاری دارد؟ این همکاریها در چه حدی است؟
در حوزه نفت و گاز، ضمن اینکه علاقهمند به این موضوع هستیم، اما یکسری محدودیتها نیز وجود دارد. به عنوان مثال ایران علاقهای به حضور در توسعه صنایع بالادستی عراق ندارد. به عبارت دیگر به دنبال توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از چاههای نفت این کشور نیستیم؛ چراکه این کشور رقیب ما به حساب میآید. عراق به شدت در حال افزایش ظرفیت است. این افزایش ظرفیت میتواند بهطور طبیعی قدرت اقتصادی ما را در اوپک و در دنیا کاهش دهد. بنابراین ایران علاقهای به حضور در صنایع بالادستی و حتی پتروشیمی عراق ندارد و بیشتر علاقهمند به حضور در صنایع بینابینی، مانند خط لوله یا صنایع پاییندستی بهویژه در بحث خدمات فنی و مهندسی است که متاسفانه در این حوزه چندان نتوانستهایم موفق باشیم. یکی از بحثهای کیمسیون انرژی نیز همین است که علیرغم اقدامات انجام شده و پیگیریهای صورت گرفته، ایران در بحث خدمات فنی و مهندسی مرتبط به انرژی در عراق حضور چشمگیری نداشته است. به ویژه اینکه در حال حاضر با توجه به بحث تحریمها حضور ایران در پروژههای عراقی با مشکلاتی مواجه است چرا که از یک سو امکان دریافت السی وجود ندارد و از سوی دیگر نمیتوان به راحتی به طرف عراقی ضمانتنامه داد. در حقیقت تحریمها در رابطه ایران و عراق تاثیر گذاشته است و عراقیها خود را موظف به رعایت آنها میدانند. بنابراین شرکتهای ایرانی در نخستین قدم، که صدور ضمانتنامه برای طرف عراقی است، ناتوان هستند. بر همین اساس به نظر میرسد ایران به موفقیت چندانی در بحث انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق دست نیافته است. البته در بحث آب، برق و خط لوله اتتقال حضور داشتهایم ولی برای مثال در بحث اکتشاف یا صنایع بزرگ پتروشیمی حضوری نداشتهایم.

برای حل این مشکل چه راهکاریی وجود دارد؟
یکی از راهحلهایی که برای این مشکل وجود دارد ایجاد شرکتهای مشترک ایرانی و عراقی است. از این طریق شاید بتوانیم فضای مناسبی را برای فعالیت فراهم کنیم. در حال حاضر شرکتهای زیادی در حال تاسیس شرکت در عراق هستند. شرکتهای عراقیها هم مشتاق دریافت اطلاعات جامعی از بازار، صنعت انرژی و توانمندیهای انرژی ایران هستند چراکه شناختی در این زمینه ندارند. به همین دلیل کاتالوگی که توانمندیهای شرکتهای ایرانی را شرح میدهد در حال تهیه است. یکی دیگر از مشکلات شرکتهای ایرانی این است که بیشتر پروژههای اقتصادی عراقی در حوزه انرژی، از نوع سرمایهگذاری هستند و نیاز به تامین مالی دارند. به عبارت دیگر عراق بهطور کلی 25 درصد هزینههای مالی هر پروژهای را تامین میکند، اما بقیه هزینهها باید از سوی شرکت خارجی برنده مناقصه تامین شود. البته طرحهای بسیاری برای تامین منابع مالی پروژههای عراق مطرح شده است، اما در عمل شرکتهای ایرانی در این زمینه موفقیتی به دست نیاوردهاند. البته مذاکرههایی با صندوق توسعه ملی صورت گرفت و مصوب شد که کارگروهی متشکل از این صندوق و بانکها برای تسهیل این روند فعالیت کنند. بدین صورت که اگر شرکتی برنده مناقصه شد، بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از صندوق توسعه ملی بگیرد. برای مثال پروژه پتروشیمی بصره به شدت به کمک مالی نیاز دارد و طرف عراقی برای واگذاری آن به ایران آماده است. این پروژه دو نیاز کلی دارد. یکی آنکه گاز مورد نیاز آن باید تامین شود. برای این کار میتوان از آبادان خط لولهای تا این پتروشیمی کشید. دیگر آنکه حدود 100 میلیون دلار سرمایهگذاری برای اجرای این پروژه لازم است.

