شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به مشکلات بانکی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی برای کمک به بخش خصوصی در مقابل وثیقه‌های سنگینی که بانک‌ها برای تضمین می‌خواهند به دنبال راهکار بود و تضمین سه‌جانبه را پیشنهاد داد، اما این موضوع تقریبا منتفی شده است.
معاون وزیر نفت در مورد مبحث تضمین سه‌جانبه که مطرح شده بود، گفت: حال این شرکت به دنبال راهکارهایی دیگر برای پذیرش فعالان صنعت پتروشیمی توسط بانک‌ها است اما قطعا دولت به دولت تضمین نخواهد داد.
عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: تضمین سه‌جانبه این اواخر در قانون احکام بودجه پیشنهاد شد ولی از آن استقبالی نشد، چرا که این نگرانی وجود دارد که دولت در آینده زیر یکسری دین برود.
وی با اشاره به این‌که در صورت انجام تضمین سه‌جانبه ممکن است تعهدات دولتی سنگین شود، اظهار کرد: در صورت سنگین‌شدن تعهدات دولتی باید منابع دولتی در نظر گرفته شود. بنابراین از تضمین سه‌جانبه استقبال نشد.
وی با بیان این‌که ما دنبال راهکارهایی هستیم که براساس آن بانک‌ها بخش‌های خصوصی را بپذیرند، گفت: در حال حاضر روش‌های دیگری را مطالعه می‌کنیم و درهمین راستا با بانک سپه مذاکراتی داشتیم که باید ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.
دولت با دولت فرق ندارد
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این‌که تضمین سه‌جانبه کمرنگ شده و اعتقاد به آن رنگی ندارد، گفت: خیلی از بانک‌ها دولتی هستند و این دولت با آن دولت تفاوتی ندارد که تضمین داده شود.
وی افزود: سوال این است که این دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران) با آن دولت (بانک‌ها) چه تفاوتی دارد. برای مثال بانک ملی دولتی است اگر یک واحد دولتی به بانک ملی تضمین دهد این دولت با آن دولت چه فرقی دارد؟
بیات در پایان خاطر نشان کرد: ما باید به سمت اعتماد به سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی برویم و راهکارهایی در حوزه‌ی عملیات بانکی به وجود آوریم تا بدون تضمین دولت بتوانیم به بخش خصوصی وام دهیم.