نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کردند.
به گزارش شانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز چهارشنبه (دهم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کند.
براساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده واحده لایحه یادشده، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی حاصل از صادرات محصولات نفتی و گازی، حداقل ۶۰ درصد این منابع را با رعایت اصل ۴۴ برای تأمین مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی قرار دهد.
سکو سازه نفتی شرکت نفت و گاز
نمایندگان همچنین در همین روز (دهم اسفندماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.
در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (۱) به‌منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره‌وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به‌صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء (۲): وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه‌گذاری مستقیم، تنها به تأمین مالی در طرح‌های زیر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.
۱- اکتشاف و یا توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های موجود کشور با اولویت میدان‌های مشترک با همسایگان به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به‌منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت.
۳- جمع‌آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.
۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.
۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی.
۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء (۳): استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میدان‌های نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح‌ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء (۴): به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبه‌های این کارگروه و حسن اجرای آنها و انحراف نداشتن از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.