در حالیکه حامیان لایحه بودجه سال 1402 با ادعای حمایت از تولید و صادرات و شرکت های دانش بنیان گوش فلک را پر کرده اند تیغ تیز بند (ن) تبصره 6 لایحه این بو دجه با عنوان اخذ 5 درصد از ارزش صادرات بعنوان عوارض بر فرآورده های نفتی صادراتی بر گلوی فعالان این بخش نهاده شده تا از این پس نیز شاهد سقوط حوزه ارزآور بخش خصوصی در شرایط تحریمی باشیم.
به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی، ماجرا از این قرار است که مجلسیان که به تعبیر اهالی اقتصاد رفاقت و علاقه خاصی به تیم دولت سیزدهم دارند این رفاقت را تا جایی پیش برده اند که در کارهای اجرایی کشور هم دخالت می کنندو برای بخش خصوصی تضعیف شده این روز و روزگار تصمیماتی نابخردانه می گیرند که آخرین آن پیشنهاد همین تبصره است تا بند( ن) محل درآمد دیگری برای دولتی باشد که در اقتصاد نمرات بسیار اسف باری در کارنامه یکسال و چند ماهه خود ثبت کرده و حالا قصد دارد 5 درصد از ارزش صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را از فعالان این حوزه دریافت کند تا ضعف های مالی خود را زیر لباس ظاهری حمایت از دانش بنیان ها بپوشاند.
سید حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی(OPEX) در این خصوص می گوید: ما همیشه در وقت تنظیم و تدوین لایحه بودجه باید تنمان بلرزد که خوابهای جدید دولت برای بخش خصوصی را تعبیر کنیم تا ببینیم امسال قرار است چه بلای جدیدی سرمان بیاید.
وی ادامه می دهد:در حال حاضر طبق این تبصره همانطور که معافیت مالیاتی مان را به راحتی فراموشی سپرده اند باید عوارضی 5 درصدی را هم بپردازیم تا به این بهانه که دولت می خواهد از دانش بنیان ها حمایت کند پروژه فشار بر بخش خصوصی را به اجرا برسانند .
این فعال حوزه صادرات فرآروده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه می دهد: ما نمی دانیم برای تقویت شرکت های دانش بنیان که بقول نهادهای حاکمیتی قرار است ارزش افزوده ایجاد کنند چرا دارند بخش خصوصی را قربانی این هدف می کنند؟وقتی صادرات این فرآورده ها به حدود 30 میلیارد دلار می رسد چرا باید دولت با یک تصمیم کارشناسی نشده 1.5 میلیارد دلار از این در آمد را از آن خود کند؟
حسینی چنین تشریح می کند که اگر سیاست های دولت بر محور استراتژی توسعه قرار گرفته و طبق قانون برنامه سوم باید تسهیلات کم بهره بانکی و جوایز صادراتی به صادرکنندگان تعلق بگیرد چگونه نه تنها همه این اهداف را به سهولت کنار می گذارند بلکه با وضع چنین تبصره هایی تشویق صادر کننده را به تنبیه صادر کننده تبدیل می کنند؟
این عضو (OPEX) می گوید: در حالت معمول هم عرصه رقابت برای صادر کنندگان بسیار دشوار شده و طبعا با اخذ چنین تصمیماتی شرایط رقابتی بسیار چالش بر انگیز تر خواهد شد چرا که فی المثل در حوزه گاز، هم اکنون قیمت ها بر اساس هنری هاب هنری آمریکا حدود 2.8 دلار است و هرروز هم دارد قیمتش کاهش پیدا می کند اما در ایران با چنین مصوبه هایی به شک و شبهه دچار می شویم که نکند اراده هایی در دستگاه اقتصادی کشور فعال شده اند تا نفس بخش خصوصی را بگیرند.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی،در عین حال تاکید می کند: اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.
وی ادامه می دهد: طبق آمار 9 ماهه امسال، متانول با صادرات 6 میلیون و 800 هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و 870 میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع 6 میلیون و 600 هزار تن بوده که 4 میلیارد و 900 میلیون دلار ارزآوری داشته است و در بخش صادرات گازمایع با رشد 120 درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی اضافه می کند:ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چرا که در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.
احمد معروف‌خانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی نیز می گوید: به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع 5 درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.
معروف خانی اضافه می کند: اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.
رئیس هیئت مدیره(OPEX) با بیان اینکه نیاز کشور به قیر سالانه 2 میلیون تن است، می گوید: با تولیدات 7 میلیون تنی قیر در سال، 5 میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یکسال اخیر ارزآوری برای کشور داشته‌ایم.
وی ادامه می دهد: وضع 5 درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت که به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانون‌گذار، متوجه این عواقب نیستند؛ درحالی که این وضع عوارض که در بند (ن) تبصره 6 لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور عنوان می کند که " امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظرات اصلاح شود."
فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در خصوص مصوبه پیشنهادی جدید مجلس عنوان می کند که باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه می دهد: دریافت 5 درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
اسعدی تصریح می کند: در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه 1402، تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.
وی می افزاید:این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده 146 قانون مالیات مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند 9 نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.
بدین ترتیب چنانچه بند (ن) تبصره 6 لایحه بودجه سال 1402 عملیاتی شود باید برای آینده صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی کشور نگران بود.چرا که عملا با این ساز وکار بخش قابل توجهی از ارز آوری حاصل از صادرات فرآورده های نفتی کشور در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید آیا با این روش جدید درآمد زایی دولت ،باز هم حامیان لایحه بودجه سال 1402 جایی برای دفاع از عملکرد خود خواهند داشت یا خیر.