قیمت حامل های انرژی چالش پیش روی دولت آینده

کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در خانه ملت با استناد به اصل52 قانون اساسی در خصوص افزایش اعتبارات عمومی به خبرنگار خبرگزاری موج اظهارداشت: با توجه به این اصل و طبق بند "پ" ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سالانه باید 10درصد درآمدهای عمومی به نسبت اعتبارات هزینه ای باید لحاظ شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این مطلب که با هزینه تراشی، تورم پرسنلی حمایت نخواهد شد، تصریح کرد: با کم توجهی نمایندگان به پیشنهادات هزینه‌ای بودجه‌ریزی واقع گرایانه خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بحث افزایش قیمت بنزین در کشور، افزود: با این افزایش در شرایط فعلی و بدون اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها موافق نیستیم ؛ این عمل باعث بالا رفتن هزینه های حمل ونقل عمومی و کالاهای اساسی روزمره خواهد شد و همچنین به قیمت نهایی بنزین که مدنظر قانون هدفمندی بود نیز نخواهیم رسید
وی ادامه داد: در ابتدای برنامه پنجم توسعه قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین بعد از گذشت 5 سال به 90درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، که این موضوع با اتخاذ سیاست‌های غلط و عجولانه در بحث قانون هدفمندی میسر واقع نشد ؛ قانون هدفمندی یارانه ها در زمانی اجرا شد که ارزش پول ملی ما تقریبا سه برابر ارزش فعلی بود که در آن زمان قیمت هر لیتر بنزین 100تومان می شد و پیش بینی قانون گذار این بود که قیمت بنزین بعد از گذشت 5 سال به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس یعنی در حدود لیتری 1000تومان برسد.
وی تصریح کرد: فلسفه وجودی این قانون این بود که 110 هزارمیلیارد تومان یارانه ای که برای حامل های انرژی پرداخت می شد صرف تولید وآبادانی کشور شود ولی متاسفانه سهم تولید بسیار ناچیز شد وباعث رویکرد کشور به سمت واردات و خام فروشی نفت شد.