هیات نمایندگان اتاق تهران سی‌اُمین نشست خود را با پرداختن به موضوع اشتغال و بازار کار آغاز کردند. اعضای هیات نمایندگان در حالی به بحث و تبادل نظر در این مورد مهم پرداختند که میزبان مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و شنونده نتایج پژوهش‌های او در این حوزه بودند.
در این نشست علاوه بر بازار کار و اشتغال، فضای جاری اقتصادی و سیاسی کشور و انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز توسط اعضا مورد نقد و ارائه نظر قرار گرفت.
در ابتدای این نشست دکتر یحیی آل‌اسحاق مساله تامین مالی را یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در سال 92 خواند و به بحث تصویب بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی پرداخت. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید براین که بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی با شرایط دشواری مواجه هستند این پرسش را مطرح کرد که با وجود محدودیت‌های تشدید شده در ایجاد درآمد برای دولت و افزایش هزینه مبادلات، چه راه چاره‌ای برای تامین مالی اندیشیده شده است؟
آقای آل‌اسحاق گفت: «برای تامین مالی راه‌های گوناگونی وجود دارد اما بنگاه‌دار و فعال بخش خصوصی کشور باید از روش‌ها و راه‌حل‌های دولت آگاهی داشته باشد و حداقلی از اطلاعات را برای پیش‌بینی آینده و ترسیم راه خود داشته باشد. دولت برای تامین مالی چه می‌خواهد بکند؟ دارایی‌هایش را بفروشد؟ قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد؟ اوراق مشارکت عرضه کند؟ یا مالیات‌ها را افزایش دهد و اصلا کدام نوع مالیات را می‌خواهد افزایش دهد؟» رئیس اتاق تهران با اشاره به توجه ویژه مجلس به بحث تولید و ارائه طرحی به منظور حمایت از آن توضیح داد: « در عین این حمایت می‌بینیم که بودجه عمرانی کشور در سال 92 کاهش قابل‌توجهی داشته است. از طرفی هنوز قیمت نرخ ارز مشخص نیست و پس از سه بار طرح شدن در صحن در نهایت تعیین آن به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. هنوز مشخص نیست قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت و این یعنی در شرایطی هستیم که هیچ مولفه‌ای برای تصمیم‌گیری و پیش‌بینی آینده برای بخش خصوصی مشخص نیست. اگر درآمدها محتمل نیست باید برای هزینه‌ها فکری کرد.»
دکتر یحیی آل‌اسحاق با اشاره به همایش پولی بانکی که در دو روز گذشته برگزار شد به این مساله پرداخت که بخش بانکی برنامه‌ای برای تامین مالی بخش تولید ندارد و خودش را محق می‌داند و بخش تولید را متخلف می‌شمارد. این در حالی است که نظام اقتصادی کشور بانک محور است و اقتصاد کشور به تامین مالی بانکی وابسته است. او همچنین با اشاره به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه نامزدها تاکید کرد که جملات زیبا راهگشا نیست و بخش تولید را تامین مالی نمی‌کند. آل‌اسحاق افزود: «درست است که اقتصاد از حاشیه به متن آمده و در بطن سخنان همه نامزدهای ریاست‌جمهوری دیده می‌شود اما مساله این است که در نهایت از دل این برنامه‌ها بهثبات اقتصادی و فضای رقابتی برسیم و وجهه بین‌المللی اقتصاد ما سرو سامان بگیرد. باید برنامه‌ها در این جهت تدوین شود و اهداف عملی را در نظر داشته باشد.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان سخنان خود به بازدید اخیرش از واحدهای صنعتی شهر اصفهان اشاره کرد و از تلاش علی‌اکبر قصاعی در واحد چینی زرین تقدیر کرد و گفت: «در شرایط دشواری که برای اقتصاد کشور وجود دارد این واحد در سه شیفت به طور منظم کار می‌کند و در همه شاخص‌های ارزیابی فعالیت یک بنگاه اقتصادی وضعیت بسیار خوبی دارد به ویژه رابطه مدیریت و کارکنان این واحد صنعتی که همانند رابطه پدر و فرزند است.» یحیی آل‌اسحاق در پایان از اعضای هیات نمایندگان خواست تا در قالب کمیسیون‌های اتاق از این واحد صنعتی بازدید داشته باشند.
