در شرایط فعلی و با قیمت بالای دلار، صادرات برای شرکت‌ها سودآوری دارد. با توجه به اینکه صنایع خوراک و سوخت را بسیار ارزان در اختیار دارند، صادرات مواد خام و نیمه خام برایشان سودآور است.
در شرایط فعلی و با قیمت بالای دلار، صادرات برای شرکت‌ها سودآوری دارد. با توجه به اینکه صنایع خوراک و سوخت را بسیار ارزان در اختیار دارند، صادرات مواد خام و نیمه خام برایشان سودآور است.
به گزارش خبرنگار «تعادل» نگاهی به اقلام وارداتی و صادراتی کشورمان نشان می‌دهد که ما تبدیل به صادرکننده مواد خام و نیمه خام و واردکننده محصولات نهایی شده‌ایم. بنابراین، از مزایای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بی‌نصیب مانده‌ایم و با خام فروشی به حراج منابع خودمان روی آورده‌ایم. ادامه این روند برای کشور مشکل زاست و باید برایش چاره‌اندیشی کنیم.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) یک بستر مالی در قانون مالیاتی کشورها است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به عنوان خصوصیات بسیار قابل توجه در مالیات خود اعمال کنند. بنابراین، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های خود را به‌طور کامل یا جزیی از درآمد مالیاتی خود کاهش دهند.
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این بستر مالی به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا برای توسعه فناوری و ایده‌های نوین از منابع خود هزینه کنند و همچنین اعتبار مالیاتی نیز کسب کنند و در عین حال هزینه‌هایشان را مدیریت کنند.
مطالعات و تجربیات بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان داده‌اند که اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه می‌تواند یکی از راه‌های موثر برای افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین توسعه اقتصادی باشد. در واقع، بسیاری از کشورهای پیشرفته این راه را پیش گرفته و با استفاده از سیاست‌های مشوق مالیاتی، از قبیل اعطای اعتبارات مالیاتی، کاهش مالیات برای شرکت‌هایی که فعالیت تحقیق و توسعه دارند، افزایش کسری مالیاتی و ... تلاش می‌کنند که شرکت‌های خود را به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه تشویق کنند.
به عنوان مثال، در کشور استرالیا، شرکت‌هایی که فعالیت تحقیق و توسعه دارند، می‌توانند مستقیماً از اعتبارات مالیاتی دریافت کنند. در ایالات متحده و کانادا، مالیات‌های پرداخت شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به مدت چند سال به عنوان کسری مالیاتی در ادامه استفاده می‌شوند. در سوئد، شرکت‌هایی که تحقیقات بین‌المللی انجام می‌دهند، از مزایای مالیاتی حدود 90 درصدی برخوردارند.
در مجموع، مطالعه تجربیات کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که اعتبارات مالیاتی می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای تشویق شرکت‌ها به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و در نهایت بهبود اقتصادی کشور باشد. در ایران نیز به تازگی قانون اعتبار مالیاتی ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب رسیده است. در قالب این سیاست صنعتی مهم، هزینه‌هایی که صنایع در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان انجام می‌دهند، به عنوان اعتبار مالیاتی سال بعد لحاظ می‌شود. طرح حمایت از تولیدات بار اول نیز در راستای ورود فناوری به صنایع به اجرا گذاشته شده که به ویژه در صنعت نفت و گاز دستاوردهای خوبی به ارمغان آورده است. در ادامه نظرات سیدمحمد میرهاشمی را به عنوان یک کارشناس حوزه انرژی در خصوص لزوم سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه و توسعه زنجیره ارزش محصولات خواهید خواند.
راهکار رهایی از انرژی‌فروشی مجازی
میرهاشمی ضمن تأیید این موضوع که ما صادرکننده تولیدات با ارزش افزوده پایین و واردکننده محصولات نهایی هستیم، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» تصریح کرد: ما در بسیاری از موارد، مواد اولیه و خام مورد نیاز برای تولید محصولات نهایی را که واردکننده آنها هستیم، در اختیار داریم. می‌توانیم در این موارد به ایجاد زنجیره ارزش بپردازیم و از واردات آنها جلوگیری کنیم. وی ادامه داد: این موضوع جای بحث و بررسی دارد که چرا با وجود اینکه توسعه زنجیره ارزش برای کشور سود بالایی دارد، باز هم خام فروشی می‌کنیم. البته نباید تصور کنیم که صادرات مواد خام مطلقاً منفی است و باید زنجیره تمام محصولات را در داخل کشور گسترش دهیم. لازم است بررسی‌های دقیقی در این زمینه داشته باشیم و به توسعه زنجیره ارزش محصولاتی بپردازیم که در آنها دارای مزیت هستیم.
وی در ادامه گفت: برای برون رفت از شرایط فعلی و توسعه زنجیره ارزش نیاز به ورود فناوری به صنایع داریم. در برخی موارد مشکل کمبود دانش نداریم، بلکه موضوع قوانین و مقرارت است که باید اصلاح شود تا بخش خصوصی بتواند به موضوع ورود و به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازد.
وی عنوان کرد: طرح‌هایی مانند سیاست اعتبار مالیاتی که قرار است هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع را به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آنها در نظر بگیرد، مشوق‌های خوبی هستند و می‌توانند به تولید محصولات نهایی در کشور کمک کنند.
