شانزدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه اوپکس برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، این مراسم از عصر روز یکشنبه 23 مهرماه آغاز گردید و تا شب، با ارائه چندین سخنرانی و برگزاری پنل های تخصصی در خصوص موضوعات مختلف در زمینه اهمیت بخش خصوصی به عنوان پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار ادامه یافت.

پنل های تخصصی این مراسم با موضوعاتی تحت عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و پنل دوم نیز در زمینه همکاری با بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی موضوعاتی در این خصوص با تحلیل کارشناسان ودست اندرکاران این زمینه برگزار گردید.

ابتدای این همایش و سخنان آغازین آن با سخنرانی احمد معروفخانی رئیس هیات مدیره اتحادیه اوپکس آغاز گردید. وی در ابتدا ضمن خیرمقدم به دلیل حضورمهمانان در این مراسم به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت اتحادیه در یک سال گذشته پرداخت و گفت: اتحادیه در طول سال اقداماتی را انجام داده است که پیگیری اصلاح قانون بودجه در خصوص عوارض صادراتی فرآورده های نفتی از مهم ترین آن بوده است.

وی به دیگر پیگیری ها اتحادیه اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در خصوص توانمند سازی اعضا اتحادیه در ٨ دوره نیز در طول یک سال انجام شده است. همچنین پیگیری کدهای شناسایی استانداردسازی هیدروکربن از جمله اقدامات صورت گرفته اتحادیه اوپکس بوده است. در این رابطه همانطور که می دانیم این کدهای شناسایی متاسفانه دارای سیکل معیوبی است به طوری که یک واحد تولیدی برای دریافت کد استاندارد باید ٨ تا ٩ ماه در انتظار باشد و با وجود فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید، با موضوع تعلل در ارائه کدها در تضاد است.

معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور اتحادیه و شرکت های عضو در کنفرانس های بین المللی اشاره کرد و گفت: معرفی اتحادیه جزو برنامه ها بوده که این مهم به پیشبرد فعالیت اتحادیه کمک می کند.

علیرضا یوسفی کارشناس اقتصادی در این همایش طی سخنانی به چالش های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما ٩٢٦ هزار واحد تولیدی داریم که این واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بین المللی مواجه اند. فقدان بهره مندی نیروی متخصص در بخش خصوصی وجود دارد. به عبارتی بخش خصوصی فاقد نیروی متخصص است چرا که ٩ درصد جمعیت ایران در طول این سال ها مهاجرت کرده اند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصی حمایت نمی شود، درحالیکه شعار حمایت از بخش خصوصی دایم تکرار می شود.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق بین المللی پول گزارش می دهد که شاخص مصرف در ایران بالارفته است.
وی در سخنان خود به تحریم ها و انزوای ایران بویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان کرد: جامعه بین المللی بویژه اروپا در حال ایجاد هاب های قوی در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند که این موضوع مشکلات عدیده ای در خصوص صادرات برای ما ایجاد خواهد کرد و در نتیجه به کاهش مبادلات برای ما خواهد انجامید که باید به این نکته در تعاملات بین المللی بیشتر توجه شود.

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١٤ فصل پیاپی یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١٤٠٢ بنگاه های اقتصادی کشور با ٥٠ درصد ظرفیت کار کرده اند. فضای کسب و کار از ناحیه تحریم و جهش های شدید ارزی، جهش های تورمی و سیاستگذاری های اقتصادی به شدت تضعیف شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه ریسک جای خود را به نااطمینانی داده است و امنیت سرمایه گذاری در هاله ای از ابهام قرار دارد.

وی به سیاست ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: این سیاست ترازنامه بانک ها موجب شده است بار کنترل تورم بر دوش بخش خصوصی بیفتد درحالیکه دولت رفتار خود را عوض نکرده و همچنان کسری مالی خود را دارد.

قاسمی گفت: دشواری در تامین و تخصیص ارز از چالش های بخش خصوصی است. کشور ما باید برای سیاست گذاری انرژی مصرف انرژی را مدیریت کند. متاسفانه تفکر حاکم بر توزیع نقدی یارانه را که اشتباها هدفمندی نام گرفته است، بازار ایران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود. در مرحله اجرا باید به سه موضوع مهم آن  پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از امکان پذیری فنی، امکان پذیری اقتصادی و امکان پذیری مالی برای انتقال از وضعیت فعلی است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه گذاری به عنوان یکی از محدودیت ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.

وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا 200 میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد شد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.

