احمد معروفخانی رئیس هیئت مدیره اوپکس
ماجرای قیمت گذاری بین الملل نفت به کجا رسید؟
نمایشگاه بین المللی نفت امسال همانطور که شاهد
بودیم به دلیل حضور شرکت‌های داخلی بیشتر و همچنین شرکت‌های خارجی ،بسیار پربارتر
از سال‌های گذشته برگزار شد. اما نکته حائز اهمیت که مسئولین امر نیز باید به آن
توجه کنند این است که فضایی که در اختیار اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی
به عنوان بخش خصوصی واقعی در نمایشگاه قرار می‌گیرد در سال‌های آتی باید بیشتر از
یک سالن باشد چرا که در روزهای برگزاری نمایشگاه مشاهده شد که سالنی که در اختیار
اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی قرار گرفت پرتراکم‌ترین سالن نمایشگاه
بود از این رو می بایست از فشردگی غرفه‌های حاضر در سالن اتحادیه برای سال‌های
آینده کاسته شده و فضای بیشتری در اختیار اعضای اتحادیه برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی
قرار گیرد.
سرانجام قیمت گذاری ناعادلانه امور بین‌الملل
نفت
چندی است مدیریت امور بین الملل نفت با
تصمیمات غیرکارشناسانه و صرفاً با بهانه جویی هایی مانند تنظیم بازارهای صادراتی
قیمت خوراک واحدهای تولیدکننده داخلی را حتی از قیمت خام فروشی میعانات گازی به
صورت صادراتی هم گران‌تر تعیین نموده است. باید تاکید داشت که این اقدام هیچ توجیه
و منطق کارشناسی نداشته و به مافیای خام‌فروشی منجر شده است، همچنین با توجه به
بیانات مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی، باید
واحدهای تولیدی داخلی را تقویت نماییم . البته قابل ذکر است که این تصمیم ناشی از ورود یک سری هجمه‌ها از سوی گروه‌هایی
که در زمینه خریدهای صادراتی و خام فروشی میعانات گازی فعال بودند بین الملل نفت
گرفته شده است هیچ بر مبنای کارشناسی و سنجیده‌ای نداشت و صرفاً نیت این بود که
امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را زیر فشار قرار دهند تا بتوانند امتیاز و تخفیف
بیشتری برای خریدهای صادراتی خوراک خام آنات انجام دهند اما در این میان ضربه‌ای
را هم به واحدهای تولید کننده داخلی زدند و آنها را هم مورد اتهامات قرار دادند.
اما انتظار ما از امور بین‌الملل نفت این بود که با مبنای کارشناسی با شرایط پیش
آمده برخورد کند و نه هیجانی و تحت تاثیر تعدادی مصاحبه و فضاسازی و فشار رسانه‌ای
بخواهند قیمت خوراک میعانات گازی واحدهای تولید کننده داخلی را افزایش دهند به
طوری که ما در حال حاضر خوراک را گران‌تر از خوراک صادراتی دریافت می‌کنیم که این
ظلم بزرگی در حق واحدهای تولید کننده داخلی است و نتیجه آن این می شود که در طول
سه ماه گذشته تعداد بسیار زیادی از واحدهای تولید کننده داخلی به تعطیلی کشیده شده
است.
در نهایت اینکه ما از جایگاه اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی همچنان پیگیر موضوع افزایش نرخ خوراک واحدهای تولید
کننده هستیم و این موضوع را از شرکت ملی نفت و امور بین‌الملل نفت مطالبه‌گریم که
با مبنای کارشناسی با مسئله برخورد شود و واحدهای تولید کننده‌ای که با هزار مشقت
و سختی و پیچیدگی و ریسک در این روز و احوال بازار فعالیت می‌کنند را به این راحتی
قربانی هیجانات و فشارهای مافیای خام فروشی نکنند. همانطور طور که ذکر شد ما این
مطالبه‌گری را از شرکت ملی نفت و امور بین‌الملل نفت پیگیر شدیم اما متاسفانه
تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده و مبنای محاسبه خوراک مبنای غلطی است که امیدواریم این
مبنا اصلاح شود.
احسان ثقفی انجمن سازندگان صنعت نفت
مراودات مالی بین المللی چالش اصلی سازندگان
مهمترین معضل فعلی صنعت نفت، تامین مواد اولیه و
تامین ارز جهت خرید است. چراکه پس از تامین خوراک از طریق واردات، بحث تامین ارز
مورد نیاز واردات و همچین تحریم های داخلی مطرح می شود که هر روز ما شاهد اتخاذ
تصمیمات خلق الساعه در حوزه مالی و بانکی هستیم که تامین خوراک را سخت تر می کند. از سوی دیگر همیشه ما چالش هایی نیز با امور
گمرکات داریم که برای مثال قطعات ی که ساخت داخل ندارد و مدت هاست که از طریق شرکت
های خارجی تهیه شده اما در گمرک برای ترخیص آن کالا دچار مشکل شده است. در خصوص
تامین منابع و تامین ارز هم به همین شکل که سازنده ما جهت تامین مواد اولیه اش از
اعتباری که خودش نزد تامین کننده خارجی می توانست بهره ببره اما بخشنامه اخیر مانع
از این موضوع می شود که همه این موارد سبب تاخیر در تولید خواهد شد که در نهایت
طولانی شدنی قرارداد و جرایمی که از سوی کارفرما به جهت تاخیر متوجه سازنده است
باعث از بین رفتن سود می شود.
