فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان، اگرچه بالاتر از نرخ مفروض لایحه بودجه است، اما به واسطه بیش‌برآورد ناشی از میزان صادرات و قیمت نفت در مفروضات لایحه بودجه، پیش‌بینی می‌شود این نرخ تسعیر منجر به عدم تحقق منابع تبصره ۱ شده و بودجه را با کسری مواجه کند.
از طرف دیگر فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند.
با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، حدود ۵هزار تومان است و همچنین چشم‌انداز قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است.
محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود.
در نتیجه اعلام نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود نرخ تسعیر ارز حاصل از تبصره ۱ و نرخ ارز مبنای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تعیین شود.