مصوبه مجلس درباره معاف نشدن پالایشگاه‌ها از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی با توجه به اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور با دو ابهام جدی روبروست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس،
علیرضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش در گفت‌وگو با فارس از مذاکره با دولت و مجلس برای پرداخت نشدن سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی پالایشگاه‌ها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود آنها خبر داد و گفت: دولت و مجلس قول داده‌اند امسال در بودجه 92 لااقل پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.
خواسته پالایشگاه‌ها در کمیسیون تلفیق بودجه 92 تصویب شد اما مجلس در صحن علنی با این امر موافقت نکرد و نمایندگان پرداخت نشدن سهم صندوق توسعه ملی را یک رانت دانستند.
چنانکه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره به فارس گفت:" این بند موجب مشکلاتی از جمله رانت‌خواری پالایشگاه‌های خصوصی می‌شد و دلیلی نداشت حکم یک قانون بالادستی را به وسیله یک حکم غیر روشن در قانون بودجه حذف کنیم."
* ابهام اول: معافیت پالایشگاه‌هایی که خوراک آزاد می‌گیرند از پرداخت سهم صندوق توسعه
بعد از اعلام تصمیم مجلس به پایبندی به قانون برنامه و نپذیرفتن پیشنهاد کمیسیون تلفیق، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت که پالایشگاه‌هایی که نفت را به قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کنند از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف هستند و پالایشگاه‌هایی که نفت خام را به قیمت پایین تراز فوب یعنی حدود 17 دلار در هر بشکه دریافت می‌کنند باید سهم صندوق توسعه ملی را از صادرات فرآورده‌های خود بپردازند.
وی تاکید کرده بود:" به طور ساده می‌گویم پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی که قیمت خوراک را به نرخ دولتی 17 دلار می‌گیرند باید سهم 26 درصد را به صندوق توسعه ملی بدهند، ولی اگر قیمت خوراک 95 درصد فوب خلیج فارس بود، نیازی به پرداخت 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیست."
اما این گفته ممبینی که در واقع بیشتر برای شفاف کردن فضای بازار سرمایه اظهار شده بود، ابهامات جدیدی ایجاد کرد. واقعیت آن است که در حال حاضر تقریبا همه پالایشگاه‌های کشور نفت را به قیمت فوب منهای 5 درصد دریافت می‌کنند و این مسئله در صورت‌های مالی پالایشگاه های بورسی کاملاً قابل مشاهده است.
به عبارت دقیقتر در واقع این شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که نفت را به قیمت یارانه‌ای( 17 یا 34 دلار) از شرکت ملی نفت تحویل می‌گیرد و آن را به قیمت فوب منهای 5 درصد به پالایشگاه‌ها تحویل می‌دهد و فرآورده‌های نفتی را نیز به قیمت فوب منهای 5 درصد از پالایشگاه‌ها تحویل می‌گیرد.
پالایش و پخش این فرآورده‌ها را به قیمت یارانه‌ای در بین همه مصرف‌کنندگان اعم از صنعتی و نیروگاهی و خانوارها توزیع می‌کند.
تحویل نفت به قیمت 37 دلار به پالایش و پخش در واقع همان یارانه دولتی فرآورده‌های نفتی است و پالایشگاه‌ها براساس قیمت‌های نزدیک به فوب خوراک خود را تحویل گرفته و فرآورده تولیدی خود را تحویل می‌دهند.
با این حساب در واقع هیچ یک از پالایشگاه‌ها نفت را به قیمت یارانه‌ای 34 دلاری دریافت نمی‌کنند و براساس گفته ممبینی نباید سهمی را به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.
از سوی دیگر عملا این شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که کل نفت مصرفی پالایشگاه‌ها را به قیمت 34 دلار تحویل می‌گیرد و در این شرایط بر اساس گفته ممبینی مشخص نیست تکلیف پرداخت سهم صندوق توسعه ملی چیست.
اشاره به این نکته بی فایده نیست که عرضه نفت با قیمت نزدیک به فوب روی راندمان و بهره‌وری پالایشگاه‌ها تأثیر مثبت به سزایی دارد و هزینه‌های از دست رفته را برای آنها بسیار کم می‌کند و به عبارت دقیقتر پالایشگاه‌ها انگیزه بالاتری برای بهبود راندمان و تولید محصولات با ارزش‌تر مانند بنزین و گازوئیل به جای محصولات کم ارزش مانند نفت کوره خواهند داشت.
باید توجه کرد که قیمت غیر واقعی ارز مورد محاسبه برای تحویل خوراک و تفاوت آن با ارز آزاد که مبنای صادرات فرآورده‌های نفتی است می‌تواند برای پالایشگاه‌ها منفعت‌زا باشد اما منطق واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آن بوده است که ورود درآمد فروش منابع طبیعی به اقتصاد بدون ایجاد ارزش افزوده و فرآوری به اقتصاد مشکلات جدی ایجاد می‌کند. فرآوری منابع طبیعی و تولید محصول از آنها بخش بزرگی از این منطق را منتفی می‌کند.
البته در قانون برنامه درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از منابع صندوق توسعه ملی دانسته شده است اما نامی از پتروشیمی‌ها در این قانون وجود ندارد. مطلبی که ابهام دوم این مصوبه را موجب شده است.
*ابهام دوم: پتروشیمی‌ها هم باید سهمی به صندوق توسعه ملی بپردازند؟
ممبینی در ادامه به پتروشیمی‌ها نیز درباره پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اشاره کرده بود و درباره رانت آنها نیز بابت خوراک ارزان سخن گفته بود:" اگر پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی که از خوراک نفت خام به نرخ 17 دلار در هر بشکه استفاده کنند، چون این قیمت در واقع یک نرخ یارانه‌دار است، به طور قطع هنگام صادرات فرآورده باید سهم 26 درصد صندوق توسعه ملی را بپردازد."
پتروشیمی‌های خوراک مایع خوراک خود را بر اساس قیمت‌های فوب خلیج فارس دریافت می‌کنند و تنها بخش رانت آنها به تفاوت نرخ ارز پایه دریافت خوراک و فروش محصول آنها است.
اما علی‌رغم اینکه صحبت‌های ممبینی درباره رانت خوراک ارزان لااقل درباره خوراک گاز پتروشیمی ها کاملا صحیح است و مجلس نیز برای سومین بار با پایین نگه‌داشتن قیمت گاز یک منفعت چند ده هزار میلیارد تومانی را برای پتروشیمی‌های گازی اغلب خصوصی از محل منابع ملی تصویب کرد اما واقعیت آن است که این رانت تنها با منطقی کردن قیمت خوراک گاز از بین می‌رود و پرداخت سهم به صندوق توسعه ملی راهکار از بین بردن این رانت کلان نیست.
در عین حال در قانون برنامه پنجم نیز اشاره‌ای به واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای پتروشیمی‌ها چه دولتی و چه خصوصی نشده و مشخص نیست استناد معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی درباره پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از سوی پتروشیمی‌ها به کدام قانون است.