لزوم تاسیس "بانک پتروشیمی" برای تامین مالی پروژه ها

صنعت پتروشیمی و حلقه های مفقوده در نظام مالی ایران عنوان مقاله و ارائه دکترعلیرضا علیشیری مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ایران است. او که در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران در پنلی با عنوان صنعت پتروشیمی، سرمایه گذاری و توسعه ها سخن می گفت به ارائه راهکارهای تامین مالی پرداخت که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. تاسیس بانک پتروشیمی پیشنهاد اوست که در این ارائه بارها و بارها به ضرورت تاسیس آن اشاره کرده است.

جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران کجاست؟ شرکت های پتروشیمی در صورت بروز مشکلات بویژه در بخش تامین مالی چگونه مشکلات خود را برطرف می کنند؟ با یک بررسی متوجه خواهید شد که نهادهای توسعه صنعت ایران مانند موریانه ای هستند که پتروشیمی ها را رها کرده اند و با وجود این نهادها پتروشیمی ها به دنبال راه حل های متعددی برای حل مشکلات امروز خود هستند و این راه حل ها را باید صرف نظر از ظرفیت های دولتی مدیریت کنند. برای پاسخ به پرسشی که جایگاه پتروشیمی در کجا قرار دارد به این پاسخ می رسیم که می گویند پتروشیمی ها پس از بانک ها در جایگاه دوم قرار دارند و این بدان معناست که همه راهبردهای کشور متناسب با این جایگاه باید جهت گیری شود. اما باز جهت گیری سازمان یافته ای هم برای پتروشیمی ها نشده است؛ به عبارتی وقتی استراتژی توسعه صنعت در کشور نداریم و کشور شش برنامه ریزی توسعه ای را نوشته و هر وزیر و نهاد جدیدی آمده و آن برنامه ریزی ها را عوض کرده است دیگر چه انتظاری می توانیم از نقش و جایگاه پتروشیمی ها داشته باشیم. زمانی جایگاه پتروشیمی می تواند با ثبات باشد که جهت گیری و مقررات نهادها متناسب با هم عمل کنند و وقتی می بینیم درست عمل نمی شود اصلا مهم نیست جایگاه پتروشیمی ها اول باشد و یا دوم. بر اساس آمار جهانی وضعیت تامین مالی از سال 2020 تا 2022 این طور نشان می دهد که چیزی حدود 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری در دنیا صورت گرفته است و 60 درصد این میزان در آسیا تحقق یافته است و نکته قابل تامل دیگر اینکه سهم این سرمایه گذاری های بخش دولتی 23 میلیارد دلار بوده ومابقی مربوط به بخش خصوصی بوده است. پس چرا این آمار در کشور ما کمتر به چشم می خورد چون ما در کشورمان به دنبال بخش دولتی وتامین مالی از صندوق توسعه ملی هستیم. خطاب به شرکت ها و مدیران پتروشیمی می گویم که سال ها به دنبال منابع دولتی می رویم و این طور می شود که سال ها هم با مشکلات متعدد مواجه هستیم. درحالی که در دنیا شیوه های متعدد تامین مالی را شکل داده اند. آن ها از وابستگی دولتی منفک هستند. ما تامین مالی نظام بانکی را که  گران ترین تامین مالی است انتخاب می کنیم و انتظار داریم پروژه های پتروشیمی سودآور باشند. معلوم است که نمی شود و چون پروژه بیش از انتظار، هزینه بر می شوند، اصرار به دریافت خوراک ارزان می کنیم تا هزینه های سرسام آور را جبران کنیم.

در دنیا حجم پروژه های تامین مالی بوسیله نهادهای مختلف متفاوت است اما در ایران این موضوع وجود ندارد.

