پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جوان‌ترین عضو هیات رییسه اتاق ایران است. هرچند در بین اعضای اتاق تهران جزو گروه تحول‌خواهان است ولی به محافظه‌کاری نیز شهرت دارد. در موارد بسیاری به سیاست‌های اقتصادی دولت نقدهایی را وارد می‌کند و معتقد است طی دوسال اخیر کشور دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی شده و بخشی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده ناشی از همین موضوع است.
سلطانی خودش صادرکننده است و همواره از صادرکنندگان حمایت می‌کند. حمایت‌هایی که تامل برانگیز و گاهی هم افراطی است. به اعتقاد وی صادرکنندگان در کشور همواره دلسوز کشور هستند و حاضرند ارز خود را نه در اختیار دولت بلکه در اختیار کشور و مردم قرار دهند.
درباره اتاق بازرگانی ایران که با او صحبت می‌کنیم عملکرد آن‌را بی‌نقص نمی‌داند ولی در کل عملکرد آن را در مقایسه با دوره‌های قبل مثبت می‌داند.
به اعتقاد او بررسی عملکرد اتاق در مقایسه با دوره‌های قبل نشان دهنده مثبت بودن عملکرد اتاق است، هر چند که نواقص زیادی هم دارد.
حاصل گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار ایسنا با سلطانی درباره تصمیم دولت مبنی حذف ارز مرجع، مسایل مربوط به اتاق ایران و شورای گفت‌وگو، بررسی اقتصاد ایران در فضای انتخاباتی و ... در ادامه می‌آید:
مطرح شدن حذف ارز مرجع و اعلام قیمت‌های جدید مصوب شده و افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت‌ها دربازار و در پی آن بازگشت ارز مرجع چه تبعاتی در بازار خواهد داشت؟ آیا مطرح شدن حذف ارز مرجع با این شتاب و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های آن قابل اجرا بود؟
هنوز صورت مسئله مشخص نشده است که دولت قصد داشته ارز مرجع را حذف کند یا نه که بخواهیم راجع به حذف آن اظهارنظر کنیم. متاسفانه ثبات در تصمیم گیری‌ها و یک رویه اصولی برای آن در حوزه اقتصادی در دولت وجود ندارد. این موضوع نیز مانند سایر تصمیم‌گیری‌های قبلی بود. بدین معنی که اظهارنظرهای متناقض و متضاد بین مسوولان در حوزه های کاری مطرح می‌شد، درحالی که نیاز به هم فکری و هم اندیشی دارد. اگر اظهارنظرها شخصی باشد اشکالی ندارد ولی اگر موردی از سوی یک مقام مسوول رسما اعلام شود موضوع برای شنوندگان و فعالان اقتصادی این گونه استنباط می‌شود که موضع دولت است.
تبعات این اظهارنظرها از سوی مقام‌های مسوول چیست؟
این جریانات مرتبا بازار را آشفته‌تر و آب را گل آلود‌تر می‌کند. فعالان اقتصادی مشکل‌تر به فعالیت‌های اقتصادی ادامه می دهند و نتیجه این موضوع ایجاد آثار مخرب بر بازار است. کشور در فضای انتخاباتی فرو رفته و منتظر رییس جمهور بعدی است و متاسفانه در دو سال اخیر ما دستخوش تصمیمات عجولانه، متناقض، کارشناسی نشده و غیر مبتنی بر تفکر اقتصادی و مدیریتی شده‌ایم و بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی که کشور در حال حاضر دچار آن شده ناشی از همین موضوع است.
ولی حذف ارز مرجع تنها در حد اظهارنظرهای شخصی مسوولان دولتی نبوده و در بیست و ششم فروردین بخش نامه آن از سوی بانک مرکزی صادر شد.
البته پس از صدور همین بخش نامه معاون اول رییس جمهور آن را تکذیب و اعلام کرد که مجددا بخشنامه جدیدی صادر خواهد شد. تصمیمات متناقض به همین معنی است.
