فاطمه لطفی
رسیدن به
انتشار صفر خالص مستلزم دگرگونی کامل در نحوه توسعه و پیشرفت زندگی روزمره و
اقتصاد جهانی است. آژانس بین‌المللی انرژی «سناریوی صفر خالص تا سال 2050» را
پیشنهاد داده که مسیری باریک و پرپیچ‌وخم اما قابل دستیابی برای به صفر خالص
رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای را در بخش انرژی تا اواسط قرن حاضر ترسیم می‌کند؛
مسیری که اگر پیموده شود با محدود کردن افزایش دمای جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد
سازگاری دارد. آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است پیروی از این مسیر بهترین شانس
جهان برای اجتناب از بدترین اثرات تغییرات اقلیم و مستلزم تسریع گذار به سمت
منابع انرژی غیرقابل انتشار مانند باد و خورشید؛ افزایش بهره وری انرژی؛ برقی‌سازی
حمل و نقل عمومی و صنعت و ساختمان؛ گسترش استفاده از هیدروژن پاک و سایر سوخت‌های
کم آلاینده؛ و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش انتشار و فناوری‌های انتشار منفی
است.
این مسیر چیست و از دنیا چه می‌خواهد؟
این آژانس در
گزارشی با عنوان «ارزیابی گذار انرژی جهانی» آخرین داده‌ها و تحلیل‌ها را در خصوص
گذار انرژی پاک و داده‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش انرژی و تامین مالی این
بخش گردآوری کرده است. بررسی گزارش آژانس این امکان را فراهم می‌آورد که تصویری
واضح از جایی که اکنون هستیم و مسیرهای پیش‌رویمان داشته باشیم. آیا کشورها و دولت‌ها
درباره آنچه که باید انجام می‌دادند یا برنامه‌ریزی کرده‌اند که انجام بدهند صادق
هستند یا بلوف می‌زنند؟ شاید این گزارش بتواند به این سوال پاسخ دهد. سوالی که
آینده ما و فرزندانمان را در دنیایی گرفتار مصائب تغییرات اقلیم نشانه رفته است.
نکات قابل توجه این گزارش به‌طور خلاصه به شرح زیر است:
سرمایه گذاری عمومی در تحقیق و توسعه انرژی‌محور در
سال 2022 رشد کرد
بر اساس این
گزارش هزینه‌های عمومی تحقیق و توسعه (Public RD&D spending) در سال 2022 به بالاترین حد
خود رسید اما ذکر این نکته ضروری است که کشور پیشگام این هزینه‌ها چین بود. هزینه‌های
عمومی تحقیق و توسعه نقش مهمی در تقویت فناوری‌های جدید انرژی پاک و عرضه آن‌ها به
بازار دارد. در سطح جهانی، هزینه‌های عمومی برای تحقیق و توسعه انرژی در سال 2022
با 10 درصد افزایش به نزدیک به 44 میلیارد دلار رسید که 80 درصد آن به موضوعات
انرژی پاک اختصاص داشت. با این حال این رشد مدیون چین است که کندی رشد هزینه‌های
این بخش را در سایر نقاط پنهان و از سویی چین را به عنوان بزرگترین کشور هزینه‌کننده
در تحقیق و توسعه انرژی مطرح می‌کند. در حالی که کشورهای سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی (OECD) در سال
2022 شاهد رکود کل هزینه‌های دولت خود برای تحقیق و توسعه انرژی بودند، سیاست‌های
جدید به ویژه قانون کاهش تورم ایالات متحده، نویدبخش افزایش این هزینه‌ها در سال‌های
آینده است.
بودجه عمومی
کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای تحقیق، توسعه و اجرای انرژی در سال 2022
با دو درصد کاهش 22.3 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این اولین سال کاهش پس از
پنج افزایش سالانه متوالی بود. ایالات متحده در میان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی
انرژی، بیشترین هزینه را برای تحقیق و توسعه انرژی اختصاص داده است. به دنبال
آمریکا، کشورهای ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا و کانادا قرار گرفته‌اند. این داده‌ها
همچنین شامل بودجه تحقیق و توسعه انرژی اتحادیه اروپا تحت برنامه Horizon 2020 و صندوق نوآوری آن است که
از بودجه همه کشورها به جز ایالات متحده بزرگتر است. بودجه تحقیق و توسعه انرژی عمومی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی در
بین کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی بسیار متفاوت بوده و از 0.004 تا 0.881 در
هزار واحد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 متغیر است. نروژ بالاترین سطح (0.881)
را به خود اختصاص داد و پس از آن فرانسه (0.729) قرار گرفته بود. در طول پنج دهه گذشته، سرمایه گذاری کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی در
بخش تحقیق و توسعه انرژی به تدریج متنوع‌تر شده است. انرژی هسته‌ای که در سال 1974
حدود 76 درصد از کل تحقیقات بخش انرژی را از آن خود کرده بود به تدریج کاهش یافته
و در سال 2022 به 21 درصد رسید. بودجه تحقیق و توسعه سوخت‌های فسیلی که در دهه
1980 و اوایل دهه 1990 به بالاترین حد خود رسیده بود، از 15 درصد سال 2013 به 6
سال 2022 کاهش یافته است.
