مصرف سوخت، بی ارزش ترین مساله در صنعت خودرو
ناترازی انرژی تهدیدی برای امنیت کشور است
وضعیت مصرف سوخت در نیروگاه ها فاجعه بار است
سهیلا
روزبان
مصرف
انرژی ایران چهار برابر متوسط جهانی است. آمارها می گوید که مصرف ایران تقریبا
مساوی روسیه و آمریکا بوده که چهار یا پنج برابر ما جمیعت دارند و نقاط سرد
کشورشان خیلی گستردهتر از ایران است. مصرف بالای انرژی در ایران در حالی است که سرمایهگذاری
در بالادست نفتوگاز ایران برای تولید و عرضه بیشتر به دلیل شرایط تحریمی به شدت
افت کرده است. از طرفی طرح های مربوط به بهینه سازی مصرف به دلیل نبود اعتبار
سالهاست که در بایگانی دستگاه ها و نهادهای مسئول خاک می خورد . البته آب نیکی
رییس سازمان بهینه سازی به تازگی مدعی شده که امسال دولت نگاه ویژه ای به مساله
بهینه سازی داشته و اعتبارات این حوزه را نسبت به سنوات گذشته افزایش داده است. او
همچنین امیدوار است که با اعمال تغییراتی در سیاست گذاری ها تقاضای سرمایه گذاری
در این حوزه هم بیشتر شود. فعالین بخش خصوصی اما مدعی اند که برای ورود سرمایه
گذاری به مساله بهینه سازی باید تصدی گری دولت در این حوزه کاهش یافته و قیمت ها
در یک بازار آزاد و بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود. محمد صادق جوکار رئیس
موسسه مطالعات بینالمللی انرژی که معتقد است در گذشته اهمیت مساله بهینه سازی
مصرف انرژی به خوبی درک نمی شد، به دنیای انرژی می گوید: دیگر ناترازی به یک موضوع
راهبردی در کشور تبدیل شده که حتی می تواند امنیت کشور را هم به چالش بکشد.
او با بیان اینکه اتلاف و هدر رفت انرژی در سایر دستگاه ها و وزارتخانه صورت می
گیرد و وزارت نفت نقشی در آن ندارد، افزود: وزارت نفت تنها یک سازمان عرضه کننده بوده و نمی
تواند دخل و تصرفی در مقدار مصرف داشته باشد. جوکار در
بخش دیگری از گفتگوی خود با انتقاد از وضعیت مصرف سوخت در خودروهای داخلی، گفت: به
دلیل یارانه انرژی که در کشور پرداخت می شود تنها نکته ای که در صنعت خودروی ما
هیچ اهمیتی ندارد، همین مساله مصرف سوخت است. متن کامل گفتگوی دنیای انرژی با محمد
صادق جوکار رئیس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی را در ادامه می خوانید:
تدوین برنامه هفتم توسعه بعد از مدت ها بالاخره در دولت به اتمام و
برای تصویب به مجلس ارسال شده است. در این برنامه توسعه ای چقدر به مساله ناترازی
های انرژی و مساله بهینه سازی مصرف توجه شده است؟
در
ماده ۸۲ برنامه هفتم توسعه، دولت خود را مکلف
کرده تا با بهکارگیری سیاستهای «قیمتی» و «غیرقیمتی» نسبت به اجرای برنامه صرفهجویی
و بهینهسازی مصرف انرژی به جایگاهی برسد که در پایان این برنامه سالانه حداقل به
میزان ده درصد صرفهجویی در مصرف انرژی حاصل شده باشد. بر همین اساس دولت مجاز
دانسته «صندوق بهینهسازی مصرف انرژی» تشکیل دهد و به خود اجازه داده نسبت به
اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهرهوری انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو با تصویب
شورای عالی اداری اقدام کند.
با توجه به توقف و عدم اجرای بسیاری از طرح های مربوط به بهینه سازی
مصرف از تعویض بخاری های فرسوده تا نصب کولرهای گازی با بهره وری بالا، چطور می
توان به تحقق این هدف گذاری امید داشت؟
به
دلیل سیاست های اشتباه قیمتی سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در سال
های گذشته جذابیت لازم را نداشت؛ البته منطقی هم بود چرا که سیالیت لازم در اجرا و
تصمیم گیری ها وجود نداشت. متاسفانه در گذشته حساسیت و اهمیت مساله ناترازی انرژی
درک نمی شد. تصور بسیاری بر این بود که با توجه به ذخایر بالای نفت و گاز در
ایران، هیچ گاه مشکلی در تامین انرژی برای کشور ایجاد نمی شود. اما حالا دیگر
ناترازی به یک موضوع راهبردی تبدیل شده که حتی می تواند امنیت کشور را هم به
چالش بکشد به همین دلیل این آسیب شناسی های لازم از طرف دولت و مجلس در این
خصوص در حال پیگیری است.
