وزیر نفت از بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ۶۴ طرح نیمه‌‌‌‌‌‌تمام و جدید اولویت‌‌‌‌‌‌دار صنعت نفت به ارزش ۵/ ۱۴میلیارد دلار و شروع عملیات اجرایی ۱۵طرح جدید به ارزش ۳/ ۱۴میلیارد دلار در سال‌جاری خبر داد و گفت: مجموع ارزش سرمایه‌گذاری این ۷۹ طرح و پروژه به ۸/ ۲۸میلیارد دلار می‌رسد.
جواد اوجی در حاشیه دیدار با جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت گفت: وزارت نفت به‌‌‌‌‌‌رغم شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آنها از جمله دشواری‌‌‌‌‌‌های مربوط به تامین مالی یا تامین بعضی تجهیزات حساس و پیچیده، از سرمایه‌گذاری در این صنعت راهبردی و پیشران اقتصاد ملی غافل نبوده‌است. به گفته او بر این اساس امسال ۶۴طرح نیمه‌‌‌‌‌‌تمام راکد و جدید اولویت‌‌‌‌‌‌دار به ارزش ۵/ ۱۴میلیارد دلار به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد. وزیر نفت تاکید کرد: روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باید بدون وقفه دنبال شود و همان‌‌‌‌‌‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌‌‌‌‌‌ام، صنعت نفت به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و نباید از یاد ببریم که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها در صنعت نفت برای اقتصاد ملی از دیگر بخش‌های اقتصادی با فاصله زیادی بیشتر است.
اوجی ادامه داد: بر این اساس شروع عملیات اجرایی ۱۵طرح جدید نیز در سال‌جاری رقم خواهد خورد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها در مجموع ۳/ ۱۴میلیارد دلار خواهد بود. مجموع ارزش سرمایه‌گذاری پروژه‌هایی که امسال به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسند یا عملیات اجرایی آنها شروع می‌شود به ۸/ ۲۸میلیارد دلار بالغ می‌شود. وزیر نفت ادامه داد: صنعت پتروشیمی با ۲۰پروژه کوچک و بزرگ بیشترین تعداد پروژه‌های قابل بهره‌‌‌‌‌‌برداری در سال‌جاری را دارد و شرکت ملی نفت ایران نیز بیشترین تعداد پروژه‌هایی را که عملیات اجرایی آنها در سال‌جدید آغاز می‌شود به خود اختصاص داده‌است، البته از نظر ارزش سرمایه‌گذاری وضع متفاوت است و به‌‌‌‌‌‌ترتیب بالاترین ارزش پروژه‌های قابل بهره‌‌‌‌‌‌برداری و آغاز عملیات اجرایی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.
او با اشاره به رشد اقتصادی ۴/ ۱۵درصدی بخش نفت در پاییز ۱۴۰۱ که عملا بخش مهمی از بار رشد اقتصادی کشور را به‌تنهایی به دوش کشیده است، تصریح کرد: همان‌‌‌‌‌‌طور که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت بالاترین بازدهی را برای اقتصاد ملی دارد و بخش مهمی از رشد اقتصادی مثبت سال‌گذشته ناشی از رشد بخش نفت بوده‌است، عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش هم قطعا به کند‌شدن رشد اقتصادی و ایجاد چالش‌های مهمی منجر خواهد شد و به همین دلیل همه دستگاه‌های مسوول در کشور باید در جهت تسهیلگری سرمایه‌گذاری در این بخش گام‌های جدی بردارند و کمک کنند.