نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، چگونگی نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع را به دولت واگذار کردند.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۴ بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.
در این بند آمده است: در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه هفتم، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است.
دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
همچنین نمایندگان با جزء ۵ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز موافقت کردند.
در این بند آمده است: دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و هم‌زمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.