بازار کار و وضعیت اشتغال
پس از سخنان دکتر آل‌اسحاق، دکتر مسعود نیلی اقتصاد دان برجسته کشور با ارائه نتایج پژوهش خود به تشریح وضعیت فعلی و آینده بازار کار و اشتغال پرداخت و از آن با عنوان مهمترین مساله پیش‌روی آینده میان‌مدت اقتصاد کشور نام برد. مسعود نیلی با اشاره به تقسیم‌بندی بیماری‌ها در علم پزشکی به دو دسته نهان و آشکار، اشتغال را بیماری نهان اقتصاد دانست که ممکن است ناگهان به صورت غافلگیرکننده ظاهر شود. او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای مصر و تونس و تحلیل وضعیت آنها از زاویه بازار کار به این مساله پرداخت که هر دوی این کشورها قبل از وقوع انقلاب دچار نرخ بیکاری بالا در جوانان تحصیلکرده بوده‌اند. او توضیح داد: «از این جهت بیماری نهان اشتغال حایز اهمیت بالاست که ممکن است بیمار کاری انجام دهد که وضعیت بیماری‌اش را بدتر کند.»
دکتر مسعود نیلی با اشاره به سرشماری‌های جمعیتی انجام شده در کشور و افزایش آن در دوره‌های مختلف به جهش رشد جمعیتی در فاصله 10 ساله بین 1355 و 1365 اشاره کرد. نیلی گفت: « از سال 1335 که سرشماری انجام گرفته و جمعیت 19 میلیون نفر اعلام شده، در دو دوره 10 ساله بعدی 7 تا 8 میلیون افزایش جمعیت داشته‌ایم که رقم بالایی است اما در فاصله سال‌های 55 تا 65 جهش قابل‌توجهی روی داده و 16 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده که اغلب این افزایش در نیمه دوم این دوره روی داده است.» نیلی دو دوره 10 ساله بین 35 تا 45 و 55 تا 65 را باعث ایجاد دو قله در رشد جمعیت جوان کشور توصیف کرد که در سال‌های بعد نیروی آماده ورود به بازار کرد نمود پیدا کرده است. نیلی افزود: «در سال 2010 به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار 5/5 نفر در سن ورود به بازار کار بوده‌اند که از این منظر بالاترین در دنیا هستیم. همین نسبت در سال‌های 2007 و 2008 به ازای هر یک نفر 7 نفر بوده است. اما افرادی که آماده ورود به بازار کار بودند ورود خود را به تعویق انداختند.»
این استاد سرشناس وبرجسته اقتصاد با بیان این که در ساختار اشتغال کشور ما بیش از 80 درصد نیروی کار فاقد تحصیلات عالی هستند بیان کرد که در این بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی کار تحصیلکرده در آموزش عالی وجود ندارد و انتظار این بوده که در فاصله سنی 20 تا 24 افراد زیادی جذب بازار کار شوند و درصد کمتری وارد آموزش عالی شوند. نیلی توضیح داد: «اما در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد. جمعیت فعال کشور یعنی افرادی که وارد بازار کار می‌شوند برحسب این که کار پیدا کنند یا نکنند با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است. یعنی افرادی که انتظار می‌رفت وارد بازار کار شوند وارد نشده و فشار را به سال‌های آینده منتقل کرده‌اند. یعنی در سال‌های پیش‌رو با یک قله در جمعیت ورود به بازار کار مواجه خواهیم بود.» او افزود: «زمانی که ما در سازمان برنامه بودیم و برنامه سوم را می‌نوشتیم ایجاد 750 هزار شغل در سال را برای یک دوره 10 ساله هدفگذاری کردیم تا بتوانیم از این قله‌ها عبور کنیم.»
کاهش اشتغال زنان
دکتر مسعود نیلی همچنین به کاهش اشتغال زنان در سال‌های اخیر پرداخت. او با توضیح این که اشتغال زنان در سال 1365 نزدیک به یک میلیون نفر بوده گفت: «آمار اشتغال زنان تا سال 84 به چهارمیلیون نفر رسید. اما این آمار در سال‌های 85 تا 90 نزدیک به 900 هزار نفر کم شده است. یعنی اشتغال زنان کاهش قابل توجهی داشته است.» استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به تعویق انداختن ورود به بازار کار از سوی جوانان را خودخواسته ندانست و دلیل اصلی آن را عدم وجود کار در بازار عنوان کرد. او افزود: «اصطلاح Waithood به مفهوم دوره انتظار اول بار برای بازار کار مصر به کار برده شد و به معنای دوره‌ای است که جوانان ورود خود به بازار کار را به تعویق می‌اندازند تا بعدا با تحصیلات بالاتر وارد بازار شده و بتوانند کار بهتر با درآمد بیشتر پیدا کنند.» نیلی ادامه داد: «در کشور ما نیز ضربه‌گیر بازار کار آموزش عالی بوده است. رشد آموزش عالی ما هیچ تناسبی با اقتصاد ما ندارد. یعنی اقتصاد ما به این اندازه دانش‌آموخته تحصیلات عالی نیاز ندارد. از منظر نسبت تعداد دانشجوی تحصیلات عالی نیز جمعیت ما بسیار بالاست.»
