پس از سه سال‌دشوار و پرچالش همه‌گیری کووید-۱۹ و متعاقب آن اختلال در تجارت‌جهانی به‌دنبال درگیری در اوکراین، بازارهای جهانی نفت کماکان درحال بازتنظیم خود هستند، به‌طوری‌که یک «بازآرایی بی‌‌‌‌‌سابقه» در تجارت بین‌المللی نفت و گاز درجریان است. به گزارش وب‌سایت آفشورتکنولوژی، محدودیت‌های اعمال شده بر تولید نفت توسط اوپک‌پلاس، به‌زودی اثر جهش در عرضه جهانی نفت را خنثی کرده و این امر می‌تواند منجر به انقباض قابل‌‌‌‌‌توجه در بازار جهانی این کالای استراتژیک شود، با این‌وجود براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، با ورود منابع دیگر به بازار و جبران کسری‌عرضه، فشار بر بازار در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.
ناکامی غرب در مهار درآمد نفتی روسیه
حتی پس از گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین، سطح عرضه نفت روسیه همچنان بالاست. به‌رغم اینکه بسیاری از کشورهای غربی باهم متحد شدند تا عرضه نفت این کشور را محدود کنند، نتوانستند جلوی کسب درآمد بالای آن را بگیرند. سال‌گذشته اتحادیه اروپا، کشورهای عضو گروه هفت و استرالیا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، سقف قیمتی ۶۰دلار درهر بشکه را بر محموله‌‌‌‌‌های دریایی روسیه اعمال کردند. براساس بیانیه کمیسیون اروپا، «ائتلاف سقف‌قیمت» قرار بود باتوجه به شرایط بازار، عایدی‌‌‌‌‌های نفتی روسیه را کاهش دهد. این سقف قیمتی همچنین قرار بود به ثبات هزینه‌های انرژی در سطح جهان کمک‌کرده و تاثیرات منفی بر تامین انرژی را در کشورهای کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته، تعدیل کند.
سقف قیمتی سبب می‌شود روسیه تنها زمانی بتواند نفت خود را به کمک تانکرها، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی وابسته به کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا، به کشورهای ثالث صادر کند که نفت را ۶۰دلار یا کمتر درهر بشکه به‌فروش برساند. به گزارش الجزیره، باتوجه به اینکه اکثر شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه در منطقه کشورهای گروه هفت قرار دارند، سقف قیمتی، شانس روسیه برای فروش نفت به قیمت بالاتر را کاهش می‌دهد. اتحادیه اروپا قبل از اجرای سیاست سقف قیمتی، یک برنامه ارزیابی دوماهه را اجرا کرد و سقف را حداقل ۵درصد کمتر از میانگین قیمت بازار برای نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه تعیین کرد. ائتلاف گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا، سقف قیمت بر محموله‌‌‌‌‌های نفتی دریایی روسیه را از ۵فوریه ۲۰۲۳ اعمال کرده‌‌‌‌‌اند.
پس از اعمال سقف ۶۰دلاری، بریتانیا و شرکای آن در ائتلاف، اعلام کردند که به شرطی خدمات موردنیاز برای تسهیل حمل‌ونقل دریایی محصولات پالایش‌شده نفتی از روسیه را ارائه می‌دهند که «فرآورده‌ها با قیمت ۱۰۰دلار برای محصولات پرارزش مانند گازوئیل و برای محصولات کم ارزش مانند نفت‌کوره به قیمت ۴۵دلار، معامله شوند.»
فرصتی برای هند و چین
با این‌حال، کشورهایی که تحریم‌ها را اجرا نمی‌کنند، بدون استفاده از خدمات مالی، بیمه‌‌‌‌‌ای و لجستیکی غرب، می‌توانند خرید نفت از روسیه را در قیمتی بالاتر از سقف مصوب ادامه دهند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در همان مقطع زمانی گفت: «روسیه درحال بررسی اجرای اقدام متقابل است و ما سقف قیمتی را نخواهیم پذیرفت.» هندوستان پیروی از قیمت ۶۰دلاری برای محموله‌‌‌‌‌های دریایی روسیه را نپذیرفت. در تاریخ ۷دسامبر، وزیرخارجه این کشور اعلام کرد که پالایشگاه‌های هند کماکان به‌دنبال استفاده از بهترین گزینه‌‌‌‌‌ها برای تامین منافع این کشور هستند.
