باید در حوزه قیمت گذاری و تخفیف خوراک مبنای علمی و
تخصصی لحاظ شود.
با قیمت گذاری دستوری نمی توانیم قواعد علمی و درستی
را در اقتصاد پیاده کنیم.
آنچه برآورد می شود سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق
کالا در کشور صورت می گیرد.
کاهش تصدی گری دولت یکی از برنامه های است که در
برنامه هفتم توسعه باید اعمال شود.
تنها راهکار ما تغییرات حکمرانی است که باید به سمت
توسعه بخش خصوصی پیش برویم
ما اقتصادمان را که با قواعد غیرعلمی اداره کردیم و
نتیجه آن شده است که نرخ رشد اقتصادی پایینی داریم، تورم بالای 40 درصد را تجربه می کنیم، درحالیکه این کارکردهای اقتصادی
که ما انتظارش را داشتیم نیست. بهترین دستاورد، مبنای علمی در برنامه ریزی هاست.
در قانون دیده شده است که از اهم وظایف شورای رقابت،
افزایش توانمندی و جلوگیری از انحصار است. اما متاسفانه خروجی چیزی نبود که به
عنوان کارآمدی اقتصاد از آن انتظار می رفت و یا هدفگذاری شده بود.
بسیاری از تکالیف شورای رقابت در زمین مانده است و
حتما نیازمند بازنگری است و حتما هم شورای رقابت باید پاسخگو باشد همانند همه
ارکان نظام که ما بعضا در شرایطی عملکرد متفاوتی از ان ها می بینیم مجبور به
پاسخگویی هستند.
حدود 37 درصد از مالکیت بنگاه های اقتصادی در بازار
سرمایه متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است، حدود 30 درصد متعلق به دولت است و 12
درصد سهام عدالت و شاخص فعالیت واقعی بخش خصوصی واقعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
20 درصد است.
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی
در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در 16 خرداد ماه 1402، چند چالش مهم اقتصاد
ایران را مطرح کرد. از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و تامین مالی از بازار سرمایه،
که در زمره اقتصاد خرد محسوب می شود، تا تدوین قوانین و مقررات و قیمت گذاری
دستوری و انحصار دولتی که به عنوان اقتصاد کلان به حساب می آید. پورابراهیمی که در
کمیسیون اقتصادی مجلس، ریاستی را برعهده دارد در خصوص همه موضوعات از بانک و بورس
گرفته تا انرژی و برق، مسئولی مطلع است و نسبت به هر یک از این موضوعات به ضرورت و
یا فراخور موضوعات، کمیته های تخصصی در مجلس
ویا کمیسیون ها ترتیب داده است. پس می توان به جرات اعلام کرد او همانند
وزیری است که مسلط به امور و حوزه اقتصادی است و هر اظهار نظری که می کند از بدنه
مشکلات و چالش اقتصادی سربرآورده است و زمانی که از عدم رعایت قانون سخن می راند
نیک می داند این قوانینی که نوشته و تدوین می شود برای اصلاح امور است، و عدم
رعایت آن منجر به ایجاد آشفته بازاری می شود که این نابسامانی ها چالش های بزرگی را
در اقتصاد پدید می آورد.
مریم
میخانک بابایی
بزرگترین و مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد را در چه می دانید؟
از مهم
ترین چالش های اقتصادی عدم رعایت قانون و مقرراتی است که در اقتصاد حاکم است. ما نمی توانیم اقتصاد
کشور را بدون رعایت قوانین اداره کنیم. اگر بازار سرمایه و دیگر بازارها که در اقتصاد
موثر هستند بدون قواعد و تنها با نگاه غیرعلمی و شخصی اداره شوند، نتیجه همین می
شود که درحال حاضر در آن قرار داریم؛ یعنی سال ها دچار قیمت‌گذاری دستوری هستیم و
قیمت گذاری دستوری دقیقا همان قواعد غیرعلمی را درپی دارد. با قیمت گذاری دستوری
نمی توانیم قواعد علمی و درستی را پیاده کنیم. ما اقتصادمان را که با
قواعد غیرعلمی اداره کردیم و خروجی آن شده است که نرخ رشد اقتصادی پایینی داریم،
تورم بالای چهل درصد را تجربه می کنیم، درحالیکه
این کارکردهای اقتصادی که ما انتظارش را داشتیم نیست. بهترین دستاورد، مبنای علمی
در برنامه ریزی هاست.
