حمید باقریان/ پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌‌‌‌‌‌انداز ۱۲شاخص‌کلان اقتصاد ایران در سال۲۰۲۳، از ۲برابر‌شدن صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌افزایش، تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد و ذخایر ارزی در دسترس ایران به ۲/ ۲۳میلیارد دلار برسد. این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال‌جاری میلادی را ۶۲/ ۲میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده که ۴۰هزار بشکه در روز بیشتر از سال۲۰۲۲ است. طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۵۶۰هزار بشکه در روز افزایش یافته‌است. تولید گاز ایران نیز در سال۲۰۲۳ با رشد ۳درصدی مواجه خواهد شد و به معادل ۶/ ۴میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید.
ایران در سال‌پیش معادل 46/ 4میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده‌است. رقم پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت ایران در سال‌جاری میلادی ۸۹۰هزار بشکه در روز اعلام‌شده‌است که ۴۰هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال‌قبل است. بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال۲۰۲۲ بالغ بر ۸۵۰هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو‌برابر شده‌است. ایران در سال۲۰۲۰ تنها ۴۰۰هزار بشکه در روز نفت صادر کرده‌است. متوسط صادرات نفت ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز بالغ بر 81/ 1میلیون بشکه در روز بوده‌است. صادرات گاز ایران نیز در سال۲۰۲۳ صعودی خواهد بود و به معادل ۳۳۰هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال‌پیش معادل ۳۲۰هزار بشکه نفت در روز، گاز صادر کرده‌است.
صنعت نفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و نقش تعیین‌کننده‌اش در فرآیند توسعه صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که متناسب با بزرگی همین‌جایگاه و اهمیت آن چالش‌های بزرگتری هم پیش‌روی خود داشته و دارد. البته در این فرآیند نباید از جایگاه تاثیرگذار نفت و گاز آنهم به‌عنوان یک کشور نفتی دارای ذخایر عظیم هیدروکربوری در صحنه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی بین‌المللی غفلت کرد و برنامه‌ریزی و تعریف استراتژی‌های بین‌المللی برای همه بخش‌های این صنعت عظیم به‌عنوان یک مزیت نسبی مهم را به‌دست فراموشی سپرد. متاسفانه طی سه دهه‌گذشته تقریبا همه دولت‌ها با تاثیرپذیری شعارگونه از حوادث تاریخی سیاسی نفت و تحلیل‌های متعلق به دوران گذشته همواره با نگاهی تردید آمیز خصوصا در حوزه توسعه آن ورود کرده و مدت‌ها طول کشیده تا به ضرورت اصلاح نگاه و برنامه‌های خود در درون صنعت مومن شوند که آنگاه نیز با چالش‌های سیاسی درون حاکمیتی یا اجتماعی خارج صنعت روبه‌رو بوده‌اند؛ چراکه بسیاری از عناصر تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی به آن جمع‌‌‌‌‌‌بندی تجربی که مسوولان مستقیم صنعت رسیده بودند، نرسیده و همچنان بر مواضع خود استوار مانده‌بودند.
بنابراین اولین چالش روبه‌روی این صنعت نبود یک نگاه استراتژیک درازمدت و همه‌جانبه در بخش صنعت نفت است که همه اجزای حاکمیت بر آن توافق داشته باشند؛ مثلا وقتی که قیمت نفت می‌افتد نگاه مسوولان نسبت به اصل اساسی و جا افتاده‌ای مثل جذب سرمایه خارجی بسیار متفاوت است تا زمانی‌که قیمت نفت با رشد چشمگیری روبه‌رو می‌شود. در قیمت‌های پایین‌تر حسب ضرورت همه کشور به‌دنبال جذب سرمایه حتی با روش‌های اولیه‌ای چون یوزانس می‌گشت ولی در قیمت‌های بالا حتی اصل ضرورت آن‌را هم نفی می‌کرد. این‌گونه زیگزاگ‌های سیاستگذاری آنهم در مورد اصول پذیرفته‌شده اقتصادی حاصلی جز عدم‌ثبات در طرح‌ها، برنامه‌ها و به‌خصوص روابط بین‌المللی دربر ندارد. باید توجه کرد که در امر سرمایه‌گذاری ثبات سیاست‌ها و امنیت سرمایه از اصول اولیه کار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که صنعت نفت در کلیت با سه دسته چالش اساسی روبه‌رو است که باید به آنها بپردازد:
چالش اداره و توسعه صنعت است که نیاز به یک شعار و تابلو دارد. شعار و تابلوی «توسعه» می‌تواند بهترین تابلو باشد. در این رابطه تعیین برنامه‌های راهبردی درازمدت و تضمین تداوم آن به‌صورت قانونی نیز ضرورت تام دارد تا کل حرکت از تحولات و زیگزاگ‌های سیاسی ناشی از تغییر مدیریت‌ها و سیاست‌ها مصون بماند و شایان ذکر است که اصلاحات ساختاری و بازسازی و تقویت نیروهای انسانی کارآمد در کلیه سطوح اعم از مدیریت که به‌شدت آسیب‌دیده و سطوح تجربی مجموعه که به‌شدت کاهش یافته تا سطوح کارشناسی و مدیریت‌های میانی و همچنین بازسازی جایگاه بین‌المللی صنعت و حرکت به‌سوی تامین سه هدف اساسی:
ـ تضمین درازمدت بازار برای تولیدات و در مقابل بهره‌برداری از سرمایه‌های بازارهای هدف در جهت توسعه صنعت.