مسعود اسفندیار مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد نیز در سخنانی بیان کرد: نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان در ارزآوری و رفع نیاز کشور و مهار تورم بسیار اساسی و مهم است. اگر مجموعه اقتصاد کشور اقداماتی را در راستای رونق تولید انجام دهد قطعا موجب پویایی در این بخش و تحقق شعار سال که رشد تولید و مهار تورم است می شود.

وی افزود: نگرش کلی بر افق اقتصاد کشور حاکی از آن است که گرچه تحریم های بین المللی مالی  وبانکی طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بویژه در سال های اخیر عاملی در جهت توجیه پذیری اصل ملی در تولید و صادرات شده اما اثرگذاری تحریم ها کمتر از خودتحریمی داخلی است.

وی ادامه داد: بخشنامه های مختلف، عدم پایبندی بانک ها به تعهدات در قبال کارآفرینان و صنایع تولیدی، زمان بر بودن ثبت سفارش در فعالیت های مرتبط، ترخیص کالاها، تنگناها و مشکلات حاکم بر صرافی ها برخی از سازوکارهای درست در پیمان سپاری ارزی از عمده ترین مسائلی است که اثر مستقیم بر جریان رونق تولید دارد.

اسفندیار گفت: رفع خودتحریمی در کشور به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نیازمند نظارت بی قید و شرط تمام دستگاه های نظارتی و قوای سه گانه است و مادامی که این در چرخه تولیدی سایه افکنده است نمی توان بر امنیت سرمایه گذاری امیدوار بود.

مدیرعامل نفت پاسارگاد تاکید کرد: نکته ای که نباید از آن غافل شد یکی از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و صنعت، صنایع کوچک و متوسط در بخش خصوصی است. زیرا معتقدیم این بخش ها در ارتباط با پیشرفت و حیات اقتصاد هستند.

وی به آخرین وضعیت بازار قیر ایران اشاره کرد و گفت: وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر با کمبود در بازار مواجه است و تولید قیر عاملی جدی در تحول رونق تولید این حوزه است. از سوی دیگر قیمت وکیوم باتوم نیز مشکل دیگری است که هر پالایشگاه در کشور اقدام به عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا می کند و شرکت های تولیدکننده برای وکیوم باتوم مجبور به رقابت شدید نسبت به قیمت پایه هستند که این موضوع باعث قیمت تمام شده قیر شده است.

شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس پس از سخنرانی ها در دو پنل تخصصی به کار خود ادامه داد. پنل اول با حضور سید حمید حسینی سخنگوی اتحادیه اوپکس، یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد.

حمید حسینی در این پنل توضیحاتی در خصوص محدودیت هایی در حوزه انرژی بیان کرد: دنیا به سمت انرژی های تجدیدپذیر در حال حرکت است بنابراین بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در دنیا به انرژی تجدیدپذیرها اختصاص یافته است و به نظر می رسد سرعت رشد این نوع از انرژی شتاب گرفته است و با انرژی فسیلی رقابت می کند و از این نکته می توان دریافت که انرژی تجدیدپذیرها عاملی برای سرمایه گذاری ها باید در نظر گرفته شود.

وی به اهمیت انرژی تجدیدپذیر در تولید برق و خودرو و وضعیت آب و هوایی اشاره کرد و در خصوص محدودیت هایی در زمینه انرژی فسیلی و ارشمندتر شدن انرژی تجدیدپذیرها، تاکید کرد: ما محدودیت هایی در حوزه خوراک، برق و حتی تحریم ها را داریم و با این محدودیت ها در دنیا و تحولات آن نیز مواجه هستیم بنابراین بهتر است با تکنولوژی داخل و اهمیت آن را در برنامه هفتم  بیشتر کنیم. به این معنا که با برنامه ریزی ها بیاییم برنامه هفتم را بر مبنای حذف محدودیت ها هدفگذاری کنیم.

یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به عنوان اولین سخنران پنل یادآور شد: روند حاکم بر صنعت انرژی در کشور روند ناامیدکننده ای را پیش می برد. یکی ناترازی انرژی در کشور است که روز به روز در حال افزایش است. فاصله بین تولید و مصرف روز به روز در حال افزایش و بزرگ تر شدن است. درواقع موضوع نگران کننده، مصرف غیرتولیدی است که صورت می گیرد و این مصرف برای ما خلق ثروت نمی کند. مثلا در کشورهای پیشرفته هر بشکه نفت خام حداقل 15 دلار برای آن ها در ازای مصرف، خلق ثروت می کند اما در کشور ما این میزان منفی است به عبارتی اگر قیمت هر بشکه نفت خام 70 دلار باشد در کشور ما تولید ثروت آن زیر 50 دلار است.