در سال گذشته که منابع ارزی با بحران مواجه شد بخش خصوصی به خصوص صادرکنندگان از عرضه ارز خود در مرکز مبادله ارزی امتناع ورزیدند. به نظر شما این موضوع نشان دهنده بی اعتمادی دولت به صادرکنندگان نیست؟
صادرکنندگان حاضر نشدند ارز خود را در قالبی که بخشی از دولت به صورت تحمیلی می‌خواهد به آن دست یابد عرضه کنند. به اذعان خود وزیر صنعت، معدن و تجارت صادرکنندگان بیش از 70 درصد ارز صادراتی خود را در چرخه تجاری به واردات بازگردانند. پس می بینیم که بدون دخالت دولت نیز این کار انجام می‌شد. ما معترض به این تصمیم بودیم که در شرایط تحریم اگر ارز قرار باشد با یک سامانه دولتی و کنترلی مورد نظارت قرار گیرد صادرکنندگان را بسیار آسیب پذیر می‌کند زیرا نقل و انتقالات ارزی ایران از کوچه‌های تاریک دنیا عبور می کند. بخش خصوصی و صادرکنندگان اصولا مشکلی ندارند که ارز خود را به چرخه تجاری بازگردانند همانطور که الان این اتفاق در حال رخ دادن است.
مقاومت‌هایی هم در این میان انجام شد. مثلا مقاومت صادرکنندگان در مقابل ردیف 32 لایحه بودجه که بازگشت ارز صادراتی به قیمت مبادله ای را تاکید می‌کرد.
دولت می‌خواهد مجددا مصیبت پیمان سپاری ارزی که سال ها صادرات و تولید کشور از آن آسیب دیده را مجددا احیا کند.
در هر حال دولت وظیفه خود می داند که روی نرخ ارز مدیریت کند. پذیرش این موضوع از سوی صادرکنندگان همیشه با سختی همراه بوده است؟
ما موافقیم که دولت باید مدیریت ارزی داشته باشد. اتفاقا در حال حاضر ما معتقدیم که دولت این مدیریت ارزی را ندارد ولی این مدیریت باید از واقعی شدن نرخ ارز شروع شود و از سوق دادن آن به سمت یک نرخ غیر واقعی که همان نرخ مرکز مبادله‌ای است خودداری کند.
صادرکنندگان می خواستند نرخ ارز در بازار آزاد مبنای اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان باشد ولی دولت مبنای این معاملات را نرخ مبادله‌ای قرار داده است. در این شرایط صادرکنندگان هم حاضر نبودند از منافع خود کمی کوتاه بیایند؟
زمانی که بانک مرکزی از مصوبه خود عدول می کند چاره چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرد که با راه اندازی مرکز مبادله ارزی قیمت ارز با فرمول قیمت بازار آزاد منهای دو درصد عرضه می‌شود اما بانک مرکزی به این سازوکار پایبند نبود. طبیعی است که صادرکنندگان نیز عرضه ارز خود به قیمت مبادله ای را نمی‌پذیرند. اگر مرکز مبادله‌ای به منطق اولیه خود بازگردد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر قیمت ارز در این مرکز کاذب و شکاف آن با بازار آزاد زیاد است. این روش نه اصولی است و نه پایدار ولی اگر بانک مرکزی بتواند روی این نرخ بایستد و از آن دفاع کند باعث ترغیب بیشتر صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به این نرخ می‌شود ولی شک نداریم این اتفاق نمی افتد. در حال حاضر که شریان اصلی کشور از سمت صادرات نفتی به سمت صادرات غیر نفتی حرکت می‌کند اجبار صادرکنندگان به اختصاص ارز خود به نرخ مبادله‌ای در مرکز مبادله ارزی خیانت به کشور است.
صادراتی که شما از آن به عنوان شریان اصلی ارزآوری صحبت می‌کنید تفاوت چندانی با صادرات نفتی ندارد زیرا صادرکنندگان ما به جای آن‌که بیشتر به دنبال تولید و صادرات تولید محور باشند تمایل به صادرات مواد خام و مواد معدنی دارند!
این اقتضای شاکله اقتصاد ایران است. در شرایطی که ما در تحریم هستیم نمی توانیم افکار ایده‌آلیستی داشته باشیم. ما فقط به دنبال این هستیم که از محل ارز صادراتی عدم توازن جدی که به دلیل نقصان درآمدهای نفتی ایجاد شده است را از سر بگذرانیم. ما در مدیریت بحران هستیم و فکر کردن به این موضوعات خطرناک است.