بودجه بهره‌وری
انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر در طول دهه‌های 1990 و 2000 به طور قابل توجهی سریع‌تر
گسترش یافته از 7 درصد سال 1990 به 22 درصد در سال 2010 رسید. از آن زمان، سهم
بهره‌وری انرژی به 26 درصد افزایش یافته در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به 13
درصد کاهش یافت. بودجه برای هیدروژن و سلول‌های سوختی هم از 3 درصد دوره 2012-2018
به 8 درصد سال 2022 رسید. پانزده کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی و اتحادیه
اروپا، و همچنین اقتصادهای نوظهور کلیدی مانند برزیل، چین، هند و اندونزی، در سال
2015 تحت عنوان «ماموریت نوآوری» متعهد شدند که هزینه عمومی تحقیق و توسعه انرژی
پاک را طی پنج سال دو برابر کنند. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که
در زمینه انرژی کم کربن برآورد هزینه‌های عمومی جهانی در سال 2017 پس از دو سال
کاهش دوباره افزایش یافت و از آن زمان در حال افزایش بوده تا در سال 2022 به
بالاترین حد خود یعنی به حدود 35.5 میلیارد دلار رسیده است. به طور قابل‌توجهی،
هزینه‌های عمومی در بخش تحقیق و توسعه انرژی کم کربن کمی سریع‌تر از کل بودجه‌های
تحقیق و توسعه انرژی رشد کرد و نرخ رشد آن هر سال نسبت به سال قبل‌تر حدود 7 درصد
بود زیرا چین در پنج سال گذشته سهم خود را از تحقیق و توسعه انرژی کم کربن افزایش
داد.
سرمایه‌گذاری انرژی پاک در سال 2022 به رکورد بالایی
رسید
بهبودی پس از
همه‌گیری کووید-19 و واکنش در برابر بحران انرژی جهانی، کمک بزرگی به سرمایه‌گذاری
جهانی انرژی پاک کرده به‌طوری‌که در سال 2022 به بیش از 1.7 تریلیون دلار افزایش
یافت. بر اساس گزارش این آژانس، به ازای هر یک دلار هزینه شده برای سوخت‌های
فسیلی، 1.7 دلار آمریکا در بخش انرژی‌های پاک هزینه شده است. پنج سال پیش این نسبت
یک‌به‌یک بود. با این اوصاف قرار است در سال 2023 سرمایه‌گذاری در انرژی پاک رشد
بیشتری داشته باشد، زیرا محرک این رشد سرمایه‌گذاری عمدتا خودروهای برقی و برق
خورشیدی است. آژانس با بررسی داده‌های سال 2021 تخمین‌هایی برای
سال 2023 داشته که می‌گویند سرمایه‌گذاری سالانه انرژی پاک بسیار سریع‌تر از
سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی در این دوره افزایش یافته (24 درصد در مقابل 15
درصد). تحلیل جدید این نهاد نشان می‌دهد که چگونه دوره نوسانات شدید در بازارهای
سوخت فسیلی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، حتی اگر در دوره کوتاهی به تقلا برای
تامین نفت و گاز منجر شد، اما شتاب سرمایه‌گذاری بر طیف وسیعی از فناوری‌های انرژی
پاک را تسریع کرد.
بر همین اساس،
گزارش آژانس می‌گوید که احتمالا در سال
2023 حدود 2.8 تریلیون دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری شود که بیش از 1.7 تریلیون
دلار آن صرف انرژی‌های پاک از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای، شبکه‌های برق،
ذخیره‌سازی، سوخت‌های کم‌آلاینده، بهبود بهره‌وری و برق‌رسانی خواهد بود.
باقیمانده، کمی بیش از 1 تریلیون دلار صرف عرضه سوخت فسیلی می‌شود که حدود 15 درصد
آن به زغال‌سنگ و بقیه به نفت و گاز اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری در انرژی پاک را
عوامل مختلفی تقویت می‌کند که از جمله بهبود اقتصادی در زمان قیمت‌های بالا و بی‌ثبات
سوخت فسیلی، افزایش حمایت از سیاست‌هایی چون قانون کاهش تورم ایالات متحده و
ابتکارات جدید در اروپا، ژاپن و چین، همسویی قوی اهداف امنیت اقلیمی و انرژی، به
ویژه در اقتصادهای وابسته به واردات و تمرکز بر استراتژی صنعتی در حالی که کشورها
به دنبال تقویت جای پای خود در اقتصاد نوظهور انرژی پاک هستند.
