«ضرورت سرمایهگذاری کلان در حوزه بالادستی نفت جدی است.» مجمع بینالمللی انرژی موسوم به IEA، در گزارش اخیر خود اعلام کرد با توجه به شرایط ژئوپلیتیک حاکم بر دنیا، تا سال۲۰۳۰ تریلیونها دلار سرمایهگذاری جدید در صنعت جهانی نفت و گاز بهمنظور جلوگیری از کسری عرضه و اختلال در تامین پایدار حاملهای انرژی، موردنیاز خواهد بود.
گزارش این مجمع میگوید؛ هرچند حجم سرمایهگذاری در حوزه بالادستی صنایع مرتبط با نفت و گاز به بالاترین سطح خود از سال۲۰۱۴ رسیدهاست، اما همچنان جذب میزان بیشتری از سرمایهگذاری در این حوزه الزامی بهنظر میرسد. به گزارش ژورنال تخصصی فناوری در صنعت نفت (JPT) و بر اساس دادههای منتشرشده توسط مجمع بینالمللی انرژی و اساندپی گلوبال، تا سال۲۰۳۰ به رقمی برابر با ۹/ ۴تریلیون دلار سرمایهگذاری در حوزه بالادستی نفت و گاز برای تامین نیاز روزافزون بازار و جلوگیری از کمبود عرضه، نیاز خواهد بود. این موضوع حتی در شرایطی که منحنی تقاضای جهانی نفت رشد چندانی را هم نداشته باشد، صادق خواهد بود.
لزوم جذب سرمایه در بخش بالادست نفت
در همین چارچوب، مجمع بینالمللی انرژی اعلام کرد که جذب سرمایه بالادستی در سال۲۰۲۲ با ۳۹درصد افزایش، به ۴۹۹میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز از سال۲۰۱۴ بوده، ضمن آنکه در نوع خود، بزرگترین رشد سرمایهگذاری در طول یک سالدر تاریخ صنعت نفت بهحساب میآید.
در این گزارش آمده است که نرخ تورم در سال۲۰۲۲، معادل ۱۵ تا ۲۰درصد نسبت به سال پیشتر از آن افزایش یافت، ضمن آنکه به گفته اقتصاددانان، در سال۲۰۲۳ تحقق تورم بالاتری انتظار میرود، با این حال فعالیت صنایع مرتبط با حوزه سوختهای فسیلی، با رشد نسبتا مناسب و درخور توجهی روبهروست تا جاییکه تعداد دکلهای حفاری در جهان بهعنوان مثال تا ۲۲درصد نسبت به سالگذشته افزایش یافتهاست، رقمی که همچنان ۱۰درصد پایینتر از معدل سال۲۰۱۹ باقیماندهاست. به گزارش رویترز، حجم جذب سرمایهگذاری سالانه در بالادست صنایع نفت و گاز نیز باید به رقم ۶۴۰میلیارد دلار در سال۲۰۳۰ افزایش یابد تا بتوان از این طریق، تامین مناسب و کافی انرژی را متناسب با حجم تقاضای جهانی این کالای استراتژیک تضمین کرد. در گزارش اساندپی گلوبال آمده است که تخمین میزان تقاضای جهانی حاملهای انرژی برای سال۲۰۳۰، به میزان ۱۸درصد بیشتر از آن چیزی است که این گروه یک سالپیش ارزیابی کرده بود.
تعادل بین عرضه انرژی و تخصیص سرمایه
در مورد عرضه نفت و فرآوردههای نفتی در سال۲۰۲۲، تامین و ارائه نزدیک به مجموع ۲/ ۲میلیون بشکه در روز بهعنوان ظرفیت جدید اتفاق افتاد، رقمی که بر اساس آمار رسمی بهمراتب پایینتر از سقف عرضه در سال۲۰۱۹ بود. به گزارش پولتیکو، مجمع بینالمللی انرژی بهتازگی اعلام کرد که شرکتهای نفتی جهت سرمایهگذاری جدید، همچنان علاقهمند به پروژههای کوچک یا متوسط، در مقایسه با پروژههای بزرگ هستند. در ادامه این گزارش آمده است، با وجود قیمت بالای سوختهای فسیلی، هیچگونه پروژه بزرگ و قابلاعتنای جدیدی در حوزه انرژیهای سبز و تجدیدپذیر، برای حداقل ۵ سالآینده برنامهریزی نشدهاست.
در مقابل با فرض اینکه شرکتها با جذب سرمایهگذاری جدید نسبت به ارتقای عملکرد و بهبود روشهای خود اقدام کنند، انتظار میرود در حدود ۲۵۰ پروژه متنوع در مقیاسکوچک تا متوسط تا سال۲۰۳۰، عملیاتی شوند. اینگونه پروژهها در مقایسه با پروژههای عظیم، علاوه برآنکه به سرمایه کمتری نیاز دارند، دوره بازپرداخت کوتاهتری داشته و ریسک سرمایهگذاری را تا حد زیادی کاهش میدهند. بهعنوان مثال، پروژه شل برای توسعه میدان ویتو که بهتازگی تولید خود را آغاز کردهاست و پروژه جدید مورفیاویل، تنها دو نمونه از این پروژههای کوچک تا متوسط هستند.