به نظر شما باید طرح های مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی از طرف دولت
دنبال شود یا اینکه بهتر است بخش خصوصی عهده دار این مسئولیت باشد؟
با
توجه به محدودیت هایی که در زمینه سرمایه گذاری دولتی وجود دارد، دولت باید با
اصلاح سیاست گذاری ها تنها نقش حمایتی خود را داشته باشد و میدان را برای ورود بخش
خصوصی فراهم کند. شک نکنید که اگر نتوانیم سرمایه گذاران بخش خصوصی را جذب این
حوزه بکنیم، بحران ناترازی هر روز عمیق تر خواهد بود. راه کار خروج از وضعیت فعلی
این است که توان فنی و تکنیکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد حمایت واقع شود. به
همین دلیل هم مذاکرات متعددی با کمیسیون های انرژی پارلمان های بخش خصوصی برگزار
شده است. به نظر می رسد که فضا در حال تغییر بوده و شرایط و بستر برای ورود بخش
خصوص رفته رفته در حال آماده شدن است.
اما بسیاری از فعالین این حوزه و پارلمان بخش خصوصی این ادعای شما را
قبول نداشته و حتی بر این باورند که وزارت نفت تمایل چندانی برای اجرای طرح های
بهینه سازی در کشور آن هم توسط بخش خصوصی و کاهش تصدی گری خود ندارد؟
باید
توجه داشته باشید که مصرف انرژی عمدتا در وزارت نفت صورت نمی گیرد. این وزارت خانه
در عمل بیشترین آسیب را از ناترازی ها می بیند به همین دلیل ناچار است که به صورت انقلابی
و داوطلبانه و البته در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در مسیر کاهش مصرف و
بهینه سازی مصرف حرکت کند. به عنوان مثال عمده مصرف گاز در بخش خانگی است. در حوزه
فرآورده های فنی بیشترین مصرف در صنعت و نیروگاهی و خودرو سازی صورت می گیرد و
عملا وزارت نفت نقشی در بهینه سازی مصرف در این حوزه ها ندارد. حالا هم اگر می
خواهیم به نتیجه مطلوب در موضوع بهینه سازی برسیم ابتدا باید متولی اصلی آن را مشخص
کنیم چرا که این مساله یک مساله فرا دستگاهی است. تاکید می کنم که اگر می خواهیم مصرف انرژی در
کشور را کنترل کنیم باید نقش دیگر وزارتخانه ها و نهادهای مسئول در مصرف انرژی را
مشخص کرده و آنها را ملزوم به بهینه سازی کنیم. در این صورت دیگر متولی بهینه سازی
وزارت نفت نخواهد بود.
با این اوصاف پاسخ گوی ناترازی امروز در حوزه ای همچون بنزین باید
وزارت صمت و خودروسازان باشند؟
هم
اکنون واردات خودروهای کارکرده در مجلس به تصویب رسیده یا خودروسازان و وزارت صمت
از افزایش تولید سخن می گویند. من کاری به اینکه این تصمیم درست هست یا خیر یا اینکه
چه تاثیری در وضعیت بازار و قیمت ها خواهد گذاشت، ندارم. مساله امروز ما در وزارت
نفت نحوه تامین سوخت این خودروها( وارداتی و داخلی ) است. با وجود ناترازی که حوزه
سوخت داریم هیچ توجهی به مقدار مصرف بنزین در صنعت خودرو( چه تولید داخلی و چه
وارداتی) توجهی نمی شود، به نظر می رسد به دلیل یارانه انرژی که در کشور پرداخت می
شود تنها نکته ای که در صنعت خودروی ما هیچ اهمیتی ندارد، همین مساله مصرف سوخت
است. بر اساس گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی سال گذشته منتشر کرد در ایران 29.6
میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می شود. از این مقدار 5میلیارد دلار آن مربوط به
بخش فرآوردههای نفتی، 12.5 میلیارد دلار به برق 12.2 میلیارد دلار مربوط به بخش گاز
بوده است. آمار آژانس نشان میدهد ایران با تولید ناخالص داخلی192میلیارد دلار در
پرداخت یارانه انرژی بالاتر از چین با 15هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایستاده
و مقام اول دنیا را به خود اختصاص داده است.
