سرمقاله سیدحمید حسینی در ماهنامه دنیای انرژی شماره 51
اکنون مجلس و دولت درحال تدوین برنامه هفتم توسعه به روال معمول هستند و رشد هشت درصد در سال را هدف گرفته اند، در حالی که متوسط رشد ده سال اخیر کشور حدود نیم درصد بوده است، باید از این مدعیان کارشناسی پرسید : چه اتفاقی در کشور افتاده که انتظار داریم این رشد محقق گردد؟ آیا در روابط "دولت با مردم" و"رابطه دولت با سایر کشورها" تحولی رخ داده است؟ مدیران کشور حرفه ای تر شده اند؟ سرمایه اجتماعی دولت بهبود یافته؟ نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارتقا یافته ودولت از سیاست های غلط اقتصادی نظیر اقتصاد دستوری، قیمت گذاری وتصدی گری دست برداشته است؟ اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی به اشتباه مهم در سیاست گزاری های اول انقلاب اشاره فرمودند :
"اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما".کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد".
این سخنان رهبری در رابطه با اهمیت بخش خصوصی را باید بخش خصوصی به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه گانه قرار داده و در انتخابات اتاق بازرگانی که در دهم اسفند برگزار میگردد با این رویکرد حضور جدی داشته باشند و اجازه ندهند که اتاق به دست خصولتی ها بیفتد و نمایندگان واقعی و مطالبه گر خود را به اتاق بازرگانی بفرستند تا وقتی که در اصلاح قانون اتاق بیشنهاد می گردد که یکی از ماموریت های اصلی اناق بازرگانی باید ارتقا جایگاه ونقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد، مدیران اتاق مخالفت نکنند!!.
متاسفانه سرنوشت اتاق بازرگانی شباهت زیادی به سرنوشت توسعه کشور پیدا کرده است، تعدادی از افراد باهوش وموفق اقتصادی کشور در این نهاد به عنوان هیات نمایندگان از شهرستانها به همراه نمایندگان تشکل های ملی حضور دارند، ولی نتوانسته اند نهادی کارا واثر بخش را ایجاد کنند واصول حکمرانی مطلوب را بر این نهاد حکمفرما کنند. متاسفانه در سالهای اخیر عقلانیت وخرد جمعی بر این نهاد حاکم نبوده و عملکرد این اتاق نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشده بلکه جایگاه اتاق و نفش بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی نادیده گرفته شده است و بسیاری از افراد موفق وکارافرینان بزرگ کشور علاقه ای به حضور در این نهاد ندارند . در این شرایط "مصوبه مولد سازی دارایی های راکد دولت "با موج منفی کارشناسان مواجه شده واغلب حقوقدانان، اقتصاددانان ، فعالان سیاسی واصحاب رسانه این مصوبه را غیر قانونی، تداوم اقتصاد ناکارامد دولتی، توزیع رانت و هزینه کرد آن در بودجه های جاری دانسته وپاسخگویی دولت تاکنون بی فایده بوده، بعضی از منظر قانون اساسی واینکه قانون گذاری فقط باید توسط مجلس صورت گیرد مخالف این مصوبه هستند، اصحاب رسانه وسیاسیون نگران توزیع رانت واستفاده جناحی از منافع این مصوبه توسط یک گروه هفت نفره می باشند و به طرح از منظر "تهدید" نگاه میکنند، البته عده ای از منظر فرصتی که منابع این طرح در تکمیل ۶۶ هزار پروژه ناتمام خصوصا ۶۰۰۰ پروژه ملی با ۶۰ درصد پیشرفت می تواند داشته باشد نگریسته ومولد شدن دارایی های راکد دولت را به صورت ضربتی وفراقانونی قابل قبول دانسته واز کلیات آن حمایت می کنند، همزمان بیشنهاد میکنند ارجح است که به جای مولد سازی دارایی های راکد دولت، به فکر مولد سازی دارایی های جاری ملت باشیم. امروزه متاسفانه مردم دارایی های جاری (نقدی) خود را با سراسیمگی تبدیل به ارز، طلا، مسکن و زمین کرده و یا به خرید کالاهای با دوام مانند اتومبیل و نظایر آن می کنند که هیچکدام را نمی توان در شرایط کنونی اقتصاد ایران سرمایه گذاری مولد دانست. به سخن دیگر، دارایی ها و پس انداز های پولی مردم که ابعادی به مراتب گسترده تر از دارایی های راکد دولت دارد، عملا از چرخه تولید ارزش افزوده خارج می شود و اقتصاد ایران را به قهقرا خواهد برد وامکان عبور از ابر بحران ها را فراهم نمیکند.
به قول دکتر نیلی برای ابر بحران هایی نظیر اب ، محیط زیست وصندوق های بازنشستگی به سرمایه گذاری کلانی نیاز داریم وحتی اگر بتوانیم این سرمایه گذاری را انجام دهیم متاسفانه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت، البته ابر بحران هایی نظیر بودجه دولت، نظام بانکی وبیکاری را میتوان با ایجاد«ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیت‌های خالی»، «نهایی شدن برجام» و استفاده از فرصت «تحولات اقتصاد جهانی» کاهش داد.
اغلب اقتصاد دانان علت توسعه نیافتگی کشور را خلل در "عقل جمعی" میدانند، اغلب ما با هوشیم اما کنار هم جامعه عاقلی را تشکیل نداده ایم، ما نتوانسته ایم نظام های باهوش، سیستم های عقلانی وسازوکارهای خردمندانه تولید کنیم، سال هاست که بخش مردمی اقتصاد در برنامه‌ریزی متمرکز بروکرات های دولتی تقریبا هیچ جایگاهی ندارد.
امیدوارم که مجلس در تدوین بودجه سال آینده وبرنامه هفتم در تعیین قیمت و تامین خوراک واحدهای نفتی، گازی وپتروشیمی به نقطه نظرات پخش خصوصی توجه کند و چالش های فعالان پخش خصوصی را در شرایط بی ثبات کنونی کشور به حداقل برسانند- والسلام