پس اینطور می توان نتیجه گیری کرد که عمده ترین
مسئله، مراودات مالی بین المللی است. چراکه در دوران تحریم ، حوزه‌های ساخت داخل و
بهره برداری کارآزموده شده و نهایتا کارفرمایان داخلی، قدرت و توانایی سازندگان
داخلی را پذیرفته‌اند تا جایی که بالغ بر ٧۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت
در داخل تولید شده و در حال حاضر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و این قابلیت
وجود دارد که این ظرفیت به ٨۵ درصد هم برسد اما این ها منوط به همکاری واقعی حوزه
کارفرمایی، بانک مرکزی، وزارت صحت و وزارت نفت بعنوان متولی اصلی این موضوع است .
حسین منیری عضو هیئت مدیره اوپکس
بررسی عملکرد
سازمان ملی استانداراهای در حوزه سوخت تقطیری
سال های طولانی بود که سوخت تقطیری صرفا با
مجوزهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون مشکل صادر می شد اما اتفاقاتی که
اخیر افتاد سبب شد تا صادرات این فرآورده بر عهده وزرات صمت قرار گیرد. این تغییر
سبب بروز مشکلاتی شده که از جمله آن ها می توان به مدت زمان طولانی رسیدگی به
اسناد جهت صدور مجوز صادرات اشاره کرد که تا پیش از این تنها در ظرف 10 الی 15 روز
مجوز صادر می شد اما الان این زمان به 3 الی 4 ماه رسیده است. یکی دیگر از مشکلات این حوزه نبود استاندارد ملی
و اجباری برای سوخت تقطیری است که همین موضوع نیز سبب طولانی‌تر شدن پروسه صادرات
این فرآورده شده است.
پیشنهاد مشخص ما این است که زمانی که مخازن در
حال پلمپ شدن است نمونه ای گرفته شود و بعد از آن مجوز صادرات ارائه شود و نمونه
گرفته شده در مرز قبل از صادرات را ملاک عمل قرار دهند. نکته دیگر در خصوص چالش های بر سر راه صادرات فرآورده های نفتی، عدم
اعتماد سازمان استاندارد به مهر این سازمان است چراکه شاهد هستیم در زمان صادرات
یک محصول که مهمور به مهر استاندارد است، بازهم در مرز گرفت و گیرهای شدیدی از سوی
سازمان ملی استاندارد ایجاد می شود که ما انتظار داریم سازمان ملی استاندارد به
مهر خود که بر کالاها زده اعتماد کند و مجددا تشریفات مضاعفی را در مرز برای صدور
مجوز ایجاد نکند.
پیشنهاد دیگر برای کوتاه شدن زمان صدور مجوز
صادرات، اعتماد کردن سازمان ملی استاندار به اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی
است. در گذشته نیز تمام رسیدگی ها به اسناد از طریق اتحادیه انجام می شد اما اکنون
اصلا اتحادیه را به بازی نمی گیرند و تمام پروسه رسیدگی را به دست کارشناسان خود سپرده
اند. اما در حال حاضر این انتظار می رود که پروتکلی جهت اعتمادسازی میان اتحادیه و
سازمان استاندارد منعقد شود که حداقل اتحادیه صنف فرآروده های خود را کنترل کند تا با توجه به شناخت اتحادیه از
تولیدکنندگان خود، زمان رسیدگی به صدور مجوزها کوتاه شود. همچنین یادآور می شود که همواره مقام
معظم رهبری در سخنان خود تاکید بر تسهیل امور مربوط به بخش خصوصی صنعت دارند که
کوتاه نمودن زمان صدور مجوز صادرات یکی ازاین موارد است اما عدم همکاری از سوی
وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد نشان از آن دارد که این بخش از سخنان رهبری از
سوی ارگان های دولتی مغفول مانده است.
باید بپذیریم که بخش خصوصی واقعی در این کشور
همواره درگیر رقابت بخش دولتی و خصولتی بوده که این موضوع سبب ایجاد چالش های
فراوان برای فعالان این بخش شده است. این درحالیست که طبق بیانات رهبری، بخش دولتی
و خصولتی از رقابت با بخش خصوصی واقعی منع شده اما همچنان شاهد آن هستیم که بخش
دولتی در صدد بکارگیری قوانین و مصوباتی در جهت سخت تر کردن حضور بخش خصوصی واقعی
در عرصه تولید و صادرات است. برای مثال،
سوخت تقطیری در صنعت روغن موتور ضایعات خطرناک محسوب می شود که متاسفانه بالغ بر
600 هزار تن از این ضایعات در صنعت رها شده و این درحالیست که از سوی بخش دولتی
هیچ تدبیری برای جمع آوری آن نشده است. اما در بخش خصوصی واحدهای تولیدی اقدام به
جمع‌آوری این ضایعات خطرناک نموده که با تبدیل آن به فرآورده هایی همجچن روغن
موتور و روغن گریس و صادرات آن، موجب ارزآوری به کشور شده است در این بین اما در
بخش دولتی هیچ ارگانی متولی جمع‌آوری و تبدیل این ضایعات نشده و همین امر می تواند
سبب بروز آسیب های فراوان به محیط زیست شود. در نتیجه سنگ‌اندازی در جهت تولید و
صادرات این محصول، زیان دوچندانی برای کشور خواهد داشت چه از جهت رهاسازی ضایعات
خطرناک در محیط زیست و چه از جهت عدم صاردات و ارزآوری.