آقای نیلی در ادامه به وضعیت اشتغال در دو بخش دولتی و خصوصی اشاره و خالص دریافتی در بخش دولتی و خصوصی را دارای فاصله معناداری عنوان کرد. او گفت: «پس کسی که وارد آموزش عالی می‌شود امید دارد که وارد بخش دولتی شود. سیاست دولت مبنی بر پرداخت حقوق بالاتر از بخش خصوصی، دریافتی بیشتر براساس مدرک تحصیلی و توسعه آموزش عالی باعث شده تا رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل ترویج شود. اما حال باید برای اشتغال این افراد چاره‌ای اندیشید.»
دکتر نیلی همچنین عدم تطابق مواد آموزشی در دانشگاه با بازار کار به ویژه در بخش خصوصی را مشکل قابل‌ذکر بعدی دانست. او توضیح داد که مواد درسی آموزش در دانشگاه بیشتر حول دانش عمومی هستند و مهارت حضور و فعالیت در بازار کار را به دانشجو آموزش نمی‌دهند. به گفته نیلی طبقه‌بندی بازار کار و افزایش سطح تحصیلات نیز باعث شده تا در حالی که ما جوانان زیادی منتظر ورود به بازار کار داریم هم‌چنان واردکننده نیروی کار از کشور مثل افغانستان باشیم.
هر یک نفر نان‌آور چهار نفر
این اقتصاددان با اشاره به نسبت جمعیت شاغل نسبت به جمعیت کل، بیان کرد که به طور متوسط در دنیا هر فرد شاغل نان‌آور 2/2 نفر است. به گفته نیلی این آمار در کشورهای شرق آسیا که اشتغال زنان بالاست به 7/1 نفر کاهش می‌یابد اما در کشور ما این رقم بسیار بالاست به طوری که به طور متوسط هر فرد شاغل نان‌آور 7/3 نفر محسوب می‌شود. نیلی گفت: « این رقم برپایه سال 1390 است که اکنون احتمالا تغییر کرده و افزایش داشته است. در سال 1390 تعداد شاغلین ما با تعداد خانوارهای ما تقریبا برابر شده‌اند. یعنی به طور متوسط در هر خانواده تنها یک نفر کار می‌کند.»
دکتر مسعود نیلی با محاسبه رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد این نرخ را به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد عنوان کرد اما آن را نوسانی خواند و گفت: «خصیصه رشد اقتصادی پرنوسان این است که اشتغالزایی کمی دارد. از طرفی در سال‌های 91 و 92 هم رشد اقتصادی منفی است که مشخص نیست که این روند چه زمانی بهبود می‌یابد. مساله تورم و روند افزایشی آن هم مساله دیگر مورد توجه مسعود نیلی بود. او با اشاره به این که روند تورم از سال 88 به بعد شتاب گرفته و به بالای 30 درصد در سال جاری رسیده گفت: «حال مساله مهم این است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم موقتی است یا این که تداوم خواهد داشت و جای نگرانی عمیق دارد؟»
اشتغال مساله اصلی ماست
دکتر مسعود نیلی گوشزد کرد که هر اقدامی که در جهت بهبود وضعیت بازار کار و اشتغال صورت بگیرد و از هم‌اکنون آغاز شود در سال 95 به بعد منجر به نتیجه خواهد شد لذا باید سریعتر برای وضعیت اشتغال چاره اندیشیده شود. نیلی اشاره کرد که پیش از این اغلب اشتغال زنان و افراد تحصیلکرده در بخش دولتی بوده و اکنون که دولت با کمبود منابع و استخدام پایین روبروست اشتغال این دو بخش دچار مشکل شده است. این اقتصاددان در پایان سخنان خود با اشاره به چند مساله اساسی در اقتصاد کشور گفت: «باید روی این مساله بحث کنیم و توافق کنیم که اشتغال مساله اصلی اقتصاد ماست.»
