نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم تغییر کرد و به رقمی نزدیک به ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسید که میتواند قیمت‌گذاری در تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد. رخدادی که به سردرگمی صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر شده است. این در حالی است که پافشاری بر این نرخ باز هم ذهنیت دلار ۴۲۰۰تومانی و توزیع یک رانت جدید را زنده کرده و ساده‌ترین خروجی آن کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی و تمایل به صادرات بوده آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست ارز حاصل از صادرات با چه نرخی به فروش خواهد رسید. اگر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات بالاتر از مبنای محاسبه قیمت‌ها باشد، توجیه صادرات برای ارکان مختلف زنجیره تولید از خوراک تا محصول نهایی بیشتر از فروش داخلی است که میتواند موجب کمبود و برهم‌زدن بازار داخلی شود. نگرانی از توزیع رانت‌ارزی با چهره‌ای جدید، ترس از کاهش عرضه ماده اولیه در بازار داخلی و هجوم برای خرید از جمله واقعیت‌های قیمت‌گذاری با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان است.
بلاتکلیفی در سیاست ارزی کشور به سال جدید نیز سرایت کرد. به این ترتیب در شرایطی که تنها دوهفته از شروع سال جدید می‌‌‌گذرد، بار دیگر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی تغییر کرد. این در حالی بود که ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ سیاستگذاران بخش صنعت در کشور وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمتهای پایه در محدوده نیما را داده بودند.
به گفته فعالان بخش تولید در کشور، تاثیر منفی این بلاتکلیفی قیمتی به‌مراتب بیشتر از رشد مستمر نرخ ارز است؛ چرا که اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای توسعه صنعتی کشور را از میان برده و در حالی که امکان برنامه‌‌‌ریزی برای تولید را از فعالان صنعتی سلب می‌کند، باعث می‌شود اندک تمایل موجود به ورود سرمایه‌‌‌های جدید به بدنه تولید نیز از میان برود. سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تغییر مداوم سیاستهای ارزی ظرف بازه زمانی کوتاه پایان‌یافتن سال ۱۴۰۱ و شروع سال جدید ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه‌‌‌ای منفی برای فعالان صنعتی دانست.
شوک بی‌‌‌برنامگی قوی‌‌‌تر از سایر شوک‌‌‌های اقتصادی ظاهر شد
نبود ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی بلای جان فعالان صنعتی کشور ظرف سال‌های گذشته شده، به‌‌‌نحوی که در عمل امکان برنامه‌‌‌ریزی را از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور گرفته است. ظرف سال‌های گذشته بارها فعالان صنعتی از عدم‌ثبات در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی گلایه داشتند و این موضوع را مانعی جدی در مقابل برنامه‌‌‌ریزی برای تولید و جذب سرمایه‌‌‌های جدید به این حوزه عنوان کردند. در چنین شرایطی نوسان نرخ ارز و نبود ثبات رویه در سیاستگذاری ارزی نیز مزید بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی در کشور شده است.
ظرف سال گذشته کشور با چند شوک تورمی مواجه شد، در حالی که بروز شوک‌‌‌های تورمی امکان برنامه‌‌‌ریزی در مسیر فعالیت‌‌‌های صنعتی را از تولیدکنندگان می‌‌‌گرفت، تصمیمات متعدد سیاستگذاران نیز بر چالش‌‌‌های فعالان صنعتی کشور افزود. در حالی که برخی سیاستگذاران اقتصادی وعده تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده‌‌‌ای خاص را میدادند، برخی دیگر این تصمیم را نادرست و عامل مضاعفی در زمینه افزایش تورم عنوان می‌‌‌کردند. به این ترتیب صنایع کشور در سال گذشته در کنار تمامی موانع قبلی، با چالش شوک جهش ارزی و نبود ثبات رویه در برخورد با این شوک‌‌‌های ارزی نیز مواجه شدند.
در حالی که پیش از اتمام سال ۱۴۰۱ مسوولان وعده تثبیت نرخ ارز مبنا در محدوده کانال قیمتی ۲۸هزار تومان را به نقل از هیات دولت میدادند، نبود وحدت‌رویه در سیاستهای ارزی مسوولان اقتصادی کشور باعث شد نرخ ارز مبنا ظرف دومین هفته از سال ۱۴۰۲ به ۳۶هزار و۶۰۰ تومان افزایش یابد. اما این پایان کار فقدان‌ثبات رویه در تعیین نرخ ارز مبنا نبود و در ادامه در روز ۱۳فروردین نرخ ارز مبنا مجددا به کانال ۲۸هزار تومان بازگردانده شد.
بلاتکلیفی ارزی به سال جدید سرایت کرد
سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، درخصوص عواقب بروز نوسان در نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ به «دنیای‌اقتصاد» گفت: عدم‌اطمینان فعالان بخش تولید به وعده‌‌‌های سیاستگذاران صنعتی کشور، مهم‌ترین نتیجه تغییرات چندباره نرخ مبنای ارز در تعیین قیمتهای پایه بود. وی ادامه داد: در نیمه اسفند سال گذشته وزیر صمت در جلسه‌‌‌ای تخصصی با حضور نهادهای مربوط و اینجانب به‌‌‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه کالاهای پایه از مصوبه هیات دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمتهای پایه محصولات مختلف پتروشیمی و معدنی خبر داد. اگرچه چگونگی اجرای این تصمیم مورد سوال بود، اما بالاترین مقام کشور در حوزه سیاستگذاری در بخش صنعت و تجارت وعده داد که دولت توان حل تمامی ایرادات و چالش‌‌‌های مطرح را دارد.
