بخش خصوصی حذف می‌شود
هرسال یک تصمیم برای قیر گرفته می‌شود؛ یک سال حواله قیر صادر می‌شود. سال دیگر برنامه تهاتر در دستور کار قرار می‌گیرد و حالا هم مجلس تصمیم گرفته که چک قیر را جایگزین حواله قیر کند. تصمیمی که بنا به گفته هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ قرار است در راستای مقابله با فساد اخذ شود.
حامیان این طرح می‌گویند که گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی از خسارت‌ها و فساد در حواله قیر حکایت دارد. بنابراین پیشنهاد مجلس این است که از سال آینده دیگر به هیچ دستگاهی حواله قیر رایگان داده نشود، بلکه به پالایشگاه‌ها فروخته شود و وجوه دریافتی در قالب چک در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار بگیرد تا این اعتبار فقط در موردی که مشخص شده به مصرف برسد.
این در حالی است که در طرح حواله قیر رایگان کار به این صورت بود که بعضی از دستگاه‌ها حواله قیر را می‌فروختند و با وجوه دریافتی قیر با کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر می‌خریدند و در پروژه‌ها به مصرف می‌رساندند. علاوه بر این بعضی از دستگاه‌ها حواله قیر رایگان را فروخته و وجوه آن را تحت عنوان مطالبات‌شان از دولت به حساب خود واریز کرده یا در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساندند.
براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در صورت نهایی شدن این تصمیم در صحن علنی مجلس از سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده که ۴۸ درصد از آن به وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد بنیاد مسکن، ۵ درصد به آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، ۱۷ درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ۷ درصد بسیج سازندگی، ۲ درصد وزارت جهاد کشاورزی و یک درصد هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل خواهد شد.
سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در نشست خبری در این رابطه گفت: صحبت این است که قیر تهاتری حذف شود. حال آنکه، بارها گفته‌ایم که اگر می‌خواهید کار اساسی انجام بدهید، راه حل این است که برای راه‌های روستایی و شهری بودجه تخصیص بدهید و دستگاه‌ها مثل بقیه قیر خریداری کنند.
وی افزود: این روش درستی نیست که کالایی را بدون پرداخت هزینه تحویل سازمان و ارگان‌ها بدهیم. اگر این تبصره مصوب شود، تبعات خوبی نخواهد داشت. در حال حاضر با وجودی که درصدی از قیر تهاتری به عنوان کارمزد دریافت می‌شود، باز هم تکلیف این قیر مشخص نیست. یعنی ۱۰۰ تن وکیوم باتوم می‌دهند و ۸۵ تن قیر تحویل می‌گیرند. اصل این است که ۱۰۰ تن قیر تولید شده، حال آنکه ۱۵ تن در دست تولید‌کننده باقی می‌ماند و مشخص نیست می‌تواند صادر کند یا در داخل پالایش کند یا خیر. این موضوع دارای ابهام است و بازار را به هم می‌ریزد.
حسینی با اشاره به بند «ن» تبصره ۶ لایحه بودجه و مخاطرات اخذ ۵ درصد ارزش صادرات به عنوان عوارض اظهار داشت: براساس بند یادشده از محل صادرات کالاهای فلزی و غیرفلزی ۵ درصد مالیات اخذ و به دانش‌بنیان‌ها داده می‌شود، بر این اساس از ۳۰ میلیارد دلاری که صادرات داریم باید یک و نیم میلیارد دلار (۵درصد) به دانش‌بنیان‌ها اختصاص یابد.
وی افزود: اکنون این سوال مطرح است که آیا باید صنعت تضعیف شود تا دولت از دانش‌بنیان‌ها حمایت کند؟
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه سیاست و استراتژی کشور توسعه صادرات است، گفت: تاکنون با برنامه‌هایی از جمله جایزه صادرات، تسهیلات بانکی، انتخاب صادرکننده نمونه… از صادرکننده به نوعی حمایت می‌شد اما کم‌کم مشوق‌ها حذف شدند و امروز به تنبیه صادرکننده رسیده‌ایم.
حسینی با بیان اینکه اجرای این تبصره صنایع در رقابت به مشکل بر خواهند خورد، گفت: سه ماه گذشته اوره از ۸۰۰ به ۳۱۵ دلار رسیده و قیمت متانول هم به شدت کاهش یافته است. اگر قرار باشد عوارض هم اخذ شود صادرکننده به مشکل برمی‌خورد.
وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی گاز گفت: هانری هاب ۲۸۰ میلیون مترمکعب گاز ۲ دلار و ۸ سنت است. اما در ایران گاز را گران می‌کنیم. با این رویه بازار دچار مشکل می‌شود و اگر بازار ما از دست برود بازگرداندن آن بسیار سخت خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی و فولاد و بعد از آنها دانش‌بنیان‌ها، ژنتیک و نانو از جمله موفقیت‌های کشور بعد از انقلاب بوده‌اند، تاکید کرد: اگر این مزیت‌ها را حفظ نکنیم بازارهای صادراتی از دست خواهد رفت.
وی ابراز امیدواری کرد که رقم صادرات در سال جاری به ۴۸ میلیارد دلار رسیده و از سال گذشته بیشتر شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: در ۹ ماهه امسال ۸۰۰/۶ میلیون تن صادرات متانول داشتیم که یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است. رقم صادرات گاز مایع نیز با ۱۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده و ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار ارز وارد کشور شده است.
وی میزان صادرات قیر را ۵/۳ میلیون تن در ۹ ماهه سال جاری عنوان کرد و افزود: میزان صادرات اوره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده و بابت آن ۹۷۵ میلیون دلار ارز وارد کشور شده است.
تبعات جبران‌ناپذیر بند «ن»
در ادامه این نشست احمد معروف‌خانی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران‌ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و کمبود خوراک واحدهای داخلی است، افزود: این لایحه در اجرا با تصمیمات غیرکارشناسی به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه تصویب لایحه ضربات مهلکی به صنعت قیر کشور وارد خواهد کرد، گفت: نیاز کشور به قیر سالانه ۲ میلیون تن است و از ۷ میلیون تن تولید ۵ میلیون تن نیز صادر می‌کنیم که بابت آن یک میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه وضع ۵ درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانونگذار، متوجه این عواقب نیستند.
وی تاکید کرد: وضع عوارض که در بند «ن» تبصره ۶ لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.
معروف‌خانی بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد: قانونگذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظران اصلاح شود.
احتمال تعطیلی بنگاه‌های صادراتی
در ادامه نشست فریدون اسعدی اظهار داشت: باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود مغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و در مدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.
به گفته اسعدی؛ این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانونگذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است.
وی تاکید کرد: در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.
اسعدی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور منجر به فرار سرمایه از کشور خواهد شد، گفت: کسانی که دنبال حمایت از دانش‌بنیان هستند در واقع منجر به آسیب به بنگاه‌های صادراتی و رقابت‌پذیری آنها خواهند شد.
وی تصریح کرد: عراق در ۲ سال آینده برنامه‌های بزرگی در بالادست و پایین‌دست دارد و ما با لایحه مذکور در حقیقت فرصت‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم، ضمن اینکه موجبات حذف بخش خصوصی از بازار قیر هند و ترکیه را نیز فراهم کرده و جا را برای قیر بی‌کیفیت عراق باز می‌کنیم.