پیشگام این
شتاب توسعه برق تجدیدپذیر و خودروهای برقی است و نباید سهم مهم باتری‌ها، پمپ‌های
حرارتی و انرژی هسته‌ای نادیده گرفته شود. انتظار می‌رود در سال 2023، انرژی کم
آلاینده تقریبا 90 درصد از کل سرمایه گذاری تولید برق را از آن خود کند. در این
میان برق خورشیدی بهترین عملکرد را دارد و انتظار می‌رود در سال 2023 بیش از 1
میلیارد دلار در روز به سرمایه‌گذاری در این بخش اضافه شود (380 میلیارد دلار برای
کل سال). و نیز انتظار می‌رود فروش امسال خودروهای برقی پس از
رکوردشکنی سال 2022 بیش از یک سوم افزایش یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در
خودروهای برقی از سال 2021 بیش از دو برابر شده و در سال 2023 به 130 میلیارد دلار
برسد و فروش جهانی پمپ‌های حرارتی هم از سال 2021 شاهد نرخ رشدی دو رقمی بوده است.
بخش نفت و گاز و دیگر فسیلی‌ها
سال 2022 برای
بسیاری از شرکت‌های سوخت فسیلی سال فوق‌العاده سودآوری بود، زیرا با افزایش قیمت
سوخت شاهد افزایش درآمدها بودند. درآمد خالص حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی در
مقایسه با میانگین سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده و تولیدکنندگان نفت و گاز
جهانی حدود چهار تریلیون دلار درآمد داشتند. آژانس انتظار دارد در سال 2023 سرمایه‌گذاری
در این حوزه با شش درصد افزایش به 950 میلیارد دلار برسد. بیشترین سهم از این
سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز بالادستی است، و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری این
بخش در سال 2023 با هفت درصد افزایش به بیش از 500 میلیارد دلار برسد و این شاخص
را در مجموع به سطوح سال 2019 بازگرداند. احتمالا نیمی از این افزایش جذب تورم
هزینه شود. اما عدم قطعیت در مورد تقاضای بلندمدت، نگرانی در مورد هزینه‌ها و فشار
بسیاری از سرمایه‌گذاران و مالکان برای تمرکز بر بازده به جای رشد تولید به این
معناست که در سال 2023 تنها شرکت‌های بزرگ ملی نفت خاورمیانه بسیار بیشتر از سال
2022 هزینه می‌کنند و این شرکت‌ها تنها زیرمجموعه‌ای از صنعت فسیلی‌ها هستند که
هزینه‌های خود را در این بخش به بالاتر از سطوح قبل از شیوع کرونا می‌رسانند.
بین سال‌های
2010 و 2019، سه چهارم جریان‌های نقدی خروجی معمولا در عرضه جدید سرمایه‌گذاری می‌شد.
در حال حاضر این رقم کمتر از نصف رقم کلی است و پرداخت سود سهام، بازخرید سهام و
بازپرداخت بدهی بخش اعظم خرج پول را از آن خود کرده است. سرمایه گذاری صنعت نفت و
گاز در منابع انرژی کم آلاینده کمتر از 5 درصد سرمایه گذاری این صنعت در بخش
بالادستی است. این شاخص در شرکت‌های مختلف تفاوت‌های معناداری نشان می‌دهد و اعداد
دو رقمی در بین شرکت‌های بزرگ اروپایی رایج است. در واکنش به سیاست‌های حمایتی
بیشتر سرمایه‌گذاری این صنعت در سوخت‌های پاک، مانند انرژی زیستی، هیدروژن و سیستم‌های
جذب و استفاده از کربن در حال افزایش است اما اگر سناریوهای مبتنی بر اقلیم را در
نظر بگیریم این سرمایه‌گذاری‌ها از جایی که باید باشند فاصله زیادی دارند.
انتظار می‌رود
در سال 2023 سرمایه‌گذاری در عرضه زغال‌سنگ 10 درصد افزایش یابد، این رقم بسیار
بالاتر از سطح این سرمایه‌گذاری قبل از همه‌گیری کروناست. سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های
جدید زغال‌سنگ همچنان روند نزولی دارد اما در سال 2022 با تصویب 40 گیگاوات
نیروگاه جدید زغال‌سنگ، یعنی بالاترین رقم از سال 2016 تا کنون، علامت هشداری ظاهر
شد. تقریبا همه این نیروگاه‌ها در چین ساخته می‌شوند و این خود نشان می‌دهد که با
فشارهای شدید بازار برق در سال‌های 2021 و 2022 اولویت بالای سیاست‌گذاران چینی
تامین امنیت انرژی به هر نحوی است، حتی در شرایطی که چین طیف وسیعی از فناوری‌های
کم انتشار را در مقیاس بالا به کار می‌گیرد.