ـ بهبود شرایط و توسعه تعامل سازنده با صاحبان سرمایه و تکنولوژی با هدف توسعه و ارتقای دانش فنی و بومی‌کردن آن.
ـ توسعه سرمایه‌گذاری صنعت در خارج کشور و رشد و صدور دانش فنی در بازارهایی که می‌توانند هدف اولیه و حتی درازمدت ما باشند.
مجلس شورای‌اسلامی با تصویب بند«ی» تبصره«یک» لایحه بودجه سال1402 شمسی، دولت سیدابراهیم رئیسی را مکلف کرد تا از طریق شرکت ملی نفت این کشور نسبت به «تحویل نفتخام و میعانات گازی» به «اشخاص» معرفی‌‌‌‌‌‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تایید صلاحیت صادر‌‌‌‌‌‌کنندگان نفتخام و میعانات گازی صرفا توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و‌ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه‌‌‌‌‌‌داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه‌کشور و همکاری ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. سازوکار انتخاب «اشخاص» برای فروش نفت افراد معمولی را شامل نمی‌شود، درحالی‌که طبیعتا قیمت نفت و جزئیات مربوط به‌فروش این محصول و خریداران آن نیز توسط همین اشخاص تعیین می‌شود. فروش نفت، کار بسیار سخت و پیچیده‌‌‌‌‌‌ای است. اگر هم چنین افرادی هستند، دیگر چه نیازی به اعطای سهمیه است؟
دولت خود نفت را بفروشد و پول آن را تقسیم کند. برخی کارشناسان این مصوبه را مغایر قانون «ملیشدن نفت» دانسته‌‌‌‌‌‌اند. طبق قانون‌اساسی، فروش نفت باید در حیطه اختیار دولت باشد. مجازکردن نهادهایی خاص به‌فروش نفت در لایحه بودجه‌زیر سوال رفتن «ملیشدن صنعت نفت» است. فروش نفت توسط اشخاص موجب کاهش قیمت نفت صادراتی ایران خواهد شد. این امکان نیز به‌راحتی وجود دارد که این بخش‌ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار خودمان را از بین ببریم و این کارها برای بخش نفت تاثیر اقتصادی مثبتی ندارد و به‌فروش بیشتر کمک نمی‌کند. بسیاری از رسانه‌‌‌‌‌‌ها و کارشناسان ذی‌ربط نیز چنین قانونی را «فسادزا» و موجب بروز «مافیا» می‌دانند. آیا این اقدام آنهم در شرایط تحریمی، «فسادزا» نیست؟ فروش سالانه 474میلیون و 500هزار بشکه نفت توسط بخش خصوصی، «فسادزا» و اهرم پرقدرت دیگری برای افزودن بر فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و اقشار ضعیف جامعه است.
به لحاظ کارشناسی اینجا هم می‌توان پیشنهاد کرد که با توجه به بازار خوب بین‌المللی فرآورده‌های نفتی و تخصصی‌بودن موضوع، فروش آن به‌صورت متمرکز از سوی وزارت نفت انجام و بودجه‌آن توسط سازمان برنامه و بودجه‌اختصاص یابد. البته طبیعی است که در شرایط تحریم، هر نهاد و سازمانی‌که بتواند به‌فروش نفت و فرآورده، تحت ضوابط تعیین‌‌‌‌‌‌شده کمک کند باید از سوی شرکت ملی نفت، مورد استقبال قرار گیرد، منتها به‌عنوان یک حکم از بودجه‌سالانه که ممکن است الگوی سال‌های بعد هم قرار گیرد، جای تامل دارد. انتظار از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای‌اسلامی این است که مواردی شبیه نکات بالا را مدنظر قرار دهند. تبعات «مکلف‌کردن» دولت به واگذاری فروش و صادرات بخشی از نفتخام و میعانات گازی کشور، به‌جایی غیر‌از وزارت نفت باید با دقت‌نظر موردبررسی قرار گیرد.