مرتضی فیروزی رئیس
کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ
پوتین بازنده اصلی جنگ اوکراین است
حمله روسیه به اوکراین تبعات انکار ناپذیری را
برای جهان و به ویژه خاورمیانه در پیش داشته اما مهمترین موضوع این است که اگر
همین امروز جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد و اعلام شود کیف توسط پوتین و لشکرش
تصرف شده است بازهم به نظر بنده مهمترین و بزرگترین بازنده این جنگ شخص پوتین است
چرا که پوتین تلاش کرده بود در ۱۹ سال اخیر روسیه را از دوران اسفبار یلسین نجات
دهد اما به یکباره تمام تلاش هایش از بین رفت. از سوی دیگر از برندگان اصلی این
جنگ می توان به چین اشاره کرد چرا که اروپا در حال حاضر بار مالی این جنگ را بر
دوش میکشد و قطعا تبعات احتمالی سنگینی متوجه اتحادیه اروپا خواهد شد. اما آمریکایی‌ها
نیز احتمالا در آینده می توانند برنده این جنگ باشد ولی به طور قطع و در حال حاضر این
چین است که برنده اصلی جنگ روسیه و اوکراین به شمار می آید چرا که چین نفت ارزان
را از روسیه و همچنین ایران تامین کرده و کالاهای ثانویه و ساخته شده از این نفت
ارزان را به بازارهای اروپایی ارسال می‌کند که در آن آمریکا نیز با این کالا ها
رقابت می کنند.
البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که چینی
ها با تضعیف مسکو منفعت هایی را برای خود در نظر دارند و آن این است که رهبری جهان
متقابل غرب را کامل به دست بگیرند و اولین آثارش را ما در آسیای میانه مشاهده می‌کنیم
یعنی کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان به دلیل مشکلات
مالی جنگ، کم‌کم در حال فاصله گرفتن از مسکو هستند.
اما در خصوص ایران، به نظر
بنده این استراتژی نادرستی است که رسما اعلام کنیم در سمت روسیه هستیم و تمام تخم
مرغ‌های خود را در سبد مسکو و چین قرار دهیم، چین و روسیه که در صحنه بین الملل و
حقوق بین الملل حاضر نیستند برای حمایت از ایران بهایی بپردازند. به نظر می
رسد بهترین راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی قدم اول یعنی به سرانجام رساندن
وضعیت برجام است. باید به این نکته توجه داشت که تحریم های فزاینده نه تنها مانع
از فروش نفت شده اند، بلکه عاملی برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز
و پتروشیمی نیز هستند. باید توجه داشته باشید که در حال حاضر ما از زمره صادرکنندگان
بنزین خارج شده و به جرگه کشورهای وارد کننده بنزین پیوسته ایم و این یک فاجعه
تمام عیار برای کشوری است که بزرگترین منابع مشترک نفت و گاز دنیا را در اختیار
دارد. در پایان باید توجه داشت که
مشکل اقتصاد و اقتصاد انرژی کشور ما در سیاست خارجی مان نهفته است و اگر در سیاست
خارجی تجدید نظر نکنیم و به خرد و عقلانیت باز نگردیم روزهای خوبی را در پیش
نخواهیم داشت به ویژه از نیمه دوم سال احتمال اینکه ما دچار یک تورم فزاینده تری
شویم بسیار بالاست.