در خصوص قیمت گذاری دستوری بر روی کالاها که در همه بخش های اقتصادی حاکم است،
گفته می شود که راه هایی قرار است در مجلس تعیین شود که مثلا به حذف و یا تغییر
عملکرد شورای رقابت بیانجامد در این مورد چه تدبیری برای قیمت گذاری هست؟
در قانون
دیده شده است که از اهم وظایف شورای رقابت، افزایش توانمندی ها و جلوگیری از
انحصار است. اما متاسفانه خروجی چیزی نبود که به عنوان کارآمدی اقتصاد از آن
انتظار می رفت و یا هدفگذاری شده بود. الان در مجلس در حال پیگیری طرح اصلاح قانون
شورای رقابت هستیم. این اصلاح در کمیته تخصصی، در کمیسیون اقتصادی با هماهنگی مرکز
پژوهش های مجلس شروع شده است و امیدواریم بتوانیم متناسب با شرایط اقتصاد کشور و
متناسب با عملکرد فعلی شورای رقابت، اصلاحات را به نحوی انجام دهیم که این قانون
بتواند مبنای هدفگذاری که برای ایجاد شورای رقابت بود دنبال شود. موضوع اصلی و هدف
از ایجاد شورای رقابت افزایش کارایی و توانمندی بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار
است. به نظر بنده بسیاری از تکالیف شورای رقابت در زمین مانده است و حتما نیازمند
بازنگری است و حتما هم شورای رقابت باید پاسخگو باشد همانند همه ارکان نظام که ما
بعضا در شرایطی عملکرد متفاوتی از آن ها می بینیم مجبور به پاسخگویی هستند.
به نظر شما که همواره مدافع فعالیت بخش خصوصی هستید، آیا در حال حاضر بخش
خصوصی واقعی در اقتصاد فعال است و چند درصد از فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد
تخمین می زنید؟
بر اساس
آخرین ارزیابی ها و گزارش کمیسیون اقتصادی که در نشستی با وزیران اقتصاد و جمعی از
مدیران ارشد اقتصادی کشور از تحلیل وضعیت مالکیت شرکت های حاضر در بازار سرمایه
یعنی بورس و فرابورس به دست آمد، حدود 37 درصد از مالکیت بنگاه های اقتصادی در
بازار سرمایه متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است، حدود سی درصد متعلق به دولت
است و دوازده درصد سهام عدالت و شاخص فعالیت واقعی بخش خصوصی واقعی به صورت مستقیم
و غیر مستقیم بیست درصد است. آنچه به معنای واقعی به دنبال آن هستیم که بازار
سرمایه واقعی در اقتصاد شکل بگیرد و فعالیت واقعی بخش خصوصی در آن نمود پیدا کند
متاسفانه تحقق نیافته است و می بینیم در این بازار سرمایه فعالیت بخش خصوصی در
حداقل قرار دارد. تنها راهکار ما تغییرات
حکمرانی است که باید در بخش خصوصی اعمال کنیم که در برنامه هفتم توسعه تمام تلاش
خود را خواهیم کرد که این حضوربخش خصوصی بیشتر نشان دهد. کاهش تصدی گری دولت یکی
از برنامه های است که در برنامه هفتم
توسعه باید اعمال شود. در بخش نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس ضوابط تصدی گری باید
بنگاه های دولتی از حوزه بنگاه داری به حوزه سهامداری انتقال یابند و بخش واقعی
اقتصاد به مردم و بخش خصوصی سپرده شود.
درباهر وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی ها بگویید. این تغییرات نرخ خوراک شرایط
سرمایه گذاری را پایین می آورد؟
ما باید
طوری تصمیم بگیریم که خروجی تعیین نرخ خوراک اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته
باشد اگر لغو تخفیفات اثر منفی بر اقتصاد مردم بگذارد باید بررسی مجددی صورت گیرد.
بخش بسیاری از شرکت ها که خوراک پتروشیمی را دریافت می کنند بورسی بوده و مردم
سهامدار این شرکت ها هستند و اگر شرکت ها بواسطه خوراک متضرر شوند به نوعی مردم
عادی متضرر می شوند. بازار سرمایه ما رشد
کرده است و فقط دارندگان سهام عدالت این بازار نزدیک به 50 میلیون نفر هستند که به
صورت مستقیم و غیرمستقیم ذینفع بازار سهام عدالت هستند. بنابراین باید در حوزه
قیمت گذاری و تخفیف خوراک مبنای علمی و تخصصی لحاظ شود.
در مورد ابطال
مصوبه نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها که اخیرا مطرح شده توضیح دهید.
مجلس شورای اسلامی مصوبه
دولت درباره تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک
مرکزی را ابطال کرد که باید مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده
باشد. به طور کلی سیاست ثبات نرخ
ارز در اولویت های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز
در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسئله با استناد به احکام قانون
برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است. بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ
ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با
تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود
که ما پیش تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت گذشته را داشتیم. همچنین نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است. سیاست های تثبیت
نرخ ارز مورد تائید ماست چون اساسا سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین
تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این
مصوبه را مغایر با قوانین بداند و آن را لغو کند.