در این جلسه، وزیر صمت راهکارهای مطرح برای تعیین نرخ نهایی محصولاتی را که مواد اولیه آنها با رقابت بالا در بازار فیزیکی بورس‌کالا معامله می‌شود و همچنین نحوه و نرخ فروش ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان در مسیر تولید و صادرات را مطرح کرد. صحبت‌‌‌های وزیر صمت باعث شد تا نمایندگان انجمن‌‌‌ها به صنایع تکمیلی فعال در حوزه تولید محصولات پلیمری و شیمیایی وعده دهند که در سال ۱۴۰۲ خبری از نوسان ارزی در کشور نخواهد بود. البته فعالان بخش صنعت از همان ابتدا در چگونگی تحقق این وعده تردید داشتند.
ترکمان افزود: به‌رغم صحبت‌‌‌های وزیر صمت به نقل از هیات دولت در مورد عدم‌تغییر مبنای ارز برای تعیین قیمتهای پایه، نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه از محدوده ۲۸هزار و ۳۰۰تومان در هفته پایانی اسفند به ۳۶هزار تومان جهش یافت. این موضوع به صنایع تکمیلی در خصوص عدم‌ثبات سیاستگذاری در سال‌جاری شوک ابتدایی وارد کرد. در ادامه و در حالی که بخشی از فعالان صنعتی در دومین هفته از فروردین‌ماه نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خطوط تولید خود با نرخی برمبنای ارز ۳۶هزار تومانی اقدام کرده بودند، بدون هرگونه اطلاع قبلی و در بعدازظهر روز تعطیل ۱۳فروردین، قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف سومین هفته فروردین با مبنای ارز ۲۸هزار و ۳۰۰تومان اعلام شد. این تصمیم در حالی اعلام شد که حتی اعضای کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی نیز از آن بی‌‌‌خبر بودند و اعلام قیمت پایه در روز تعطیل چندان مسبوق به سابقه نیست.
اگرچه این تصمیم برای جلوگیری از رشد قیمت محصولات نهایی اخذ و به‌یکباره اعلام شد، اما مهم‌ترین پیام آن برای فعالان صنعتی آن بود که خبری از ثبات در تصمیم‌گیری در سال‌جاری نیست. رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه گفت: کاهش قیمت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر می‌شود، بنابراین همواره صنایع تکمیلی طرفدار کاهش هزینه تولید هستند؛ اما این دست تصمیمات سیاستگذار اگرچه با هدف کاهش قیمت گرفته شود، تنها باعث بروز نااطمینانی در بخش تولید شده و از ورود سرمایه جدید به بخش تولید می‌‌‌کاهد.
وی افزود: ظرف روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبرهای امیدوارکننده‌‌‌ای در خصوص بهبود روابط سیاسی کشور با جامعه بین‌المللی و در حوزه منطقه‌‌‌ای منتشر شد که این خبر باعث امیدواری فعالان صنعتی به بهبود روابط تجاری در منطقه شد؛ اما تاثیر این خبر خوب بر فعالان صنعتی محدود بود، چرا که اتخاذ تصمیمات خلقالساعه از سوی سیاستگذاران و تغییر مجدد آن نشان داد که متاسفانه خبری از ثبات در سیاست صنعتی کشور نیست.
ترکمان گفت: تغییر مبنای ارزی در تعیین قیمتهای محصولات پتروشیمی سوال‌‌‌های جدی در خصوص مبنای نرخ ارز خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین مبنای تعیین قیمت نهایی محصولات پتروشیمی مطرح کرده که فعلا جوابی برای آن وجود ندارد. در نهایت باید گفت این دست تصمیمات خلقالساعه را می‌‌‌توان به نوعی بی‌‌‌سلیقگی سیاستگذار دانست که باعث بروز شوک‌‌‌های غیر‌ضروری به بدنه تولید می‌شود و در عین حال روند ورود سرمایه به بخش تولید را نیز تضعیف می‌کند.
ترکمان در پاسخ به مزایا و معایب تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان نیز گفت: هر دستورالعمل و روشی که مبنای اقتصادی و علمی نداشته باشد، باعث بروز ایراد می‌شود و به نتیجه موثر نمی‌رسد. تصمیم دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا باعث شده است تا برخی شرکت‌های پتروشیمی از هم‌‌‌اکنون به فکر مهندسی عرضه و بازارسازی به منظور ایجاد رقابت‌‌‌های هیجانی در بازار باشند. به این ترتیب اگرچه مبنای ارز در تعیین قیمت پایه تثبیت شده است، قیمت نهایی مواد اولیه از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال گرفته و به این ترتیب بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده می‌شود.
در چنین شرایطی اگر نهادهای نظارتی و کمیته تنظیم بازار بتوانند از بروز چنین ایراداتی جلوگیری کنند، می‌‌‌توان به کسب نتیجه مثبت از این تصمیم امیدوار بود، اما در صورتی که دست شرکت‌های مادر برای بازارسازی باز گذاشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد نیز همچنان صعودی باشد، ظرف سال‌جاری نیز مانند هفته‌‌‌های پایانی سال با رقابت‌‌‌های هیجانی در رینگ بازار فیزیکی محصولات پتروشیمی مواجه خواهیم بود و به این ترتیب تصمیم تثبیت نرخ ارز در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تاثیر مطلوبی بر کاهش تورم نمی‌‌‌گذارد و در عین حال میتواند بر محدودیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز بیفزاید.