کشورهای پیشتاز انرژی‌های تجدیدپذیر
بیش از 90 درصد
افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی پاک از سال 2021 متعلق به اقتصادهای پیشرفته و چین
بوده است. کشورهای دیگری هم در این زمینه پیشرفت‌هایی دارند مثلا سرمایه گذاری
خورشیدی در هند، برزیل، بخش‌هایی از خاورمیانه به ویژه در عربستان سعودی، امارات
متحده عربی و عمان. با این حال نرخ‌های بهره بالاتر، چارچوب‌های سیاستی نامشخص و
طرح‌های بازار، تسهیلات اقتصادی با فشار مالی و هزینه بالای سرمایه مانع از سرمایه‌گذاری
در بسیاری از کشورهای دیگر می‌شوند. قابل توجه است که افزایش سرمایه‌گذاری در
انرژی پاک در اقتصادهای پیشرفته و چین از سال 2021 از کل سرمایه‌گذاری انرژی پاک
در بقیه جهان بیشتر بوده است. به دلیل افزایش قیمت‌های
مواد معدنی حیاتی، نیمه‌رساناها و فولاد و سیمان قیمت برخی از فناوری‌های کلیدی
انرژی پاک در سال‌های 2021 و 2022 افزایش یافت. ماژول‌های خورشیدی در اوایل سال
2022 حدود 20 درصد گران‌تر از یک سال قبل بودند، اگرچه از آن زمان این فشار قیمت
کاهش یافته است. هزینه‌های توربین‌های بادی، به‌ویژه برای سازندگان اروپایی، در
اوایل سال 2023 بالا و 35 درصد بیشتر از اوایل سال 2020 بود.
در حالی که
تعداد پروژه‌های خورشیدی سال به سال در حال افزایش است، فناوری‌های دیگر کمتر شاهد
توسعه بوده‌اند. سرمایه‌گذاری در انرژی بادی در بازارهای کلیدی دنیا سال به سال
شاهد تفاوت‌هایی بوده است. سرمایه‌گذاری هسته‌ای در حال افزایش اما انرژی برق‌آبی،
منبع کلیدی کم انتشار انعطاف‌پذیر بازار برق، روندی نزولی داشته است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، زیرساخت‌های ضعیف عامل محدود کننده
سرمایه‌گذاری‌های تجدیدپذیر در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است. اقتصادهای
پیشرفته و چین 80 درصد از هزینه‌های جهانی و تقریبا تمام رشد سال‌های اخیر را به
خود اختصاص داده‌اند. این گزارش می‌افزاید: تجزیه و تحلیل ما تصویری متفاوت در
مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و استفاده نهایی ارائه می‌دهد. در
سال 2022 به لطف محرک‌های ارائه شده توسط سیاست‌های جدید در اروپا و آمریکای
شمالی، در کنار قیمت‌های فوق‌العاده بالای انرژی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این
بخش بوده‌ایم.
پانزده درصد بازار جهانی خودرو متعلق به خودروهای برقی
است
فروش خودروهای
برقی در سال 2022 از مرز 10 میلیون خودرو گذشت و نزدیک به 15 درصد از بازار جهانی
خودرو را به خود اختصاص داد، در حالی که تنها دو سال قبل از آن کمتر از 5 درصد
بود. چین همچنان بر بازار تسلط دارد و حدود 60 درصد از کل خودروهای الکتریکی
فروخته شده در سطح جهان از آن این کشور است و پس از آن اروپا و سپس ایالات متحده
قرار دارند. سیاست‌های خودروهای برقی، مانند قانون کاهش تورم و
استانداردهای جدید اتحادیه اروپا درباره دی‌اکسید کربن خودروها، چشم‌انداز فروش
خودروهای برقی را افزایش و هزینه‌های خودروهای الکتریکی را کاهش می‌دهند و منجر به
کاهش قابل توجه تقاضای نفت تا پایان این دهه می‌شوند. در سال 2022 حدود 500 مدل از
خودروهای الکتریکی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گرفت و زنجیره‌های تامین همچنان به
رشد خود ادامه می‌دهند، به‌ویژه که تولید باتری خودروهای الکتریکی حدود 60 درصد
تقاضای جهانی لیتیوم، 30 درصد کبالت و 10 درصد نیکل را از آن خود کرده است.