در ارتباط با این فرصت تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
تاکنون شرکتهایی برای مذاکره، بررسی و امکانسنجی در این زمینه اقداماتی را انجام دادهاند. نتایج نشان میدهد شرکتهای ایرانی به راحتی میتوانند این پروژهها را انجام دهند. اما الزاماتی برای این موضوع وجود دارد؛ از یک سو دولت باید گاز مورد نیاز این پروژه را تامین کند و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز پروژه تامین شود.

در زمینه تامین مالی برای چنین پروژههایی چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟
بحث تامین مالی یکی از موانع اصلی بخش خصوصی برای شرکت در پروژههای سرمایهگذاری بوده است. اگر منابع مالی مورد نیاز وجود داشته باشد، ترجیح بر این است که در ایران به کار گرفته شود؛ چراکه بسیاری از پروژههای داخلی از نظر منابع مالی با محدودیتهایی روبهرو هستند. البته صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که 10 درصد منابع خود را صرف سرمایهگذاریهای خارج از کشور خواهد کرد. این منبع بهطور قطع منبع خوبی است. قرار است به دعوت اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اعضای صندوق توسعه ملی و روسای بانکها در این زمینه جلسهای داشته باشند تا در این حوزه تسهیلاتی فراهم شود.

آیا بانکها در زمینه تامین مالی نقش موثری دارند؟
همه بانکها در زمینه تامین مالی اعلام آمادگی کردهاند؛ برای مثال بانک ملت و توسعه صادرات مدعی شدهاند منابع مالی مورد نیاز برای تجارت با عراق را تامین میکنند. اما در این راه مشکلاتی وجود داشت و دارد. برای مثال تا چندی پیش صندوق ضمانت صادرات، فعالیت با اقلیم کردستان را ضمانت صادر نمیکرد و به طور کلی آن را به رسمیت نمیشناخت چرا که در زمان حکومت صدام که اقلیم کردستان به صورت خودمختار فعالیت میکرد، از وزرات امور خارجه استعلامی شده بود که آیا میتوان با اقلیم مراوده تجاری داشت و پاسخ آن منفی بود. مدتی است با پیگیریهای صورت گرفته، وزارت امور خارجه اعلام کرده است که ایران، اقلیم کردستان را به رسمیت میشناسد و ارتباط با آن مورد تاکید است. برهمین اساس در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات، اقلیم کردستان عراق را نیز پوشش میدهد. بنابراین باید تمامی مشکلات یک به یک در حال برطرف شدن میباشند تا بانکها با اطمینان منابع مالی خود را در اختیار شرکتها قرار دهند. به عنوان مثال اگر بانکها مطمئن شوند صندوق ضمانت صادرات، برای سرمایهگذاری در عراق یکصد میلیون دلار تضمین میدهد، با آسودگی خاطر بیشتر در این حوزه گام برمیدارند. در این شرایط بانکها مطمئن هستند در صورت بروز هرگونه مشکلی در روند اجرای این پروژه، صندوق ضمانت از آنها حمایت میکند؛ به عبارت دیگر بسترسازیها کمک میکند، بانکها بهطور حقیقی در این زمینه وارد شوند.

به نظر میرسد شرکتهای بیمه ایران به ویژه آنهایی که متعلق به بخش خصوصی هستند هم همکاری لازم را با صادرکنندگان ایرانی ندارند و برای حضور در بازار عراق ریسک نمیکنند.
در حال حاضر صندوق ضمانت در حال ارایه تضمینهای لازم است ولی باید دید چه افراد و شرکتهایی از این فرصت استفاده میکنند. بهترین راه برای تامین مالی پروژهها، مطرح کردن آنها در صندوق ضمانت و گرفتن تضمین و تامین مالی است. در مورد بیمههای بخش خصوصی هم شرایط در حال تغییر است. با وجود این تضمینها، هم بانکها و هم بیمهها حاضر به سرمایهگذاری در بازار عراق میشوند.