تحصیلکرده‌ها به دنبال پست هستند نه شغل
پس از پایان گزارش مسعود نیلی، نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید که دیدگاه های خود را درباره این گزارش اعلام کنند.
"محمدرضا بهرامن" با اشاره رشد بی‌سابقه جمعیت در دهه 60 و معضلاتی که در کمبود فضای آموزشی و تغذیه ظاهر شد گفت: «این جمعیت در سال‌های اخیر وارد دانشگاه‌ها شده‌اند و با این انگیزه که منصبی به دست آورند، وارد بازار کار می‌شوند و هنگامی که به خواسته خود دست نمی‌یابند، دچار مشکلات روحی و افسردگی می شوند. آنها بیشتر از کار به دنبال پست هستند.»
امیدی هست؟
"احمد ترک‌نژاد" دیگر عضو هیات نمایندگان نیز گفت: «تصویر واقعی اقتصاد ایران در شرایط فعلی این است که در چند سال گذشته و حتی در چند سال آینده، با رشد اقتصادی پایین رو به رو خواهیم بود و از وضعیت تورم در سال‌های آینده نیز تصویر روشنی وجود ندارد. او با بیان این مقدمه، خطاب به دکتر نیلی این پرسش را مطرح کرد که «با توجه به مقدورات فعلی اقتصاد، آیا می‌توان به رشد اشتغال در دو تا سه سال آینده امید بست؟»
مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست
"احمد پورفلاح" به رشد 13 برابری آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در گزارش دکتر نیلی آمده بود، اشاره کرد و گفت: «رشد آمار فارغ‌التحصیلان دستاورد منفی محسوب نمی‌شود. حتی به نظر می‌رسد، ارتقا سطح تحصیلات و نیز ارتقا سطح بهداشت یکی از دستاوردهای مهم کشور در دهه‌های گذشته بوده است. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می‌شود که بدانیم در دهه 60 جایگاه ایرانیان در زمینه سطح سواد حتی نسبت به رتبه برخی کشورهای منطقه مانند پاکستان نیز نازل بود.» او افزود: «مشکل باسواد شدن قشر جوان نیست؛ مشکل این است که برای بکارگیری این جوانان تحصیلکرده، برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفته است و البته تقویت بخش خصوصی که می‌توانست با جذب این نیروها پیامدهای ناشی از بیکاری را تعدیل کند، مورد توجه قرار نگرفت.»
پورفلاح در بخش دیگری از سخنانش، روی مشارکت اقتصادی دست گذاشت و گفت:« با وجود سهم اندک زنان در بازار کار، شاهد هستیم که با تعیین مشوق‌هایی نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد یا مرخصی زایمان سعی می‌شود، همین تعداد نیز از بازار کار خارج شوند.»
او ادامه داد:« ما در بخش خصوصی ، نشانه های وقوع سونامی بیکاری را در آینده ای نزدیک احساس می کنیم. البته در سال های اخیر این تصور شکل گرفته بود که بخش خصوصی با تعدیل نیرو به افزایش نرخ بیکاری دامن می زند. درحالی که وقتی بخش خصوصی ناتوان می شود، چگونه می تواند اشتغال بنگاه های خود را حفظ کند؟ ضمن آنکه اکنون بنگاه های دولتی نیز به این وضعیت دچار شده اند.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود:« امروزچاره ای جز توجه به بخش های مولد وجود ندارد . در غیر این صورت صدای سهمگین تبعات بیکاری، بلند تر از گذشته به گوش خواهد رسید.»
افزایش مرخصی زایمان زنان از اشتغال زنان می‌کاهد
"مهدی پورقاضی" اما سخنانش را با انتقاد از طرح موضوعات نظری مانند آنچه توسط دکتر نیلی ارائه شد آغاز کرد و گفت: «شایسته است، در گردهمایی‌های ماهانه هیات نمایندگان، مسایل جاری حوزه بازرگانی و تولید مطرح شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به انتقاد از معیار سازمان جهانی کار(ILO) از اشتغال پرداخت و گفت: «اگر تعریف این سازمان از اشتغال، یک ساعت در 10 روز است، اما چنانکه در گزارش دکتر نیلی نیز به آن اشاره شد، نسبت افراد شاغل به افراد تحت تکفل آنان یک به 7/3 است. اما آیا شاغلان با یک ساعت در ده روز می‌توانند از پس هزینه‌های افراد تحت تکفل خود برآیند؟ آیا نباید در معیارهای موجود از اشتغال تجدید نظر صورت گیرد؟» او در ادامه گفت: «سیاستگذاران با اعطای امتیازاتی مانند افزایش مرخصی زایمان سعی می‌کنند از سهم اشتغال زنان بکاهند و تعداد بیکاران را کمتر از میزان واقعی نشان دهند، آیا این روش به حل این معضل کمکی می‌کند.»