وی ادامه داد: دومین موضوع نا امیدکننده اقتصاد دولتی است. علی رغم اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی همچنان بنا به دلایلی ما شاهد یک اقتصاد شدیدا دولتی مواجه هستیم.

میرزایی گفت: ما نیازمند این هستیم که در سیاستگذاری ها نگاه توسعه کسب و کار را بر نگاه محاسبات اقتصادی غالب کنیم. تولید داخل فقط تا زمانی معنادار است که ما ارزش افزوده ایجاد کنیم. یعنی هر بشکه نفت 70 دلاری را به ثروت تبدیل کنیم. چیزی که از جنس خودکفایی باشد اینها معلول سیاستگذاری و هدفگذاری است.

وی تاکید کرد: بینش اصلی در سیاستگذاری حال و آینده چیزی است که باید در بالادست و در بهینه سازی انرژی و توسعه در برنامه هفتم توسعه و در قالب و قواعد کلی آن مطرح شود که البته ما در برنامه هفتم با گشایش هایی در بخش توسعه بالادست نفت، در بخش توسعه زنجیره ارزش، بهینه سازی و تولید ارزان پیش رفته ایم.     

سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با انتقاد از برنامه هفتم و نقدی بر صحبت های میرزایی در خصوص گشایش هایی در برنامه هفتم ارائه کرد و گفت: در برنامه هفتم گفته شده است که مثلا تولید محصولات پتروشیمی از 92 میلیون تن به 131.5 میلیون تن تا پایان برنامه می رسد که این موضوع بسیار قابل تامل است. به عبارتی در پایان برنامه هفتم باید تولید محصولات 40 میلیون تن افزایش یابد و یا حتی پیش نویس برنامه هشتم را هم تا حدودی دیده شده است که این تولید باید به نزدیک 200 میلیون تن برسد. نکته اینجاست که بنگاه های اقتصادی در حوزه پتروشیمی که گاهی با چالش های تامین تولید یک میلیون دلار هم مواجه اند چگونه می توانند به این حدنصاب برسند؟!

وی تاکید کرد: ظرفیت پتروشیمی با اعداد و احکام اعلامی همخوانی ندارد و به عبارتی ظرفیت های اجرایی و سازوکارها و مکانیزم ناکافی است. لذا باید مدیریت نرم در برنامه ریزی ها لحاظ شود و با چنین برنامه ریزی به نظر می رسد هنوز قانون برنامه هفتم توسعه برای ما نتیجه گرا نیست.

پنل دوم این همایش با حضور رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و احمد داوودی مدیرعامل و عضو هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  و علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران با عنوان موضوع همکاری بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی و چالش های موجود در این عرصه پرداخته شد.

رضا پدیدار  در ابتدای این پنل دوم خاطر نشان کرد: یکی از راه های ظرفیت بخش خصوصی ارتقا بخشی نظام تنظیم گری است و اگر نگاه تطبیقی داشته باشیم در دنیا می بینیم قدمت آن در دنیا بیش از قدمت اتاق بازرگانی ماست و دنیا روی آن کار کرده است. درحالیکه در کشور کمتر به آن پرداخته شده و بیش از دو دهه از تاسیس شورای رقابت می گذرد ولی نتوانسته است به سطح انتظارات برسد.

پدیدار گفت:  تکلیف بخش خصوصی با چالش هایی که در نظام تنظیم گری و تعارض منافع دارد چیست؟ یکی از ساختارهای حکمرانی اقتصادی تنظیم گران آن هستند که وظیفه اجرای سیاست های رقابت را برعهده دارند و با رصد دائم استراتژی کسب وکار، آن را از تضمین رقابت منصفانه خارج می کنند. در ایران اصل 44 قانون اساسی و ایجاد نهاد حافظ رقابت که شورای رقابت است گام هایی برداشته شد و با توسعه دیجیتال و یا پدیده های نوظهور و آنلاین ها مقوله تنظیم گری اهمیت مضاعفی پیدا کرده اما نهاد رقابت از کارآمدی برخوردار نیست و از تغییرات دنیا جامانده است.

وی گفت: ما باید به طور کلی خلا حضور و ناکارآمدی نظام رگولاتوری را احساس می کنیم و باید به آن بیشتر به عنوان اجرا مهم حکمرانی اقتصادی در کشور توجه کنیم. این مهم در جهت افزایش کیفیت کالاها و خدمات، توسعه کسب و کارها و رفاه مصرف کننده باید تنظیم گری رقابت شکل بگیرد.

