توسعه صنایع تکمیلی در صورت رفع موانع تولید

صنعت پتروشیمی کشور با تمام صعود و دستاوردهای قابل قبولی که داشت، اما به زعم عده‌ای بویژه مدیران این صنعت چالش‌های جدی را با خود به همراه دارد. چالش‌هایی که اگر برطرف می‌شد، این صنعت در حد تمام و کمال می‌توانست نورچشمی صنعت ایران محسوب شود، کما اینکه به قول عده‌ای امروز هم این صنعت مورد توجه دولت بوده و دولت از هر طریقی سعی در حمایت این صنعت دارد. ارزآوری و صنایع تکمیلی دو دلیل اصلی حمایت دولت از این صنعت است که می‌تواند مسیر توسعه را برای ایران هموار کند. سال 1401 سال خوبی برای صنعت پتروشیمی بود، زیرا هم در زمینه تولید و هم ارزآوری موفق عمل کرد. مدیران این صنعت معتقدند اگر مشکلات تخصیص خوراک از یک سو و تعادل در قیمت‌ گذاری از سوی دیگر برطرف شود، می‌توانند یک تنه بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشند و جایگزین صد درصدی صادرات نفت شوند. ماهنامه دنیای انرژی، گفتگویی را با مرضیه طهماسبی رئیس سابق دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام داده است. وی که هم اکنون مدیر توسعه صنایع تکمیلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران است، در این گفتگو حلقه واسطِ بین پتروشیمی‌ها و صنایع تکمیلی بویژه در حوزه بازار محصولات پتروشیمی را تبیین می‌کند.

گفتگو مریم میخانک بابایی

سال 1401 را با تمام فراز و نشیب‌های متعدد در صنعت پتروشیمی گذراندیم. حال در ابتدای این گفتگو بگویید که آیا روند تولید در صنعت پتروشیمی قابل توجه بوده است؟ در حوزه ارزآوری هم مانند سال‌های قبل، این چرخه اقتصاد توانست بر ارزآوری پتروشیمی‌ها بچرخد؟

ارزیابی کلی از روند تولید پتروشیمی‌ها در سال 1401 این است که تولید محصولات پتروشیمی نسبت به سال 1400تغییر چندانی نداشته است اما به لحاظ ارزآوری صنعت پتروشیمی در سال 1401 حدود 13.300 میلیون یورو ارز را وارد کشور کرده‌اند که این میزان ارزآوری نسبت به سال قبل حدود 23 درصد افزایش نشان می‌دهد. یکی از دلایل ارزآوری بیشتر پتروشیمی‌ها در سال1401 نسبت به 1400 این است که از اواخر سال 1400، دنیا و منطقه درگیر جنگ اوکراین بوده و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز به همین دلیل بوده است. فروردین سال 1401 بالاترین قیمت محصولات پتروشیمی را در کل سال داشته و به تبع این افزایش قیمت، میزان ارزآوری صنعت پتروشیمی نیز افزایش داشته است. البته رفته رفته قیمت‌های جهانی سیر نزولی به خود گرفت؛ به عنوان نمونه می‌توان به قیمت پلی پروپیلن در سال 1401 اشاره کرد که از رقم 1619 دلار در هر تن در فروردین ماه به 1070دلار در هر تن در بهمن ماه رسیده است. البته دلیلی که این کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی در داخل مشهود نبوده این است که نرخ محصولات پتروشیمی تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است. یعنی نرخ ارز ضربدر قیمت جهانی و ضرب در 95 درصد فوب خلیج فارس است و زمانی که قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی کاهش پیدا می‌کند و نرخ ارز در داخل افزایشی می‌شود در نتیجه قیمت محصولات در داخل کاهشی نشده بلکه افزایش نسبی پیدا می کند.  لازم به یادآوری است که قیمت معامله شده کل محصولات پلیمری در سال جاری نسبت به سال 1400مطابق جدول زیر فقط پنج درصد افزایش داشته است ولی به دلیل نظارت ناکافی بر قیمت محصولات نهایی، افزایش قیمت آن‌ها بعضا 200 تا 300 در هر تن بوده است.

