هفته گذشته الهام علی‌یف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، با اعلام حمایت از پروژه خط لوله گازی ترانس‌خزر گفت، اتحادیه اروپا یا ترکمنستان باید برای توسعه آن سرمایه‌گذاری کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت باکو حداقل نمی‌خواهد در تامین مالی آن نقشی داشته باشد.
در پی این اظهارات، وزیر انرژی ترکمنستان از اهمیت راهبردی این پروژه برای تامین امنیت انرژی جهانی خبر داد و گفت، این کشور با جدیت موضوع احداث خط لوله گازی ترانس خزر را دنبال می‌کند. هم‌زمان سفیر ترکمنستان در بلژیک، در مورد این موضوع طی دیداری با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، مذاکره کرد.
در آخرین گزارش کمیسیون اروپا نیز که مارس امسال منتشر شده، موضوع احداث خط لوله ترانس‌خزر برای انتقال سالانه ۳۲ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به اروپا مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر انرژی ترکمنستان می‌گوید “هیچ مانع سیاسی و اقتصادی” در مقابل این پروژه وجود ندارد.
مخالفت ایران و روسیه
ایران و روسیه طی دو دهه گذشته علنا و به‌کرات مخالفت خود با پروژه ترانس‌خزر را اعلام کرده و آن را منوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کرده بودند.
سال ۲۰۱۸ کشورهای ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. ماده ۱۴ این کنوانسیون می‌گوید: «طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط بر آنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد».
بدین ترتیب، عملا ترکمنستان به این شرط که استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کند، حق احداث خط لوله ۳۰۰ کیلومتری ترانس‌خزر را خواهد داشت.
این احتمال نیز مطرح است که روسیه و ایران دوباره با توسل به همین بند و اعلام نگرانی از محیط زیست خزر، با احداث آن مخالفت کنند، اما در صورت دعوت ترکمنستان از غول‌های غربی که با بالاترین استانداردهای بین‌المللی پروژه‌های خود را پیش می‌برند، عملا جایی برای مخالفت تهران و مسکو باقی نخواهد ماند.
از طرف دیگر ایران برخلاف گذشته، دیگر امیدی به صادرات گاز خود به اروپا و رقابت با ترکمنستان ندارد، چون خود با کسری هنگفت گاز مواجه است و ماه‌هاست برای واردات گاز از ترکمنستان تلاش می‌کند.
روسیه نیز بازار اروپا را از دست داده و اکنون ترکمنستان بزرگترین رقیب روسیه در بازار گاز چین است.
ترکمنستان سال گذشته یک و نیم برابر کل صادرات گاز مایع (ال‌ان‌جی) و گاز طبیعی روسیه، صادرات گاز به چین داشت و به قدری دست بالاتری از روسیه در تامین انرژی چین داشته که گازش را با قیمت بالاتری از روسیه به چین فروخته است.
ترکمنستان سال گذشته ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به چین صادر کرد؛ اما طبق قرارداد، این رقم در سال‌های پیش رو دو برابر خواهد شد.
روسیه که بازار اروپا را از دست داده، بسیار خرسند خواهد بود که ترکمنستان به جای افزایش صادرات گاز به چین، بخش بزرگی از گاز خود را راهی اروپا کند تا روسیه بتواند جای پای بیشتری در بازار گاز چین پیدا کند.
اهمیت ترکمنستان و اروپا برای یکدیگر
روسیه قبل از تهاجم نظامی به اوکراین، سالانه ۲۱۵ میلیارد متر مکعب صادرات ال‌ان‌جی و گاز طبیعی به اروپا داشت؛ رقمی که معادل ۴۰ درصد از مصرف گاز اتحادیه اروپا است. اما سال گذشته سهم روسیه از مصرف گاز اتحادیه اروپا به حدود ۹ درصد کاهش یافت و این اتحادیه در نظر دارد تا پایان دهه جاری، کلا خرید نفت و گاز روسیه را متوقف کند.
جمهوری آذربایجان که از دسامبر ۲۰۲۰ صادرات گاز به اروپا را آغاز کرده، امسال ۱۱ تا ۱۲ میلیارد متر مکعب گاز به اتحادیه اروپا گاز صادر می‌کند و طبق توافق‌نامه‌ای که پارسال میان این کشور و کمیسیون اروپایی امضا شد، میزان صادرات گاز جمهوری آذربایجان به این اتحادیه تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت.