سید حمید حسینی مدیرمسئول دنیای انرژی
چه میزان بیانات رهبری در خصوص عدم دخالت و تصدی
گری بخش دولتی با بخش خصوصی اجرا شده است؟
متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی در مورد باز گذاشتن
فضا برای بخش خصوصی رقم نخورده است. این درحالیست آقای مخبر معاون اول رییس‌جمهور
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه یین المللی نفت، مجدداً بر حضور بخش خصوصی در عرصه های
نفت و گاز و پتروشیمی تاکید داشت و در صورتی می توانیم به توسعه پایدار کشور
امیدوار باشیم که بخش خصوصی حضور موثری در صنعت داشته باشد. گرچه اغلب شرکت های تابعه نفت و گاز دولتی و خصولتی هستند اما عمده امور
در این صنعت با همت بخش خصوصی محقق می شود از کارهای پیمانکاری گرفته تا امور
مهندسی و صادرات و واردات همه این کارها اغلب با پشتکار بخش خصوصی درحال انجام است. از این رو باتوجه به حجم بالای اموری که توسط بخش
خصوصی نفت و گاز و پتروشیمی انجام می پذیرد، لازم است تا سازماندهی ویژه ای صورت
گیرد تا توان این بخش به ویژه در امور صادرات و واردات افزایش یابد. البته باید بپذیریم که مشکلات صنعت نفت فقط صادرات و واردات نبوده و
تامین مالی و ایجاد نقدینگی و دانش فنی و تکنولوژی از مهم ترین چالش های این صنعت
است که با لغو تحریم ها و تغییر استراتژی های بین المللی برطرف خواهد شد. درحالی عمده صادرات فرآورده‌های نفتی در کشور توسط
بخش خصوصی انجام می پذیرد که امسال شاهد افزایش ١٢ درصدی در این زمینه هستیم که
البته عمدتا در حوزه ارزش کالاها بوده و کشور کلا توانمندی و ظرفیت تولید بیشتر از
این را ندارد. برای مثال ما کلا توانایی صادرات ۴.۶ میلیون تن قیر را داریم که
تمام آن محقق شده همچنین توانایی صادرات ٢.۵ میلیون تن روغن موتور داشتیم که انجام
شده و این یعنی تمام محصولات ما، مشتری و تقاضا دارند و مشکل اصلی ما در کمبود تولید است.
باید توجه داشت که روسیه بروکراسی
اداری خیلی سنگینی دارد که عبور کردن از این بروکراسی و باز کردن راه برای همکاری
بسیار سخت و زمان بر است. اما در این نمایشگاه شاهد حضور وزیر انرژی روسیه و هیات
١٠٠ نفره تجار این کشور بودیم که امیدوارم در این سفر، قراردادهای سوآپ، ترانزیت و
عبور کالاهای روسی از ایران اتفاق بی افتد. البته شواهد امر نشان می دهد که تغییر مسیر روس ها بسیار سخت بوده و هنوز تحریم
را باور نکرده اند.
اردشیر دادرس کارشناس انرژی
راهکارهای حل ناترازی گاز
واقعیت این است که ناترازی گاز از ابتدای
دهه ۱۴۰۰ آغاز شده و با افزایش مصرف ۱۸
درصدی سالیانه در شبکه گازرسانی به ویژه در حوزه خانگی ،تجاری، صنایع و اداری و از
طرفی کاهش تولید فازهای های پارس های جنوبی که میانگین حدود ۵ الی ۶ درصد میباشد،
در مجموع حدود ۲۰ درصد ناترازی در تولید و مصرف گاز ایجاد شده است. از این رو قطعا
باید مدیریت هوشمند از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای عبور از بحران گاز
انجام شود ترتیب که با کنترل هوشمندانه مصرف و ذخیره‌سازی گاز در ماههای گرم سال
می توانیم چهار ماهه انتهای سال را بدون بحران پشت سر بگذاریم.
امروزه روش های هوشمندانه
برای ذخیره سازی گاز در زمان های مصرف کمتر و ارایه ام در دوران اوج مصرف وجود
دارد بهترین روش جایگزینی گاز مایع به جای گاز طبیعی است یعنی تبدیل گاز طبیعی به
گاز مایع روش SNG گاز طبیعی مصنوعی تولید می شود. در ایران ما ۱۲ میلیون تن تولید گاز مایع داریم که
۴ میلیون تن مصرف داخل، ۴ میلیون تن صادرات و ۴ میلیون تزریق به شبکه می‌شود که
البته این تزریق به شبکه با هزینه نازل ١٠٠ تومان به فروش می رسد که اگر این بخش
را به گاز طبیعی تبدیل کنیم به ویژه برای کاربرد صنایع حساسی مانند فولاد پتروشیمی
ها و سایر صنایع مادر، مجموعا ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب مصرف دارد که این افزایش
مصرف گاز و تولید محصولاتی از سمت صنایع مورد نظر، می تواند GDP کشور را حداقل به میزان ۱۵ درصد افزایش دهد.
متاسفانه کمبود گازی در فصل زمستان در
سال ۱۴۰۱ منجر به عدم تولید و صادرات ٢.٨ میلیارد دلار عدم تولید و صادرات شده است. لازم به ذکر است که اگر ۱۰ درصد از این میزان مبلغ
٢.٨ میلیارد دلار در سال های گذشته برای افزایش ذخایر استراتژیک گاز سرمایه‌گذاری
می‌کردیم تا ۵ سال آینده با بحران ناترازی کار روبرو نبودیم. دو راهکار برای ذخیره سازی مدرن گاز وجود دارد. یکی
از روش های نوین ذخیره‌سازی گاز، ذخیره سازی CNG در
مخازن کامپوزیتی با نانو جاذب های جدید است که این فناوری توسط شرکت های دانش
بنیان در داخل کشور بومی سازی شده که ایران جز سه کشور بزرگ دارنده این فناوری است
که بهترین روش ذخیره سازی استراتژیک است. دومین راهکار، ذخیره سازیLPG داخلی برای
مصارف واحدهای تولیدی مانند کارخانه های فولادسازی و پتروشیمی و نیروگاه ها که از
کوره های بسیار پُرمصرفی استفاده می کنند. در این بین اما سرمایه گذاری و
ارتقای دانش فنی دو مولفه بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه فشارافزایی گاز هستند.