میرهاشمی گفت: متاسفانه بحث‌های تحقیق و توسعه در کشور ما به ویژه در شرکت‌های بزرگ و دولتی جدی گرفته نمی‌شود. مثلاً الان شاهد هستیم این شرکت‌ها پروژه‌های تحقیقاتی‌ای را انجام می‌دهند که نتیجه عملی و مفیدی ندارد. جایی که انگیزه برای تحقیق و توسعه وجود نداشته باشد، معمولاً طرح‌های توسعه زنجیره ارزش جواب نمی‌دهد. وی تصریح کرد: در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که بیش از هفتاد درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی انجام شده، بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه فعال است. در شرایط فعلی سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی حتماً می‌تواند در راستای سوق دادن صنایع به تقویت بخش تحقیق و توسعه موثر باشد و به توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان منجر شود.
اما باید به اصلاح سیاست‌های کلان‌تر نیز بپردازیم تا در آن بستر سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی و حمایت از تولیدات بار اول اثرگذاری بیشتری داشته باشد. وی در ادامه گفت: در اجرای طرح‌هایی که برای توسعه زنجیره ارزش محصولات در نظر می‌گیریم باید ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مثلاً باید دقت کنیم که تمامی شرکت‌های موجود وضعیت بدی ندارند و برخی از آنها عملکرد خوبی دارند. باید مراقب باشیم که به آنها ضربه‌ای وارد نشود.
میرهاشمی گفت: مشوق‌های مالیاتی ابزارهای خوبی برای سوق دادن صنايع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات است. اما شرکت‌های بزرگ علاقه‌ای به توسعه صنایع پایین دستی ندارند و باید شرکت‌های کوچک‌تر و بخش خصوصی به این موضوع ورود کند.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنایع بزرگ علاقه‌ای به توسعه زنجیره ارزش محصولات ندارند و به خاطر انرژی ارزانی که به آنها عرضه می‌شود، سود می‌کنند، باید به سمت واقعی‌سازی قیمت خوراک حرکت کنیم. باید سیاست‌گذاری‌های دقیقی در ارتباط با تخصیص خوراک به صنایع داشته باشیم.
وی افزود: حتی شاید لازم باشد به شرکت‌های خصوصی اجازه دهیم خوراک را از خارج از کشور با قیمت واقعی وارد کنند و به کارشان ادامه دهند. در این شرایط، شرکت‌ها قیمت واقعی خوراک را پرداخت می‌کنند و قطعاً تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر برایشان سود خواهد داشت. وی گفت: واقعی‌سازی قیمت خوراک نباید طوری اتفاق بیفتد که باعث تعطیل شدن صنایع شود.
باید به نحوی سیاست‌گذاری داشته باشیم که توسعه زنجیره ارزش محصولات برای صنایع سودآوری داشته باشد و به آن سمت سوق داده شوند. وی ادامه داد: قطعاً سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی، قانون جهش تولید دانش بنیان و حمایت از تولیدات بار اول و بسترسازی برای ورود فناوری به صنایع زمینه‌ای برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در کشور فراهم خواهد کرد. میرهاشمی در پایان مطرح کرد: البته باید دقت داشته باشیم که از موضوع دانش بنیان‌ها سوءاستفاده نشود و حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی که گرهی از مشکلات صنعت باز می‌کنند و سودآوری بالایی داشته‌اند و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند، سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت این شرکت‌ها را افزایش دهد.
انتظار بهبود تقاضا در چین از قیمت نفت حمایت کرد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۸۰ سنت معادل ۱.۰۷ درصد افزایش به ۷۵ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت نفت حدود 1 درصد در روز جمعه پس‌از دیدار بین عربستان و روسیه و آرام شدن بازارها در بحبوحه انتظار افزایش تقاضا ازسوی چین افزایش یافت. بحران بانکی در امریکا بازارهای مالی دنیا و بازار نفت را در این هفته مختل کرده بود.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 80 سنت معادل 1.07 درصد افزایش به 75 دلار و 50 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا هم با 75 سنت معادل 1.10 درصد افزایش 69 دلار و 10 سنت معامله می‌شود.
قیمت هر دوی این شاخص‌های نفتی در این هفته به پایین‌ترین رقم طی یک‌سال گذشته رسید و بیشترین کاهش هفتگی معادل 10 درصد را از ماه دسامبر تجربه کردند. ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و سیگنیچر امریکا باعث سقوط قیمت نفت و سایر سرمایه‌های جهانی در این هفته شد.
افزایش 17 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران/ قیمت نفت سنگین ایران 81 دلار و 88 سنت شد
تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان با اشاره به اجلاس اوپک پلاس و آغاز پر کردن دوباره ذخایر استراتژیک نفتی امریکا در یادداشتی نوشتند: «تغییرات چندانی در زیربنای بازار نفت صورت نگرفته و می‌توانیم بی‌ثباتی در بخش مالی را پشت سربگذاریم. بنابراین پیش‌بینی ما از قیمت نفت در حال حاضر تغییری نکرده و منتظر سیاست‌های احتمالی خواهیم بود که طی هفته‌های آینده گذاشته می‌شوند». کمیته مشورتی اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس در سوم آوریل برگزار می‌شود.
کاهش بیشتر قیمت نفت می‌تواند این ائتلاف را وادار به کاهش عرضه در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی کند. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت امریکا برای اولین‌بار از دسامبر 2021 تا کمتر از 70 دلار در هر بشکه کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد این قیمت باعث می‌شود دولت امریکا پر کردن ذخایر استراتژیک نفتی را که به پایین‌ترین سطح رسیده‌اند آغاز کند. انتظار بهبود تقاضا در چین از قیمت نفت در پایان هفته حمایت کرده است. صادرات نفت خام امریکا به چین در ماه مارس به بالاترین رقم طی دو سال و نیم گذشته رسید.