سوبرامانیام جایشکانکار گفت: «هند از پالایشگاه‌های خود نمی‌‌‌‌‌خواهد که نفت روسیه را بخرند، بلکه از آنها می‌خواهد که برای خرید نفت به‌دنبال بهترین گزینه ممکن باشند. بستگی دارد که بازار چه چیزی برای ارائه دارد، هند از منابع گوناگون نفت خود را تامین می‌کند و اینکه به‌دنبال بهترین معامله برای تامین منافع مردم خود باشد، یک سیاست معقول است.»
هند بزرگ‌ترین واردکننده محموله‌‌‌‌‌های دریایی نفت اورال روسیه است. چین نیز جایگاه دوم را در اختیار دارد. در ماه مه ۲۰۲۳، چین و هند با استفاده از تخفیف قیمتی، حجم بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ای از نفت‌خام روسیه را وارد کردند و این روند باعث کاهش تقاضا برای نفت سایر مناطق همچون خاورمیانه و آفریقا شد. با توجه به عدم‌تبعیت هردو کشور از تحریم‌های روسیه، قیمت‌های تخفیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار نفت روسیه که بالاتر از سقف قیمتی ۶۰دلار بود، کماکان پایین‌تر از قیمت‌های نفت اوپک عرضه شد.
در ماه مارس، دو پالایشگاه خصوصی چین، محموله‌‌‌‌‌های وارداتی نفت‌خام از روسیه دریافت کردند. در این ماه، چهار محموله ۷۴۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای نفت‌خام کم‌‌‌‌‌سولفور مربوط به یکی از این پالایشگاه‌ها در بندر دالیان تخلیه شد و دو محموله هم در ماه آوریل تحویل داده شد. واردات گاز روسیه توسط چین نیز از طریق خط لوله و همچنین واردات گاز طبیعی مایع در سال۲۰۲۲، به ترتیب ۶/ ۲ و ۴/ ۲برابر شد.
میانبر انتقال نفت به اروپا
پس از اعمال تحریم‌های غرب، روسیه برای ورود به معاملات جدید، به سمت بازیگران بی‌‌‌‌‌طرف چرخید. به گفته معاون نخست‌وزیر روسیه الکساندر نواک، بعد از تحریم‌ها، صادرات نفت روسیه به هند ۲۲۰۰درصد رشد کرده‌است. این روند نگرانی‌هایی درباره دریافت نفت روسیه توسط اروپا «از طریق درب پشتی» یعنی هند، ایجاد کرد. خبر‌‌گزاری رویترز در گزارشی در ماه آوریل اعلام کرد که حجم بی‌‌‌‌‌سابقه واردات نفت از روسیه در سال‌مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، به پالایشگاه‌های هندی کمک کرد که صادرات گازوئیل و سوخت هواپیما به اروپا را تقویت کنند.
تخفیف‌‌‌‌‌ها، هند را قادر ساخت فرآورده‌های پالایش‌شده را با نرخ‌های رقابتی به اروپا صادر کند و سهم بزرگ‌‌‌‌‌تری از بازار را دراختیار بگیرد. قبل از جنگ اوکراین، اروپا به‌طور میانگین ۱۵۰هزار بشکه در روز از هند گازوئیل و سوخت جت وارد می‌کرد، اما از زمان اعمال ممنوعیت واردات محصولات نفتی روسیه به قاره سبز، این رقم به ۲۰۰هزار بشکه در روز افزایش یافت، در نتیجه به‌نظر می‌رسد که اروپا به‌جای کاهش تقاضا، نفت روسیه را با محموله‌هایی از کشورهای دیگر جایگزین کرده‌است. براساس گزارش انرژی مانیتور، دنباله بخشی از واردات اخیر اروپا ممکن است به روسیه برسد. افزایش صادرات نفت روسیه به برخی کشورهای آفریقایی با رشد صادرات فرآورده‌های پالایش شده این کشورها، هم‌‌‌‌‌زمان شده‌است.