پس شما قبول دارید که صادرکنندگان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به صادرات مواد خام و مواد معدنی روی آورده‌اند؟
اندازه مواد خام یا مواد با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی ما عدد به نسبت بالایی را دارد. در سبد صادراتی حدود 15 درصد از کالاها ارزش افزوده پایین، 40 درصد کالاهای با ارزش افزوده متوسط مانند محصولات پتروشیمی و مابقی نیز ارزش افزوده بالایی دارند، لذا ما روی 50 درصد ترکیب صادرات حرف می زنیم که ارزش افزوده آن متوسط و یا رو به پایین است که با ایجاد یک فضای با ثبات و بدون محدودیت‌ها می توان آن را رشد داد.
بدیهی است که به منابع ارزی صادرکنندگان نیاز شدیدی است. صادرکنندگان برای کمک به این بحران در سال قبل چه کرده‌اند؟
دولت منابع 600 میلیارد دلاری نفت را چگونه مدیریت کرد؟ دولت نیازی به ارز ندارد بلکه این کشور است که به آن نیازمند است. صادرکنندگان کاملا به کشور خدمت می کنند و در این زمینه نیز عملکرد مثبتی داشته‌اند. صادرکنندگان ارز خود را در اختیار واردکنندگان می گذارند و آن ها با این ارز کالا وارد می کنند.
ولی واردکنندگان ترجیح می دهند به جای دریافت ارز صادراتی از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند!
بازار آزاد صادرکنندگان هستند. صرافی ها ارز خود را از صادرکنندگان می گیرند و صادرکنندگان تامین کننده ارز واردکنندگان هستند.
پس چرا واردکنندگان مطرح می کنند که به دلیل مشکلات و دردسرهای ارز صادراتی تمایلی به آن ندارند؟
واردکنندگان کمتر از 24 ساعت می توانند به ارز حاصل از صادرات دست پیدا کنند.
با قیمت ارز در بازار آزاد؟
100 درصد.
پس نرخ توافقی نیست. بازار تعیین کننده نهایی است؟!
توافقی است. نرخ ارز در بازار آزاد توافقی است. به نظر شما چرا گاهی قیمت ارز بالا می‌رود و گاهی کاهش می یابد؟ زیرا زمانی که تقاضا افت می کند قیمت‌ها کاهش و زمانی که تقاضا افزایش می یابد قیمت‌ها نیز بالا می رود. از نظر ما این روند یعنی نرخ توافقی. نرخ توافقی بدین معنی نیست که یک طرف نرخ را به طرف دیگر تحمیل کند.
پس با این حساب صادرکنندگان قیمت را در بازار تعیین می کنند؟
نه! بازار قیمت را تعیین می کند.
در این شرایط صادرکنندگان می توانند عرضه را کم یا زیاد کنند؟
نمی توانند عرضه را کم کنند مگر این که کسی بخواهد کار را متوقف کند. صادرکنندگان اگر ارز حاصل از صادرات خود را به فروش نرسانند نمی توانند چرخه تجاریشان را ادامه دهند. آنان امکان این را ندارند که جلوی عرضه ارز را بگیرند. حداکثر زمانی که یک صادرکننده بتواند ارز خود را نگه دارد 10 تا 15 روز است.
البته در کشوری که نرخ ارز به صورت لحظه‌ای تغییر می کند این مدت زمان نگهداری زیاد نیست؟
تغییرات نرخ ارز در طی روز جزیی است مگر تغییراتی که ناشی از یک اتفاق یا خبر مهم باشند.
اگر واردات یک یا دو اولویت کالایی به ارز صادراتی اختصاص یابد صادرکنندگان حاضر هستند ارز خود را به نرخ مبادله‌ای عرضه کنند؟
ما این موضوع را پیشنهاد می کنیم. در این شرایط بار بر دوش بانک مرکزی نیز برای تامین ارز مرجع و ارز مرکز مبادله ارزی کمتر می‌شود و تقسیم کار نیز انجام می‌شود.