تخصیص سرمایه؛ اولویت نخست
با استناد به گزارش مجمع بینالمللی انرژی که بهتازگی منتشر شدهاست، از آنجاییکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز در شرایط کنونی، سودهای بیسابقهای را تجربه میکنند، جذب سرمایه جدید دیگر از معضلات اساسی این صنعت بهحساب نیامده در مقابل اما تخصیص سرمایه، به اولویت اصلی تبدیل شدهاست. درگزارش مجمع بینالمللی انرژی آمده است: «در شرایطی که شرکتهای فعال در حوزه سوختهای فسیلی؛ سودآوری شرکت، بازپرداخت سود سهام و تسویه بدهی را در راس اولویتهای خود قرار میدهند، همچنان از جریان آزاد نقدینگی (Free Cash Flow) بالایی بهره برده که میتوانند با تکیه بر آن، سرمایهگذاری در حوزههای بالادستی را آغاز کنند.» سوال کنونی این است که آیا شرکتها مجددا مبادرت به سرمایهگذاری خواهند کرد و اگر چنین است، کجا و چگونه؟ مجمع بینالمللی انرژی اعلام کرد که اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری مجدد در عملیات بالادستی یا انحراف درآمدهای بادآورده شرکتهای نفتی به سمت مصارف دیگر، فرآیندی پیچیده بوده و به سلسله عواملی از جمله اولویتهای سهامداران و ذینفعان، سازوکار نظارتی، جغرافیا و شرایط بومی هر منطقه، بستگی دارد.
تهدید رکود اقتصادی در ۲۰۲۳
واقعیت این است که شوکهای اقتصادی کوتاهمدت همواره بازارها و سرمایهگذاران را تحتفشار قرار میدهد. در همین چارچوب، مجمع بینالمللی انرژی هشدار داد که اگر جهان در سالجاری نیز با رکود مواجه باشد، رشد تقاضای نفت ممکن است برای چندین سالپایینتر از روند طبیعی خود باقیمانده و بهطور بالقوه دوره رکود تقاضای جهانی انرژی، پس از بحران همهگیری کرونا را به ۵ سالافزایش دهد. شرایط حاکم بر بازار بینالمللی انرژیبر این اصل استوار است که عدمقطعیت میزان تقاضا در کوتاهمدت و پیامدهای بالقوه این موضوع در میانمدت و حتی بلندمدت، بر تعداد موانع و بازدارندههای سرمایهگذاری میافزاید. در عینحال و به باور مجمع بینالمللی انرژی، عدمقطعیت در مورد میزان تقاضا در افق پیشرو میتواند بهعنوان «فرصتی ارزشمند برای سرمایهگذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، بهمنظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا» تلقی شود. بر اساس گزارش مجمع بینالمللی انرژی، در شرایط کنونی ابهام در مورد میزان واقعی ضرر و زیان صنعت نفت و گاز روسیه، مهمترین موضوع بازار جهانی نفت بهحساب میآید.
در ادامه گزارش این نهاد آمده است: «حجم نیاز بازار جهانی در دهه پیشرو به جذب سرمایهگذاری و توسعه پروژههای بالادستی در صنعت نفت و گاز، با میزان تولید و حجم سرمایهگذاری در روسیه رابطه مستقیم دارد.» در این گزارش پیشبینی شدهاست که تولید نفتخام روسیه تا ۱/ ۱میلیون بشکه در روز در سال۲۰۲۳ کاهش و به ۴/ ۹میلیون بشکه در روز برسد و سپس تا پایان دههجاری در همین سطح باقی خواهد ماند. مجمع بینالمللی انرژی در گزارش اخیر خود اعلام کرد: نوسانهای کنونی در قیمت حاملهای انرژی، به مصرفکنندگان، سرمایهگذاران، کسبوکارها و در نهایت دولتها آسیب جدی وارد میکند. این مجمع، جذب سرمایهگذاری مکفی برای ایجاد بازارهای باثبات در حالحاضر و آینده را از ضروریات میداند. در گزارش یادشده، آمده است: حجم پایین سرمایهگذاری، تهدیدی برای تامین امنیت انرژی در کوتاهمدت و میانمدت بهحساب میآید.
این موضوع همچنین میتواند با افزایش اتکا به سوختهای با حجم بالای کربن، پیشرفت دراهداف اقلیمی را در کوتاهمدت با توقف روبهرو کند. چرخه معیوب نوسانهای بازار نفت از یکسو و افق مبهم سرمایهگذاری از سویی دیگر، همچنان خطراتی بالقوه برای بازار جهانی سوختهای فسیلی در دهه آینده بهحساب میآیند. واقعیت این است که نوسانهای بالای قیمت نفت موجب ایجاد تزلزل در تصمیمگیری و مانع از جذب سرمایهگذاری مکفی در این صنعت میشود. از منظری دیگر، بر همگان روشن است که تاخیر و تزلزل در سرمایهگذاری بهطور بالقوه، موجب ایجاد بیثباتی در بازار شده و به موج نوسانهای قیمتی دامن میزند.
پیمان قناعتیفرد