مومنی: تا فرصت هست بودجه را اصلاح کنید

به گزارش اوپکس به نقل از روزنامه تعادل از جماران، مومنی در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402» گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای پیش‌بینی، امکان پیشگیری عالمانه از آینده نامطلوب و محتمل‌الوقوع را مهیا خواهد کرد. ما می‌توانیم با ابزار علمی بفهمیم که چرا به این روز افتادیم و برای برون‌رفت از شرایط فعلی چه کارهایی باید انجام دهیم. یکی از فریب‌های بزرگ مافیاها در جامعه این است که باب هرگونه بحث درباره شرایط را می‌بندند با این توجیه که ما خودمان می‌دانیم مشکل داریم، شما راه‌حل بدهید یعنی با این فریب می‌خواهند بگویند با فساد و... کاری نداشته باشید. راه‌حل این است اول باید خطاها مورد بررسی قرار گیرد. جامعه ما باید در برابر این گستاخی‌ها، مقهور نشود.
وی افزود: به دو شیوه می‌توان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402 را بررسی کرد. شیوه فوری و دم دست آن این است که چشم‌انداز اقتصاد را در آیینه سند بودجه ببینیم. بودجه سال 1402 به ما می‌گوید ترجیحات دولت چیست و طرز نگاه آن به حقوق عمومی چگونه است. از این دریچه می‌خواهم بگویم با توجه به بودجه 1402 می‌توان به صراحت گفت، از دل این بودجه، اصرار و پافشاری مشکوک بر تداوم روندهای معطوف به تعمیق انحطاط در کشور دیده می‌شود.

البته ما در مورد نیت افراد صحبت نمی‌کنیم و روی این موضوع تاکید می‌کنیم که ممکن است با نیتی خوب، چنین تخریب‌هایی صورت بگیرد. یادمان نرفته در سال 1400 چندین بار درباره بودجه صحبت و گفته شد از بودجه 1401 بحران پدید خواهد آمد اما با تکذیب، تهدید و انکار مسوولان مواجه شدیم. همچنان آنها که با چراغ سبز نشان دادن، سیاست‌های مخرب را پیشنهاد می‌دادند در حال ترویج افکار خود هستند و کسی آنها را مواخذه نمی‌کند درحالی که جامعه تمام هزینه‌های آن اتفاقات را می‌پردازد.
بودجه شفاف نیست

مومنی خاطرنشان کرد: در بودجه، بحران شفافیت وجود دارد گویی که تصمیم‌گیران حتی نمی‌خواهند با خود رو راست باشند. با چه منطق و کدام افزایش ظرفیت اجرایی، بیش از 90 درصد رشد در بودجه عمرانی (نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1401) صورت گرفته است؟ طنز تلخ ماجرا این است که ما می‌گوییم شما به فکر آبروی خودتان باشید اما ما را عنصر نامطلوب می‌خوانند. تبصره 18 قانون بودجه 1401 می‌گوید از حدود 260 هزار میلیارد تومان تعهد حکومت برای خلق فرصت‌های شغلی، میزان مبلغ تخصیص یافته در 8 ماهه سال صفر بوده است. حدود 650 هزار میلیاردتومان منابع تبصره 14، 460 هزار میلیارد بدهی به سازمان تامین اجتماعی، 570 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه سال 1402 درج نشده است لذا از این سند آمادگی برای اصلاح امور دیده نمی‌شود بنابراین تا فرصت باقی است باید آن را اصلاح کنند.

به گزارش جماران، استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه تمام مسائل کلیدی کشور در سند 1402 پاک شده است، گفت: هیچ حرفی درباره ریشه‌های بحران 4 ساله منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت زده نشده است. هیچ حرفی درباره بحران پاسخگویی در باب وظایف حاکمیتی (مانند مسکن، تغذیه، درمان، آموزش و...) که در حال افول است هم زده نشده است. چرا نسبت هزینه‌های حاکمیتی به کل بودجه به حدود یک‌سوم دوره جنگ رسیده است؟ چرا مردم را بی‌پناه می‌کنید؟ از بهمن 1401 به مردم بشارت دادیم که ما با یک بحران حاد در زمینه سلامت روبرو خواهیم شد.

