نشست هم‌اندیشی «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور» با همکاری کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌و‌کار اتاق ایران، سه‌شنبه 7 خردادماه در اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران ، این نشست با حضور عضو هیأت رئیسه و دبیرکل اتاق ایران، کارشناسان، اساتید و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، با محوریت ارائه دیدگاه‌های «مسعود نیلی» مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با موضوع «چشم‌انداز نقش دولت و بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور» تشکیل گردید.
مسعود نیلی، در بیان دیدگاه‌های خود گفت: «با بروز محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی موضوع دولت بدون وابستگی به نفت بیش‌ازپیش از سوی مسؤولان و کارشناسان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این برهه زمانی دولت نیاز دارد که با طراحی ساز‌و‌کار جدیدی در راستای جبران درآمدهای خود حرکت کند. با چنین شرایطی به‌طور حتم دولت جدید دیگر نمی‌تواند به ایفای نقش توزیعی خود ادامه دهد.»
نیلی در اظهارات خود از چهارمدل متفاوت در رابطه با نوع مناسبات دولت و بخش خصوصی سخن گفت؛ مدل اقتصادی اولیه صنعتی که براساس آن دولت نوعی برون‌داد از بخش خصوصی شناخته می‌شود و تنها وظیفه عرضه کالاهای عمومی، ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تنظیم نظام تأمین اجتماعی و تنظیم مقررات را بر عهده دارد. در واقع در این مسیر شاهد توسعه از پایین به بالا هستیم و دولت هیچ‌گاه نقش کلیدی در مسیر توسعه ندارد.
البته به اعتقاد این استاد دانشگاه سیر این نوع مدل اقتصادی که به کشورهای اروپای غربی و آمریکا مربوط می‌شود، غیرقابل تکرار است.
مدل اقتصادی در حال گذار که تأکیدی بر ثبات به جای توسعه دارد، شامل دولت‌های تحول‌محور است. در این مسیر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، ثبات‌سازی و تأمین اجتماعی از سوی دولت صورت می‌گیرد و دولت از نقش محوری برخوردار است. برای این مدل می‌توان کشور شوروی را مثال زد.
این استاد دانشگاه مدل اقتصادهای نوظهور را عکس مدل اول دانست و در این رابطه توضیح داد: «در این مسیر اقتصادی عکس کشورهای صنعتی، دولت آغازگر تحولات شناخته می‌شود. این دولت‌ها هستند که با تقویت بخش خصوصی و پی‌گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صنعت را ساخته و باعث تحول می‌شوند. در واقع در این کشورها مانند آسیای جنوب شرقی شاهد بروز توسعه از بالا به پایین هستیم و توسعه بخش خصوصی بر خصوصی‌سازی تقدم دارد.»
نیلی آخرین مدل اقتصادی را به کشورهای دارای ذخایر نفت اختصاص داد. مدل اقتصادهای نفتی، توسعه دولت‌محوری است که در آن دولت به‌عنوان توزیع‌کننده منابع، اقتصاد را به هر شکلی که بخواهد اداره می‌کند. به‌طور اصولی این کشورها صنعتی نشده‌اند و از مکانیزم بیماری هلندی رنج می‌برد.
وی پس از قرار دادن ایران در دسته چهارم مدل‌های اقتصادی، سیر تحولات اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد. بر این اساس از دهه 30 نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور شناخته شد و اولین تجربه کسری بودجه در دهه 40 شکل گرفت. با آغاز دهه 50 و افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی موجود کشور با مسأله تورم روبه‌رو شد. کاهش صادرات و افزایش واردات و در نهایت شدت شیوع بیماری هلندی از جمله مسائلی هستند که در این دهه اتفاق افتادند.
استاد اقتصاد دانشکده صنعتی شریف حضور پررنگ دولت در بازسازی کشور پس از دوران جنگ تحمیلی، رشد حجم پول و بدهی‌های خارجی و در نهایت رشد تورم در این سال‌ها را مورد تأکید قرار داد واذعان کرد: «سال‌های مربوط به برنامه سوم با شرایط آرام‌تری دنبال شد تا سال84 که از این زمان تا سال 91 به عنوان دوران اقتصاد توزیع نفتی نام‌گذاری شد.»
وی تأکید کرد: «در اقتصادهای نفتی در حقیقت ارتباط یک طرفه‌ای بین دولت و خانوار شکل می‌گیرد که منجر به حذف بنگاه‌ها و در نهایت ایجاد اقتصاد رانتی می‌شود. مسأله‌ای که رقابت را ناممکن می‌کند؛ موضوعی که امروز کمبود آن بیش از هر زمان دیگری در کشور احساس می‌شود.»
نیلی از رابطه با فعالیت‌های دولت طی سالیان گذشته گفت: «دخالت‌های صلاح‌دیدی در اقتصاد، مالکیت بنگاه‌ها و عرضه کالاهای عمومی سه اقدامی هستند که از طرف دولت انجام شده است که در 2 الی 3 سال اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، خلاء در دست‌رسی دولت به منابع نفتی حاصل شده و تأکیدی بر این اصل است که دیگر دولت نمی‌تواند مانند گذشته نقش‌آفرینی کند و جایگاهش به‌عنوان رتبه اول در اقتصاد متزلزل شده است.»