مشروط به اختصاص یک یا دو اولویت کالایی به صادرکنندگان آیا آنان حاضرند با نرخ مبادله‌ای ارز خود را وارد مرکز مبادله ارزی کنند؟
خیر. آنان با نرخ مبادله‌ای حاضر نیستند این کار را انجام دهند. این کار زمانی مثبت خواهد بود که واردات آن اولویت‌های کالایی با نرخ توافقی انجام شود. در توافق نامه شش بندی صادرکنندگان و دولت، دولت پذیرفت که این موضوع درست است ولی آن تصمیم نیز به سرنوشت سایر تصمیم گیری‌های دولت دچار شد. در کشور ما یک مجموعه کار کارشناسی کرده و براساس آن تصمیم گیری کرده و روز بعد یکی دیگر آن را وتو می کند.
دلیل وتو کردن‌ها و حساسیت‌ها روی ارز صادراتی چیست؟ چرا به صادرکنندگان اعتماد نمی شود؟
دولت به چه بخشی از فعالان اقتصادی اعتماد می کند که حال بخواهد به صادرکنندگان اعتماد کند؟! بازیگران اصلی اقتصاد در تعامل با دولت و در لایه‌های سیاسی آن یک بی اعتمادی جدی را مشاهده می کنند. در لایه‌های کارشناسی حرف‌های کارشناسان بخش خصوصی با حرف‌های کارشناسان دولت کاملا به همین نزدیک است ولی وقتی این موضوعات به لایه سیاسی و سطوح بالاتر دولت می رود تصمیم گیری‌ها چون از پایه‌های اقتصادی خود فاصله می گیرد دستخوش تغییرات می شود.
از نظر شما چرا در لایه‌های سیاسی تصمیمات با نظرات لایه‌های کارشناسی در تضاد است؟
اگر شما دلیل آن را متوجه شدید به ما هم بگویید. ما دلیل این موضوع را نمی دانیم اگر دلیل خاصی دارد چرا تورم نزدیک به 40 درصد است؟ چرا نرخ ارز نزدیک به سه برابر شده؟ چرا نرخ بیکاری در حال افزایش است؟ اگر این تصمیم گیری‌ها بر مبنای یک تدبیر و اصول اقتصادی می‌بود نتیجه آن باید مثبت باشد.
قاعدتا بخشی از مشکلات به دلایل تحریمها است. چرا فکر می کنید همه مشکلات نتیجه سوء مدیریت در دولت است؟
تحریمها را می‌شد با یک دیپلماسی درست مدیریت کرد. نمی شود گفت که تحریمها یک عامل 100 درصد بیرونی است. فرض کنید بخشی از فشارهای تحریمها هم ناشی از رویکرد یک جانبه کشورهای تحریم کننده باشد اما اصرار بر تصمیمات غیر اصولی است که فعالان اقتصادی را دچار تردید و بد گمانی کرده است. فکر می کنید همین بند 32 لایحه بودجه چرا حذف شد؟ زیرا ما به عنوان بخش خصوصی استدلال خود را مطرح و نمایندگان دولت نیز نظرات خود را به نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق ارائه کردند. نمایندگان نیز استدلال های طرفین را شنیده و براساس خرد جمعی کمیسیون به این نتیجه رسیده‌اند که نظرات بخش خصوصی صلاح کشور را بیشتر به دنبال دارد.
صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی منافع خود را در اولویت منافع کشور قرار می‌دهند. این موضوع گاهی آن قدر شدت می گیرد که در بدنه دولت ایجاد بدگمانی می‌کند ولی شما می گویید که نظر بخش خصوصی صلاح کشور را بیشتر از دولت در نظر دارد؟
بدیهی است که هر کسی و هر انسانی برای منافع خود در چارچوب قانون باید کار کند. اگر جایی تخلف شود توجیه ندارد و باید برخورد صورت گیرد ولی در مورد کسانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند نمی توان پذیرفت که تقابلی بین منافع آنها و مردم وجود دارد.
بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق ایران که خود را مشاور قوا اعلام می‌کنند بعضا دیده می‌شود که در بدنه خود نیز از پیشبرد اهداف ناکام می‌مانند. این سوال پیش می‌آید که پارلمان بخش خصوصی که در حل مشکلات خود در بعضی مواقع ناقص عمل می کند چطور آن قدر به دولت منتقد است؟
ما ادعایی نداریم که اتاق گل بی عیب است. این مجموعه را نیز انسان ها اداره می کنند و انسان هم جایزالخطا است و ممکن است تصمیم اشتباه بگیرد.
اگر شما نسبت به اتاق چنین نگاهی دارید که انسان جایزالخطا است و می تواند اشتباه کند چرا چنین نگاهی را نسبت به دولت ندارید؟
ما همه چیز را گردن دولت نمی‌اندازیم.
پس چرا مدعی سوء مدیریت در دولت هستید؟
سوء مدیریت به این معنی نیست که همه اتفاقات و تصمیم گیری‌ها خطا بوده است. میزان خطاها مشخص است ولی اگر درصد آن از حد معمول و عادی عبور کند انتقادهای زیادی را به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد ما میزان این خطاها در دو سه ساله اخیر در حوزه اقتصادی بسیار زیاد است.
بخش خصوصی به عنوان یکی از منتقدان بزرگ دولت خود برای بهبود اوضاع اقتصادی دردرون اتاق چه کرد. آیا واقعا مدعیان اجرای اصل 44 می‌توانند در محدوده اتاق تهران و اتاق ایران عملکرد خود را مثبت ارزیابی کنند؟
اگر بخواهیم مقایسه نسبی کرده و دوره‌ها را با هم مقایسه کنیم پاسخ من مثبت است. وقتی راجع به دولت بحث می‌شود ما تا سال 1384 مسیر اقتصاد را مثبت می‌بینیم ولی بعد از همان سال مسیر تغییر کرده و دولت حتی از برنامه چهارم نیز فاصله گرفت وبعد در مسیر افزایش تورم، افزایش فشار بر روی بخش تولید، رشد مطالبات بانکی و غیره قرار گرفته‌ایم. اتاق هم باید نسبت به دوره‌های قبل به طور مقایسه‌ای عملکردش را ارزیابی کند که می توان گفت پیشرفت‌های زیادی داشته هر چند که نواقص زیادی هم همچنان وجود دارد.
چه پیشرفت‌های داشته‌اید؟ اتاق ایران حتی در برگزاری جلسات شورای گفت وگو نیز نتوانست حقوق خود را از دولت مطالبه کند!
وظیفه اتاق راه اندازی دبیرخانه شورای گفت‌وگو بود ولی وقتی مشارکت نمی‌شود اتاق چه کند؟ اگر بخواهد دبیرخانه را تعطیل کند که از نظر قانونی امکان پذیر نیست و یا این‌که مجبور است تا حل شدن مشکلات دبیرخانه را پابرجا نگه دارد.
اتاق در تمام طول مدت عدم برگزاری رسمی جلسات شورای گفت‌وگو نسبت به عدم حضور نمایندگان دولت در این جلسات اعتراضی نکرده است. چرا در زمان نزدیک به انتخابات این موضوع را مداوم مطرح و مورد انتقاد قرار می دهد؟
هیات رییسه اتاق به طور مداوم نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای گفت وگو تذکر داده‌اند. ما رویکرد جدیدی را بعد از عید در پیش نگرفته‌ایم.
در پایان با توجه به در پیش رو بودن انتخابات فکر می کنید که رویکرد دولت فعلی و دولت آینده نسبت به اقتصاد ایران در سال 1392 باید چگونه باشد؟
این موضوع که در آستانه انتخابات کشور چند ماه است سایر اولویت‌ها به غیر از موضوع انتخابات مورد توجه جدی قرار نمی گیرد، واقعیتی است که جای تاسف دارد. ما به عنوان بخش خصوصی کار خود را انجام می دهیم، اما از دولت می‌خواهیم که از تصمیماتی که در فضای اقتصاد کشور تشویش و التهاب ایجاد می‌کند پرهیز کند. دولت باید همه فعالیت‌های خود را بر مبنای قانون و برنامه ادامه دهد، در فضای قانونی حرکت کرده و تصمیماتی با اثرات پر تلاطم در اقتصاد اتخاذ نکند.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا، ندا کمرئی