کاهش وابستگی نفتی اروپا به روسیه
از زمان حمله به اوکراین، محدودیت‌هایی مانند «سقف قیمتی» و «تحریم محموله‌‌‌‌‌های دریایی روسیه» به‌تدریج این کشور را در بخش انرژی تحت‌فشار قرار داده‌است. براساس گزارش شرکت مشاوره و تحلیل داده گلوبال‌دیتا، حجم نفت انتقالی روسیه از طریق خطوط لوله این کشور، در هفت هفته اول سال۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل، ۳۷درصد افت کرد. هزینه‌های انرژی در اروپا نیز در نیمه دوم سال۲۰۲۱، باتوجه به افزایش سه‌برابری قیمت گاز و افزایش قیمت نفت‌خام به ۱۰۵دلار در هر بشکه، شاهد رشد ۵۴درصدی بوده‌است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در ماه مه گفت: درآمدهای غیروابسته به بخش انرژی روسیه، طبق برنامه درحال رشد هستند. درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه بین ژانویه تا ژوئن سال۲۰۲۳، در مقایسه با دوره مشابه سال‌قبل، با کاهش ۴۷درصدی، به ۴/ ۳۷میلیارد دلار رسید. در ژوئن ۲۰۲۳، درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی با افت ۵۴درصدی به ۳/ ۱میلیارد‌دلار رسیده است. این درحالی است که فروش نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی با کاهش تقریبا ۱۰درصدی به ۲/ ۴میلیارد دلار رسیده است.
قبل از حمله روسیه به اوکراین، شرکت دولتی گازپروم، بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌کننده اروپا بود. درتاریخ ۲۴اوت سال‌جاری، صورت‌های مالی فصل دوم شرکت گازپروم، نشانگر کاهش ۴۳درصدی سود خالص به ۵/ ۱میلیارد دلار بود. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، شرکت‌های روسی بسیاری آمارهای مالی خود را افشا نکرده‌‌‌‌‌اند و شرکت گازپروم نیز سال‌گذشته داده‌های مالی خود را منتشر نکرد.
اوج تقاضای نفتی
در تاریخ سوم ژوئیه، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که این کشور به منظور حمایت از قیمت نفت، تولید خود را ۵۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهدداد. پس از اعلام این خبر، نفت‌برنت با افزایش ۶/ ۱درصدی به ۷۶دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. بعد از این اتفاق، عربستان نیز اعلام کرد که کاهش داوطلبانه تولید یک‌میلیون بشکه در روز خود را برای یک ماه تمدید می‌کند. در ماه ژوئیه، اوپک‌پلاس از کاهش تولید خود به میزان ۷/ ۵۰میلیون بشکه در روز خبر داد. البته این تحولات، کشورهای غیر‌عضو اوپک‌پلاس را به افزایش تولید نفت ترغیب کرد. طبق پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، این کشورها احتمالا رشد عرضه جهانی نفت را درسال آینده رهبری خواهند کرد. این درحالی است که تشدید کاهش عرضه توسط اوپک‌پلاس با انتظار برای بهبود شرایط اقتصاد کلان و اوج تقاضای جهانی نفت، مصادف شده‌است.
روند آینده بازار
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود درباره نفت اشاره می‌کند که نااطمینانی درباره شرایط اقتصاد جهانی، علاوه‌بر تصمیمات اوپک‌پلاس و سیاست‌های صنعت پالایش در چین، «نقش حیاتی» در به تعادل رسیدن بازارهای نفت‌خام و فرآورده‌های آن، ایفا خواهد کرد. طبق این گزارش، انتظار می‌رود به علت سیاست‌های کنونی و پیشرفت‌‌‌‌‌ها در زمینه گذار انرژی، روند تقاضای جهانی نفت طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ آهسته‌‌‌‌‌تر شود. پیش‌بینی جدید نشان می‌دهد که رشد تقاضای نفت دراین دوره با تعدیل ۱۵۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای، به یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
براساس گزارش ماه اوت آژانس بین‌المللی انرژی تقاضای جهانی نفت درنتیجه عواملی چون حجم بالای سفرهای هوایی در تابستان، افزایش استفاده از نفت در تولید برق و جهش فعالیت پتروشیمی‌ها در چین، اوج‌‌‌‌‌های تاریخی را تجربه می‌کند. گرچه از اتکای مطلق به نفت و گاز به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که انتظار می‌رفت، کاسته نشده‌است، تحریم‌ها تاحدی کشورها را مجبور کرده است که بخشی از نیازهای خود به نفت و گاز را تعدیل و با تولید داخلی تامین کنند. به گفته یک کارشناس انرژی، تولیدکنندگان نفت باید به‌دقت به شتاب روزافزون تغییرات توجه کرده و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را طوری تنظیم کنند که وقوع یک گذار سازمان‌‌‌‌‌یافته تضمین شود.