برای مثال در حال حاضر برای فشارافزایی ما به بیش از 100 توربوکمپرسور نیاز داریم
که دانش فنی ساخت این نوع توربوکمپرسور را نداریم. واقعیتی وجود دارد که الان 20
سال است که از فازهای پارس جنوبی گاز برداشت می کنیم و نیمه عمر این میدان
فرارسیده و ذخایر تعداد زیادی از این چاه ها به 40 درصد کاهش یافته و تا سه سال آینده
تعداد زیادی از چاه های میادین گازی کشور قطعا از مدار تولید خارج می شوند. لذا
نیاز مبرم به فشارافزایی دارند در غیر این صورت بعد از سال 1405 بیش از 40 درصد
افت تولید گاز را تجربه خواهیم کرد.
آرش نجفی رئیس
کمیسیون انرژی اتاق
برای ارتقای بهره
وری باید متشکل باشیم
در طی ۱۵ سال
گذشته موکداً کارشناسان یادآوری می‌کردند که با شیوه‌های فعلی مصرف و عدم مدیریت
مصرف در کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف انرژی مواجه خواهیم شد . آن
روزها رسیده و ما متاسفانه در حال حاضر با ناترازی حوزه‌های نفت وگاز و حتی بنزین
و سوخت‌های فسیلی شده‌ایم و این یک معضل بسیار برای اقتصاد کشور ما است . امروزه
ما آن برهه زمانی را گذرانده‌ایم که بخواهیم از آینده انرژی نگران باشیم، ما درگیر
کمبود انرژی و نقصان‌های به وجود آمده هستیم . لذا تنها راهی که بتوانیم امروزه در
مورد آن چاره اندیشی کنیم، مکانیزم‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تلاش برای آن هست
که بتوانیم بحث بهینه سازی مصرف انرژی در کشور را خیلی جدی‌تر برنامه‌ریزی کنیم . خوشبختانه
اخیرا در شورای عالی انرژی، رئیس جمهور محترم هم بر موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی
تاکید داشتند و در شورای عالی انرژی یکی از محورهای جدی سرمایه‌گذاری دولت و
اهتمام به آن را حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و اعمال برنامه‌های صرفه‌جویانه برای
کاهش مصرف تصمیم گرفته شد. امروز ما بایستی با هم متشکل باشیم برای ارتقای بهره‌وری،
افزایش مزیت‌های تولید و اینکه اگر برنامه‌ای برای تولید داریم با حداکثر بهره‌وری
و اهتمام مدیریت میزان مصرف انرژی برای آن برنامه‌ریزی کنیم .
احمدرضایوسفی بازرگان قیر
نقش قیر ایران در کمربند چین به آفریقا
پروژه کمربند اتصال چین به آفریقا که از سال ۲۰۱۲
شروع به کار کرده است تاکنون تقریباً بالغ بر هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب
کرده است و برنامه بر این است که تقریباً در ۹۰ کشور دنیا زیرساخت هایی برای بنادر،
جاده‌سازی، فرودگاه ها و زیرساخت‌هایی شبیه به این ساخته شود تا بتواند چین را به
کمربند بزرگی در دور دنیا متصل کند. این پروژه به احیای جاده ابریشم معروف است و
در سال‌های گذشته تلاش شده تا ایران نیز در این پروژه نقشی داشته باشد اما
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها تاکنون چندان نقش پررنگی در این پروژه نداشتیم. اما پس
از سفر دو ماه گذشته رئیس جمهور کشورمان به چین و ملاقات با آقای شی جی پینگ رئیس
جمهور چین در نمایشگاه نفت امسال شاهد حضور پررنگ مشتریان چینی برای فرآورده های
نفتی ایران به ویژه قیر بود. ایران به جهت
کیفیت نحوه تولید و حجم تولید و هم از این منظر که سهم حدود ۱۱ درصدی در تولید قیر دنیا را دارد و
از طرف دیگر دسترسی که ایران به آفریقا دارد و از جهت هزینه حمل ترانزیت راحت‌تر
ایران، پروژه مناسب تری برای اتصال چین به آفریقا می تواند باشد و الان می بینیم
که شروع کمربند جاده چین به آفریقا از جیبوتی و سومالی و حتی کنیا جاده‌سازی هایی
انجام شده تا به سمت گینه و غنا و همچنین تا کمرو و کنگو بسترسازی هایی صورت گرفته
در نتیجه بهترین شرایط برای بازاریابی قیر ایران وجود آمده که آن هم تامین قیر
مورد نیاز پیمانکار های چینی در آفریقا است که این موضوع هم می‌تواند به ارزآوری
برای کشور کمک کند و هم می‌تواند جای تولید کنندگان پرتغالی و اسپانیایی و کشورهای
دیگر در آفریقا را برای ایران بگیرد.
