لیست مطالبات از صمت

 فرشته فریادرس

پس از آنکه کلید ساختمان سمیه رسما به عباس علی آبادی سپرده شد، این پرسش مطرح شد که اولویت کاری سکاندار جدید صمت چه باید باشد؟  برخی توجه به تولید را در صدر برنامه های این وزارتخانه گنجاندند. برخی دیگر توجه به تجارت و توسعه بازارهای صادراتی. عده ای دیگر اما با نگاهی به خواست مردم، ساماندهی بازار خودرو و تنظیم بازار کالاهای اساسی را خواستار شدند. در این میان برخی نیز بر تفکیک صمت اصرار ورزیدند، در مقابل برخی هم نگران از این موضوع. اما چنانچه بخواهیم لیستی از مطالبات همه فعالان اقتصادی از وزیر صمت ارائه دهیم، قطعا آنقدر طویل وقطور خواهد بود که ممکن است به عمر وزارت علی آبادی هم قد ندهد. از این رو، دنیای انرژی از مهم ترین مطالبات جامعه فعالان اقتصادی می گوید. «کوچک و چابک سازی بدنه وزارتخانه و تسهیل فرآیندها و رفع موانع اداری و تطویل رسیدگی به امور اداری و اجرایی فعالان اقتصادی، واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری وزارتخانه وفق تاکیدات قانونی به بخش غیر دولتی و به ویژه تشکل‌های فراگیر این بخش، خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه؛ به عبارتی بهتر، مدیریت این شرکت‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار و مداخله مدیران دولتی در اداره آن‌ها خاتمه یافته یا به حداقل برسد؛ با بازبینی عملکرد مدیران وزارتخانه، بدون اعتنا به فشارها و تحمیل‌های احتمالی خارج از وزارتخانه، افراد فاقد شایستگی لازم را با متخصصین شایسته و با تجربه جایگزین کند؛  اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی- اقتصادی بلند مدت کشور؛ بهره‌مندی از خواسته‌ها و نظرات و تقویت جایگاه تشکل‌های تخصصی و فراگیر بخش خصوصی به عنوان رویه جاری وزارتخانه؛ اطلاع رسانی شفاف و به موقع و همگانی داده‌ها، مقررات و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز فعالان اقتصادی، فراهم‌سازی و تسهیل توسعه روابط تجاری با جهان، کاهش تصدی­گری و فاصله گرفتن از بنگاه‌داری و...» جزو اقداماتی است که وزیر صمت باید آنها در لیست کاری دوران وزارتش بگنجاند. 

دیدگاه ­های وزیر جدید صمت

عباس علی‌‌‌آبادی پس از استیضاح پرحاشیه رضا فاطمی امین ورفتن او از ساختمان سمیه، 23 سوم خردادماه با رای ۱۸۷نماینده مجلس به مقام وزارت منصوب شد که بسیاری از رسانه‌‌‌ها او را با مدیریت مپنا می‌‌‌شناسند.  بررسی دیدگاه‌‌‌های وزیر جدید صمت که در جسله رای اعتماد مجلس در بهارستان مطرح شد، حاوی نکات مهمی است. از صحبت های اینطور استنباط شد؛ که او به توسعه صنعتی، آن‌هم از زاویه صنایع های‌تک علاقه‌مند است و به صادرات وزن بالایی می‌دهد. البته توجه به توسعه بالادست در کنار افزایش ابعاد پایین‌‌‌دست در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی کشور، توجه به مقوله تامین مالی پروژه‌‌‌های صنعتی به شکل فراگیر و از طرق متنوع در کنار ورود به ابرپروژه‌‌‌ها و بهبود توزیع بهتر و تنظیم بازار خطوط اصلی مشقی است که از سوی وزیر برای وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت؛ نکاتی که بسیاری از وزرای قبلی نیز به آنها توجه داشتند. با این حال گفته‌‌‌های وزیر جدید حاوی تفاوت‌‌‌های بسیاری با اسلاف و گذشتگان است. برای نمونه توجه به مسائلی نظیر «بازچرخانی آب، صنعت نسل۴ و متنوع‌‌‌سازی صادرات» به‌عنوان راهبردهای وزیر نکاتی هستند که کمتر وزیری پیش‌تر درباره آنها با صراحت نظر داده است. علی‌آبادی معتقد است که این سه‌موضوع باید در اولویت کار وزارتخانه باشند؛ موضوعاتی که تا حدی به‌عنوان فناوری‌‌‌های لبه و راهبردهای جهانی شناخته شده‌اند و پشتوانه کارشناسی بسیاری دارند. اما با انتخاب عباس علی‌‌‌آبادی تولید و تجارت در دوسال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ فعالان اقتصادی در این باره چه می­گویند و چه انتظاری از وزیر جدید دارند؟

مقابله با ذی نفعان و رانت خواران

احمد صرامی رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، با ارائه آماری از وضعیت کسب وکارها، از انتظارات فعالان اقتصادی می گوید. به گفته صرامی و حسب پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1401 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند. اما به گفته این فعال اقتصادی، «قیمت­گذاری دستوری» اثرات مخرب­تری روی بازار محصولاتی چون خودرو، لوازم خانگی و ... داشته که در نهایت منجر به نابسامانی و بی­ثباتی در بازار و بی انگیزگی فعالان اقتصادی از یکسو و بی اعتمادی مصرف کنندگان از سوی دیگر شده است.  او معتقد است، صرفنظر از اینکه یک مدیر باید مدبر، متعهد و متخصص باشد، باید توانایی مدیریت بازار در شرایط متلاطم را نیز داشته باشد. همچنین توانایی ایستادن و مقابله با ذی نفعان و رانت خواران.