آمارهای سال گذشته گمرک آذربایجان نشان می‌دهد قیمت گاز صادراتی این کشور به اتحادیه اروپا سه برابر قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به چین و ۳.۵ برابر قیمت گاز صادراتی روسیه به چین بوده است.
در مجموع، حتی متوسط قیمت گاز صادراتی جمهوری آذربایجان به گرجستان، ترکیه و چهار کشور اروپایی ۷۹۰ دلار بوده که باز هم بیش از ۲.۵ برابر قیمت گاز صادرات ترکمنستان به چین است.
بدین ترتیب، ترکمنستان نه تنها برای متنوع کردن بازار انرژی خود نیازمند بازار اروپاست، بلکه درآمدهای صادرات گاز کشور نیز با دستیابی به بازار اروپا به شدت افزایش می‌یابد.
موانع و چالش‌های موجود
مهم‌ترین مانع توسعه پروژه ترانس خزر و انتقال گاز ترکمنستان به اروپا، قرار گرفتن بخش اعظمی از ذخایر گاز آن در شرق کشور است؛ مناطقی که ۸۰۰ کیلومتر تا سواحل شرقی خزر و ۳۰۰ کیلومتر تا ساحل باکو و در مجموع ۴۵۰۰ کیلومتر تا بازارهای شرق اروپا فاصله دارد.
ترکمنستان دو میدان گازی عظیم دارد. دولت‌آباد و گالکینیش؛ اولی از دهه ۱۹۶۰ و دومی از دهه گذشته به بهره‌برداری رسیده است.
با توجه به اینکه میدان دولت‌آباد وارد نیمه دوم عمر خود شده، میدان گازی گالکینیش تنها گزینه صادرات هنگفت گاز به اروپا در درازمدت است.
ترکمنستان در سال ۲۰۱۵ خط لوله ۸۰۰ کیلومتری از گالکینیش تا نزدیکی‌های سواحل خود در خزر را احداث کرده، اما برای افزایش ظرفیت انتقال آن نیاز به نصب چندین کمپرسور عظیم وجود دارد تا بتواند حجم زیادی گاز به سواحل خزر برساند.
مانع بسیار مهم دیگر، وضعیت سیاسی و اقتصادی تاریک، غیرشفاف و مبهم این کشور است، به‌طوری که تاکنون هیچ شرکت خارجی به غیر از شرکت‌های چینی نتوانسته‌اند در پروژه‌های میادین خشکی این کشور وارد شوند.
همچنین اگرچه در آمارهای بین‌المللی، این کشور چهارمین دارنده بزرگ گاز جهان بعد از روسیه، ایران و قطر معرفی می‌شود، اما هیچ شرکت بین‌المللی تاکنون اجازه لرزه‌نگاری و حفر چاه‌های اکتشافی برای تایید ذخایر گاز این کشور را نداشته و تنها شرکت مشاوره انرژی بریتانیایی “گافنی کلاین” حدود دو دهه پیش و تنها بر اساس اسنادی که خود دولت ترکمنستان تحویل این شرکت داده، ذخایر گاز آن را ارزیابی کرده است.
این شرکت با استناد به همان اسناد، ذخایر گاز میدان گالکنیش را ۲۷ تریلیون متر مکعب عنوان کرده، در حالی که شرکت‌های بین‌المللی دیگر میزان گاز موجود در آن را بین ۲.۸ تا چهار تریلیون متر مکعب ارزیابی کرده‌اند. همچنین، شرکت بی‌پی بریتانیا کل ذخایر گازی ترکمنستان را ۱۳ تریلیون متر مکعب و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نصف این رقم ارزیابی کرده است.
بی هیچ شکی، حتی هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای احداث خطوط لوله از این کشور تا اروپا می‌تواند معادل دو سال ارزش گاز صادراتی آن به بازارهای غربی باشد، اما عدم شفافیت در اقتصاد ترکمنستان یکی از موانع اصلی تحقق این پروژه است؛ موضوعی که می‌تواند درس عبرتی برای ایران نیز باشد تا اهمیت شفافیت اقتصادی در بزنگاه‌های تاریخی را درک کند.