لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حالی قرار است به زودی در مجلس بررسی شود که نواقص این لایحه همچنان باقی است. بازوی پژوهشی اتاق ایران در ۱۲بند ابهامات و ایرادات این لایحه را بررسی و تاکید کرده است حتی اگر قرار بر تشکیل این وزارتخانه باشد، نباید نقش آن به حلقه‌های بعد از تولید محدود شود. همچنین باید فرآیندهای مترتب بر زنجیره تامین و تولید پشتیبانی شود.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی و در ۱۲بند ابهامات، کلی‌‌‌نگری‌‌‌ها و نقایص لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی را نقد و بررسی کرده است. این نهاد کارشناسی معتقد است اگرچه دولت اهدافی همچون تمرکز سیاستگذاری، برنامهریزی و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرده است؛ اما در واقع هدف اصلی کنترل قیمت‌هاست که به نظر می‌رسد بنا به دلایلی همچون مشکلات ساختاری اقتصاد و شکست تاریخی نظارت بر بازارها نتواند به این هدف برسد. از طرفی افزایش بوروکراسی و همپوشانی یکسری از وظایف وزارتخانه جدید با وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی و بلاتکلیف بودن نهادها و سازمان‌هایی همچون سازمان بازرگانی دولتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و… در ساختار جدید علاوه بر ایجاد ابهام، پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را به دنبال خواهد داشت. کم‌‌‌توجهی به تجارت خارجی و نامشخص‌‌‌شدن ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی و تعدد دستگاهها در حوزه تجارت خارجی از دیگر ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی این نهاد پژوهشی است که افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را در پی دارد. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در پایان تاکید دارد تنها در صورتی وزارت بازرگانی میتواند به موفقیت برسد که همگرایی و انسجام زنجیرههای تامین و تولید و پیوند تولید و تجارت حفظ شود.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در وهله اول معتقد است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از جامعیت لازم برخوردار است؛ اما کلی‌نگری و عدم‌توجه به جزئیات و وجود ابهامات متعدد در لایحه حاضر، جامع‌ومانع بودن آن را به میزان قابل‌توجهی زیر سوال برده است.
نقد بعدی مرکز پژوهش‌ها در مورد اهداف عنوان‌شده از تشکیل این وزارتخانه است. در ماده‌واحده لایحه به این مورد اشاره شده که هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامهریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است، در حالی که به نظر می‌رسد هدف اصلی کنترل قیمت‌هاست. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومی قیمت‌ها» که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به‌صورت متعارف است و «افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم» که میتواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها باشد تشکیل می‌شود (واحدهای عمده‌فروشی می‌توانند با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار موجب بالا رفتن قیمت‌ها شوند و خرده‌فروشی‌ها که سهم بسیار اندکی دارند، به‌اصطلاح با گران‌فروشی در این چرخه موثر هستند).
بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به اقتصاد دولتی برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که میتواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و… امکان‌پذیر است که خارج از وظایف و ماموریت‌های وزارت بازرگانی است و این وزارتخانه نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. بخش دوم یعنی گران‌فروشی (که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد) عمدتا به رفتار سوداگرانه واحدهای عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل برساند، صرفا جزء کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل می‌شود و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی می‌ماند و مشکل اصلی همچنان پابرجا خواهد بود. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند. نقد بعدی مرکز پژوهش‌ها به اهمیت پیوند تولید و تجارت اشاره دارد.
به گفته این نهاد، یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصادها در حال حاضر (به‌ویژه اقتصاد ایران) مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. به این ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشارهای تحریم به‌سرعت قیمت تمام‌شده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست؛ زیرا در زنجیرههای ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالاهای موردنیاز خود و همه اجزای کالاها را در داخل تولید کند؛ اما درباره برخی نیازهای اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیرههای تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد.
نوسانات ارزی در طول ۱۰سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی پدیده فوق را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی از مشکلات زنجیرههای تولید را با برنامهریزی حل کند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد است انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد؛ زیرا بخشی از زنجیره تامین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بوروکراسی اداری خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال سیاست تامین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود.
چنانچه قرار باشد سیاست تامین نهاده‌ها یا واردات محصول نهایی یا مجوز صادرات کالاهای مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام ماموریت و اجرای وظایف محول‌شده به وزارت بازرگانی صرفا با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخش‌های دیگری از وزارتخانه‌های فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند. این نهاد همچنین معتقد است تعدد وظایف و مسوولیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که اضافه کردن بخشی جدید با وظایف متعدد و گسترده، موجبات تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید را فراهم خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی همچنین معتقد است وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود تغییر چندانی در ساختارها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری بر امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به‌عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج هستند. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت تازه‌تاسیس نامشخص است.
این نهاد تاکید دارد باوجود تعدد دستگاهها در حوزه تجارت خارجی (یعنی صادرات و واردات) و لزوم تجمیع آنها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد؛ زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با عنایت به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالاهای اساسی، به‌ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی از لایحه پیش‌رو این‌گونه استنباط کرده است که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا مجموعه‌های فوق‌الذکر به آنها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی می‌شد، سپس در خصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست ساختار جدیدی به ساختارها اضافه یا ساختاری کم شود. همچنین در خصوص تعدیل نیروها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.
این نهاد پژوهشی همچنین تاکید دارد: انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالاها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند؛ زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری توسط وزارت بازرگانی و بخشی دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود؛ ازاین‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد. از طرفی تشکیل این وزارتخانه میتواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹/ ۰۵/ ۱۳۸۹ در تعارض قرار گیرد. براساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تامین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران تاکید دارد: در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است ضمن کوچک و چابک کردن بدنه دولت چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی پرسنلی، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد.
اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور، نه‌تنها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفا بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. همچنین در ماده‌واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره شده و سایر ابعاد نهادی برای تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. ازاین‌رو عدم‌انتقال نهادها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آنها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملا اهداف مترتب بر ایجاد وزارتخانه موردنظر را با چالش مواجه می‌سازد.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در پایان تاکید دارد: در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه کرد که شرط موفقیت و کارآیی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیرههای تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی موردنیاز را برای تامین و تولید فراهم کند. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تامین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و باید به‌صورت چرخه مدیریتی عمل کند.