چرا دل کسی برای این ماجرا نمی‌سوزد؟ در تبلیغات خود می‌گویند ارز ترجیحی برای دارو حذف نشده است درحالی که ارز ترجیحی را از تولید داروی داخلی که 97 درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، گرفته‌اند و آن را به واردات دارو اختصاص داده‌اند. شما نمی‌فهمید که این کار بحران می‌سازد؟ مقامات مسوول حیطه سلامت کشور می‌گویند بین یک‌سوم تا یک‌دهم آنچه خواسته‌ایم به ما داده شده است! چه چیزی از سلامت مردم می‌تواند مهم‌تر باشد؟ این شیوه حکمرانی بحران می‌آفریند.
پافشاری افراطی بر سه مولفه

وی با تاکید بر اینکه کشور ما با یکی از حاد‌ترین بحران‌های تاریخ خود در زمینه بنیه تولید فناورانه نیز روبرواست، بیان کرد: روی دیگر سکه ضعف بنیه تولید، وابستگی به دنیای خارج است. چه کسانی هستند که بذر توفان وابستگی به خارجی‌ها را می‌کارند؟ البته آنها که این کار را می‌کنند، در زمان وقوع توفان در خارج کشور پناه می‌گیرند. این پافشاری افراطی بر سه مولفه استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش افراطی اوراق و فروش افراطی دارایی‌های کشور استوار است. چندبار گفتیم که اگر این کارهای‌تان درست است، بیایید روی آنها بحث کنیم اما همیشه خودشان را پنهان و چند آدم دست چندم را معرفی می‌کنند که ته صحبت‌هایشان می‌گویند ما مامور و معذور هستیم. نیت ما اصلاح است وگرنه نمی‌خواهیم برای اشتهار این کار را بکنیم.

تجربه تاریخی ایران می‌گوید هرکاری که پرفسادتر است، نام‌های شیک‌تری به خود می‌گیرد لذا نباید فریب اسم این سیاست‌ها را خورد و باید کارکردهای آن دیده شود. چرا باید مدارس به فروش برسند؟
فراموشی درس‌های بازی با ارز در 1401

وی افزود: یکی از نمونه‌های خطرناک که در قلب هشدارهای ما راجع به احتمال تکرار فاجعه‌های سال 1401 وجود دارد و انتظار می‌رود از آن پیشگیری کنند، بند 6 الحاقی به تبصره 1 بودجه است. آنچه از این مصوبه می‌آید نشانگر این است که عزیزان قادر نبودند هیچ درسی از تجربه بازی با نرخ ارز در سال 1401 بگیرند و می‌خواهند با یک ابعاد فلاکت بار‌تری آن را استمرار بدهند. در این مصوبه به نام افزایش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، صیانت از ذخایر ارزی کشور، حداقل‌سازی نوسانات و... پر نوسان‌ترین سازوکار شناخته شده برای آشوبناک کردن کل اقتصاد تعبیه شده است. خلاصه ماجرا این است که یک حاکمیت‌زدایی مشکوک در خصوص نرخ ارز صورت گرفته و گفته شده دولت ارز را از رقم تعیین شده، ارزان‌تر نفروشد اما اگر جهش ایجاد شد، اهمیتی ندارد. از آن طرف امسال اولین سالی است که نرخ ارز در بودجه مشخص نشده است.

همه ارقام بودجه را به ریال ذکر کرده‌اند در حالی که منبع آن ارزی است که نمی‌دانیم قیمتش چیست. تمام مبادلات شما بر اساس نرخ ارز است، چطور می‌خواهید با این کار دنبال ثبات باشید؟ عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه ابزار شناخت محرومیت در سند بودجه 1402 حذف شده است، گفت: جزء 1 بند ع تبصره 17 در بودجه 1401 به وزارت کار ماموریت داده سامانه محرومیت ایرانیان را راه‌اندازی کند. امسال بودجه این بند حذف شده است درحالی که سال گذشته بودجه آن جذب اما اجرایی نشده بود.

حالاهم به جای مواخذه آن افراد اصل ماجرا را حذف کرده‌اند تا ما ندانیم پهنه‌های محرومیت در کشور چگونه است. از طرفی تعهدات حکومت در زمینه رفع محرومیت سقوط چشمگیری داشته است به این صورت که از نظر کمی میزان رشد این حوزه نیمی از قدرت خرید از دست رفته را پوشش می‌دهد و طبق نظر دیوان محاسبات مبلغ تخصیص یافته هر ساله این بند، 36 درصد رقم مصوب بوده است. این مسوولیت گریزی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص فلاکت را تجربه می‌کنیم و ادعای توجه به محرومان از سوی آقایان گوش همه را کرده است.
پیامد کسب درآمد دولت از ارز