یکی از مشکلات شرکت های پتروشیمی در طراحی یک پروژه است. به عبارتی پیش نیاز یک پروژه طراحی آن است. اگر پروژه ایی از الف تا ی جدول زمانبندی نداشته باشد، تورم شصت درصدی در آن دیده نشده باشد و با نبود اینها پروژه بسته شود در نهایت پروژه به مرحله می رسد که هر چه به جلو می رود می بیند از اصل و هدفگذاری پروژه عقب است چون در بخش مطالعات اولیه پروژه را محدود بستیم در حالیکه نیاز به طراحی پروژه داریم. شرکت پروژه ها از جمله شرکت هایی در دنیا هستند که وظیفه طراحی پروژه را در ابعاد مختلف بر عهده می گیرند. مثلا تعدیل قیمت که مطرح می شود این شرکت ها باید منافع مالی کافی را بدانند و بعد پروژه را عملیاتی کنند. شرکت پروژه حق ندارد تعدیل بخواهد. پروژه اگر به اشتباه طراحی شود تداوم نخواهد داشت. در دنیا همه نهادهای مالی عمومی و خصوصی درگیر پروژه های متعدد هستند اما در ایران همه نگاه ها به صندوق توسعه ملی و یک منبع مالی و بانک ها است درحالیکه نقش صندوق توسعه ملی قرار بود فقط هدایتگری باشد.

در اقتصاد ایران قرار بود در ابتدا نهادهای مالی در مجموعه و یا پروژه ای سرمایه گذاری کنند، به عبارتی شصت درصد سرمایه گذاری را باید نهادهای مالی انجام می دادند و بعد بانک ها امور تامین مالی را بر عهده بگیرند و صندوق توسعه ملی در کنار اینها باشد. الان در کشور کدام نهادی را می بینید که بتواند Under light  باشد یا کدام بنگاه لیدرمن پروژه شماست؟ نداریم و اصلا چنین شیوه هایی را در ایران نداریم. باید ما بانک تحقیقاتی داشته باشیم. این بانک ها محوریت طراحی پروژه را دارند. لذا شرکت های پتروشیمی می توانند یک بانکی را برای توسعه صنعت خودشان طراحی و تاسیس کنند. وقتی بانک تخصصی تاسیس شد در آن صورت صندوق های تخصصی برای سرمایه گذاری و صندوق پروژه ها با بانک پتروشیمی اعلام همکاری می کنند و در آن صورت برای پروژه ها منابع مالی دولتی از کمترین منابع برای پروژه ها به حساب می آیند و بیشتر منابع، تامین مالی خصوصی می شود، در این صورت پروژه طراحی و کلیه ریسک های آن قابل پیش بینی خواهد بود.

به جای اینکه به دنبال دیگر بانک ها برای تامین مالی باشید که گزینشی شوید و یا با تاخیر پرداخت ها مواجه باشید شما پتروشیمی ها می توانید بانکی تاسیس کنید که مجبور به پرداخت جریمه روی جریمه برای تامین مالی خود نباشید. با تسلسل بدهی روی بدهی از بانک نیفتید تا در نهایت مجبور نشوید بانک ها را سهامدار خود کنید. وقتی که بانک ایجاد کردید متوجه خواهید شد که همان بانک ها به سراغ شما خواهند آمد که در پروژه ها شریک شما پتروشیمی ها شوند.

Mutual Funds (صندوق سرمایه گذاری مشترک) امروزه در دنیا از بانک های تجاری بزرگ تر هستند که ما نمونه ای از آن ها را در ایران نداریم درحالیکه در دنیا کاملا جا افتاده‌اند، اینها در دنیا برای پروژه های ریسک پذیر به کار می آیند. این صندوق ها از 700 میلیون دلار در دنیا تاسیس آن ها شروع شده و الان به 127 تریلیون دلار درآمد سرمایه در گردش آن هاست. حال شرکت های پتروشیمی ما به دنبال منابع دولتی هستند که بسیار گران و بسیار پرریسک جهت سرمایه گذاری است. شرکت های پتروشیمی را به لحاظ درجه اهمیت به سرمایه گذاری بیشتر از دیگر بخش ها یاد می کنیم زیرا این شرکت ها در صف اول سرمایه گذاری در ایران هستند. بنابراین خود پتروشیمی ها باید پرچم مالی خود را بالا بگیرند تا فقدان مالی داخلی را خود دنبال کنند. با تجمیع مالی شرکت های پتروشیمی می توان به جرات گفت که هر شرکت پتروشیمی که راه اندازی شود و یا هر پروژه ای بخواهد هدایت شود به سمت این بانک و یا نهاد مالی پتروشیمی مراجعه می کند و سرمایه گذاری و آورده مالی خود را به این بانک تخصصی ارائه می دهند که این امر منجر به بزرگ تر شدن نهاد و یا بانک پتروشیمی در ایران خواهد شد.