فرشته فریادرس
بودجه سال 1402 براساس برنامه‌ریزی
نمایندگان مجلس با فروش متوسط نفت یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز با نرخ ۸۵
دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی
برای درآمدها پیش‌بینی شده است. به عبارتی دیگر، نمایندگان انتظار دولت برای حصول درآمد
43.5 میلیارد دلاری نفت برای سال آینده را قابل دسترس دانسته‌اند. پرسشی که قابل
طرح است اینکه آیا این رقم قابل حصول است یا نشان از خوش بینی دولت برای دستیابی
به ارزهای نفتی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ارزیابی آمارها نشان می دهد، درآمد حاصل
از فروش نفت و میعانات نفتی در ۱۱
ماهه ابتدای سال 1401 فقط ۱۴ میلیارد
دلار بوده. یعنی ۲۹ میلیارد
و ۴۳۵ میلیون
دلار (بیش از ۶۷ درصد)
از درآمدهای نفتی محقق نشده است. بنابراین چگونگی تحقق 43 میلیارد و 435 میلیون دلاری
حاصل از دلارهای نفتی در سال ۱۴۰۲
جای سوال دارد؟ از طرفی، به دلیل تشدید تحریم‌های نفتی علیه
ایران، مشتری‌های نفت ایران یعنی چین و هند به سمت واردات نفت ارزان روسیه سوق پیدا
کرده‌اند. بنابراین اتکای بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه به صادرات نفتی با توجه به
این شرایط، می‌تواند مشکل‌ساز شود و به کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی دامن
بزند. در واقع مهم‌ترین ابهام در بودجه سال 1402 نیز مربوط به برآورد فروش نفت در سال
آینده است.
درآمدهای نفتی در بودجه 1402
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه
1402 شامل مواردی همچون درآمدهای مالیات و گمرک، منابع حاصل از نفت و گاز، منابع حاصل
از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و استقراض
می‌شود که بر همین اساس جمع منابع عمومی دولت هزار و 984 میلیارد تومان پیش‌بینی شده
است. همچنین مصارف عمومی دولت نیز شامل اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای و اعتبارات دارایی‌های مالی مجموعا هزار و 984 میلیارد تومان خواهد بود. در
صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت، ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین
می‌شود و در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر از محل صادرات نفت، حداقل پنجاه درصد
آن بابت تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و مابقی بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
اختصاص خواهد یافت. همچنین مازاد بر منابع نفتی برآورد شده، از محل تحویل نفت خام و
میعانات گازی مبلغ 3 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و مبلغ یک میلیارد و500 میلیون
یورو بابت طرح‌های محرومیت زدایی و پیشران پیش‌بینی شده است.
به طور کلی میزان وابستگی بودجه
1402به نفت 30.5درصد بیان شده، که بر همین اساس مفروضاتی بیان شده مبنی بر اینکه فروش
نفت و میعانات گازی، یک میلیون و 400هزار بشکه در روز، خالص صادرات گاز شش میلیارد
دلار در سال 1402، خوراک پتروشیمی‌ها 145هزار بشکه در روز، قیمت هر بشکه نفت 85دلار،
نرخ ارز تسعیر این بخش 23هزار تومان، سهم صندوق توسعه 40درصد و سهم شرکت نفت/ گاز
14.5درصد و سهم دولت 45.5 پیش‌بینی شده است. به طور کلی کل درآمدهای ارزی صادرات نفت
خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود 49.67 میلیارد دلار است که سهم 45.5درصد
دولت مبلغ 22.6 میلیارد دلار خواهد بود.
