حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
واقعی‌سازی حامل‌های انرژی از برنامه سوم آغاز شده و انتظار این بود که این رویه در برنامه‌های بعدی و در سال‌های بعد هم تداوم پیدا کند، که اگر واقعی‌سازی با شیب ملایم طی سال‌های گذشته انجام گرفته بود، هر دو هدف کاهش قاچاق و کنترل مصرف تا حدود زیادی محقق می‌شد.
مجلس هفتم در مقابل روند ملایم واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی مانع ایجاد و طرح تثبیت قیمـت‌ها را با عنوان «عیدی به مردم» تصویب کرد. با این تصمیم، راه بر اصلاح تدریجی و متناسب قیمت سوخت متناسب بسته شد.
به دلیل استمرار نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ایران، قیمت‌ها هم متاثر از تورم بوده و هرگاه اصلاحات قیمتی به تعویق می‌افتد، به مثابه فنری که فشرده شده، در اثر یک تکانه رها شده و شرایط نامساعدتری را ایجاد می‌کند. این تجربه در مورد ارز بارها تکرار شده و هنگامی فنر قیمت ارز از دست سیاستگذار رها شده، شوک‌های بزرگی را ایجاد کرده است.
سیاست‌گذاران به دلیل رویکردهای پوپولیستی، اصلاح قیمت سوخت را طی سال‌های گذشته به تعویق انداخته‌اند. اینکه سیاستگذار نسبت به تعدیل قیمت سوخت و سایر کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم اقدام کند، یک ضرورت است. اما مهم‌تر این است که دولت در چه مقطعی و با چه روشی نسبت به اعمال سیاست‌های اصلاحی اقدام کند.
اگر دولت تصمیم بگیرد که قیمت حامل‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد، باید در مورد تقویت قدرت خرید مردم نیز تدابیری بیندیشد. در واقع اگر مشاهده می‌کنیم که قیمت سوخت در کشورهای همسایه واقعی است، در سوی دیگر، دستمزدها و درآمد مردم هم با تورم تعدیل شده است. بنابراین، هر اصلاحی باید متناسب با قدرت خرید مردم باشد.
قاچاق حامل‌های انرژی به دلیل قیمت‌های غیرواقعی و به‌نسبت ارزان، منابعی است که از کیسه مردم می‌رود. برای جلوگیری از قاچاق فرآورده‌هایی نظیر گازوئیل و بنزین راه‌حل بهینه، واقعی کردن قیمت‌هاست اما متاسفانه شرایط اقتصاد کشور پذیرش چنین راهی در شرایط کنونی را ندارد. دولت باید با تفکیک مسایل سیاسی و اقتصادی در مورد این مساله در زمان تصمیم‌گیری کند تا از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن کاسته شود.
اخیراً سؤبرداشت‌هایی در مورد سخنان من در مورد واقعی‌سازی قیمت بنزین ایجاد شد. اما بدون تردید در حال حاضر راهکار درست افزایش قیمت دستوری نیست. سیاستگذار باید درک کند که اولویتش کنترل تورم و کاستن از فشار تحریم‌ها برای توسعه مراودات خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار است. با رفع تحریم‌ها، افزایش درآمدهای نفتی و بهبود معیشت، شرایط برای اصلاحات ساختاری از جمله واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز فراهم خواهد شد که بار سنگینی را از روی دوش دولت برمی‌دارد.