صرامی در ادامه با اشاره به مطالبات فعالان حوزه فرآورده های نفتی، می گوید: بخش فرآورده­های نفت،گاز و پتروشیمی چه در بخش تولید و چه درعرصه تجارت، به ویژه زمانی که صحبت از زنجیره تامین در صنایع پیش می­آید‌، از اهمیت بسیار بالایی به جهت استفاده حداکثری از مواد اولیه و خام و بالابردن ظرفیت­های پتروپالایشگاهی دارد. بنابراین خواسته فعالان اقتصادی در این بخش از وزیر صمت شامل مواردی چون«تامین خوراک، قیمت­گذاری عادلانه میان بخش‌خصوصی و خصولتی، حمایت­های بانکی، اهتمام در جهت رفع تحریم­ها، حمل و نقل­ سریع و بدون ایستایی در بنادر برای رسیدن به مقاصد صادراتی، کاهش هزینه­های مبادله پولی و یا تقبل این هزینه­ها از سوی دولت، یکپارچگی سامانه­های تولید و مالیات، رهگیری آسان جریان اطلاعات - همچون سامانه بهین یاب، سامانه جامع تجاری و ..-، از بین بردن موانع سرمایه­گذاری خارجی و اهتمام در جهت امنیت اقتصادی و...» است.

این فعال اقتصادی همچنین تاکید می کند، برای تداوم صادرات فرآورده­های  نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند ایجاد خطوط مواصلاتی  بین کشورهای منطقه و برون رفت از تنگنای مرزها هستیم؛ مانند آنچه که کشورهایی چون «عراق و ترکیه و آذربایجان، کشورهای حوزه اوراسیا و سایر کشورها» به دنبال آن هستند.

صرامی، در ادامه «جذب سرمایه برای احداث پالایشگاه ها و پتروشیمی ها با مقیاس بزرگ و یا حداقل به روزرسانی آن ها برای بهره وری بیشتر» را از دیگر خواسته های این بخش عنوان می کند.  این فعال اقتصادی البته این نکته را متذکر می شود، چنانچه رتبه آزادی اقتصادی پایین باشد و فساد اقتصادی ذینفعان همچنان بالارونده باشد،  این مهم صورت نمی گیرد.  این فعال اقتصادی بر این باور است که مشکلات باید از به صورت ریشه ای و اساسی حل شود و به فکر ویترین سازی نباشیم. او معتقد است از آمارها واطلاعات اقتصادی باید برای از بین بردن نقاط ضعف استفاده کرد. دست آخر اینکه اعتماد ملی باید برگردد، چراکه در غیر اینصورت راهی بس نفس گیر خواهیم داشت.

اولین کاری که وزیر باید انجام دهد

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در باره سکاندار جدید معتقد است که یکی از بهترین انتخاب‌هایی که در دولت سیزدهم اتفاق افتاده انتخاب آقای عباس علی‌آبادی است که سابقه درخشانی در حوزه مدیت صنعتی دارد، در دانشگاه مالک اشتر بوده و در مپنا هم تاثیرات بسیاری گذاشته، تفکر بسیار فعال و منسجمی دارد. من خوش‌بین هستم که در حوزه توسعه صنعتی شاهد اتفاقات خیلی خوبی باشیم، چون ایشان یک فرد اجرایی است و بر اجرا تسلط دارد.

قدیر قیافه با اشاره به اینکه معدن هم بخشی از صنعت است و حتما در آن حوزه هم می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم، تنها پاشنه آشیلی که در وزارت صمت وجود دارد حوزه بازرگانی است که باید منتظر نتیجه قانون انتزاع بازرگانی از وزارت صمت باشیم. البته من تصور نمی‌کنم با تفکیک بازرگانی از صمت اتفاق خاصی رخ دهد. یک چیز تجربه شده از گذشته را می‌خواهیم مجدد اجرا کنیم که به نظر می‌رسد درست و صحیح نباشد. قرار بود چند وزارتخانه در وزارت صمت ادغام شود که این ادغام رخ نداد بلکه تجمیع شد. اواخر دولت دهم غضنفری اقدامات خوبی را شروع کرد که تا این تجمیع اتفاق نیفتد که عمر کاری ایشان کفاف نداد و وزرای بعدی هم درگیر مسائل دیگر شدند و نتوانستند با جدیت به ادغام بپردازند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، اولین کاری که وزیر صمت باید انجام دهد، این است که تصدی‌گری را از وزارتخانه جدا کند و از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، آن موقع می‌توان انتظار اتفاقات خوبی را داشت.