همانطور که گفتید یکی از مشکلات ما در سال 1401 افزایش ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز بوده که تحولات پیچیده‌ای در بازار ارز پدید آورد. فعالیت در سامانه نیما معلق شد و واریز ارز پتروشیمی‌ها به مرکز مبادله ارزی کشیده شد. در مورد تبعاتی که این نوسانات نرخ ارز به بار آورد، توضیح دهید.

در سال 1401 از یک طرف با نوسانات شدید نرخ ارز و از طرف دیگر با  تفاوت زیاد نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیمایی مواجه بودیم که تبعات متعددی بوجود آورده و خواهد آورد. درواقع تفاوت زیاد در نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی(ارز نیمایی) با نرخ ارز در بازار آزاد، نابسامانی در تقاضای محصولات پتروشیمی در بازار داخل بوجود آورده است.  در سال 1401 که نرخ ارز در بازار آزاد بسیار بالا رفت و از مرز 50 هزار تومان هم گذشت این باعث شد که میزان تقاضا و فروش داخلی محصولات پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته باشد. میزان معامله برای محصولات پلیمری در سال 1401 نسبت به سال 1399 نزدیک به 32 درصد افزایش نشان می‌دهد و یا در سال 1401 در برخی پلی اتیلنی‌ها افزایش 65 درصدی فروش داخلی نسبت به سال 1399را داشتیم که این میزان افزایش با توجه به وضعیت اقتصادی کشور برای شاخص تولید، عدد بسیار بزرگی است.

آیا به تبع افزایش تقاضا، صادرات هم به موازات آن محصولات افزایشی بوده است؟

در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ها حدود125درصد و کامپاندها 185درصد افزایش صادرات داشته‌اند.

از دو نرخی بودن و تبعات منفی آن بگویید.

درست است که قیمت نرخ ارز در بازار آزاد بویژه در نیمه دوم سال 1401 افزایش شدیدی داشته است ولی امروز ترمز افزایشی آن کشیده شده است، از سویی دیگر نرخ ارزی که در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود با ارز 283.717 ریال محاسبه شده و این کمتر از نرخ‌های بازار آزاد است؛ حال ببینید نرخ ارز در بازار آزاد که به 50 هزار تومان می‌رسد در نتیجه این فاصله زیادی که بین دو نرخ وجود دارد چگونه می‌توان انتظار داشت تقاضای محصولات پتروشیمی  افزایش شدیدی نداشته باشد. هفته دوم اسفند ماه 1401 شاهد رِکورد افزایش شدید فروش داخلی بودیم و تنها دلیل آن نیز افزایش شدید نرخ ارز بوده است. همواره گفته‌ایم با روند افزایشی نرخ ارز، افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد که این افزایش تقاضا اغلب کاذب و مخرب برای تولید و توسعه محصولات صنایع تکمیلی است.

این روزها که دولت و بانک مرکزی روی نرخ ارز مانور ویژه می‌دهند و مرکز مبادله ارزی را فعال کرده‌اند آیا بهتر نیست به یکباره به تک نرخی شدن اقدام کنند؟