در نتیجه با وجود مشکلات
مالی که تحریم برای قیر ایران به وجود آورده اما به دلیل کیفیت بالای قیر ایران
همچنان پیمانکار ها و مشتریان چینی ترجیح می‌دهند که قیر مورد نیاز خود را از کشور
از شرکت‌های تولید کننده قیر ایرانی تهیه کنند.
همچنین ۶ ماه پیش در نشست
سران گروه جی فایو اعلام شد که آمریکا به همراه کشورهای اروپایی در صدد ساخت جاده
کمربندی مانند چین به آفریقا هستند. این پروژه ها نشان دهنده وجود بازارهای بسیار
مناسب برای قیر ایرانی می باشد.
که البته در این میان اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و کمیسیون قیر نباید موقعیت طلایی جاده چین به
آفریقا را برای بازاریابی قیر ایرانی از دست بدهد
مرتضی هاشمی-کمیسیون بازرگانان
چتر حمایتی سازمان توسعه تجارت باید گسترده تر
شود
سازمان توسعه تجارت باید تسهیلگر صادرات در کشور
باشد یعنی پایتخت سازمان می باشد که در زمینه تجارت واردات صادرات باید تسهیل کند بدین
معنی که از تهیه و تامین خوراک مجموعه ها گرفته تا حمل و نقل زمینی، بنادر
استاندارد، گمرکات، کشتیرانی، بانک‌ها تا امور بین الملل را پوشش دهد و به نحوی
تمام امور صفر تا صد تولید کنندگان و صادر کنندگان زیر چتر حمایتی سازمان توسعه
تجارت قرار گیرد. اما متاسفانه این امر در کشور
هیچگاه محقق نشده و متاسفانه موضوع تجارت در ایران شرکت محور است یعنی یک شرکت
صادرات می کند، ریسک صادرات را می پذیرد و به صورت انفرادی و بدون هیچ پشتوانه ای
در دنیا ظاهر می شود که در هیچ کجای دنیا به صورت نیست یعنی در کشورهای دیگر
سفارتخانه‌ها و رایزن های اقتصادی همواره تسهیل گرد و باز کننده و راهگشای امور
اقتصادی شرکت‌های آن کشور هستند متاسفانه در ایران کوچکترین حمایت از سوی کشور و
دولت برای شرکت های صادر کننده وجود ندارد.
برای مثال در حال حاضر در جهت تهیه و تامین خوراک
حمایتی از سوی دولت برای صادرکنندگان صورت نمی پذیرد. همچنین در خصوص حمل و نقل و
کشتیرانی نیز شاهد همچین عدم حمایتی از سوی دولت هستیم این صورت که تاکنون هیچ
لاین اختصاصی کشتیرانی برای صادرات بخش خصوصی تعبیه نشده است. مثلا برای مقصد
آفریقا هر ۶۰ روی یک بار یک لاین کشتیرانی برای صادرات بخش خصوصی باز می شود که
اصلاً کفاف نیاز صادرات را نمی دهد.
همچنین در حوزه استاندارد و گمرکات مشکلات بسیاری
بر سر راه صادرکنندگان وجود دارد برای مثال یک شرکت بازرگانی برای صادرات محصولات
خود در حوزه فرآورده های نفتی نمی تواند به اسم خود صادرات را انجام دهند به این
دلیل که محصول باید قبل از صادرات آزمایش شود و تا زمانی که نتیجه آزمایش مشخص شود
سه برابر ارزش گمرکی باید ضمانت از سمت بازرگان گذاشته شود حالیست که آزمایش مذکور
کمتر از ۲ دقیقه زمان میبرد اما نتیجه آزمایش را تا شش ماه نگه می دارند که این
موضوع آسیب جدی به روند صادرات وارد می کند. در نتیجه اینکه تحریم ها به اندازه دست اندازهای داخلی ، برای امر صادرات
مشکل ایجاد نکرده است بطوریکه اگر همین امروز سازمان استاندارد به طور کامل حذف
شده و گمرک نیز فقط هزینه صادرات را اخذ کند، هیچ خللی به صادرات کشور وارد نمی‌شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت
که بیشترین مولفه آسیب‌زننده به امر صادرات در کشور، نبود انسجام برای حل مسایل
بازرگانان در سازمان توسعه تجارت است و با ایجاد یک ساز و کار همه جانبه در این
سازمان، شاهد کاهش خام فروشی و ارتقای رتبه ایران در صادرات فرآورده‌های نفتی
منطقه خواهیم بود.
ابراهیم مدرس کمالی کمیسیون بازرگانان
به روز بودن شرط اولیه موفقیت در حوزه بازرگانی فرآورده‌های
نفتی است
یکی از مهمترین عوامل ایجاد موفقیت در حوزه
بازرگانی صادرات فرآورده های نفتی به روز بودن است اگر فردی می خواهد در حوزه
صادرات فرآورده‌های نفتی تجارت موفقی داشته باشد باید علاوه بر به روز رسانی
تکنولوژی و ساز و کارهای این تجارت در حوزه بازرگانی نیز به روز باشد که این موضوع
نیازمند داشتن زیرساخت هوشمند میباشد یعنی باید کشورهای منطقه و همچنین آمار های
روزانه را به صورت دقیق در حوزه بازرگانی صادرات فرآورده‌های نفتی رصد کرد. همچنین
باید تمام شرکت های رقیب و محصولات شان را به صورت خیلی دقیق زیر نظر داشت. موضوع دیگر بها دادن به امر بازرگانی در کشور است.
