معاون حقوقی واقتصادی اتاق بازرگانی قزوین خاطرنشان کرد: درخصوص موضوع رفع تعهدات ارزی بالای 60درصد صادرکنندگان که بسیاری ازکارتهای بازرگانی موجود راتهدید به تعلیق می کند، باید متذکرشویم وفق ماده 13قانون مقررات صادرات و واردات کشور هرگونه سپرده گذاری ارزی منع شده است .متاسفانه بارویکرد غلط دولت وقت درسال 1397و اعمال یکسری دستورالعملها و بخشنامه ها خلاف این قانون، عملیاتی مغایر باقانون انجام شده و تداوم یافته است .به هرحال هرفعال اقتصادی که کالایی صادرمی کند،سرمایه خودرابه صورت ارز یا واردات کالای دیگر به کشور بازمی گرداند و اصراربراین رویکردهای غلط ،وضعیت تجارت کشور رادچارآسیب های جدی می کند .