دستیابی به قوانین کارا و موثر تجارت خارجی به منظور حمایت از تولید صادرات‌گرا و همچنین حمایت از اینگونه تولیدات به منظور غلبه بر تحریم‌ها و کاهش کسری تراز تجاری کشور، از جمله برنامه‌های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید است.
هرچند که پیش از این و در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز بارها بر تولید صادرات‌گرا تاکید شده بود، اما با نامگذاری امسال به نام «حماسه سیاسی، و حماسه اقتصادی» این امر به ضرورتی تبدیل شد تا در سایه آن استقلال ارزی که برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است به راحتی محقق شود. در سال گذشته، با هدف تولید صادرات‌گرا و حضور در بازارهای جهانی تفاهمنامه‌های متعددی میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی منعقد شد تا ضمن استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های دوطرف، شرایط برای توسعه بازار و صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم شود. حال در سال ۹۲ نیز پیش‌بینی شده تا با تدوین قوانین جدید در جهت تولید صادرات‌گرا اقدام شود.
در روزهای آغازین سال ۹۲ نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که رکن اصلی برنامه‌های این وزارتخانه در سال جدید باید استقلال ارزی، ارزآوری و تعهد تولیدکننده به ساخت کالای صادراتی و کیفی باشد. مهدی غضنفری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی»، از عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای برنامه‌های سال گذشته خبر داد و افزود: تولیدکنندگان با تعهد به تولید کالای صادراتی ضمن ارزآوری ما را در رسیدن به استقلال ارزی کمک می‌کنند. وی با تاکید بر این‌که اگر اقتصادی نخواهد متکی به نفت باشد، باید ارزآوری کند، ادامه داد: اگر به جریان تولید به عنوان مبدل نگاه کنیم، خوشبختانه به نقطه‌ای از قوت رسیده‌ایم که با دریافت ریال و سرمایه در گردش بیشتر، جریان ارزی بیش از گذشته وارد کشور می‌شود.
آمادگی سازمان توسعه تجارت برای بازنگری قوانین
درهمین راستا، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش‌صنعت، از اعلام آمادگی این سازمان جهت حذف قوانین زائد، بازنگری در قوانین و همچنین تدوین قوانین جدید و موثر در راستای تولید صادرات‌محور خبر داد و گفت: در سال ۹۲و با توجه به شرایطی که کشور با تحریم‌های یکجانبه روبه‌رو شده راهبردهایی تعیین شد تا ارز حاصل از صادرات نفت جای خود را به ارز صادرات غیرنفتی دهد. از این رو، تنظیم مقررات کارآمد و تسهیل‌کننده صادرات یکی از الزام‌ها خواهد بود.
محمود بازاری با تاکید بر بازنگری در قوانین بازدارنده در مسیر توسعه صادرات، اظهار کرد: در مسیری که جایگزینی ارز صادرات غیرنفتی به منظور کاهش تبعات تحریم مطرح شده و این امر به عنوان اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار گرفته، لازم است که مقررات حاکم بر تولید فعلی تغییر کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد، ضوابط و مقرراتی که در حوزه خدمات و تولید قرار دارد کارآمدی لازم را ندارد و لازم است برای اثربخشی بیشتر تغییراتی در سیستم بانکی، حمل و نقل، گمرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط با صادرات غیرنفتی ایجاد شود. در همین راستا، ضروری است که یک سند عملیاتی برای تحول سیاست‌های تجاری در سال ۹۲ و چشم‌انداز ۱۴۰۴ تهیه شود و به موازات آن تحول در حوزه بانکی و بیمه‌ای ایجاد شود.مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با فراهم کردن زمینه برای توسعه و حمایت از تولید صادرات‌محور، تدوین قوانین لازم برای تحقق استقلال ارزی و کاهش ارز حاصل از صادرات نفتی نیز باید بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد. در این میان، وظیفه بخش خصوصی این است که با تقویت جایگاه خود نسبت به تولید صادرات‌محور اقدام کند.
افزایش ۱۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی
مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مبنی بر استقلال ارزی به عنوان اولویت سال ۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این برنامه‌ریزی با توجه به اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی صنعت، سیاست‌حمایت از تولید و برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که براساس آن، برنامه‌های عملیاتی در سطح معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارتخانه تعریف شده است.
محمد رضایی افزود: این برنامه‌ها با هدف دستیابی به افزایش صادرات غیرنفتی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ و کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت است. در این راستا، برنامه عملیاتی پیش‌بینی شده تا قوانین در جهت تولید صادرات‌گرا اصلاح شود. بنابراین همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه برنامه برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده هستند.
رشد اقتصاد با تولید صادرات‌محور
در همین راستا، عضو انجمن مدیران صنایع با بیان این‌که صنعت، محور توسعه اقتصادی کشور است و همه می‌دانیم که تولید در بخش‌های مختلف، عنصری موثر در رشد صنعت محسوب می‌شود، گفت: بر این اساس، برای توسعه همه‌جانبه اقتصادی و صنعتی کشور، لزوم جهت‌گیری به سمت تولید صادرات‌محور ضروری به نظر می‌رسد.
نصرالله محمدحسین فلاح افزود: امروزه رسیدن به بالاترین جایگاه اقتصادی و رشد صنایع در سراسر دنیا با بهره‌گیری از تولیدات کیفی و در واقع صادرات‌محور امکانپذیر می‌شود، بنابراین باید همه برنامه‌ها و تلاش‌ها را به ساخت کالای صادراتی، کیفی و همچنین استقلال ارزی و ارزآوری معطوف کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برای تداوم حیات اقتصادی بنگاه‌ها، باید به سمت تولیدات صادرات‌گرا پیش رویم که این مقوله در همه دنیا دارای اعتبار است، ضمن این‌که علاوه بر تداوم حیات اقتصادی، صنایع باید در بازارهای رقابتی گسترده نیز نمایان شوند و بر همین اساس رشد یابند.عضو انجمن صنعت ریخته‌گری با بیان این‌که برخی از صنایع از فعالیت در بازارهای داخلی و فضای کسب و کار فعلی رضایت کافی ندارند و می‌توانند در کشورهای دیگر صنعت خود را گسترش دهند، تصریح کرد: با نگاهی به گذشته و سیستم تولیدی قبلی به این نتیجه خواهیم رسید که شناسایی بازارهای هدف و خواست مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است.فلاح ادامه داد: در گذشته، سیستم تولید بر اساس سیستم فشار بود؛ به این معنی که ابتدا تولید صورت می‌گرفت و سپس در بازار فروخته می‌شد، اما در حال حاضر، با تحقیقات بسیار، سیستم کششی روی کار آمده که با اجرای این سیستم، ابتدا مشتری و بازار شناسایی شده و سپس محصولی با توجه به خواست مشتری به خط تولید می‌رسد که این طرح منجر به افزایش تولیدات کیفی و صادرات‌گرا می‌شود.وی ادامه داد: در این راستا، برای افزایش تولیدات کیفی و همچنین صادرات باید حمایت‌های لازم از صنایع صورت گیرد. در گام نخست، باید صادرات را جذاب کرد و کشش صادرات را افزایش داد. درواقع باید برای صادرکننده، تسهیلاتی بالاتر از فضای بازار داخلی درنظر گرفت. در همین حال ارائه تسهیلات، جوایز صادراتی و تسهیل در شرایط تامین مالی نیز از دیگر مواردی است که در حمایت از صادرات مورد بحث قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، باید در کنار جذاب کردن صادرات، امکانات لازم برای تسهیل روند کاری را نیز فراهم کرد.