بهطور کلی در چه حوزههایی میتوان گفت ایران در روابط خود با عراق موفقتر عمل کرده است و در چه حوزههایی موفق عمل کرده است؟
ایران در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی یا اکتشاف، حفاری و صنعت پتروشیمی چندان موفق نبوده است، اما در حوزه آب، برق یا خط لوله فعالیتهای خوبی در عراق داشته است.

شما اشاره کردید که ایران در صنایع بالادستی عراق سرمایهگذاری نمیکند؛ چراکه آنها رقیب ما هستند. آیا نمیتوان از این منظر به قضیه نگاه کرد که با ورود به این حوزه میتوانیم از فرصتی که بازار عراقی برای رشد استفاده کنیم؟ چراکه در هر صورت رقیبان خارجی ما حال چه شرکتهای اروپایی باشند و چه شرکتهای چینی از این فرصت استفاده میکنند. بنابراین آیا بهتر نیست ایران در بازار صنایع بالادستی عراق هم حضور داشته باشد تا سود بیشتری عایدش شود؟
اگر منابع مادی مورد نیاز را در اختیار داشتیم، بهطورقطع این مساله صحیح بود؛ میتوانستیم در این بازار حضور پیدا کنیم و در زمینه کارهای خدماتی فعالیت داشته باشیم چرا که نسبت به مباحث مربوط به اکتشاف و حفاری شناخت خوبی داریم و در این زمینه عراق مشابه خوزستان است. بنابراین کارشناسان ایرانی میتوانستند در این حوزه هم وارد شوند. به ویژه در زمینه میادین مشترکی که با عراق داریم بهتر بود حتما سرمایهگذاری انجام دهیم اما در همین زمینه هم با محدودیت مالی مواجه هستیم. در این شرایط چگونه میتوانیم در خود عراق سرمایهگذاری کنیم؟ به دلیل محدودیتهای منابع از نظر منطقی بهتر است در حال حاضر منابع مالی خود را صرف پروژههای داخلی مانند پارس جنوبی کنیم. اگر ما 300 میلیون دلار در خشکی ایران سرمایهگذاری کنیم، به همان اندازهای گاز به دست خواهیم آورد که با 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری در میادین مشترک پارس جنوبی نصیب ما میشود. اما عقل سلیم میگوید سراغ سرمایهگذاری در میادین مشترک برویم چرا که کشورهایی مانند قطر، کویت و عمان منافع ایران را در این حوزه از آن خود کردهاند، برای مثال کشور قطر روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت از پارس جنوبی استخراج میکند و ایران روزانه حدود 50 تا60 میلیون دلار را تنها در حوزه نفت از دست میدهد.

بنابراین آیا میتوان گفت دلیل اصلی این موضوع که ایران در صنایع بالادستی عراق مشارکت نمیکندیا تمایلی به این حوزه ندارد، محدودیت منابع و اولویتهای داخلی است و از سوی دیگر این موضوع که نمیخواهیم به عراق کمک کنیم تا در اوپک رقیب ما شود و توان صادراتش خیلی بالا نرود، اولویت دوم است؟
بله، دقیقا همینطور است.