گفته شده است که در انعقاد قراردادهای چند جانبه از سیاست دلارزدایی استفاده
می شود. توضیح دهید این راهکار قرار است چگونه عملیاتی شود؟
الان
فضایی در دنیا حاکم است که کشورها از ایجاد یک ظرفیت جدید به نام پیمان پولی مشترک
نام می برند که می تواند دو جانبه و یا چند جانبه باشد و بسیاری از کشورها هم حتی
این موضوع را اجرا کردند بویژه در کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا این موضوع عملیاتی
شده است. ایران نیز به خاطر فضای سیطره دلار در اقتصاد جهانی که از منتقدین آن از
سال های قبل بوده در صدد تغییر مبنای مبادلات براساس دلار است. هزینه ناشی از
تحریم ها در اقتصاد کشور بواسطه همین مبنای دلاری بالا بوده است. لذا تا به این
لحظه پیشتاز بودیم که دلار را از مبادلات تجاری حذف کنیم. در این خصوص مذاکراتی را
با چین و روسیه و کشورهای همسایه مان که با آن ها حجم مبادلات بالایی داریم انجام
دادیم که مبنا مبادلات را بر حذف دلار بگذاریم. نود درصد تجارت ما با ده کشور
دنیاست و باید با این کشورها شروع کنیم. اما طرف مقابل هم بر اساس این رویکرد باید
بپذیرد که این همکاری مشترک را دنبال کند. لذا ما بر این اساس به دولت کمک می کنیم
و البته بانک مرکزی ایران نسبت به گذشته فعال تر شده است. فضای جهانی هم خوشبختانه
نسبت به چند سال قبل مناسب تر است و امیدواریم ظرف چند ماه آینده بتوانیم شاهد
انعقاد قراردادهای رسمی بین ایران و کشورهای طرف تجاری ایران در حوزه واردات و
صادرات برای حذف دلار باشیم و بتوانیم با جدا کردن واحد مبادلات تجاری کشور از
واحد پولی دلار به سمت ارزهای محلی حرکت سازنده ای را پیش ببریم که خوشبختانه
تجربه آن در دنیا این چند سال اخیر رقم خورده است و قابلیت اجرایی دارد و
امیدواریم ما نیز آن را سریع تر عملیاتی کنیم.
یک آمار و عددی از قاچاق و افزایش آن دارید به ما بدهید چون آمارها از منابع
متعدد است و گاهی تغییرات بسیار زیادی نسبت به هم دارند.
آمارها
متفاوت است. گزارشات رسمی و غیررسمی از قاچاق اعلام می شد. اما اخیرا با افزایش
نرخ دلار نیز آمار قاچاق افزایش پیدا کرده است و آنچه برآورد می شود سالانه 20
میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می گیرد. این آمار ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت بر اساس متغیرهای دیگر اعلام می شود.
در خصوص سرمایه گذاری و کاهش آن در این سال ها بفرمایید که چه رویکردی بر آن
وجود دارد و با توجه به اینکه بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی داخلی عنوان
شده است و قرار بود در سال 1399 نزدیک به 50 درصد تامین مالی در پروژه های اقتصادی
از بورس صورت گیرد و به نظر عملیاتی نشده است، بگویید این رویه چرا عملیاتی نشده و
برای انجام آن چه باید کرد؟
اگر مزیت
بازار سرمایه را توسعه دهیم و رقابت با بازار سرمایه را کنار بگذاریم این موضوع
تحقق می یابد که بازار سرمایه تامین مالی مستقیم پروژه ها را برعهده بگیرد. یکی از مهم ترین آسیب هایی که اقتصاد می خورد
هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد ارز و مسکن و طلا و غیره است. باید این پول
ها ساماندهی شود. در این خصوص تصویب قانون عایدی بر سرمایه که خوشبختانه به
سرانجام خود رسیده است و امیدواریم شورای نگهبان آن را ابلاغ کند، می تواند به سمت
بازارهای مولد پیش برود. قانون بر عایدی سرمایه می تواند پول های بلوکه شده مسکن
را رها کند و بی رویه قیمت ها بالا نرود. کاهش قیمت بازار ارز را بوجود می آورد و
منابع به سمت بازار سرمایه پیش می رود و بازار سرمایه با بزرگ شدن می تواند در بخش
تامین مالی پروژه های اقتصادی در همه بخش ها وارد شود. بزرگترین چالش ما سرمایه
گذاری در اقتصاد است که تمام تلاش ما این است که با تجهیز منابع اتفاق مثبتی در
حوزه سرمایه گذاری رقم بخورد.