وی وظیفه دولت جدید را درک شرایط و لزوم فراهم کردن بستری برای تولد اقتصاد رقابتی برشمرد و یادآور شد: «در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز باید گفتمان و نوع بیان انتظارات خود از دولت را تغییر دهد.»
در ادامه این جلسه هر یک از اعضای حاضر به بیان سؤالات و دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند. نیلی در پاسخ به این سؤالات تصریح کرد: «منابع نفتی کشور در مقابل سایر کشورهای نفت‌خیز از وضعیت بهتری برخوردار است. با این وجود و با توجه به این‌که از سال 68 از طریق مکانیسم بودجه، مشوق‌هایی برای رشد بهره‌برداری بیش‌تر از منابع نفتی منظور شد، نتوانستیم در این مسیر حرکت قابل ملاحظه‌ی کنیم و تغییر محسوسی در حجم بهره‌برداری از منابع به وجود آوریم.»
به اعتقاد وی تا سال 94 میزان تولید نفت از 4 میلیون شبکه در سال بیش‌تر نخواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم مدیریت کشور را به همین نحو امروزی ادامه دهیم، با وجود شرایط کنونی به‌طور قطع با بحران روبه‌رو می‌شویم. کشور نیازمند حرکتی ابتکاری و خلاقانه در مدیریت همه ابعاد است. باید بدانیم که اگر امروز مسؤولان به فکر اصلاح وضعیت نباشند. شرایط آن‌ها را مجبور به این کار می‌کند مانند موضوع تعدیل نرخ ارز که نتیجه پشت‌گوش انداختن مکرر آن، سال گذشته مشخص شد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: «هر کشوری متناسب با شرایط خود مدل توسعه‌ای خود را طراحی می‌کند. باید گفت هم‌گرایی مطلق در جهان شکل گرفته و در عین حال هر کشوری براساس ویژگی‌های بومی خود مسیر توسعه را می‌پیماید. ایران نیز باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود مدل توسعه‌ای خود را بسازد.»
نیلی اصلاحات اقتصادی را همراه با جابه‌جایی در منافع دانست و تشریح کرد: «در هر برنامه اصلاحاتی عده‌ای نفع برده و عده‌ای متضرر می‌شوند. بنابراین ممکن است که با آغاز هر برنامه اصلاحاتی مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد بنابراین نادیده گرفتن این مسأله یعنی نادیده گرفتن بخش تأثیرگذار بزرگی در برنامه اصلاحات.»
براساس اظهارات وی دولت باید برای ایجاد هر تغییری اصول اولیه مشخص را بپذیرد.
در ادامه «عباس آخوندی» مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تمایل افراد به پذیرش ریسک مسؤولیتی که بر عهده گرفته‌اند دانست و گفت: «اقتصاد دچار دور باطل شده و از عادات غلطی رنج می‌برد که نمی‌توانیم به سادگی از آن‌ها رهایی یابیم.»
وی تصریح کرد: «اگر قرار باشد این چرخه باطل شکسته شود باید به حقوق اساسی شهروندی و پایه‌ای‌ترین حق افراد توجه کنیم. امروز هر فردی در برخورد با فرد دیگری و در برخورد با دولت دچار سوءتفاهم است.»
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد. این دور باطل توسط هیچ کسی جز بخش خصوصی از بین نمی‌رود. مگر دولت به‌طور خودجوش قبول می‌کند از هر آن‌چه تاکنون داشته دل بکند و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بخش خصوصی باید برای دست‌یابی هدف خود به‌طور جدی خواسته‌اش را مطالبه کند.»
«کوروس صدیقی» دولت را ناگزیر به حرکت در جهت توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و بهره‌گیری از مشارکت بالای مردم دانست و تصریح کرد: «نوبت آن رسیده است که دولت از میزان دخالت‌های خود بکاهد. البته این حرف‌ها هیچ‌کدام جدید نیست و بارها توسط کارشناسان مطرح شده است.»
وی یادآور شد: «در تدوین برنامه آینده باید مکانیزم شفافیت و شرایط پاسخ‌گویی دولت لحاظ شود.»
«احمد دوست‌حسینی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، با بیان این نکته که دولت مدت‌هاست دم از تقویت بخش خصوصی می‌زند و بخش خصوصی مدت‌هاست که به‌دنبال ارتقای جایگاه خود در اقتصاد است، توضیح داد: «با وجود همه این حرف‌ها هنوز گام جدی در این مسیر برداشته نشده است. چرا که این سخنان از روی عادت طرح می‌شود امروز دچار تله عادت شدیم و اگر قفس‌ها را نیز بشکنیم، این پرونده توان پرواز ندارد چون تمرینی نکرده است.»
به گزارش خبرنگار اتاق ایران «عباس آخوندی» در جمع بندی نهایی این هم اندیشی با اشاره به نظرات مختلف ابراز شده در جلسه ، ادامه مباحث مربوط به انتخاب مدل منطقی جهت تحول ساختار اقتصادی کشور راضروری دانسته ، نسبت به ادامه این مباحث ابراز امیدواری کرد.