باید توجه داشت که همواره این بازرگان بوده اند که در شرایط تحریم توانسته اند با
هوش و ذکاوت راه رهایی از تحریم ها را یافته و تولیدات کشور را به دنیا عرضه کنند
چراکه بازرگانان بهتر می‌توانند ژئوپلیتیک بازار را درک کرده و در شرایط مختلف
استراتژی های متفاوتی را در داد و ستد ها اتخاذ کنند. در نتیجه بسیار مهم است که
تلاش های بازرگانان جدای از کار تولید کنندگان دیده شود و این امر زمانی محقق می
شود که وزارت بازرگانی ایجاد شود چراکه بازرگانی یک امر جدایی از تولید است. از
سوی دیگر برای ارتقاء رتبه بازرگانان کشور در میان بازرگانان سایر کشورها، باید
نگاه حاکمیت به بازرگانی ارتقا یابد و دیگر نگاه دست پایین به بازرگانان نباشد تا
بازرگان کشور بتوانند در میان بازرگانان سایر کشورها از جمله چین و روسیه حرفی
برای گفتن داشته باشند. برای این کار باید اعتبار بازرگانان سنجیده شود و
بازرگانان لایسنس صادرات ارائه شود و از همه ابزارها برای ارتقاء سطح بازرگانی
کشور استفاده شود .
حمید صالحی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
راهکارهای تقویت بخش خصوصی نفت و گاز در جهت
افزایش صادرات
به منظور افزایش توان صادرات در دو بعد باید
تصمیمات مهمی گرفته شود تا بتوانیم رویکردها را تغییر داده و به نتایج بهتری دست
پیدا کنیم نخست در بعد ظرفیت سازی در داخل کشور باید فعالیت بیشتری کنیم یعنی باید
از جهت کیفیت و استانداردهای بین المللی توان بخش داخلی را ارتقا دهیم یعنی نمی‌شود
امروز وسیله‌ای را بسازیم و یا یک محصول را عرضه کنیم که در بازار داخلی توان
رقابت با محصولات خارجی را ندارد و حال آن که بخواهیم این محصول را به بازارهای
صادراتی نیز عرضه کنیم. متاسفانه به دلیل
انحصار و یا مشکلات ارزی که وجود دارد، جنسی که مشابه خارجی دارد در داخل کشور با
کیفیت پایین‌تر تولید می‌شود اما به دلیل بالا بودن نرخ ارز محصول خارجی توان
رقابت با محصول داخلی را نداشته و همچنین انحصار نیز باعث می‌شود تا ما کیفیت را
از صحنه رقابت محصولات داخلی و خارجی حذف کنیم.
این در حالیست که تولید کنندگان داخلی می‌بایست
از ظرفیت بالا بودن نرخ ارز استفاده کرده و با بهبود بخشی به استانداردهای صادراتی
محصولات خود علاوه بر اینکه مزیت رقابت در صحنه قیمت را دارند در زمینه کیفی نیز
از محصولات خارجی بالاتر بایستند متاسفانه این مهم حاصل نشده است در نتیجه در حال
حاضر می‌بایست استانداردهای صادراتی کشور ارتقا یافته و حاکمیت به این موضوع بسیار
مهم بپردازد که رقابت در عرصه کیفیت محصولات داخلی و خارجی بسیار می‌تواند در
افزایش توان رقابتی تاثیرگذار باشد. همچنین باید دقت داشت که اگر تولید کننده ما
جنس بی‌کیفیت تولید کند و این جنس بی‌کیفیت در عرصه بازارهای صادراتی عرضه شود
اعتبار کشورمان پایین خواهد آمد چرا که در خارج از مرزهای ایران اگر جنسی از ایران
عرضه شود و کیفیت نداشته باشد نمی‌گویند که جنس فلان کارخانه بی‌کیفیت است بلکه از
اعتبار برند ملی ایران کاسته خواهد شد. در نتیجه برای بهبود کیفیت محصولات تولید
داخل، باید تمام تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی،ان‌جی اُ و سازمان ملی
استاندارد دست به دست هم دهند. برای مثال ما توانستیم هزار روستا در سریلانکا را
برق رسانی کنیم و پس از آن وزیر انرژی سریلانکا اعلام کرد که به دلیل بالا بودن
کیفیت تجهیزات برقی ایران از این پس در مناقصات ایران و اروپا با یکدیگر شرکت
خواهند کرد و این حاصل استانداردسازی تجهیزات برق ایران بوده است.