داوودی عضو هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو به عنوان سخنران دیگر پنل نیز با ارائه سخنانی در خصوص نهاد تنظیم گری  وفعالیت بخش خصوصی گفت: تنظیم گری در این بازار که بخش خصوصی می خواهد فعالیت کند بسیار ضروری است. از سویی دیگر عدم تقارن اطلاعات بین عرضه کنندگان و مصرف کنندگان نیاز به تنظیم گری دارد.

وی با مثالی به دولتی بودن بخش های حوزه صنعت نفت پرداخت و گفت: قیمت 5 فراورده اصلی را دولت تعیین می کند درحالیکه پالایشگاه های بخش خصوصی پس از واگذاری ها از عهده دولت خارج شدند. محصولات این پالایشگاه ها را دولت خریداری می کند و حتی این به صلاحدید دولت است که به چه قیمت بخرد و چگونه توزیع کند. استانداردسازی آن ها توسط دولت است و در نهایت تنظیم گری آن نیز بر عهده دولت است.

وی ادامه داد: نرخ خوراک نفت خام و میعانات توسط دولت انجام می شود. قیمت پایه فرآورده های پتروشیمی در بورس هم مرتبط با دولت است و این شورای رقابت هم نهادی عمومی و مقابل رقابت است. ولی باید در قانون پیش بینی شود که نهادهای بخشی و تخصصی در اقتصاد جهت تنظیم گری ایجاد شود. البته شورای رقابت در سال های تاسیس در تنظیم گری ورود پیدا کرد مثلا در حوزه پتروشیمی اما دولت مانع آن شد و اساسا دولت از ابتدا تاکنون با تنظیم گری های قانونی مخالفت کرده است.   

وی در خصوص مالکیت دولت در عرصه انرژی گفت: بیش از 35 درصد از سهام پالایشگاه ها دولتی است. بیش از 20 درصد سهام پتروشیمی ها دولتی است. مدیریت پتروشیمی ها و پالایشگاه ها از طریق سهام عدالت توسط دولت است. 40 درصد مالکیت سهام نیروگاه ها در اختیار دولت است از طرفی هم دولت با خرید برق، تعداد زیادی از نیروگاه های خصوصی بر اساس قراردادها نزدیک به 60 درصد از بازار برق سهم دارد.

داوودی گفت: مهم ترین چالش های موجود در تعارض منافع منابع دولتی است که از محل فروش خوراک و تامین منابع برای یارانه ها بود که این امر اخلالی در بازار بوجود آورده است. دولت زمانی که می خواهد قیمت محصولات شرکت ها را تعیین کند به یارانه هایی که می خواهد پرداخت کند می اندیشد و به عبارتی دولت رقیب بخش خصوصی می شود که به دنبال جبران تعارضات منافع خود است.

مصطفی طاهری عضو کمیسین صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این مبحث بیان کرد: مردمی سازی یکی از موضوعاتی است که دولت و مجلس از سالیان سال به آن پرداخته اند و تلاش کردند به این مهم برسند. در یک دوره مردمی سازی را با خصوصی سازی ها پیش بردند که حالا در آن موفق نشدند در جایی مردمی سازی را سهام عدالت تبیین کردند که این هم می بینیم گرفتاری خود را در هلدینگ ها و بسیاری از شرکت ها بوجود آورده است که ما امروز این را در کمیسیون های مجلس شاهد ان هستیم. اما آن چیزی که مجلس در قانون برنامه هفتم مجددا پیش می گیرد مردمی سازی را در تسهیل ورود بخش خصوصی می داند. از جمله اصلاح قانون صدور مجوزها و یا قانون مدیریت داده ها و غیره است.

وی گفت: ما در قانون برنامه هفتم توسعه سعی کردیم 3 سرفصل مهمی را دنبال کنیم. که یکی از آن ها تنظیم گری مشخص و مقررات مربوطه به توسعه زنجیره تولید اعم از مواد خام ونیمه خام است در ابتدا قانون، شورای رقابت را مکلف کرده است در تنظیم گری که اولویت نفت و گاز و پتروشیمی برای توسعه زنجیره مواد خام و خوراک وارد شود و با استفاده از ابزارهای مالیاتی و عوارض هایی اجباری به اجرای آن با شیوه قانون و مقررات اعمال کردیم که این قوانین اجرا شود چون بالادست این بخش ها شرکت های دولتی و خصولتی ها هستند که توسعه یافته اند ونمی گذارند خوراک به پتروشیمی ها و یا پایین دست برسد و این موضوع اجبار می تواند ابزار کنترلی محسوب شود.