راه رهایی علم‌گرایی است
دیدگاه "محسن خلیل عراقی" نیز این بود که برای نجات کشور از وضعیت موجود، راهی جز علم‌گرایی وجود ندارد. خلیلی توجه دکتر نیلی به آنچه که او «سپاه بیکاران» می‌خواند را قابل تحسین دانست و افزود: «سرمایه اجتماعی و همچنین طبقه متوسط جامعه در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و مسئولان باید بدانند تبعات تصمیمایت که اتخاذ می‌کنند، چیست.» او در ادامه تاکید کرد: «باید راهی را برویم که فردا پشیمانی به بار نیاید.»
هزینه ایجاد اشتغال بالاست
"جمشید عدالتیان" برای طرح دیدگاه‌های خود درباره گزارشی که از وضعیت اشتغال ارائه شد به برخی ویژگی‌های بازار کار ایران اشاره کرد؛ ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌ناپذیری و اینکه بخش‌های مختلف این بازار به شدت در حال تغییر است. او معتقد است، ورود زنان به بازار کار، پدیده نوینی است که باید جایگاه خود را پیدا کند. او سخنانش را این گونه ادامه می‌دهد: «معمولا وقتی بحرانی دراقتصاد به وجود می‌آید، اشتغال زنان نیز به دلیل ارزان قیمت بودن نیروی کار آنان افزایش می‌یابد. اما در ایران با افزایش فقر تعداد شاغلان نیز کاهش می‌یابد.»
عدالتیان هزینه ایجاد شغل برای یک نفر را معادل 100میلیون تومان برآورد کرد و افزود: «قدرت اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که قادر باشد از محل تولید ناخالص داخلی متناسب با سطح تقاضا اشتغال ایجاد کند. از این رو جذب سرمایه‌های خارجی در این بخش می‌تواند بخشی از نیازها را پوشش دهد.»
او همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت کار به این نکته اشاره کرد که این وزارتخانه نتوانسته است نقش خود را به عنوان تنظیم‌کننده روابط بازار کار به درستی ایفا کند. عدالتیان سپس به اهمیت بازآموزی اشاره کرد و گفت: «معمولا متوسط زمانی که یک فرد می‌تواند شغل خود را حفظ کند، 5 سال است. در چنین شرایطی اهمیت بازآموزی و ارتقا سطح مهارت‌ها نیز افزایش می‌یابد.» او در نهایت به این جمع‌بندی رسید که چنانچه بتوان مبانی نظری اقتصاد خرد و کلان در زمینه اشتغال را برای جستجوی یک راهکار عملی تلفیق کرد، به نظر می‌رسد، کشور پتانسیل عبور از این بحران را دارد.
رابطه دستمزد، تورم و اشتغال
اما «رابطه نرخ دستمزد و تورم» موضوعی بود که "مرسل صدیق" یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان ایران بر آن دست گذاشت. او با اشاره به نرخ 31 درصدی تورم و افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد گفت: «نمایندگان جمعه کارگری اعتراضاتی را به این نرخ اعلام کرده و حتی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند. آنان خواهان اعمال ماده 41 قانون کار هستند که طبق این ماده، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.» صدیق ادامه داد: «اما آیا این روش، روش صحیحی برای تامین معیشت کارگران است. آیا زمان آن فرا نرسیده است که رابطه تورم و دستمزد قطع شود؟» او با اشاره به تحقیقاتی که در مورد بحران‌های مالی اسپانیا و یونان صورت گرفته است گفت: «ریشه این بحران‌ها این بود که در ازای افزایش نرخ تورم، اقدام به افزایش دستمزدها کردند و با ادامه این روند، اکنون بحران‌های اجتماعی سراسر اروپا را نیز فرا گرفته است.» او از هیات رییسه اتاق تهران خواست که برای حمایت از کارفرمایان این موضوع را از طریق اتاق ایران پیگیری کند.
