ضرورت بازنگری در دستورالعمل اجرایی قانون قیر تهاتری

با وجود اینکه در کشور ظرفیت تولید حدود شش میلیون تن قیر در سال وجود دارد و مصرف داخلی این فراورده نفتی حدود دو میلیون تن می باشد لیکن تامین قیر با کیفیت و با قیمت مناسب همواره یکی از چالشهای دستگاههای اجرایی متولی راهسازی و آسفالت بوده است به نحوی که در دوره هایی به علت افزایش قیمت قیر و محدودیت بودجه های عمرانی کشور، اجرای پروژه های راهسازی با مشکلات جدی مواجه گردیده است.
قیمت قیر بطور مستقیم تحت تاثیر قیمت وکیوم باتومی می باشد که توسط پالایشگاههای کشور در بورس کالای ایران عرضه می گردد و با توجه به اینکه بیش از شصت درصد قیر تولیدی کشور در بازارهای صادراتی به فروش می رسد لذا در اغلب مواقع قیمت پایه عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا ، متاثر از جذابیت بازارهای صادراتی قیر، با رقابتهای بالا مواجه بوده و همین عامل باعث بالا رفتن قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیمت قیر در داخل کشور می شود و همانگونه که ذکر شد بالا رفتن قیمت قیر، رابطه مستقیم با کاهش ظرفیت های اجرایی راهسازی کشور دارد.
در همین راستا قانونی تحت عنوان قانون قیر تهاتری طی سالیان گذشته جای ثابتی در قوانین بودجه سنواتی کشور پیدا کرده که هدف از آن تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به قیر با قیمت مناسب به منظور توسعه ساخت و نگهداری راههای کشور بوده است اما در عمل مشاهده می گردد علیرغم هدف تعیین شده توسط قانونگذار، لیکن به علت عدم پیش بینی و تنظیم روشهای اجرایی صحیح ، پیاده سازی این قانون باعث بروز مشکلات و چالشهای جدی گردیده است.
تعیین قیمت ثابت برای وکیوم باتوم و قیر تهاتری و وجود اختلاف عمده بین این قیمت با قیمتهای وکیوم باتوم و قیر غیر تهاتری موجود در بازار باعث شده فرصتهای سودجویانه ای در بازار این فراورده نفتی صادراتی ایجاد گردد و زمینه های فساد در زنجیره ارزش این محصول را ایجاد نماید.
این جذابیت و فرصت های سودجویانه باعث شده تعداد شرکتهای حاضر در وندور لیست تامین قیر دستگاههای اجرایی، از 18 شرکت به بیش از 35 شرکت افزایش یابد به نحوی که شرکتهای صادرات محور قیر که سالها با هدف صادرات و ارزآوری این فراورده نفتی در بازار فعالیت می کردند نیز گرایش به حضور در فرایند تامین قیر دستگاههای اجرایی پیدا کرده و به دنبال افزایش سهم خود از این بازار محدود باشند ؛ بازاری که در سالیان گذشته به علت حجم بالای مطالبات شرکتهای قیر ساز از دستگاههای دولتی ، هیچگونه جذابیت و گرایشی برای این شرکتهای صادرات محور که قیر را بصورت نقد و دلاری به فروش می رسانند نداشت به گونه ای که حضور در چرخه قیر تهاتری باعث شده این شرکتها بتوانند به مواد اولیه با قیمت مناسب دست پیدا کرده و زمینه های ارزان فروشی در بازار صادراتی برای ایشان فراهم گردد.
توجه به موضوع جذابیت حضور شرکتهای صادرات محور در چرخه قانون قیر تهاتری زمانی قابل تامل تر می شود که به یاد آوریم در سالهای 1396 تا 1400 شرکتهای حاضر در لیست تامین کنندگان قیر دستگاههای اجرایی، با مطالبات چند صد میلیاردی از این دستگاهها مواجه بودند و شرکتهای صادرات محور هیچگونه گرایشی به حضور در زنجیره قانون قیر تهاتری از خود بروز نمی دادند لیکن به علت برخی اشکالات در دستورالعملهای اجرایی این قانون که باعث بروز فرصتهایی برای ایشان می گردید، همه این شرکتها وارد چرخه ارزیابی و تعیین صلاحیت قیر تهاتری شده و مجوزهای لازم برای حضور در این حوزه را اخذ نمودند.
برخی از اشکالات اساسی در دستورالعملهای اجرایی این قانون که در سالهای اخیر نیز تکرار گردیده است عبارتند از تخصیص وکیوم باتوم به عنوان حق العمل شرکتهای قیر ساز ، تخصیص وکیوم باتوم تهاتری به شرکتهای قیر ساز از پالایشگاههایی که به هیچ عنوان امکان تبدیل آن وکیوم باتوم به قیر مورد نیاز دستگاهها را نداشته لذا در همان محل پالایشگاه علیرغم غیر قانونی بودن معاملات خارج از بورس وکیوم باتوم، فروخته می شود. معامله وکیوم باتوم خارج از بورس کالا که به اشتباه و با هدف پوشش غیر قانونی بودن آن ، سوآپ نامیده می شود باعث برهم خوردن نظام قیمت گذاری قیر صادراتی و ارزان فروشی این محصول در بازارهای صادراتی نیز می گردد.
لذا ملاحظه می شود علیرغم هدف قانونگذار که با وضع قانون قیر تهاتری ، تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به قیر با قیمت مناسب را دنبال می کرد لیکن به علت عدم تدوین دستورالعمل اجرایی صحیح، زمینه های انحراف از این قانون فراهم شده و فرصتهای سودجویانه ایجاد گردیده است.
امید است با اصلاح نارسایی ها و ایرادات دستورالعملهای اجرایی مرتبط با این قانون، از یک سو زمینه دستیابی پروژه های راهسازی، راهداری، راه روستایی و معابر شهری فراهم گردد و از سویی دیگر منافذ ایجاد فساد و سودجویی در زنجیره ارزش محصول قیر به عنوان یک فراورده نفتی با ارزش از بین رود.