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسری بودجه و شوک‌های ارزی اشاره و خاطرنشان کرد: بدون استثنا، طی 30 سال گذشته، هر بار که دولت خواسته از طریق شوک قیمت ارز کسری خود را جبران کند، کسری سال بعد خود را تشدید کرده است. صفحه 34 به بعد گزارش اقتصادی سال 1373 را نگاه کنید که می‌گوید تجربه کسب درآمد از نرخ ارز نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از محل فروش ارز گران، هزینه‌های جاری مصرفی حکومت 3.5 برابر افزایش یافته است. ریشه اینکه حکومت از مسوولیت‌های خود در قبال سطوح زندگی مردم طفره می‌رود، این است که خودش بیشتر ضربه می‌بیند.

این را سندی که خود دولت منتشر کرده می‌گوید. گویا بعضی‌ها راضی به زحمت استکبار جهانی نیستند و عجیب‌تر اینکه از ناراضی شدن مردم هم متعجب می‌شوند. در این مسیر خود تخریبی تمام فشار را روی دوش مردم می‌گذارد و حکومت بیش از اینکه در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگر و کارمند به حرف کارشناسان اعتنا کند به حرف‌های برخی رسانه‌های پشتیبان مافیاها، توجه می‌کند. مضحک‌ترین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم افزایش دستمزد مارپیچ تورمی راه می‌اندازد.

مطالعات همین وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر 100 درصد دستمزد، حداکثر 3 درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. آن وقت این ماجرا که 55 تا 70 درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود، مسکوت گذاشته می‌شود چون بازی با نرخ ارز منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را تامین می‌کند ولو با قیمت نابودی مردم. سهم ربای بانک‌ها در قیمت تمام شده بنگاه‌های بورسی بین 25 تا 29 درصد است. افزایش چشمگیر نرخ بهره را هم مسکوت می‌گذارند و در کشوری که با بحران تقاضا روبرو است، به اسم نگرانی تورم و بهره‌وری، کارگرهای خود را به فلاکت بیشتری می‌رسانند و علاوه بر تورم، رکود هم ایجاد می‌کنند.
چوب بهره‌وری بر سر نیروی کار

وی افزود: پژوهش‌های ما نشان می‌دهد از 70 عامل موثر در بهره وری نیروی کار، 67 مورد به دولت و کارفرما مربوط می‌شود. شما اگر شرافت حرفه‌ای و انسانی را رعایت کنید باید ببینید میزان مهارت و کارایی کارگران جهش پیدا کرده تا جایی که سهم نیروی کار بیسواد 90 درصد کاهش پیدا کرده است. چقدر باید بی‌شرم باشید که چوب بهره‌وری را بر سر نیروی کار ایرانی بلند کنید.
باج‌دهی به صنایع ارزآور

وی همچنین بیان کرد: به‌ طور مشخص در حیطه مجوزدهی‌هایی که برای فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت داده می‌شود، بحران صرفه مقیاس رخ می‌دهد. بدون ضابطه در حال صدور مجوزهایی هستند که ضدتوسعه‌ای‌اند. مرکز آمار می‌گوید چیزی حدود 20520 واحد مرغ گوشتی داریم که حدود 18276 واحد آن فعال هستند و کل فرصت شغلی ایجاد شده اینها 76 هزار نفر (3.5 شاغل در هر واحد) است. یک شرکت تولید مرغ گوشتی برزیلی در یک واحد با 73 هزار شاغل، 40 برابر کل واحدهای تولیدی در کشور ما مرغ تولید می‌کند یعنی یک تمرکز افراطی در زمینه مجوزدهی به این فعالیت‌های رانتی وجود دارد و بنیه تولیدی کشور سقوط کرده است. سهم رانتی معدنی‌ها از ارزش افزوده بخش صنعت از حدود 30 درصد در سال 1370 به 70 درصد در سال 1396 رسیده و در همین دوره سهم نساجی از 25 به 5 درصد کاهش یافته است.

محاسباتی شده که می‌گوید ارز آوری هر یک کیلو محصول نساجی ما بین 5 تا 7 برابر رانتی معدنی‌ها است. یعنی شما از یک طرف آنها را چاق کرده‌ای و الان مجبورید به این صنایع باج بدهید تا ارز خود را برگردانند. فرشاد مومنی گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های فاسد و ضدتوسعه‌ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.