آیا امکان دارد شرکتهای خصوصی خود بهطور مستقیم وارد بازار عراق شوند، بدون اینکه نیازی به انعقاد قرار داد از سوی دولتها باشد.
اگر یک شرکت خصوصی بخواهد بدون حضور دولت، وارد پروژههای سرمایهگذاری عراق شود باید در یک پروسه مناقصهای شرکت کند، حتما تضمین بگذارد و با دیگر شرکتکنندگان رقابت کند. برای پیروزی در مناقصه بدون شک مجبور است خدمات خود را با قیمتهای بسیار ارازنتر از آنچه اکنون وجود دارد، عرضه کند. نکته مهم این است که فرآیند مناقصه، رقابت، تضمین گذاشتن و بررسی و ارزیابی کردن در قرارداد دو دولت وجود ندارد. برای مثال شرکت ملی نفت قراردادی با طرف عراقی میبندد ولی میتواند 10 شرکت خصوصی را در اجرای آن دخیل کند. بنابراین حضور در عراق با پوشش دولت بسیار بهتر و بهصرفهتر است.

گویا ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی تمامی فرصتها را به ترکیه واگذار کرده است، آیا امکان بازپسگیری این فرصتهایا وارد رقابت با ترکیه شدن در حال حاضر وجود دارد؟
آمارها نشان میدهد که میزان صادرات ما به عراق در سه ماهه نخست سال گذشته حدود یک میلیارد و 80 میلیون دلار بوده و در مدت مشابه سال جاری به یک میلیارد و 363 میلیون رسیده است. یعنی حدود 30 درصد افزایش داشته است. در این میان سهم قراردادهای فنی و مهندسیای که در حال حاضر در عراق اجرا میشوند، در حدود 500 میلیون دلار است. بر همین اساس انتظار میرود امسال صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق به یک میلیارد دلار برسد؛ بهویژه در پروژههای آب و فاضلاب، راه و ساختمان و تعمیرات. در این مدت ایرانیان پروژههای خوبی در عراق داشتهاند. به عنوان مثال به تازگی اعلام شد که شرکت آب و فاضلاب پروژهای در حدود 80 میلیون دلار برای آبرسانی به روستاهای کردستان عراق به امضا رسانده است. پیشتر هم یک شرکت عمرانی، موفق به دریافت یک پروژه50 میلیون دلاری شده بود. به عبارت دیگر با پیگیریهایی که انجام شده است، حضور ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی عراق و بهویژه در اقلیم کردستان در حال افزایش است. با توجه به مشکلاتی که در روابط عراق و ترکیه به وجود آمده به ویژه در اقلیم، اولویت طرف عراقی به واگذاری پروژهها به ایران است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. البته ترک‌ها در همه دنیا از نظر فنی و مهندسی از ما جلوتر هستید و در حال حاضر در مورد عراق هم به همین صورت است. به طور کلی ترکیه در این حوزه یکی از موفقترین کشورهای دنیاست.

به عنوان آخرین سوال، غیر از ایران و ترکیه چه کشورهایی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در عراق فعال هستند.
بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، چین، هند و عربستان صعودی در این بازار حضور دارند. اما کشورهای اروپایی حضور مستقیم و فعالی در بازار خدمات فنی و مهندسی عراق ندارند. با توجه به ناامنی این کشور حاضر نیستند وارد بازار شوند و این مساله برای ایران مزیت است. هزینههای شرکتهای ایرانی برای حضور در این بازار کمتر است چرا که برای حضور یک مهندس اروپایی در عراق باید هزاران دلار صرف مسایل امنتی و حقوق او کرد. اما یک مهندس ایرانی را میتوان با هزار دلار به عراق برد. ایران برای حضور در بازار عراق از مزیتهایی مثل نزدیکی قومی و فرهنگی، کم هزینه بودن مسایل امنیتی و نیروی انسانی برخوردار است. ولی مشکلاتی هم مانند آشنا نبودن شرکتهای بزرگ ایرانی با بازار و قوانین عراق و بروکراسیهای موجود وجود دارد. به هر حال عراق هم مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت ایرانی ماههاست برای ثبت یک شرکت در عراق تلاش میکند ولی موفق نمیشود. یا نزدیک به دو سال است که ما از طرف عراقی خواستهایم تعدادی از شرکتهای توانمند و مورد اعتماد خود را برای تاسیس شرکتهای مشترک به ایران معرفی کند ولی هنوز این امر رخ نداده است.