تمام آمال و آرزوی ما همین موضوع تک نرخی شدن ارز است چون به جرات می‌توان گفت بسیاری از مشکلات بازار محصولات پتروشیمی حل خواهد شد. اگر تک نرخی شود دیگر شاید نیازی به مجموعه تنظیم بازار نباشد. از سوی دیگر حادث شدن این رخداد میمون و سرریز شدن سود واسطه‌ها به سمت تولید، شاهد افزایش خوبی در تولید خواهیم بود. در سه ماهه آخر سال 1401 که با افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس مواجه شدیم انتظار داشتیم تا تولید بیشتری در محصولات نهایی و نه کامپاند داشته باشیم. اما می‌بینیم سود چندانی از این فروش‌ها نصیب صنایع پایین دستی واقعی پتروشیمی‌ها نمی‌شود و فقط دلالان و خریداران بازار از این تفاوت بهره‌ها می‌برند. تولید کننده واقعی به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز با مشکلات خرید مواد اولیه مواجه می‌شود. زیرا  بر اساس سهمیه‌ای که دارد از بورس کالا مواد اولیه‌اش را خریداری می‌کند، در صورتی که اگر میزان نیاز آن واحد تولیدی بالاتر باشد مجبور است از بازار آزاد خریداری کند. دلال‌ها به دلیل روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد و تفاوت زیاد بین این دو ارز، وارد این بازار شده و به تولید کننده واقعی اجازه نمی‌دهند (تعیین سقف خرید برای کنترل میزان رقابت در بورس با افزایش تقاضا) مقدار مواد مورد نیاز تولید خود را خریداری کند. مجبور می‌شود از واسطه‌هایی مثل برخی کامپاندساز و یا برخی صنایع پایین دستی پتروشیمی که پروانه بهره‌برداری دارند ولی فعالیت تولیدی  ندارند، را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کند.

دلال‌ها با داشتن حواله خرید محصول آن را در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی می‌فروشند. ما معتقدیم زمانی می‌توانیم از تولید حمایت واقعی کنیم که ارز را تک نرخی کنیم  یا تفاوت نرخ ارز را در حداقل ممکن نگه داریم. تولیدکننده به دلیل بالا بودن نرخ ارز، مواد اولیه کافی در دسترسش قرار نمی‌گیرد و در نتیجه مجبور است زیر ظرفیت تولید کار کند. در نتیجه قیمت تمام شده محصولاتش افزایش می‌یابد. پس خوراک و کل زنجیره و فروش محصولات اگر مبنای نرخ ارز یکسانی داشته باشند دیگر این تقاضاهای کاذب هم تمام می‌شود. این افزایش تقاضای داخل باعث شده که پتروشیمی‌ها برنامه‌ریزی لازم برای صادرات محصولات خود نداشته باشند. علیرغم اذعان کلیه ذینفعان به تقاضاهای غیر واقعی در این شرایط، پتروشیمی‌ها به دلیل افزایش تقاضا مجبور به افزایش کف عرضه هستند با این منطق که محصولات پتروشیمی که مازاد بر نیاز بازار تولید می‌شود هم باید با رقابت معامله شود. از سوی دیگر الویت تولید داخل بر صادرات هم حرف درستی است، اما در این شرایط به نظر تولید واقعی اتفاق نمی‌افتد زیرا این تقاضاها کاذب بوده و به تولید معطوف نمی‌شود. در این صورت به چه دلیل با این تقاضای کاذب، پتروشیمی‌ها باز مجبورند عرضه در بازار بورس کالا را افزایش دهند. چرا جریمه این تقاضای بازار کاذب را باید پتروشیمی‌ها بدهند؟! افزایش عرضه پتروشیمی‌ها در داخل آن‌ها را از افزایش صادرات بیشتر باز می‌دارد و این موضوع ارزآوری کشور را کاهش می‌دهد.

این میزان تقاضای افزایش یافته را واسطه‌ها انجام می‌دهند. آیا پتروشیمی‌ها می‌توانند برای حذف رانت و  یا کاهش تقاضاها، عرضه را کمتر کنند و یا اینکه آن هم تبعات افزایش قیمتی دارد؟