در همین حال رئیس اتاق تهران، برای نظرخواهی از اعضای هیات نمایندگان در مورد طرح مباحث نظری در نشست‌های ماهانه ، اقدام به رای‌گیری کرد که اکثریت اعضا نظر موافق خود را اعلام کردند.
چرا رشد اقتصادی شغل ایجاد نکرد؟
در ادامه این نشست "سیدحمید حسینی" نیز برای طرح یک معما میکروفون مقابل خود را روشن کرد. او گفت: «براساس معیارهای سازمان جهانی کار، هر یک درصد رشد اقتصادی100هزار شغل ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تحقیقات نیز نشان می‌دهد که از سال 1385 تا 1389 نیز3 تا 4 درصد رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است. اما چرا شغلی ایجاد نشده است؟» او سپس دو فرضیه را برای پاسخ به این معما مطرح کرد و گفت: «این رشد3 تا4 درصدی، ازمحل واردات بوده که در بازار کار نمودی نداشته است یا بازار کار انعطاف ندارد؟» او همچنین با اشاره به گفتمانی که ارتباطات بین‌المللی را به دو رویکرد"سازش" و "مقاومت" محدود می‌کند انتقاد کرد و گفت: «در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است نیز ایجاد وابستگی متقابل مورد اشاره قرار گرفته است، بنابراین چرا از وابستگی متقابل با سایر کشورها می‌ترسیم.»
"اسدالله عسگراولادی" نیز با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد پیامدهای بیکاری در کشور وجود دارد، از دکتر نیلی درخواست کرد که برای درمان این معضل نسخه‌ای ارائه کند.
با فرار صنعتگران مواجهیم
"حمید صالحی" نیز خواهان جهت‌گیری بحث به سویی بود که در نهایت به نسخه‌ای برای برون‌رفت از مشکلات موجود منتهی شود. صالحی که جزو موافقان طرح مباحث روز در نشست هیات نمایندگان بود گفت: «اکنون فصل بررسی و تصویب لایحه بودجه است و بهتر بود، مصوبات قانون بودجه را به نقد می‌گذاشتیم و آثار این قانون بر رشد اقتصادی کشور در سال جاری مورد بررسی قرار می‌گرفت. او در ادامه گفت: «بخشی از مباحثی که در نشست امروز مطرح شد، به تهدیدهای اجتماعی و امنیتی باز می‌گشت که این موارد باید در شورای امنیت مطرح شود. اما بخش دیگری که به رشد اقتصادی یا تورم باز می‌گردد با بخش خصوصی نیز ارتباط می‌یابد.» او گفت: «در گذشته با فرار مغزها روبه رو بوده‌ایم و اکنون شاهد فرار صنعت نیز هستیم و برخی صنعتگران درصدد انتقال صنعت خود به خارج از مرزها هستند.»
زنان از ورود به بازار کار می‌ترسند
اما "فاطمه دانشور" از اصلاح الگوی آموزش در دانشگاه‌ها سخن گفت. او سخنانش را با بیان تجربیات خود از ارتباط با دانشجویان بیان کرد و گفت که با دختران دانشجوی بسیاری سروکار دارد که خواهان ورود به عرصه کارآفرینی هستند و حتی با الفبای راه اندازی کسب و کار نیز آشنا نیستند. او در ادامه گفت: «اکنون مباحث تنها حول محور کارگر و کارفرما می چرخد. در حالی که نیازها تغییر کرده است و الگوی آموزشی به نحوی که حوزه کارآفرینی را نیز مورد توجه قرار دهد، باید اصلاح شود.» دانشور به حذف برخی رشته‌های دانشگاهی که داوطلبان دختر را از تحصیل در این رشته‌ها محروم می‌کند، اشاره کرد و گفت:« اگر سهم زنان در بازار کار در وضعیت مطلوبی قرار ندارد یا اگر تعداد فارغ التحصیلان زن از دانشگاه‌ها بیشتر است به این دلیل است که با محروم ساختن زنان از حضور در عرصه‌های مختلف، اعتماد به نفس در آنان ضعیف شده است و آنها از ورود به بازار کار می‌ترسند.»
مشوق‌ها جای اشکال ندارد
"محمدرضا نجفی منش" نیز گفت: «برای افزایش اشتغال و بکارگیری این نیروی جوان می‌توان از کارشناسان سازمان جهانی کار نیز کمک گرفت.» او در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به برخی از اعضای هیات نمایندگان که طرح‌هایی نظیر افزایش مرخصی زایمان یا بازنشستگی‌های پیش از موعد زنان را مورد انتقاد قرار دادند، گفت: «این مشوق‌ها در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما هم باید به آن احترام بگذاریم.»