یعنی وزارت نفت مخالف افزایش تولید یا واردات خودرو است؟
حرف من این
است که تامین سوخت خودروها در کشور ما در شرایطی باید از سوی وزارت نفت صورت گیرد
که این وزارتخانه عملا نقشی در تعیین کیفیت و مصرف سوخت این خودروها ندارد. در نهایت
تنها اعلام می شود که این وزارتخانه باید سوخت این خودروها را هر طور که هست تامین
کند. به همین دلیل است که می گویم برخلاف آنچه تصور می شود وزارت نفت اتفاقا
از بهینه سازی به شدت استقبال می کند؛ اما مساله اینجاست که متولی های مصرف، اتلاف
و هدر رفت باید به دنبال کاهش مصرف خود باشند. طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی،
سال گذشته حدود 1.2 میلیون کارت سوخت نوشماره برای خودروهای جدید صادر شده که مصرف
بنزین این خودروها 3.5 میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین کشور اضافه میکند.
چطور می توان به نوعی نهادهایی مثل خودروسازان که از عوامل اصلی مصرف
سوخت در کشور هستند را به نوعی ملزم به مدیریت مصرف و تولید خودروهای با مصرف کمتر
مجاب کرد؟
در
برنامه هفتم توسعه سازمان هایی که به نوعی مصرف کننده انرژی هستند موظف به کاهش
مصرف شده اند. ضمن اینکه در بهینه سازی مصرف انرژی ما به یک ساختار فرا وزارتخانه
ای نیاز داریم که بتواند در زمینه های مصرف انرژی اعمال حاکمیت کند. تنها در این
شرایط است که می توان گشایشی را در وضعیت مصرف انرژی کشور ایجاد کرد.
صرف نظر از نبود همکاری در سایر دستگاه ها نسبت به مدیریت مصرف انرژی
انتقادهای بسیاری به عملکرد وزارت نفت وجود دارد. به عنوان مثال بر اساس قانون بخشی
از درآمد حاصل از بهینه سازی مصرف سوخت باید به ساتبا اختصاص یابد. اما این سازمان
همواره از روند کند یا حتی عدم تخصیص منابع از سوی وزارت نفت گله دارد؟
برخی
از محدودیت ها در رسانه ها اعلام نمی شود. به عنوان مثال وضعیت مصرف سوخت در نیروگاه
ها فاجعه بار است ؛ با این وجود اقدام چندانی برای حل این مساله از طرف نیروگاه
داران یا وزارت نیرو صورت نمی گیرد.
اما وزارت نیرو و صاحبان نیروگاه ها راندمان و بهره وری نیروگاه را
حدود 39 درصد که عدد قابل قبولی است، اعلام می کنند. یعنی این ادعا درست نیست؟
رقم
راندمان خیلی کمتر از ادعای مسئولین وزارت نیرو است. همین بهره وری پایین است که
باعث می شود در نیمه دوم سال به جای گاز از سوخت مایع استفاده کنیم، چرا اولویت
اصلی بخش خانگی بوده و از طرفی مصرف هم در این نیروگاه ها بسیار بالاست.
به نظر می رسد که هر دستگاه سعی دارد که دیگری را مقصر اصلی ناترازی
مصرف انرژی جلوه دهد و به نوعی شاهد پاسکاری مسئولیت ها در این حوزه هستیم. چطور
می توانیم این مشکل را حل کنیم؟
یک
نهاد فراوزارتخانه ای بی طرف این ها را پایش ها باید انجام داده و نتیجه را اعلام
کند. اما همانطور که شما هم بدان اشاره کردید هم اکنون هر بخش به نوعی عملکرد بخش
خود را قابل دفاع دانسته و سایر نهادها را به نوعی مقصر وضعیت پیش آمده می
داند. اما باید تاکید کنم که وزارت نفت تنها یک سازمان عرضه کننده بوده و نمی
تواند دخل و تصرفی در مقدار مصرف داشته باشد.