نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌‌‌‌‌‌‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه‌ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند. به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند‌ب ماده۳ لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده۳ آمده است که در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید به دولت اجازه داده می‌شود جهت تسویه بدهی‌‌‌‌‌‌‌های خود به صندوق توسعه‌ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز اقدام کند. هشتاد‌درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه‌ملی و هزینه‌های مربوط به استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه‌ملی داده می‌شود و باقی‌مانده درآمد به‌حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز می‌شود. صندوق توسعه‌ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هریک از میادین را به وزارت نفت واگذار کند.