افزایش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم و بازگشت پول آن به چرخه اقتصاد کشور باعث شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه‌تنها به گفته ۶۱ اقتصاددان تورم سه رقمی نشود، بلکه تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر با کاهش همراه بوده است.
به گزارش اوپکس به نقل از خبرنگار شانا، تقریباً یک سال پیش بود که ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای نسبت به تورم سه رقمی در کشور هشدار دادند.
این نامه درست بعد از تصمیم دولت سیزدهم در خصوص جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خطاب به ملت ایران منتشر شد و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانستند.
در آن زمان دولت سیزدهم در تلاش بود علاوه بر توجه به حل مشکلات اقتصادی داخل کشور، مناسبات بین‌المللی فروش و صادرات نفت را که در دولت قبل به‌شدت کاهش یافته بود، سر و سامان دهد.
این در شرایطی بود که سنگ‌اندازی منتقدان داخلی و دشمنان خارجی هر لحظه ادامه داشت. نکته مهم آن بود که نگرانی‌ها نسبت به تورم سه‌رقمی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد و این هشدار خبر از تورم بالای ۱۰۰ درصد در نیمه دوم سال می‌داد.
در عمل اما آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد روند رشد تورم در کشور از سال گذشته تاکنون نزولی بوده است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان اسفند سال ۱۴۰۱ را ۴۵.۸ درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز تورم را در پایان اسفند سال گذشته ۴۶.۵ درصد دانسته است.
در هیچ‌کدام از ماه‌های سال قبل نیز نرخ تورم از این عدد بالاتر نرفت و درواقع نرخ تورم با وجود افزایش قیمت برخی محصولات به‌واسطه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تفاوت چندانی با سال قبل نداشت، زیرا تورم اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۴۲ درصد بود.
روند کاهشی نرخ تورم در کشور در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه‌دار بود. مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت در مقایسه با ماه قبل آن، ۰,۹ واحد درصد کاهش داشت، همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در خردادماه کاهشی بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱۲,۰ واحد درصد کاهش یافته است.
اما چگونه با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها آن‌گونه که ۶۱ اقتصاددان پیش‌بینی کرده بودند ۲ برابر نشد و تورم به بالای ۱۰۰ درصد نرسید.
آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات نفت ایران با افزایش همراه بوده و در کنار افزایش صادرات، پول فروش نفت نیز به کشور وارد شده است. این موضوع تا حد زیادی نیاز کشور به ارز را تأمین کرده و مانع از رشد قیمت‌ها بوده است.
جواد اوجی، وزیر نفت با تأیید افزایش صادرات نفت ایران نیز پیش از این گفته بود در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰ میلیون بشکه نفت بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۸۳ میلیون بشکه بیشتر از سال ۱۴۰۰ صادر شد و پیش‌بینی می‌شود امسال رکوردی تازه در صادرات نفت ثبت شود. این صحبت‌ها البته بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نیز قابل تأیید است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز که در چند روز گذشته آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد، رشد بخش نفت را ۱۰ درصد دانست.
روند رشد صادرات نفت در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه‌دار بود تا آنجا که حتی رسانه‌های غربی نیز بر این واقعیت صحه گذاشتند. مؤسسه کپلر به افزایش صادرات نفت ایران به ۱.۶ میلیون بشکه در روز اشاره کرده است که اثر آن را در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای می‌توان دید.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال گذشته میلادی ۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد به‌دست آورد که این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت. درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.
دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و دستیابی به درآمدهای آن، توانست علاوه بر جبران کسری بودجه، رونق فعالیت‌های اقتصادی را نیز ایجاد و از بروز تورم ۳ رقمی در اقتصاد کشور جلوگیری کند.