ابهام بزرگ بودجه 1402
از سوی دیگر، بررسی منابع بودجه
1402 نشان می‌دهد در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به فروش نفت وگاز
است، در بودجه 1402، به میزان 711هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درحالی‌که
در قانون بودجه سال 1401، این رقم 519هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین در بودجه
1402 نسبت به قانون بودجه 1401، رشد حدود 37درصدی در برآورد فروش نفت و گاز وجود
دارد. این درحالی است که پیش‌بینی عملکرد سال 1401 نشان می‌دهد، از میزان 519 همت
برآوردشده در قانون بودجه 1401، تنها 360 همت محقق خواهد شد. به عبارتی دیگر، تاکنون تنها حدود
70درصد از پیش‌بینی فروش نفت و گاز در بودجه 1401 محقق شده و به این ترتیب 30درصد
باقی‌مانده از منابعی که خارج از سقف بودجه هستند تامین می‌شوند. در واقع یکی از
ابهامات و مشکلات بزرگ بودجه 1402، موضوع برآورد بیش از حد فروش نفت و گاز در سال
جاری است چراکه برآوردهای بودجه سال 1401 نیز محقق نشده و اگر شرایط فعلی تداوم
پیدا کند، بودجه سال امسال با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. توجه به این موضوع نیز ضروری است که
به احتمال زیاد قیمت نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود و علاوه بر
چالش قیمت نفت، شرایط تحریم نیز مزید بر علت خواهد شد و فروش نفت را دشوارتر خواهد
کرد.
آمارها نشان می‌دهد، دولت در سال 1401
برای پوشش دادن کاهش در میزان فروش نفت و گاز، اقدام به استقراض از صندوق توسعه
ملی و واگذاری اوراق خارج از سقف بودجه به میزان 153هزار میلیارد تومان کرده است.
از این مقدار، 125 همت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بخش عمرانی و
مابقی در بخش تملک دارایی‌های مالی مصرف شده است. برآورد بیش از حد فروش نفت به
این معنی است که دولت حساب ویژه‌ای برای فروش نفت در سال جاری باز کرده است.
موضوعی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و همچنین تحولات بین‌المللی، بعید
به نظر می‌رسد. از طرفی استقراض از صندوق توسعه ملی به معنای چاپ بیشتر پول خواهد
بود؛ چراکه دولت با وعده اینکه پس از فروش نفت، مبالغ استقراض‌شده را به صندوق
بازخواهد گرداند، از بانک مرکزی می‌خواهد پول چاپ کند و این همان چرخه معیوبی است
که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
چشم‌انداز نفتی 1402
حال با توجه به اینکه بودجه سال
1402 براساس برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس با فروش متوسط نفت یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز با نرخ ۸۵
دلار در نظر گرفته شده است. با این حساب دولت باید تا پایان
امسال از محل فروش نفت 43 میلیارد و 435 میلیون دلار درآمد کسب کند. از آنجایی که
درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲ تقریبا
مشابه بودجه سال ۱۴۰۱ در
نظر گرفته شده است تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. چراکه به گفته جواد اوجی، وزیر نفت،
در مراسم رونمایی و آغاز معاملات گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی،
درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات نفتی در ۱۱
ماهه ابتدای امسال فقط ۱۴ میلیارد
دلار بوده است. یعنی ۲۹ میلیارد
و ۴۳۵ میلیون
دلار (بیش از ۶۷ درصد)
از درآمدهای نفتی محقق نشده است. چگونگی تحقق 43 میلیارد و 435 میلیون دلاری حاصل از
درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۲
جای سوال دارد؟ ضمن آنکه اخیرا تحریم‌های نفتی علیه ایران تشدید
شده است. همچنین مشتری‌های نفت ایران یعنی
چین و هند به سمت واردات نفت ارزان روسیه سوق پیدا کرده‌اند.
کارشناس حوزه انرژی درباره بازار
نفت در سال جدید می‌گویند: بازار نفــت به طور قطع امسال بــا فراز و نشیب‌های بســیار
با توجه به تحولات سیاسی که دنیا و ایران تجربه کرده است، سپری خواهد شد و به تبع آن،
نه‌تنها عوامل سیاسی در آن دخیل خواهند بود، بلکه عوامل طبیعی نیز در تعیین قیمت‌های
نفت در بازارهای جهانی موثر واقع خواهند شــد. به گفته آنها، باید در کنار موضوعات و تحولات سیاسی از جمله تنش
میان روسیه و اوکراین که در دنیا در حال وقوع است، افزایش تقاضا برای خرید نفت را نیز
در نظر داشت، به نحویکه کشش اقتصادی که هم‌اکنون از سوی برخی از کشورها برای سرعت بخشیدن
به گردش تجاری و رشد اقتصادی وجود دارد نیز، حتماً در این بازار اثرگذار خواهد بود.