طاهری گفت: نکته دوم که جزو آرزوهای ما محسوب می شود بحث قیمت گذاری است. بر اساس برنامه هفتم آمدیم کلیه قیمت گذاری ها که توسط دولت تعیین می شود به استثنا کالاهای اساسی و عمومی ممنوع کردیم. این ممنوعیت تعیین قیمت توسط دولت برای اولین بار در برنامه تعیین شده است.

به گفته طاهری در برنامه هفتم در خصوص سرمایه گذاری، نوسازی، بازسازی مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران از دیگر اعضا پنل نیز اعلام کرد: یکی از مشکلات تعارض منافع علی رغم سیاست های خصوصی سازی فرایند مرتبط با آن است که اجرا نشده است و با وجودی که پالایشگاه ها واگذار شده اند اما همچنان به صورت غیر مستقیم سهامدار آن ها هستند. شرکت های دولتی بعضا با دخالت هایی که می کنند حقوق سهامدار تضییع می شود و این موضوع در حوزه برق هم به جد وجود دارد.

وی ادامه داد: بورس انرژی می تواند بازویی اجرایی به عنوان نهادی تنظیم گر باشد به صورت حرکت به سمت ایجاد بازار ساختار یافته در حوزه انرژی برود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، بورس ها تنها نهادی هستند که سهامدار به صورت مستقیم و غیرمستقیم نمی تواند بیش از 2.5 درصد سهام داشته باشد. ساختار طوری است که تعارض منافع در آن دیده نمی شود. دوم اینکه  همواره نگرانی که در بین مقامات دولتی وجود دارد کالاهایی که فروش می رود درچه سازوکاری به فروش برود. سازوکار بورس ها بستری شفاف برای فروش کالاهاست.

نقوی گفت: چارچوب نهادی در بورس انرژی می تواند در بحث خوراک پتروشیمی ها و بازار برق و گاز، زیرساختی شفافی را هدفگذاری کند و این به توسعه بخش خصوصی کمک می کند.

وی تاکید کرد: ما باید سیاست مشخصی در انرژی در حوزه  اصلاح قیمتی در نظر بداریم. عمل به قانون اصل 44 و کاهش تصدی گری را ارج بنهیم. همچنین توسعه بخش خصوصی رادر نظر بگیریم. زیرساخت هایی که در بورس انرژی وجود دارد می تواند این مهم را توسعه دهد. 

حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در انتهای مراسم در سخنانی در مورد حضور بخش خصوصی گفت: نباید نگاه ما فقط به بخش خصوصی رشد وتوسعه آن باشد بلکه باید نگاه عدالت گونه باشد. باید شرکت های دولتی با بنگاه خصوصی رقابت نکنند و بگذارند بخش خصوصی و مردم کار کنند. وقتی سررشته را به دولت دادیم با این نیت بود که عدالت برقرار شود درحالیکه نشد دولت باید تصدی گری را کم کند ونظارت را زیاد کند.

وی ادامه داد: سیاست اصل 44 که مطرح می شود. اگر قانون اصل 44 خوب عمل نشده نباید آن را کنار گذاشت. شعار مهار تورم و رشد تولید در سال جاری یعنی به میدان آوردن مردم است. اصل 44 این است که سرمایه ومدیریت مردم به اقتصاد بیاید ومردم هم یعنی بخش خصوصی است.

فولادگر گفت: اگر مدیریت دولتی باشد نتیجه خوبی نخواهد بود و فقط همین است که داریم یعنی خصوصی سازی کردیم ولی مدیر دولتی برای آن گذاشتیم. باید بخش خصوصی را توانمند کنیم. بخش خصوصی را ضعیف نگه داشتیم و آن هم به دلیل نگه داشتن اقتصاد دولتی است.

در ادامه کتاب سند استراتژی که به کوشش واحد پژوهش اتحادیه اوپکس تهیه و تنظیم شده بود توسط قدیر قیافه نائب رئیس اتاق ایران رونمایی گردید .

در پایان شانزدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس به شرکت‌هایی که حامی این کنفرانس بودند تندیس کنفرانس شانزدهم اهدا شد . این شرکت‌ها عبارتند از : به چلیک متین، نفت پاسارگاد، نفت هرمزان، پالایش نفت کسری، اسپادانا قیر پاسارگاد، گروه پتروساران، توسعه تجارت طلای سیاه، پترو پالایش نیک یزد، فومن شیمی، پالایش نفت و قیر دژپا، صنایع شیمیایی آرتین آزما، افزون روان، پتروشیمی بندر امام، روغن موتور رهروان کومش و کارگزاری پویان .