پاسخ‌های دکتر مسعود نیلی
اما پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان، دیدگاه‌های خود را در باب گزارش «وضعیت و آینده اشتغال و بازار کار» مطرح کردند، دکتر مسعود نیلی بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت تا توضیحات تکمیلی خود را ارائه کند. او گفت: «مسئله تورم و اشتغال جزو مهمترین مسایل هر کشوری است. اما این دو شاخص در ایران در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است چنانچه در 5 سال آینده رشد اقتصادی حدود منفی 2درصد باشد، تقاضای نیروی کار به 17 میلیون نفر کاهش می‌یابد.»
او به اظهارات برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد آموزش عالی اشاره کرد و گفت: «توسعه آموزش عالی، پدیده منفی نیست؛ اما سیاست‌ها در سمت عرضه تناسبی با سطح تقاضا ندارد و نیروی تحصیلکرده، تنها نرخ دستمزد را افزایش داده است.»
دکتر نیلی در مورد وضعیت اشتغال زنان نیز گفت: «نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی کمتر است و نرخ اشتغال زنان در ایران حدود 13 درصد برآورد شده است که از نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سایر کشورهای خاورمیانه پایین‌تر است.» او همچنین گفت: «با توجه به هزینه تحصیل زنان، هزینه فرصت بیکاری زنان کمتر از بیکاری مردان نیست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به سخنان پورقاضی که ایراداتی را به تعریف سازمان جهانی کار از اشتغال وارد کرده بود، گفت: «به این تعریف نمی‌توان، ایرادی وارد کرد؛ چرا که این معیار برای تعیین یک تعریف واحد از اشتغال مطرح شده است. اما می‌توان شرایط فقر، رفاه و وضعیت تامین معاش در جامعه را مورد تحلیل قرار داد.»
نیلی در ادامه گفت: «اشاره من به مصر و تونس به این دلیل بود که در10 سال گذشته مقالات متعددی منتشر شد که به مسایل بازار کار خاورمیانه پرداخته بود؛ مسایلی نظیر تعداد تحصیلکردگان، نرخ بیکاری و زنان تحصیلکرده. این مسایل در برخی کشورها تبدیل به ناآرامی شد و در برخی دیگر نیز اتفاقی رخ نداد. اما در میان این کشورها تونس، بدترین وضعیت را دارا بود. بنابراین نمی‌توان نسبت به این مسایل بی‌تفاوت بود.»
او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مباحثی که در مورد انعطاف‌پذیری نیروی کار مطرح شد، گفت: «در20سال گذشته بازار کار زنان منعطف‌تر بوده و در این میان، تعدیل نیروی کار نیز بیشتر در بازار کار زنان رخ داده است. بدین معنا که به دلیل قراردادهایی که در سال‌های اخیر منعقد شده است، زنان و جوانان راحت‌تر در معرض تعدیل قرار می‌گیرند.»
نیلی همچنین درباره اینکه اقتصاد ایران اکنون در شرایطی نیست که از محل تولید ناخالص داخلی خود بتواند شغل ایجاد کند، گفت: «چنانچه رشد اقتصادی ایران به نقطه‌ای برسد که بتواند تقاضاهای موجود در بازار کار را پاسخ دهد، هنگامی که این تقاضا کاهش یابد، درمرحله بعد سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.»
این اقتصاددان با اشاره به رابطه تورم و دستمزد گفت: «یکی از دلایل تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این بدهی نیز ناشی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از این رو به نظر می‌رسد به جای قطع رابطه تورم و دستمزد، راهکار این است که تورم کاهش یابد.»
برنامه سوم و صدراعظم آلمان
او اما در پاسخ به کسانی که خواهان ارائه نسخه برای مهار بیکاری بودند، گفت: «در سال 1377 تحلیلی از هرم جمعیت را در هیات دولت ارائه کردم و اینکه باید سالانه 750 هزار شغل ایجاد شود. برنامه سوم توسعه نیز نسخه‌ای برای ایجاد این 750 هزار شغل بود.»
