مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که امیدواریم در سال جاری تکلیف آن روشن شود، بحث پیگیری توافق‌های بین‌المللی تجاری و اقتصادی است که می‌تواند در چارچوب‌هایی چون توافقات دوجانبه، منطقه‌ای و در نهایت تسریع در مذاکرات برجام پیگیری شود. بخش خصوصی این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی دنبال می‌کند.
در این چارچوب اصلاح سیاست‌های ارزی و قوانین تجاری یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که باید دنبال شود. از طرف دیگر با توجه به اهمیت کاهش تورم در اقتصاد ایران، مطالبه اصلاح بودجه‌نویسی در راستای کاهش تورم نیز یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید در سال جاری از سوی بخش خصوصی به شکل مطالبه جدی دنبال شود.
در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. از این رو ضمن توجه به مشکلات کلان، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری سه اولویت اعلام شده، در کوتاه‌مدت تاثیرات مثبت خود در اقتصاد ایران را نشان دهد.
در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند. اینکه شرایط اقتصادی موجود با انتظارات فعالان اقتصادی فاصله بسیاری دارد برکسی پوشیده نیست.
در عین حال، با توجه به عضومحور بودن اتاق‌ها، افزایش اعضا می‌تواند مطالبه‌گری بخش خصوصی را به سطوح بالاتری سوق دهد. از این رو تدوین برنامه جدید برای تقویت برند اتاق بازرگانی، توسعه خدمات این نهاد و آگاه کردن جامعه از جایگاه اتاق می‌تواند به افزایش تعداد اعضا کمک کند. در کنار آن لازم است اتاق تهران با احصای مهم‌ترین مسائل و ارایه راهکار سعی در نقش‌آفرینی بیشتری در اصلاحات اقتصادی داشته باشد.
عواملی مانند کسری بودجه مزمن و خلق نقدینگی، محدودیت یا حذف ارتباط اقتصاد ایران با کشورهای مختلف دنیا و مدیریت نکردن نرخ تورم باعث شده که ارزش پول ملی ما سال به سال کمتر شده و به نقطه فعلی برسد. از این رو برای اینکه بتوانیم از این موقعیت بگذریم اصلی‌ترین راهکار بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف و زیرساختی است.