موضوع دوم،گرفتن بازارهای صادراتی از رقبا است
این موضوع حمایت جدی دولت را می‌طلبد یعنی نمی‌توانیم در کشوری برای مصادره
بازارهای آن ورود کنیم اما دولتمان از ما حمایت نکند یکی از مهمترین زیرساخت‌های
صادراتی که باید هرچه سریعتر پایه‌های آن بنا نهاده شود همان حمایت دولت از صادر
کنندگان در کشورهای مقصد است بیان دیگر دولت ما در کشورهای هدف باید حس کند که
رقیب کشورهای دیگر است. برای مثال در بازارهای هدف صادراتی عراق دولت ما باید حس
کند که رقیب دولت ترکیه است بنگاه‌های ما ممکن است که رقیب بنگاه‌های ترکیه باشد
اما در جایی که دولت‌ها حس کنند رقیب یکدیگر هستند این صحنه بسیار کارسازتر خواهد
شد پس از آن است که دولت‌ها پشت سر بنگاه‌های خود ایستاده و از آنها در بازارهای
صادراتی حمایت خواهند کرد در حال حاضر گاهی اوقات شرکت‌های صادراتی ما در صحنه‌های
بین‌المللی حس می‌کنند که تنها هستند و هیچ دست محکمی مانند دولت قدرتمند کشور پشت
این‌ها نیست.
تجربه ترک‌ها در این خصوص جالب است چراکه در حال
حاضر می‌بینیم که شرکت‌های ترکیه‌ای از سوی سازمان‌های بسیار قدرتمند داخلی که
وظیفه آنها حمایت از صادر کنندگان است به شدت مورد تقویت قرار می‌گیرند اما در
کشور ما همچین سازمان‌ها و تشکل‌هایی برای تقویت بخش خصوصی جهت انجام صادرات وجود
ندارد بلکه بیشتر با چالش‌ها و دست‌اندازهای مختلف از سوی نهادهای دولتی جهت انجام
صادرات مواجه می‌شویم. از این رو پیشنهاد
می‌شود که برای حمایت از صادرکنندگان سازمان‌های دولتی نظیر معاونت صادرات در نهاد
ریاست جمهوری شکل گیرد یا وزارتخانه صادرات داشته باشیم یعنی کلاً مسئله صادرات
مورد اهمیت قرار گیرد و نهادهای صادراتی را تجمیع کرده و در بحث‌های چند نرخی بودن
نرخ ارز باید هرچه سریعتر موضوع برطرف شود چرا که همین موضوع لطمات بسیاری را بر
تولید کننده و صادرکنندگان وارد می‌شود و البته یکی از زیرساخت‌های اشتباهی باید
هرچه سریعتر اصلاح شود همین چند نرخی بودن‌هاست. در نتیجه با اصلاح دو مورد بیان شده می‌توان امیدوار بود که ظرفیت صادراتی
کشور به ویژه در بخش خصوصی تقویت خواهد شد
حسن فتحی رئیس کمیسیون فرآورده های روغنی
نقش اتحادیه در حل چالش های تولید کنندگان
اتحادیه، همانطور که از نامش پیداست تشکلی ساختار
یافته از مجموعه تولید کنندگان که به جهت همسوسازی اهداف خود در این تشکل حضور می‌یابند.
صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز اغلب شرکت‌های تولید کننده فعال در این حوزه
حضور دارند که این موجب استحکام بخشی به این اتحادیه شده است. همین موضوع باعث شده
تا اعضای اتحادیه همواره مشکلات و چالش‌های به وجود آمده در بخش تولید کننده را در
این اتحادیه مطرح و از طریق کمیسیون‌های تخصصی که بالغ بر هفت کمیسیون می باشد،
پیگیری کنند تا رسیدن به نتیجه و حل مشکلات و چالش‌ها این موضوعات در دست اقدام از
سوی روسای کمیسیون ها هستند.
در بحث کمیسیون روغن در یکی دو سال گذشته چالش‌هایی
را که با آنها مواجه بودیم که از جمله آن مواردی مربوط به صادرات سوخت تقصیری یا
موضوع صادرات روغن پایه و موضوع معافیت‌های مالیاتی که تا پیش از این وجود داشت
اما متاسفانه این معافیت‌ها در سال ۱۴۰۱ برداشته شد و ما در تلاش هستیم تا معافیت‌های
مالیاتی که برداشته شده را مجدداً برگردانیم.
موضوع دیگری که در سه یا چهار
ماه گذشته در بخش تولید روغن موتور ایجاد چالش کرده است موضوع سهمیه‌بندی روغن
پایه است که تا پیش از این شرکت‌های زیر مجموعه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفتی
نیاز خود جهت روغن پایه را از طریق بورس کالا تامین می‌کردند با توجه به قوانین
جدیدی که وضع شده سبب ایجاد اشکال در روند تهیه خوراک شرکت‌های عضو اتحادیه فرآورده‌های
نفتی که خریدار روغن‌های پایه بوده‌اند کرده است. از این رو برای حل مشکل به وجود
آمده از طریق اتحادیه و کمیسیون روغن موتور در تلاش هستیم تا با مسئولان وزارت صمت
و ارگان‌های مربوطه این چالش را برطرف کنیم.