ایران البته در سال جدید با چالش از دست دادن بازار چین و واگذاری آن به روسیه روبرو
خواهد بود. از طرف دیگر بعید نیست که عربستان بخواهد لابی‌گری کند تا نیاز نفتی چین
به ایران را کاهش دهد. واردات چین از عربستان در ماه آوریل به 17.4 رصد کل واردات رسید
که از رقم15.1 درصدی ماه مارس بیشتر بود. چین در ماه آوریل 9.6 درصد از واردات خود
را از ایران انجام داده در حالی که این میزان در ماه مارس 10.1 درصد بوده است که نشان
از کاهش سهم بازار ایران در چین نسبت به عربستان است. اما
برخی هم معتقدند، امیدواری‌ها نسبت به برجام تقویت شده و غربی‌ها به این نتیجه رسیدند
که راهی جز کنار آمدن با ایران ندارند. مجموع این عوامل می‌توانند به گشایش شرایط سیاسی
و اقتصادی در کشور منجر شود. توافق
ایران و عربستان مبنی بر از سرگیری روابط دیپلماتیک نیز امکان حضور پررنگ‌تر ایران
در اوپک را تقویت می بخشد. البته این
موضوع در نگاه اول می‌تواند خوشایند تلقی شود، اما با توجه به اینکه عرصه بین‌المللی
و مخصوصا عربستان به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار اوپک به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر
پیش می‌روند، باید نسبت به چشم‌انداز حضور ایران در این سازمان و تاثیر آن در بازار
فروش نفت شک کرد . از طرفی تحرکات روسیه دربازارهای
فروش نفت شرق رو به گسترش است. فروش نفت روسیه با قیمت‌های ارزان مدت‌هاست که عرصه
را برای حضور ایران تنگ‌‌تر کرده است. نفت مسکو در حال حاضر با نرخ ۶۵ دلار در هر بشکه
به دو مشتری اصلی ایران یعنی چین و هند به فروش می‌رسد. حال اینکه ایران بتواند هر
بشکه نفت را ۸۵ دلار طبق برنامه‌ریزی بودجه عرضه کند و خریدار داشته باشد جای سوال
دارد. بنابراین در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی که در بودجه تعیین شده، چشم‌انداز
خوبی را نمی‌توان برای بازار ارز در آینده متصور شد؛ چراکه یکی از منابع درآمدی واردات ارز از طریق کانال‌های
غیربانکی است. چراکه کانال‌های بانکی رسمی به علت تحریم‌ها علیه ایران مسدود هستند.
سناریوی
فروش نفت وتجربه کشورها
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد
که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه سالیانه قیمت نفت را به طور متوسط بین
۷۰-۸۸ دلار
به ازای هر بشکه پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه
در روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، بر اساس گزارش ماه
دسامبر ۲۰۲۲ آژانس
بین‌المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال جاری حدود ۲.۳ میلیون
بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود
۱.۷ میلیون
بشکه در روز افزایش می‌یابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده حدود ۱۰۱.۶ میلیون
بشکه در روز پیش‌بینی شده است. به تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ روزانه
۱۰۰.۸ میلیون
بشکه در روز در نظر گرفته شده است. با
فرض استمرار تحریم‌ها و ادامه مناقشه اوکراین و تلاش روسیه برای جایگزین کردن بازار
اروپا و تمرکز بر بازار شرق آسیا، همچنین به دلیل پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای
نوظهور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز فرض
می‌شود. همچنین متوسط قیمت نفت سنگین ایران در ماه‌های دسامبر ۲۰۲۱ لغایت نوامبر
۲۰۲۲ به
طور میانگین به کمتر از ۸۰ دلار
به ازای هر بشکه رسید. بنابراین بر اساس پیش‌بینی‌های
ارائه شده از قیمت جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، قیمت هر بشکه
نفت نیز معادل ۷۵ دلار
در نظر گرفته می‌شود. در این صورت انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود
۲۷.۳ میلیارد
دلار برسد. قاعدتاً در سناریوی رفع تحریم‌ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه
شده، متفاوت خواهند شد.