از هفته گذشته که مصوبه هیات‌دولت در مورد نرخ گاز خوراک و سوخت واحدهای مختلف تولیدی از پتروشیمی تا فولادی‌ها منتشر شد، ابهامات مختلفی در این‌خصوص مطرح شده‌است. بر اساس قانون بودجه۱۴۰۲ تعیین نرخ خوراک به هیات‌دولت سپرده شده‌است؛ این درحالی است که در لایحه اولیه دولت، نرخ خورک پتروشیمی به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری گاز سایر واحدهای تولیدی ۷هزار‌تومان لحاظ شده بود.
نکته قابل‌توجه اینکه تعیین نرخ خوراک به‌صورت مستقیم بر درآمدهای مربوط به تبصره۱۴ قانون بودجه‌که منابع پرداخت یارانه نقدی است، اثر می‌گذارد. درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل ۲۸۰همت لحاظ شده‌است که با احتساب نرخ خوراک ۷هزار‌تومانی و نرخ سوخت ۴هزار‌تومانی پتروشیمیها حدود ۳۷همت کسری در منابع بودجه‌یارانه‌ایجاد خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از احتمال تعدیل نرخ خوراک با پیگیری وزارت اقتصاد خبر می‌دهند که در این‌صورت کسری تبصره۱۴ نیز تشدید خواهد شد. باید به این موضوع توجه کرد که منابع پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰هزار‌تومانی از همین محل تامین خواهد شد. اما بحث ناترازی منابع و مصارف تبصره۱۴ یک‌سوی ماجراست، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ خوراک می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی و فولادی شده و از این مسیر سودآوری این شرکت‌ها را با چالش روبه‌رو کند.