تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت واگذار شد

تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت واگذار شد

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۲ گفت که این کمیسیون در مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در سال‌آینده را به دولت واگذار کرد. محسن دهنوی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره‌۱۴ لایحه بودجه‌۱۴۰۲ گفت: کمیسیون با پیشنهاد دولت درباره درآمد به میزان حدودا ۶۶۰‌هزار‌میلیارد‌ تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی و منابع هدفمندی موافقت کرد. وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر دولت در این بند ‌گران‌کردن هزینه سوخت صنایع و نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود که این موضوع با موافقت اعضای تلفیق از لایحه بودجه ‌حذف شد و بر این اساس تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت داده شد تا دولت برای این مساله فرمول لازم را مدنظر قرار دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه‌۱۴۰۱ توضیح داد: به دولت اجازه داده شد در راستای حمایت از بخش صنعت و تولید، نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را تعدیل کند. این به‌معنای ارزان‌شدن سوخت این صنایع نسبت به لایحه پیشنهادی دولت است. ما در این تبصره‌ منابع درآمدی را کاهش نداده و در عین‌حال به دولت اجازه دادیم برای حمایت از صنایع، این نرخ‌ها را کاهش دهد مشروط بر اینکه سقف منابع مذکور کاهش پیدا نکند. به گفته دهنوی، مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی جزء یک بند‌الف تبصره‌۱۴ به شرح زیر تصویب شد:

تمامی دریافتی‌‌‌‌‌‌‌‌های (منابع) قانون هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حق‌بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد ۱۲ و ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان ۶‌میلیون و ۵۹۸‌هزار و ۴۲۰‌میلیارد‌ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نزد خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز می‌شود. دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سوخت صنایع، مشروط بر عدم‌کاهش منابع مذکور در صدر جز اقدام کند.

۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵
دنیای اقتصاد |
تعداد بازدید : ۸۰