سومین همایش ملی قیر با ارزش با محوریت افزایش دانش فنی و تخصصی قیر توسط شرکت پالایش نفت و قیر دژپا برگزار شد.
دراین همایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزرا، مدیران سازمانهای مصرف کننده قیر، اساتید برتر دانشگاهی در حوزه آسفالت و فعالین حوزه صادرات قیر حضور داشتند.
مدیرعامل قیر دژپا در گفتگو با اصحاب رسانه و در بیان آسیب شناسی صنعت قیر کشور گفت: با توجه به تاخیری که هر ساله در ابلاغ قانون بودجه صورت میگیرد و وکیوم باتوم در پایان دو فصل گرما به دستگاههای اجرایی واگذار میشود بسیاری استانها امکان استفاده از آن را در راهسازی ندارند، این رویه سازنده نبوده و اگر سهمیهها درماههای ابتدایی در اختیار وزارت راه قرار گیرد، میتوان در ماههای گرم سال بهترین بهرهوری را در تامین آسفالت کشور ایجاد نمود.
وحید شیخی افزود: این تاخیر در قانون بودجه، دستگاههای اجرایی را وادار میکند از شرکتهای قیرساز درخواست همکاری کرده تا قیر مورد نیاز آنها را تامین نمایند. دستگاههای اجرایی نیز پس از دریافت وکیوم باتوم سهمیه ای ، از بابت بدهی بخشی از آن را به شرکتهای قیرساز میدهند. این سهمیه دریافت شده توسط شرکت قیرساز که به نوعی وصول مطالبات است، به قیر تبدیل شده و در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می گردد.
همچنین قیرسازها نسبت به ۲۰ درصدی که بابت پرداخت ارزش افزوده و کرایه حمل وکییوم باتوم و اجرت خود دریافت می کنند اختیار تبدیل به قیر و فروش دارند. پس شاید از نگاه ناظر بیرونی تخلف صورت گرفته اما با نگاه کارشناسی متوجه می شویم که تخلف صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت گاز و پتروشیمی ایران ادامه داد : حوضه های مختلف اقتصادی در کشور نیاز به نظارت بیشتر دستگاه های بالادستی و نظارتی دارند و طبق قانون نیز دستگاه ها و وزارت نفت مکلف به ارسال گزارش عملکرد دوره ای خود در این حوزه به کمیسیون های مختلف مجلس می باشند. درخواست صنفی ما این است که اگر تخلفات سازمان یافته ای وجود دارد مفسدین معرفی شوند و با آنها برخورد قانونی لازم صورت پذیرد و فضای سوء استفاده با گسترش نظارتها به حداقل برسد.
شیخی در پایان گفت : سامانههای وزارت راه (صبا) و بنیاد مسکن بر نحوه فعالیت شرکتهای قیرسازی نظارت دارند. همچنین سامانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ثامن) نیز بر نحوه صادرات کنترل دارد.این موارد باعث می شود تا ابتدا منشا وکیوم باتوم قیر صادراتی مشخص گردد و بعد امکان صادرات قیر آن وجود داشته باشد.