دکتر نیلی ادامه داد: «پس از تدوین این برنامه بود که به آلمان سفر کردم و در نشستی که به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سفارت ایران در آلمان برگزار شد، حضور یافتم. یکی از مقامات این کشور 750 هزار فرصت شغلی را رقم بزرگی برشمرد و با مزاح گفت اگر شما بتوانید این تعداد فرصت شغلی را ایجاد کنید، صدراعظم آلمان شما را به عنوان وزیر اقتصاد برمی‌گزیند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه سوم با وجود انحرافاتی که در اجرای آن رخ داد، در سال 1385، 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.»
او در ادامه سخنانش به چالش‌های افزایش نرخ اشتغال پرداخت و گفت که نشانی نخستین چالش‌ها را باید در بازار ارز جست و جو کرد: «نوسانات ارزی، نظام چندنرخی و روند صعودی نرخ ارز سه ویژگی ضد اشتغال بازار ارز است و به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به واردات، یکسان‌سازی ارز می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش اشتغال باشد.»
دکتر نیلی سپس "نظام یارانه‌ها" را نیز به عنوان دومین چالش برشمرد و گفت: «اصلاح ساختار یارانه‌ها در چند سال آینده یک ضرورت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، مصرف افزایش می‌یابد و افزایش مصرف در کنار کاهش تولید نفت مشکل‌ساز خواهد بود. چرا که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و این ضد اشتغال است.»
این اقتصاددان افزود: «اگر قرار است، نظام یارانه اصلاح شود، باید اشکالات آن در فاز نخست در زمینه بازپرداخت به مردم و بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
او "بودجه" را چالش بعدی کاهش نرخ بیکاری خواند و گفت: «حدود 65 تا 70 درصد از درآمد دولت، درآمد حاصل از فروش نفت است که با کاهش مواجه است. اگر رویکرد دولت در سال 1392 و 1393 استقراض از بانک مرکزی باشد، افزون بر تورم به سوی رکود نیز گام برداشته است.»
او با اشاره به وعده‌هایی که کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برای افزایش پرداختی‌ها به گروه‌های مختلف جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران می‌دهند، پیام افزایش هزینه‌ها را مخابره می‌کند که این با سطح درآمدهای دولت سازگار نیست. در این صورت به نظر می‌رسد، استقراض از بانک مرکزی نیز محتمل است.»
او گفت: «البته، بودجه عمرانی دولت در سال آینده نیز موید این واقعیت است که نقش دولت در ایجاد اشتغال، دست کم در سال آینده به صفر می‌رسد.» چالش بعدی که دکتر نیلی به آن اشاره کرد "وضعیت بنگاه‌ها" بود. او گفت: «باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم نظام بانکی معطوف به تامین سرمایه درگردش بنگاه‌ها ایجاد کنیم و اکنون مشکل تامین مالی در بنگاه‌ها جدی است.» او گفت: «هنگامی که با محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، استفاده از ظرفیت‌های موجود باید در اولویت قرار گیرد.»
نیلی ششمین چالش را "استفاده از ظرفیت‌های موجود" دانست و گفت: «سه درصد از کارگاه‌های صنعتی که بیش از400 نفر در آن اشتغال دارند، 66 درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و 34 درصد ارزش افزوده باقیمانده نیز توسط 97 درصد بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «تحولی که در واگذاری‌ها صورت گرفت، معطوف به همین سه درصد بود که با واگذاری این شرکت‌ها شکل جدیدی از مالکیت ایجاد شد. در حالی که به نظر می‌رسد، این شرکت‌ها هنگامی که مالکیت آن در دست دولت بود، کارایی بیشتری داشتند.» او همچنین با اشاره به واگذاری سهام عدالت گفت که اصلاح واگذاری باقیمانده این سهام نیز می‌تواند گره‌گشا باشد. او همچنین گفت: «با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز تا حدودی منجر به رشد بنگاه‌های متوسط شد، اصلاح محیط کسب و کار می تواند به رشد اشتغال دراین بنگاه‌ها کمک کند.»
اما چالش بعدی که نیلی روی آن دست گذاشت، "محدودیت‌های بین‌المللی" بود. او در این باره گفت: «به دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی در سال‌های گذشته، وابستگی به واردات از 20 میلیارد به 80 میلیارد دلار رسیده است. اگر در فاصله سال‌های 85 تا 90 با وجود رشد 3 تا 4 درصدی، اشتغالی ایجاد نشده، ریشه آن در واردات است. به این معنا که تولید از محل واردات افزایش یافته است نه افزایش نیروی کار.» هفتمین چالش پیش‌روی افزایش اشتغال نیز از نگاه این اقتصاددان، "تنگناهای منابع طبیعی" است.