معمولا در عرضه محصولات به بورس کالا یک کفی در نظر گرفته شده است و آن حداقل عرضه‌ای است که هر پتروشیمی می‌تواند در بورس کالا، داشته باشد. مثلا اگر هر هفته 1000 تن، کف عرضه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین شود باید این میزان را رعایت کنند. اگر در مدت سه هفته این کف عرضه را پتروشیمی رعایت نکند و سه هفته از آن بگذرد و 3000 هزار تن در طول این مدت عرضه نکرده باشد در آن صورت این پتروشیمی مشمول تعزیرات می‌شود. پس سمت عرضه خیلی قابل مدیریت نیست و حداکثر پتروشیمی‌ها می‌توانند در بازه سه هفته‌ای، یک مقدار از میزان عرضه  خود را جابه جا کنند که معمولا بورس در صورت عدم رعایت کف عرضه، جلوی عرضه در بورس را می‌گیرد.  ولی در ‌بخش تقاضا کنترل بسیار کمی وجود دارد و خیلی جای کار دارد. یک سری مفاهیمی هست که باید وزارت صمت نسبت به بازتعریف آن اقدام کند. مثلا محصولی مانند کامپاند باید بازتعریف شود. در حال حاضر آمار صادراتی صنایع پایین دستی که حدودا مشخص شده است می‌بینیم به صورت موردی 200 درصد افزایش صادرات کامپاند داشتیم. مگر می‌شود در صنایع پایین دستی که در‌بخش هایی از آن تولید، رشد منفی داشته باشد اما رشد صادراتی در آمارها دیده ‌شود! به عبارتی چگونه ممکن است 200درصد رشد مثبت صادراتی در محصولات پلیمری داشته باشیم اما تولید در صنایع تکمیلی آن رشد منفی داشته است؟! به اعتقاد بنده این نشان می‌دهد که ما نیاز به اصلاحات و بازنگری در مفاهیم نوع محصولات صادراتی داریم که برخی با استفاده از خلاهای قانونی و مقرراتی موجود، اقداماتی را به ضرر تولید کشور انجام می‌دهند.

منظورتان از مفاهیم تعریف نشده چیست؟

 ببینید، طبق مقررات موجود، فقط پتروشیمی‌ها و نمایندگان قانونی آن‌ها مجاز به صادرات محصولات پتروشیمی هستند. بنابراین برخی محصولات پتروشیمی را با نمک و یا ... ترکیب نموده و تحت عنوان کامپاند صادر می‌کنند گمرک هم فرقی بین پلیمر و کامپاند قائل نیست وتکلیف قانونی هم وجود ندارد، درحالیکه وزارت صمت و سازمان استاندارد محصولاتی مانند کامپاند و غیره را باید بازتعریف کنند تا جلوی قاچاق مواد پتروشیمی تحت عنوان کامپاند گرفته شود. البته ما در این زمینه مکاتباتی با وزارت صمت انجام دادیم و درخواست کردیم که نسبت به بازتعریف کامپاند اقدام کنند که امیدواریم در سال 1402 اقدام موثری در این خصوص صورت پذیرد.

به بحث خوراک پتروشیمی‌ها و مشکلات متانول سازها برسیم. الان که مجلس اختیار نرخ گذاری خوراک را به دولت محول کرده است که در بودجه 1402 خوراک را افزایش ندهد آیا می‌توانیم بگوییم در سال 1402 وضعیت متانول سازها بهتر می‌شود؟

مشکل اصلی دیگرمتانول سازها به غیر از موضوع قیمت بالای خوراک که قرار است وزارت نفت و دولت در مورد کاهش قیمت آن تصمیماتی بگیرند، قطع خوراک آنهاست یعنی پتروشیمی‌های خوراک گازی(متانول سازها و اوره سازها) غیر از قیمت خوراک بالا، 2 تا 3 ماه در سال یعنی نزدیک به 90 روز مجبورند به خاطر نداشتن خوراک، فعالیشان را تعطیل کنند. سوال اینجاست که به چه دلیل این گونه با مجموعه‌های تولیدی که ارزآور هستند برخورد می‌شود؟ ! . طبق قراردادهای خوراک برخی مجتمع‌های پتروشیمی، قرار بود عدم تحویل خوراک گازی به پتروشیمی‌ها فقط حداکثر تا20 روز باشد اما عملا 3 ماه و یا تقریبا 90 روز هم شده است. این گونه می‌شود که حاشیه سود پتروشیمی‌ها منفی می‌شود و آن‌ها با قیمت تمام شده بالاتر مواجه می‌شوند. برخی اظهار می کنند واحدهای پتروشیمی، خوراک ارزان قیمت در اختیار دارند ولی اینکه چه مقدار خوراک و با چه کیفیتی دریافت می‌کنند را نمی‌دانند. پتروشیمی‌ها در زمستان با افزایش برودت هوا، با قطع طولانی مدت گاز مواجه‌اند و تا اواخر بهمن، بسیاری از پتروشیمی‌ها توقف تولید داشته‌اند و یا با کمترین میزان ظرفیت کار می‌کنند. اما در صورت عدم اصلاح قیمت خوراک، پتروشیمی‌های خوراک گازی ضررده خواهند شد، همان طوری که در سال گذشته تا قبل از اصلاح قیمت خوراک، شاهد تعطیلی چندین متانول ساز مانند متانول کاوه بودیم چون معتقد بودند تداوم تولید به ضرر آنهاست.

آیا می‌توانیم بزرگترین چالش پتروشیمی‌ها را تامین و نرخ خوراک بدانیم؟

اولین آن بحث خوراک است. اما مشکل دیگر هم اخذ عوارض از صادرات محصولات پتروشیمی بوده که به اعتقاد من تهدیدی جدی  برای فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور است. توضیح بیشتر اینکه، یکی از موارد و شروط سرمایه گذاری در حوزه صنعت پتروشیمی، تامین خوراک مکفی و با قیمت مناسب بوده است. به عبارتی شرط سرمایه گذاری به این صورت بود که تامین خوراک با قیمت مناسب تخصیص یابد به طوری که امکان تولید محصول قابل رقابت در بازارهای صادراتی را فراهم آورد. در واقع سرمایه گذاری به دلیل تامین و قیمت مناسب خوراک بود که سرمایه گذار را ترغیب به سرمایه گذاری می‌کرده است؛ اما متاسفانه در حال حاضر همین دو مورد نیز با اختلال مواجه است که به اعتقاد بنده این می‌تواند تهدیدی جدی  برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت شود. قوانین و مقررات متناقض هم موضوعات چالش برانگیز دیگری است. مثلا در صورت افزایش  نیاز داخل در هر محصول، با شرایط ذکر شده در بالا، صادرات آن محصول از سوی دولت ممنوع می‌شود، درحالیکه پتروشیمی‌ها ملزم به ارز‌آوری در کشور هستند و این ارزآوری فقط در شرایط حفظ بازارهای بین المللی پایدار خواهد بود و در زمانی که صادرات ممنوع می‌شود دیگر حفظ بازارهای بین المللی دچار مشکل می‌شود. بنابراین هزینه از دست دادن بازارهای صادراتی دیگر مربوط به شرکت خاصی نیست، بلکه هزینه‌ای است که به کل صادرات کشور لطمه می‌زند. جالب است بدانید که در بازارهای خارجی معتقدند خیلی نمی‌توانند روی واردات محصولات ایرانی حساب باز کنند چون قوانین صادراتی ایران به سرعت قابل تغییر است و در دوره‌هایی جلوی صادرات برخی محصولات گرفته می‌شود که این‌ها به اعتقاد بنده آسیب زننده است.

تحریم‌ها نیز که چالش دیگر ماست. ما به خاطر تحریم‌ها مجبوریم تجهیزات و مواد اولیه وارداتی را با قیمت‌های بالاتری بخریم و از طرفی محصولات را با قیمت‌های پایین‌تر صادر کنیم. تبعات نرخ ارز را هم که داریم. از سوی دیگر هزینه جابه جایی ارز بالایی را هم به واسطه تحریم‌ها متقبل می‌شویم. اگر می‌خواهیم به تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی که هدف اصلی ماست بیندیشیم باید تمام موانع را به خاطر رشد و توسعه این صنایع از میان برداریم.